وسط مدينة غزة، يقف العشرات من موظفي الحكومة والمتقاعدين، يوم استلام الرواتب، أمام الصراف الآلي في انتظار الحصول على المال. وقد وقف محمد أبو شعبان، البالغ من العمر 45 سنة، الذي أُجبر على التقاعد قبل شهرين، قرابة ست ساعات لسحب شيك شهري قدره 285 دولارا. وفي الحقيقة، انخفض راتب محمد أبو شعبان كثيرا مقارنة براتبه الأصلي البالغ 1320 دولارا، بصفته كان موظفا في الحرس الرئاسي للسلطة الفلسطينية.
في هذا السياق، أفاد أبو شعبان بأن “الحياة أصبحت مختلفة تماما” وعيناه مغرورقة بالدموع. فقد توقف عن دفع الرسوم الجامعية لابنه، فضلا عن أنه أصبح لا يقدر سوى على شراء الخضروات لزوجته لتطبخها لأطفالهم الستة، وليس اللحوم. وقد أضاف أبو شعبان أن “الراتب الذي تسلمه للتو سوف يذهب لتسديد فواتير بقالة الشهر الماضي”. وتابع أبو شعبان أنه “على أقصى تقدير، لن يبقى بحوزته أي فلس في غضون خمسة أيام”.
في جميع أنحاء غزة، ذلك القطاع المكتظ بالسكان ويقطنه قرابة مليوني فلسطيني ويقع بين إسرائيل ومصر، تعد الحياة اليومية للفلسطينيين أشبه بصراع طويل، نظرا لأن نمط عيشهم يتدهور كل يوم. في قلب هذه الأزمة، نجد الضغط المالي الناجم عن التوتر الكامن بين حركة حماس، تلك المجموعة الإسلامية المسلحة التي تسيطر على قطاع غزة، وحركة فتح، الحزب العلماني المسيطر على الضفة الغربية. وتجدر الإشارة إلى أن حركة فتح تسيطر على السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن، في حين أنه تم طردها من قطاع غزة من قبل حركة حماس سنة 2007.
في محلات البقالة، يتزاحم المتسولون مع المتسوقين من الطبقة المتوسطة، الذين يطلبون بخجل شراء السلع بالدين، فضلا عن وجود طبقة جديدة من الفقراء الذين يطلبون الحصول على المنتجات الفاسدة مقابل دفع القليل من المال أو أخذها مجانا. وحيال هذا الشأن، قالت زكية أبو عجوة، البالغة من العمر 57 سنة، التي تطبخ الآن الخضروات التي تقدمها عادة للبهائم من أجل إطعام أطفالها الثلاث، “نحن ميتون، لكننا مازلنا نتنفس”.
في ظل هذه الأوضاع، تمتلئ السجون بأصحاب المتاجر الذين تم اعتقالهم بسبب الديون غير المسددة؛ فضلا عن تواتر الحديث في الشوارع عن المنازل التي وقع السطو عليها. كما يوجد منافسة شرسة بين الكثير من الشبان الذين يتغيبون عن المدرسة من أجل الترويج لبيع النعناع الطازج أو مسح الزجاج الأمامي للسيارات. أما في الأسواق المفتوحة، تظل الأرصفة في الغالب مليئة بالباعة الذين يجلسون ويقرؤون القرآن. وقد أكد الباعة أنه لا يوجد مشترون لأنه لا يوجد مال.
نتيجة لذلك، يحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن غزة على وشك الانهيار التام، نظرا لتقلص الإمدادات الطبية، وإغلاق الكثير من العيادات، وتكرر عمليات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة التي تمتد لقرابة 12 ساعة والتي تهدد سير عمل المستشفيات. علاوة على ذلك، إن المياه التي تُوفر لهذا القطاع تكاد تكون غير صالحة للشرب، فضلا عن مياه الصرف الصحي التي تلوث الشواطئ ومناطق الصيد. لذلك، يستعد المسؤولون الإسرائيليون والعاملون في مجال المساعدات لتفشي وباء الكوليرا في أي وقت.
