ترجمة وتحرير: نون بوست
كتب: أندرو إنغلاند وهبة صالح
استحضر محمد الصغير ذكريات ثورة سنة 2011 في ذهنه، وقال: “أطلاق النار على أصدقائي إلى جانبي، وأمامي وخلفي أيضا”. شهدت تلك الفترة تحركات القوات الأمنية التونسية بهدف سحق الاحتجاجات الجماهيرية، التي أسفرت في نهاية المطاف عن وضع حد للحكم الوحشي الذي كان بطله زين العابدين بن علي. ومثلت الأحداث التونسية دافعا لانبثاق الربيع العربي، حيث ثار السكان، الذين ذاقوا ذرعا بالتعرض للاضطهاد، ضد الأنظمة الاستبدادية والفاسدة.
لكن بعد مضي سبع سنوات، نجد أن الصغير، خريج الجامعة الذي يكافح من أجل تغطية نفقاته من خلال العمل في مقهى براتب يومي يتراوح بين 6 و8 دولارات، عاد إلى الشارع من جديد، رفقة الآلاف من الشباب الآخرين. وكان لخفض الدعم عن البنزين والترفيع في الضرائب على السيارات وكلفة الإنترنت والمكالمات الهاتفية، دور رئيسي في إشعال فتيل هذه الاحتجاجات. لكن محمد الصغير، على غرار الكثير من الشباب، يرى أن الإجراءات التقشفية التي تنتهجها الدولة مجرد دليل آخر على أن النخبة الحاكمة تعمل على إلحاق الضرر بالطبقة الفقيرة.
في هذا السياق، صرح محمد الصغير، صاحب 36 سنة أن “الشباب لا يملكون أية وسيلة للعيش. كل ما نريده أن نتمتع بوضعية العبيد، الذين كانوا على الأقل يحصلون على الأكل والملبس والملجأ الذي يؤويهم. وليس من الطبيعي أن لا يتمكن شاب مثلي من توفير منزل خاص به أو الزواج”. في واقع الأمر، يعد الغضب الذي ينتاب هذا الشاب التونسي قاسما مشتركا بين مختلف الشباب في منطقة أثقل كاهلها بأعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم. فقد تفشت البطالة بنسبة 30 بالمائة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 سنة. في الآن ذاته، يعتبر معدل النمو السكاني في المنطقة من بين المعدلات الأسرع في العالم، فضلا عن اضطرار الحكومة التي تعاني من أزمة مالية خانقة إلى إصلاح نُظم الدعم المكلفة.
خبراء يحذرون من أن المنطقة لا تزال تعيش في ظل أزمة محتدمة تشكل تهديدا شديد الخطورة على استقرارها على المدى الطويل
في شأن ذي صلة، اهتزت إيران على وقع أكبر احتجاجات مناهضة للنظام خلال العقد الأخير في شهر كانون الأول/ ديسمبر الفارط. وكانت التدابير التقشفية التي انتهجتها الحكومة، فضلا عن شعور الشعب بالاستياء بسبب الفساد المتفشي في أجهزة الدولة، بمثابة الشرارة التي أوقدت فتيل هذه الاحتجاجات. ويضاف إلى قائمة الدول المتأثرة بموجة الاحتجاجات كل من الجزائر والأردن، اللتين شهدتا احتجاجات محدودة هذه السنة تتخذ من ارتفاع الأسعار وتخفيض الإنفاق العام ذريعة لها.
تعكس موجات الاضطراب خيبة الأمل التي يشعر بها الكثيرون في الشرق الأوسط، الذين ما انفكوا يلومون قادتهم الذين يتجاهلون مطالبهم الرامية لإقرار أنظمة أكثر إنصافا وتوفير مواطن شغل، فضلا عن إرساء الحريات الاجتماعية وتحقيق الازدهار. وقد مثل هذا الغضب المتزايد حافزا لاندلاع ثورات سنة 2011 في المنطقة، مما أدى إلى نشوب الصراعات في سوريا وليبيا واليمن، وتوفير مسوغات خصبة لتوظيف الجماعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة.
