رغم سنوات من الحرب المفتوحة عليها على كل الجبهات، لم تستسلم ولم تتخل عن مبادئها، بل اختارت مواصلة النضال السلمي لإيصال تونس إلى بر الأمان، أمان ظل لعقود طويلة مفقودًا بسبب غياب العدالة وتفشي الظلم وانتهاك حقوق الإنسان، عن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في تونس نتحدث.
في وقت كان فيه السواد الأعظم من التونسيين يلتزم الصمت خوفًا من بطش نظام ابن علي، اختارت الناشطة الحقوقية التونسية رفع صوتها عاليًا في وجهه، مطالبة بوقف الانتهاكات الممارسة ضد الشعب، وإطلاق سراح سجناء الرأي، والقيام بإصلاحات تحفظ كرامة التونسي وتُخرج البلاد من مستنقع الفوضى السياسية وحكم الرجل الواحد.
خلال السنوات التي سبقت ثورة 14 من يناير 2011، وبينما كان النضال في تونس “مُتأدلجًا”، غلبت سهام بن سدرين الجانب الإنساني على الإيديولوجي في دفاعها عن حقوق الإنسان، لذلك كان الإسلاميون والعلمانيون عندها سواسية، مخالفة بذلك النضال الحقوقي السائد في فترة حكم ابن علي، حيث غلب السواد الأعظم من الناشطين الحقوقيين الأيديولوجيا على المبادئ.
لم يكن هجوم رموز الثورة المضادة على بن سدرين فقط من أجل شخصها وطبيعتها الحادة في بعض الأحيان، بل كان أساسه رفض مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في تعذيب التونسيين وسرقة مدخراتهم وثرواتهم
لسنا في موضع إطراء لبن سدرين أو نفخ في صورتها كما يظن البعض، ولكن التمهيد ضروري حتى يعطى كل ذي حق حقه، خاصة أن كثيرين ممن كانوا يلمعون صورة الأنظمة السابقة، أصبحوا يجتهدون في تزييف الحقائق وتشويه الشرفاء، في وقت اختار فيه الأحرار الصمت وتركوا المجال مفتوحًا لمن هب ودب للتشكيك في الثورة ومن صنعها وشارك فيها.
بعد أشهر قليلة من هروب ابن علي، خرجت رموز المعارضة على التونسيين عبر مختلف وسائل الإعلام، إلا أن قليلين منهم كانوا ثابتين ومتشبثين بمواقفهم التي سُجنوا وعُذبوا ونُكل بهم من أجلها، وقد كانت سهام بن سدرين بين هؤلاء القلائل، لتتوج على إثر ذلك برئاسة هيئة الحقيقة والكرامة التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية في تونس، لتبدأ رموز الثورة المضادة في شيطنتها وتشويهها وكيل التهم لها.
لم يكن هجوم رموز الثورة المضادة على بن سدرين فقط من أجل شخصها وطبيعتها الحادة في بعض الأحيان، بل كان أساسه رفض مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في تعذيب التونسيين وسرقة مدخراتهم وثرواتهم، حتى إنهم نبشوا في ثنايا الماضي البعيد والقريب علهم يظفرون بما يدين رئيسة الهيئة أو واحدًا من أعضائها، ويبرئ نظام ابن علي ويورط أحد المطالبين بمحاسبة الجلادين.
في 6 من يونيو عام 2014، انتُخبت بن سدرين رئيسة لهيئة الحقيقة والكرامة من المجلس الوطني التأسيسي، وهي الهيئة المسؤولة عن كشف حقيقة مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية وذلك في الفترة الممتدة بين 1 من يوليو 1955 إلى 31 من ديسمبر 2013، وقد خلف انتخابها حالة من الاطمئنان والفرح في صفوف أنصار الثورة.
بعد عامين من انتخاب رئيستها، وتحديدًا في 15 من يونيو 2016، أغلقت هيئة الحقيقة والكرامة باب قبول ملفات الضحايا، وبلغ عددها الإجمالي 65 ملفًا، تقدم بها مواطنون عاديون وشخصيات سياسية ونقابية ووطنية وأحزاب وحركات سياسية ومنظمات وطنية تغطي الحساسيات والانتماءات الإيديولوجية والسياسية والاجتماعية من اليوسفيين والقوميين والإسلاميين واليساريين، إلى جانب الأمازيغ والطائفة اليهودية.
بعد أشهر من العمل والآلاف من مقابلات الاستماع السرية، خرجت الهيئة على الرأي العام في جلسات علنية تم بثها مباشرة، لتكشف للرأي العام عن قصص صادمة لأناس تعرضوا لانتهاكات مفجعة، ارتكبتها بالأساس الأجهزة الأمنية ضد معارضي نظامي بورقيبة وابن علي طيلة نصف قرن من حكمهما البلاد بالحديد والنار.
اليوم وبعد أن قطعت هيئة الحقيقة والكرامة شوطًا كبيرًا في إرساء أسس العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة، خرجت أصوات داعية لإسكات صوتها وعدم التمديد لها، أصوات عُرف عنها تبرير القمع والتعذيب والترقيع لبورقيبة وابن علي
خلال أول جلسة استماع علنية، حضر ناشطون حقوقيون من مختلف أنحاء العالم، وشارك سياسيون تونسيون من توجهات ومشارب مختلفة، ولكن في المقابل غاب الرؤساء الثلاث عن حضور هذا الحدث التاريخي، لكونهم رموزًا في منظومتي الحكم السابقتين، شاركوا في جانب كبير من الانتهاكات التي سيتم ذكرها في هذه الجلسة التاريخية.
اليوم وبعد أن قطعت هيئة الحقيقة والكرامة شوطًا كبيرًا في إرساء أسس العدالة الانتقالية في تونس ما بعد الثورة، خرجت أصوات داعية لإسكات صوتها وعدم التمديد لها، أصوات عُرف عنها تبرير القمع والتعذيب والترقيع لبورقيبة وابن علي، خرجت من جحورها بعد أن فشل الثوريون في تثبيت أركان الدولة الديمقراطية، ولكنهم تناسوا أن من قطع عهدًا على الشعب بأن يكشف له الحقيقة دون زيادة أو نقصان، لن يرضخ للضغوطات وحملات التشويه مهما حدث.
إن وقوفنا مع هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها لا يعني تقديسنا للشخصيات العاملة بها بقدر إيماننا بنبل عملهم وحجم الخدمات التي قدموها للتونسيين، فبفضل مجهوداتهم الجبارة، سيذكر الآباء لأبنائهم وأحفادهم، أن سهام بن سدرين وهيئتها أعادوا كتابة التاريخ وكشفوا لنا حجم المغالطات والأكاذيب التي تم تلقينها لنا طيلة أكثر من نصف قرن من الديكتاتورية الوحشية.