منذ أكثر من عقد من الزمن، حاصرت إسرائيل غزة من خلال فرض قيود شديدة على تدفق البضائع إلى تلك الأراضي وعملية خروج ودخول الناس إليها، على أمل احتواء حركة حماس وربما الضغط على سكان غزة للإطاحة بها في نهاية المطاف. لكن منذ سنوات، تمكنت حركة حماس من تجاوز الحصار الإسرائيلي، حيث كانت تحقق إيرادات عن طريق فرض ضرائب على السلع المهربة عبر الأنفاق من سيناء.
لكن بعد أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في مصر، خلال سنة 2013، ضيق الخناق على حركة حماس تلك المجموعة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبرها السيسي تهديدا لسلطته، عن طريق إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي في رفح لفترات طويلة. واستخدمت مصر، التي لا مصلحة لها في أن تصبح مسؤولة بحكم الأمر الواقع عن قطاع غزة، هذا الضغط لإجبار حماس على إغلاق أنفاق سيناء.
بالنسبة لحركة حماس، ترك الوضع المتدهور للقطاع الحركة أمام خيارات قليلة. وقد لجأت خلال ثلاث مناسبات إلى خيار الدخول في حرب مع إسرائيل، على أمل توليد التعاطف الدولي والحصول على المساعدة إلا أن ذلك الخيار لم يحظ بتأييد الرأي العام الدولي. وفي الوقت الحالي، يمكن لحماس أن تعتمد على القليل من المساعدات من العالم العربي، ناهيك عن تلك المتأتية من الخارج. وفي حين تستعد إسرائيل، لبناء مشروع حاجز تحت الأرض تصل قيمته إلى واحد بليون دولار، من أجل أن تتمكن من إغلاق حدودها من الهجمات التي تتعرض لها عن طريق الأنفاق، التي قضّى مسلحو غزة سنوات في حفرها. يعكس انهيار منظومة الأنفاق، بشكل واضح الوضع الذي وجدت حماس نفسها فيه: الذي يتمثل في أنه ليس هناك من مخرج مناسب.
الآمال تتجدد ثم تتبدد
خلال السنة الماضية، قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتصعيد الضغط على حماس عن طريق وقف سداد نفقات الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة وإسرائيل، التي تنقل الكهرباء إلى قطاع غزة. فضلا عن ذلك، خفضت السلطة الفلسطينية من رواتب الآلاف من عمالها الذين ظلوا يتقاضون مرتباتهم في غزة، على الرغم من أنه لم يعد لديهم وظائف يزاولونها بعد تولي حماس السلطة.
والجدير بالذكر أن تلك التدابير أجبرت حماس على إجراء محادثات رامية لتحقيق مصالحة، التي ولدت بدورها آمالا جديدة، وصلت إلى ذروتها، بعد عقد اتفاق المصالحة في تشرين الأول/ أكتوبر، الذي تم الإعلان عنه في القاهرة.
من جانب آخر، أبدت حماس، التي كانت حريصة على التخلص من أعباء الحكم، رغم عدم رغبتها في نزع سلاح جناحها العسكري، مرونة في المحادثات، وسرعان ما تخلت عن السيطرة على المعابر الحدودية مثل المعبر مع إسرائيل في كرم أبو سالم، وعملية جمع الضرائب هناك التي كانت توفر لها حوالي 20 مليون دولار شهريا. لكن تجاوزها لسلسلة من المواعيد النهائية لتسليم الحكم إلى السلطة الفلسطينية، وعزل رئيس المخابرات المصرية في الشهر الماضي، الذي لعب دور الوسيط خلال محادثات المصالحة، بددت الآمال وجعلت الفصيلين يدخلان في سلسلة من الخلافات، لتفشل عملية المصالحة.