في الوقت الراهن، تراجع التنظيم الجهادي بعد فقدان معاقله الاستراتيجية في سوريا والعراق. لكن الخبراء يحذرون من أن المنطقة لا تزال تعيش في ظل أزمة محتدمة تشكل تهديدا شديد الخطورة على استقرارها على المدى الطويل. ويحيل هذا التحذير إلى فشل الحكومات في إصلاح الأنظمة المنهارة، التي جمعت بين الاضطهاد وبذخ الدولة من أجل الحفاظ على الاستقرار.
صرح مروان المعشر، وزير خارجية أردني سابق ونائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي قائلا: “ما لم نخرج بخطاب سياسي واقتصادي جديد، ستظهر نسخة جديدة من تنظيم الدولة. وتتمثل المشكلة الأكبر في التصدعات في صلب المجتمع. ولسوء الحظ، يولي عدد محدود من القادة اهتمامهم بهذا الجانب”. واستطرد المعشر، أنه “في حال عدم تغير موقف هؤلاء القادة، من المحتمل أن نواجه ربيعا عربيا جديدا، لكنه سيتخذ منحى أكثر حدة وعنفا هذه المرة”. وأشار المعشر إلى أنه لم يتوقع أي شخص موعد حدوث الربيع العربي، في حين أن الوضع الحالي غير مستدام.
لم يبق سوى عدد قليل من الدول العربية التي لم تطلها آثار ثورات سنة 2011. من جانبها، قامت المغرب مثلا بتطبيق حد معين من الإصلاحات. وفي خضم هذه الإصلاحات، التجأت أغلب الدول إلى وسائل مجربة ومختبرة سلفا من أجل احتواء جحافل المواطنين المضطربين، تتمثل في تقديم الهبات وقمع المعارضة. لكن العقد الاجتماعي التقليدي في الشرق الأوسط، الذي يقوم على عمليات الدفع الممولة من طرف البترودولار مقابل حرية سياسية محدودة، بصدد التلاشي.
بعد فترة من انخفاض أسعار النفط، وعدم استقرار وركود اقتصادي، تمكنت الحكومات التي تصارع العجز على مستوى الميزانية والاعتماد المتزايد على الديون الخارجية أخيرا من التقليص في المعونات الحكومية. والجدير بالذكر أن حكومات الشرق الأوسط أنفقت 74 مليار دولار على هبات الوقود سنة 2016، وهو ما يمثل ربع الدعم العالمي للطاقة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وقد قامت بعض هذه الدول بالحد من الخدمات المدنية غير المجدية التي كانت بمثابة شبكات أمان اجتماعي، لكنها استهلكت بمفردها حوالي ثلث الإنفاق الحكومي.
أكد الخبراء أن الإصلاحات التي طال انتظارها، بصدد التنفيذ ولكن في بيئة متقلبة يطغى عليها شعور متزايد بالظلم في صفوف السكان الذين باتوا أكثر تحضرا واستنارة وأغلبهم من الشباب. في الأثناء، يؤمن الكثير من المواطنين العرب بأن أوضاعهم الحياتية ازدادت سوءا منذ سنة 2011.
منذ استيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد تنفيذه لانقلاب عسكري في مصر، تم احتجاز الآلاف من الأشخاص وحظر 450 موقعا إلكترونيا.
صرح التونسي مراد الزعبوطي، الذي يبلغ من العمر 34 سنة والذي لا يزال يعيش مع والدته ويعتمد على معاش والده الراحل أن “الوضع كان أفضل قبل اندلاع الثورة لأن المال كان له قيمة فعلية. أما الآن فكل شيء باهظ الثمن، فضلا عن أني أعاني من البطالة منذ قرابة السنتين. عقدت الكثير من الآمال على الثورة، لكن كل شيء تغير الآن”.
في الواقع، يعيش هذا الشاب التونسي في واحدة من أكثر الدول التي تشع أملا في المنطقة. ففي حين أمست دول أخرى أكثر قمعا لشعوبها، تعتبر تونس الدولة العربية الوحيدة التي يمكن أن تدعي إقامة انتقال ديمقراطي عقب ثورات الربيع العربي سنة 2011. بيد أن المكاسب السياسية للبلاد لم يقابلها نجاح على المستوى الاقتصادي، حيث لا يزال البلد المغاربي منكوبا بنسبة بطالة تتجاوز 25 بالمائة في صفوف شبابه، فضلا عن وجود فوارق شاسعة بين المناطق الساحلية الأفضل حالا والمناطق الداخلية الفقيرة.
يتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نهجا متعدد المستويات من أجل إصلاح الاقتصاد، الذي يعتمد بالأساس على النفط ونظام الرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد
في سنة 2016، وافق صندوق النقد الدولي على منح تونس قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار لتخفيف الضغط على خزينة الدولة المثقلة بالأعباء. لكن ذلك يعني الالتزام بتبني بعض التحويرات المشددة، على غرار تدابير التقشف التي تسببت في اندلاع احتجاجات شهر كانون الثاني/ يناير الفارط.
اتخذت مصر مسارا مماثلا، حيث التجأت لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والتزمت القاهرة بموجبه بتخفيض الدعم الموجه للوقود وقيمة الجنيه المصري. وكانت هذه الخطوة محل ترحيب من قبل المستثمرين والشركات بعد معاناتهم جراء نقص في الدولار، لكنها تسببت في المزيد من المعاناة للمصريين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع التضخم إلى ما يزيد عن 30 بالمائة. وإثر محاولة الحكومة لتعديل نظام دعم الخبز، تم إجبارها على العدول عن قرارها بعد اندلاع موجة من الاحتجاجات.
قطع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 32 سنة، وعودا على الشباب السعودي بخلق مجتمع أكثر انفتاحا وتسامحا
على نحو نسبي، وقع تجنّب نشوب الكثير من الاضطرابات واسعة النطاق في الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان. وكان من المحتمل أن تنشب هذه الاضطرابات على خلفية التخفيضات التي طرأت على نسبة الدعم الحكومي، خاصة وأن النظام لا يزال يحكم قبضته على البلاد ويفرض الكثير من الإجراءات القمعية. منذ استيلاء الرئيس عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد الانقلاب الذي خطط له في سنة 2013، تم اعتقال الآلاف من المواطنين وحجب قرابة 450 موقعا على شبكة الإنترنت، في إطار حملة قمع وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها “عملية قمعية لم يسبق لها مثيل ضد جميع أشكال المعارضة”. وفي الوقت الراهن، يسعى السيسي إلى ضمان فوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، التي ستُعقد خلال الشهر الجاري.
إذا تمكن الأمير بن سلمان من بلوغ الأهداف التي وضعها، سيتعين على الجيل القادم أن يُخفض من حجم توقعاته المتعلقة بالرواتب والبدلات التي سيحظون بها
أما في المملكة العربية السعودية، يتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نهجا متعدد المستويات من أجل إصلاح الاقتصاد، الذي يعتمد بالأساس على النفط ونظام الرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد. وقد قطع ولي العهد، البالغ من العمر 32 عاما، وعودا على الشباب السعودي بخلق مجتمع أكثر تسامحا، شملت رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات في المملكة. فضلا عن ذلك، سعى بن سلمان إلى الحدّ من العجز المالي الذي تعاني منه البلاد عن طريق خفض نفقات القطاع العام، وزيادة أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 127 بالمائة، ناهيك عن إدخال ضريبة القيمة المضافة.