في الوقت الراهن، ترفض حماس التخلي عن مهمة تجميع الضرائب داخل غزة حتى تبدأ السلطة الفلسطينية بدفع رواتب الموظفين العموميين. لكن السلطة ترفض القيام بذلك حتى تتخلى حركة حماس عن مصادر دخلها الداخلية. وفي هذا السياق، أوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية الذي يراقب عن كثب الوضع في غزة، ناثان ثرال، أن “المتشددين في السلطة الفلسطينية يعتقدون أنهم بحاجة إلى الحصول على استسلام كامل من حركة حماس، فضلا عن أنهم يرون أنه يجب عليها تفكيك جيشها”.
في سياق متصل، أضاف المصدر ذاته أن “الغالبية العظمى من الفلسطينيين يرون أن ما تطمح له السلطة الفلسطينية غير واقعي تماما، بيد أنها تعتقد أن هذه الإستراتيجية ستؤتي ثمارها. لذلك، يعتقد الفلسطينيون أن الضغط يجب يستمر، لكي تحصل السلطة الفلسطينية على أكثر من ذلك.
في الحقيقة، كلما طال أمد هذا المأزق، ازدادت عمليات تضييق الخناق على موارد حركة حماس واقتصاد غزة. وبينما أُجبر الآلاف من العاملين في السلطة الفلسطينية في غزة مثل السيد أبو شعبان على التقاعد المبكر، انخفضت أجور بقية الموظفين بنسبة 40 في المائة، فضلا عن أن حوالي 40 ألف عامل في حركة حماس، وكثير منهم من ضباط الشرطة، لم تُدفع لهم رواتبهم منذ أشهر، وذلك وفقا لما صرّح به بعض المسؤولين.
مع تراجع الطاقة الشرائية في غزة، انخفضت الواردات القادمة من خلال معبر كرم أبو سالم، حيث كان المعدل الشهري للشاحنات التي تمر من خلال هذا المعبر يصل 9.720 شاحنة في العام الماضي، في حين أنه بلغ 7.855 شاحنة خلال شهر كانون الثاني/ يناير، ما سيؤدي حتما إلى خفض إيرادات حماس. وخلال مقابلة، أوضح المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، الذي استخدم لقب محمود عباس، أن “أبو مازن عاقبنا جميعا وليس حماس فقط”.
منفذ نفق، تقول إسرائيل إن جماعة الجهاد الإسلامي قد حفرته ليربط بين غزة والداخل الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة كيسوفيم الإسرائيلية. وقد كشفت إسرائيل هذا النفق وأزالته في تشرين الأول/ أكتوبر
من إسرائيل، وجهة نظر متضاربة
كان النقاش الذي دار في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، يرى باحتمال اندلاع حرب في شمال وجنوب الكيان الصهيوني، بين القيادات العسكرية التي حذرت من أزمة غزة التي تلوح في الأفق، وبين السياسيين الذين تساءلوا عن حجم الخطر الذي يشكله الوضع هناك على الأمن القومي، وعن وقت اندلاعه.
في هذا الإطار، يرى المحللون أن هذه النظرة المتضاربة قد اتسمت بها السياسة الإسرائيلية حتى قبل فرض الحصار، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى حماية نفسها من خلال تطويق قطاع غزة. ولكن كان هذا يعني الحفاظ على درجة هائلة من السيطرة على تدفق الناس والبضائع ووسائل إنتاج الطاقة والمساعدات الدولية عبر الحدود. ومع تواصل هذا الكبح، يمكن أن ينعكس الضرر الاجتماعي الواقع في غزة ليعود على إسرائيل بالوبال.
لا يوجد مكان يمكن ملامسة هذا الأثر فيه أكثر من الحدود مع إسرائيل، حيث يقوم الجنود بدوريات قريبة بما يكفي مهددين مقاتلي حماس الذين يرصدونهم من أبراج المراقبة. كما يتحدث القادة الإسرائيليون عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر في غزة بقدر ارتفاع استعدادهم للقتال.
مؤخرا، أظهر العميد الجنرال يهودا فوكس، الذي يقود شعبة الجيش في غزة، أنفاق حماس والجهاد الإسلامي التي تم اكتشافها وتدميرها خلال الأشهر القليلة الماضية. وتبين أن تلك الأنفاق مزودة بالهواء والكهرباء والماء، وتم حفرها من قبل عدد من الرجال يقدر عددهم بنحو 100 رجل تناوبوا على إنجاز هذه المهمة.