على الرغم من أن الأمير عمد إلى إسكات جميع أصوات المعارضة، واعتقل الكثير من الأمراء والصحفيين، إلا أنه يسير بخطى حذرة حتى لا يرتكب أي هفوة. وقد استأنفت الرياض دفع امتيازات الموظفين المدنيين والعسكريين بعد ستة أشهر فقط. وقد ردّت الحكومة على شكاوى السعوديين الساخطين على خلفية إدخال ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها خمسة بالمائة ورفع أسعار الوقود، من خلال منح موظفي الدولة دفعة شهرية إضافية قدرها ألف ريال سعودي (أي ما يعادل 267 دولار) لمدة سنة.
خلال شهر كانون الثاني/ يناير، أثارت التخفيضات على دعم البنزين وزيادة الضرائب على السيارات، واستخدام الإنترنت، والمكالمات الهاتفية جملة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تونس
إذا تمكن الأمير بن سلمان من بلوغ الأهداف التي وضعها، سيتعين على الجيل القادم أن يُخفض من حجم توقعاته المتعلقة بالرواتب والبدلات التي سيحظون بها في ظل تنافسهم على الوظائف في القطاع الخاص. ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعمل قرابة ثلثي السعوديين في القطاع الحكومي. ويتقاضى هؤلاء الموظفين أجورا تمثل أكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، نظرا لارتفاع متوسط رواتب الحكومة بنسبة 150 بالمائة مقارنة بالقطاع الخاص.
أوضح الأستاذ السابق في علم الاجتماع السياسي بجامعة الملك سعود بالرياض، خالد الدخيل، قائلا: “نحن على أبواب حقبة جديدة. لكن ارتفاع وتيرة الضغط الاقتصادي سينجر عنه الكثير من الاحتمالات والتساؤلات بشأن أخذ الحكومة بعين الاعتبار ردّ فعل الشعب. قد تبدي الحكومة اهتماما بهذا الجانب، لكن في حال أهملت ذلك، من المحتمل أن البلاد ستمر بمحنة سياسية صعبة للغاية”.
يتمثل التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومات في جذب الاستثمارات في صلب قطاعات قادرة على خلق فرص عمل مثل التصنيع
حيال الموضوع ذاته، أفاد الأستاذ المصري للتخطيط والسياسات العامة في جامعة منيسوتا، الدكتور راجي أسعد أن “مشاكل المنطقة تزداد تعقيدا بسبب ضعف القطاعات الخاصة التي لا تستطيع استيعاب الوافدين الجدد على الوظائف وتزايد توقعات الباحثين عن عمل، نظرا لارتفاع معدلات التحصيل العلمي”. وأضاف المصدر ذاته أنه “كان من المتوقع أن يتولى القطاع الخاص دور خلق وظائف جيدة بمجرد انسحاب الدولة. لكن ذلك لم يحدث ببساطة، فضلا عن أن وعود استقطاب الاستثمارات الأجنبية لم تحقق في حين توجهت الاستثمارات المحلية نحو قطاعات آمنة جدا غير منتجة لفرص عمل جيدة على غرار مجال العقارات”.
خلال فترة السبعينات وأوائل الثمانينات، كان المواطن المصري الذي يدخل سوق العمل بعد الحصول على شهادة التعليم الثانوي أو مؤهلات أعلى يتمتع بفرصة تصل إلى 70 بالمائة لتأمين وظيفة في القطاع العام. وبحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تراجعت تلك التوقعات إلى 25 بالمائة، في حين أن الوافدين الجدد على سوق العمل، لا تتجاوز فرصتهم، في الوقت الراهن، 15 بالمائة للحصول على وظيفة رسمية في القطاع الخاص، وذلك على حد تعبير الدكتور راجي أسعد.
في مصر، لا تزال ذكرى انتفاضة الخبز التي جدت أحداثها في سنة 1977 حية في أذهان صناع القرار.