مع ذلك، لم تكن هذه الجولة التي قام بها الجيش من أجل الأنفاق، ولكنها تتعلق ببناء حاجز خرساني وإلكتروني تم حفره في أعماق الأرض، الذي قال عنه الجنرال فوكس بأنه سيكشف بكل دقة الأنفاق الأخرى وسيمنع بناء المزيد منها.
العميد الجنرال يهودا فوكس، الذي يقود شعبة غزة في القطاع، في جولة في أنفاق حماس والجهاد الإسلامي خلال الأشهر الأخيرة
لقد أنجز حتى الآن حوالي ثلاثة أميال من الحاجز، ومازال قرابة 38 ميلا لم تكتمل بعد. وإن كان الحاجز عملا إبداعيا رائعا فإن تكلفته باهظة، إذ تم إنشاء خمسة مصانع خرسانية لتزويد 20 موقع حفر، بتكلفة قدرة بما يقرب من مليار دولار. وقال الجنرال إنه قد تم صب خرسانة في رمال الصحراء كافية “لبناء مانهاتن”.
في المقابل، اعترف الجنرال بأن مشروع الحاجز تحت الأرض زاد من الضغط على حماس من أجل استخدام الأنفاق الموجودة خلال ما تيسر من الوقت لديها قبل أن تفقدها إلى الأبد، وهو ما زاد من خطورتها على إسرائيل. كما قال الجنرال فوكس إن حركة حماس والسلطة الفلسطينية قد حافظتا على الأنفاق مع احتضار عملية المصالحة، قائلا “لا أحد يرغب في أن يتلقى اللوم جراء تدميرها”. ولكن، إذا فشلت المصالحة فمن المرجح أن تصرف حماس غضب سكان غزة نحو افتعال حرب مع إسرائيل، لأنه بالنسبة لها “إسرائيل هي المشكلة لذا فلنذهب إلى الجهاد ونشعل فتيل الحرب”.
ثم تسلق الجنرال سيارة مدرعة، ومر بجانب بطارية “القبة الحديدة” المضادة للقذائف الصاروخية باتجاه حديقة كان فيها المئات من المتنزهين وراكبي الدراجات، من يهود وعرب على حد السواء، قد توافدوا لرؤية المروج تتفتح مع شقائق النعمان القرمزي. وتمنح إسرائيل هذا المهرجان اسم “الجنوب الأحمر”.
امرأة من عرب إسرائيل تجلس في حديقة، حيث يوجد المئات من المتنزهون وراكبي الدراجات من يهود وعرب على حد سواء، قد توافدوا لرؤية المروج تتفتح مع شقائق النعمان القرمزي
كان ذلك النظام جيدا فيما يتعلق بالتصدي لقذائف الهاون على الحدود، حيث أكد الجنرال حول حماس “أن الأمر متروك لهم ليقرروا حيال ما يجب أن يقوموا به، لقد اختاروا في ثلاث مرات خلال السنوات العشر الماضية الحرب. لقد أهدروا الكثير من الأرواح والكثير من المال ودمروا غزة. ويمكنهم محاولة القيام بذلك مرة رابعة”. ثم قال مرة أخرى “إن الجميع يتعلم الدرس”.
مشروع حاجز تحت الأرض بقيمة تقدر مليار دولار في إسرائيل، سيغلق بشكل مستمر حدودها ضد الهجمات عبر الأنفاق التي أنفق مسلحو غزة سنوات في حفرها
مراقبة الحاجز
دعت إسرائيل مؤخرا البلدان المانحة إلى تمويل نحو مليار دولار من أجل مشروع تحسين خدمة المياه والطاقة في غزة، وهي تدابير تستغرق وقتا طويلا. ولكن بإمكانها القيام بما هو أكثر من هذا لتخفيف الأزمة في أسرع وقت، وفقا لما ذكرته مجموعة مسلك، الحركة الإسرائيلية المدنية، على غرار تسهيل عبور مرضى السرطان للسفر والعلاج أو تجديد تصاريح الخروج للتجار، التي قلصت منها إسرائيل لتبلغ 551 فقط في نهاية سنة 2017 بعد أن كانت حوالي 3600 قبل عامين.