أشار الدكتور أسعد راجي إلى أن “المزيد من فرص العمل متاحة في مجال البناء، الذي غالبا ما يستقطب العمالة المؤقتة بشكل أكبر مقارنة بمجال التعدين والمرافق والتصنيع”. وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان مصر ارتفع من 69 مليون نسمة في سنة 2000 إلى 96 مليونا تقريبا. من جانب آخر ارتفع عدد خريجي الجامعات إلى حوالي 500 ألف خريج في السنة.
ولفقا لراجي “عندما تتكفل بتعليم شبابك.. فأنت بذلك تساهم في رفع سقف توقعاته، ولكن حين تعجز عن تلبية تلك التوقعات، ستواجه الكثير من الغضب والإحباط. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع معدلات البطالة في المنطقة إلى عدم حصول الأشخاص على وظيفة من الأساس، وليس نتيجة فقدانهم لوظائفهم. وفي نهاية المطاف، سيحصلون على وظيفة في إطار الاقتصاد غير الرسمي بعد انتظارهم لدورهم لسنوات عديدة”.
وأضاف راجي أن “الإجراءات القمعية لا يمكنها سوى إسكات تلك الأصوات المحبطة لفترة طويلة. ويتمثل الخطر الحقيقي في أن تحصل المزيد من الاضطرابات أو عمليات القمع. وستشعر الطبقة الوسطى، أو أولئك الذين يتطلعون للانضمام إلى الطبقة الوسطى، بالاستياء أكثر من غيرهم لأن بنود العقد الاجتماعي أبرمت معهم”.
خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، هزت إيران أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة منذ ما يقارب عن عقد.
يُدرك صندوق النقد الدولي تماما حجم المخاطر المحدقة بالمنطقة. وقد شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، خلال تصريح لها في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، على ضرورة أن تسرع الدول العربية من وتيرة خلق فرص عمل. وأفادت لاغارد أن “حالة الاستياء العام المتفشية في العديد من البلدان، تُذكر بأن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات ملحة أكثر. في الأثناء، سينضم 27 مليون شخص إلى صفوف القوى العاملة العربية في السنوات الخمس المقبلة”.
قال الشاب التونسي محمد الصغير: أن “ارتفاع مستويات الغضب الشعبي بشكل مستمر… سيجعل الحنق الشعبي يصل الى الذروة”.
من جهة أخرى، يتمثل التحدي الحقيقي الذي تواجهه الحكومات في جذب الاستثمارات في صلب قطاعات قادرة على خلق فرص عمل مثل التصنيع. وللتخفيف من حدة التوترات التي تعاني منها الكثير من البلدان في المنطقة، دعا صندوق النقد الدولي إلى وضع “برامج حماية اجتماعية” تُركز بالأساس على الفئات المستهدفة وتشمل تقديم مدفوعات نقدية إلى شرائح المجتمع الأكثر فقرا بدلا من اتباع نظم دعم واسعة النطاق.
يُصرّ وزير الخارجية الأردني السابق، مروان المعشر، على أن الإصلاحات الاقتصادية لن تكون ناجحة إلا إذا كانت مصحوبة بتغييرات سياسية جذرية. وحيال هذا الشأن، أوضح المعشر، أنه “لا يمكن أن تكرس مثل تلك الأنظمة، سواء في السعودية أو مصر أو إيران أو غيرها، وتأمل أن تسير التحويرات الاقتصادية بسلاسة، فضلا عن ذلك، لا يمكنك الحديث عن التمتع بحريات أو ديمقراطية شاملة بين عشية وضحاها. ومثلما تطلب من الأفراد تقديم المزيد من التضحيات الاقتصادية، عليك أن تسمح بتصاعد بعض الأصوات السياسية”.
من جهته، أعرب محمد الصغير عن اقتناعه التام بأن بقاء الوضع الراهن على حاله سيؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث اضطرابات. وفي هذا الصدد، أورد هذا الشاب التونسي أن “ارتفاع مستويات الغضب الشعبي بشكل مستمر… سيجعل الحنق الشعبي يصل الى الذروة “.
المصدر: فاينانشال تايمز