من جهتها، قامت الولايات المتحدة بعكس هذا، إذ حجزت 65 مليون دولار مسلمة من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وهي الهيئة داعمة للاجئين الفلسطينيين، من بينهم نحو 1.2 مليون لاجئ في غزة، ويعتمد الكثير منهم على الهبات المنتظمة من دقيق وزيت طهي وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
أما حماس، فلا تملك سوى خيارات قليلة للتخفيف من حدة الأزمة، وفقا لما ذكره السيد ثرال وغيره من الخبراء المختصين المتابعين للشأن في غزة. ويمكن لحماس أن تستعيد السيطرة على كيرم شالوم، وتستعيد العائدات الحيوية ولكنها ستصبح محل لوم وستعرض نفسها للعقاب وتعطيل المصالحة. كما يمكن لحماس أن تسعى إلى كسب تدخل محمد دحلان، أحد قادة فتح المنفيين والمحتقرين من قبل عباس، على أمل أن يقوم راعي دحلان، وهي الإمارات العربية المتحدة، بإرسال الأموال إلى غزة. أو يمكن لحماس أيضا أن تواصل مسيرها دون هدى على أمل أن تساهم مبادرة السلام الأمريكية المتوقعة في تهدئة غزة عبر ضخ المساعدات.
في الوقت الحالي، يحاول من يملك المال في غزة أن يقدم المساعدة لمن لا يحتاجها. وقد أسقط عدد قليل من التجار ديون عملائهم. كما دفعت غرفة التجارة في غزة 35 ألف دولار من أجل إطلاق سراح 107 تاجر مدانين من السجن، فيما قدم أحد المانحين 1000 لتر من الوقود لمولد الطاقة بالمستشفى.
غرفة التجارة في غزة تدفع 35 ألف دولار من أجل إطلاق سراح 107 تاجر مديون من السجن
لكن الوقود نفد بسرعة، ولا تقدم بعض المبادرات إلا النزر اليسير من المساعدة، فيما يعتقد سكان غزة أن شبح الحرب قادم لا محالة. حيال هذا الشأن، قال السيد ثرال إن حماس لا ترى أن حالها سيتحسن في المعركة المقبلة ليصبح أفضل مما كان عليه بعد معركتها مع إسرائيل سنة 2014.
في شأن ذي صلة، أورد ثرال “إن حماس تدرك حال العزلة التي تعيشها في المنطقة، وعزلة الفلسطينيين عموما. ففي السابق، كان بإمكانهم مع نشوب حرب أن يأملوا في إضاءة الشوارع العربية والضغط على القادة العرب. ولكن سنة 2014 بالكاد سمعنا بعض الهمس، واليوم أصبح الوضع أسوأ”.
مع ذلك، فإن الفلسطينيين بين متبجح ويائس، سواء كانوا من خارج السلطة أو داخلها، بدأوا يتحدثون صراحة عن مواجهة مع إسرائيل بسبب الحصار الذي تفرضه عليهم في شكل عمل جماهيري يمكن أن يؤدي بكل سهولة إلى وقوع ضحايا وتصعيد للوضع.
يدعم الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، أحمد أبو رتيمة، فكرة “العودة العظيمة”، وهو معسكر سلمي يضم 100 ألف متظاهر على طول الحدود بين إسرائيل وغزة. ويتوقع المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أن يشارك مليون أو أكثر من سكان غزة في هذا العمل الجماهيري، وإن لم يكن ذلك بشكل سلمي. وفي هذا السياق، قال أبو شعبان، “هناك انفجار قادم لا محالة، وليس أمامنا إلا إسرائيل لننفجر في وجهها، فهل يعقل أن ننفجر في وجه بعضنا؟”.
المصدر: نيويورك تايمز
