ترجمة وتحرير: نون بوست
يبدو أن التوقعات الكبيرة بشأن احتمال تغيير حكومة حزب العمال لمسارها بشأن فلسطين والناخبين المسلمين البريطانيين قد تبدّدت خلال أول أسبوعين لستارمر في منصبه.
ما الذي يظهره أول أسبوعين لحكومة حزب العمال عن كيفية اعتزام كير ستارمر إدارة السياسة الخارجية لبريطانيا؟ قبل الانتخابات، عرض وزير خارجية الظل آنذاك ديفيد لامي رؤيته لدور بريطانيا على الساحة الدولية. وقد رفع لامي راية “الواقعية التقدمية” التي كان يقصد بها “السعي وراء المُثل العليا دون أوهام حول ما يمكن تحقيقه”. لكن ما هي المُثُل التقدمية التي اتبعها ستارمر ولامي “بشكل واقعي”؟
قدّمت الحكومة بدايةً مشجعة من خلال تسريب لصحيفة الغارديان ورد فيه أن المملكة المتحدة ستتخلى عن اعتراضها القانوني على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. وتزامنت هذه الخطوة مع تعيين ريتشارد هيرمر في منصب المدعي العام. وكان هيرمر من بين المحامين الذين وقّعوا في أيار/ مايو 2023 على رسالة تدعو وزير الخارجية السابق جيمس كليفرلي إلى المشاركة في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لتصرفات “إسرائيل” في الأراضي المحتلة وبيت المقدس. وهذه التحركات تبشّر بالخير.
كانت حكومة المحافظين السابقة قد اعترضت على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية “إسرائيل”، على الرغم من أن المحكمة استغرقت للنظر في هذه القضية بشكل شامل تسع سنوات طويلة قبل أن تقرّر في سنة 2021 أنها من اختصاصها القضائي.
بالعودة إلى البيان الذي أدلى به لامي أمام البرلمان عندما تراجع رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون عن تلك السياسة بالقول إنه ليس من حق الحكومة البريطانية أن تحدد ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص أم لا، قال لامي للبرلمان: “لقد كان حزب العمال واضحًا طوال هذا الصراع بشأن ضرورة احترام القانون الدولي، ويجب احترام استقلال المحاكم الدولية، ويجب أن تخضع جميع الأطراف للمساءلة. ويجب على إسرائيل الآن الامتثال للأوامر الواردة في حكم محكمة العدل الدولية بالكامل”.
والآن بعد أن وصل حزب العمال إلى السلطة، هل سيحترم ستارمر ولامي المحاكم الدولية؟ في الواقع، لم يدم هذا التفاؤل طويلًا.
الاختبار الأخلاقي الأول
في غضون أيام، كشف محامي حقوق الإنسان البارز جيفري روبرتسون – الذي منح ستارمر وظيفته الأولى كمحامي – أن واشنطن كانت تمارس ضغوطًا على ستارمر للتراجع. وكتب روبرتسون بتشاؤم أن هذه القضية ستكون “أول اختبار أخلاقي كبير” لستارمر في رئاسة الوزراء.
وفي الأسبوع الماضي، سافر كل من ستارمر ولامي إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الناتو، بينما قال آخرون إنهما ربما سافرا لتلقي التعليمات. وقد ضاعفت واشنطن اعتراضها قائلة إنها ستواصل الاعتراض على أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص قضائي على “إسرائيل”. وكانت رحلة لامي التالية إلى “إسرائيل”، حيث أذهل الكثيرين بمصافحة نتنياهو، أحد الرجال المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
لم يكن من الممكن أن يكون توقيت مصافحة لامي له أسوأ من ذلك. فقد عُقِد الاجتماع بعد ساعات فقط من سماح نتنياهو بشن غارة جوية على المواصي في خان يونس، والتي تم تصنيفها في السابق كمنطقة آمنة. وقد قُتل أكثر من 90 فلسطينيا وجُرح المئات. وانتظر نتنياهو حتى الساعة التاسعة مساء تلك الليلة للحصول على دليل على أن الغارة قتلت هدفها المزعوم، محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ولكن لم يحصل على أي دليل.
حتى على امتداد تسعة أشهر من المذابح المتكررة ضد المدنيين في غزة، مثّلت هذه الغارة الجوية انحدارًا جديدًا في مستوى الفساد، وأظهرت ازدراءً للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي حذّرت “إسرائيل” بالفعل بضرورة الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية.
لم ينطق لامي بكلمة واحدة حول مذبحة المواصي، على الرغم من أن رئيس وزرائه كان قد رد بسرعة على الغارة الروسية على مستشفى للأطفال في كييف في نفس الأسبوع. وبعد يوم من لقاء لامي مع نتنياهو، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذات المصادر الموثوقة أن وزير الخارجية البريطاني أعطى “إسرائيل” ضمانات بأن المملكة المتحدة ستُواصل اعتراضها على الطلب الذي أثارته في البداية حكومة المحافظين. وقد نفت وزارة الخارجية اتخاذ أي قرار.
الجبن وليس الواقعية
هل صمتهم على مجزرة المواصي، ورضوخهم الواضح للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة و”إسرائيل” بشأن المحكمة الجنائية الدولية، هل هذا ما يسمّيه ستارمر ولامي بالواقعية؟ لدي كلمة أخرى لوصف ذلك إنه الجبن. من غير المستغرب أن يتبع ستارمر المسار الذي سلكته كل حكومة بريطانية في هذا الصراع. لكن من المفاجئ أن نجده يفعل ذلك في هذه الأوقات الاستثنائية.
لم يحدث من قبل أن شنت إسرائيل حربا على غزة استمرت تسعة أشهر. ولم يحدث من قبل أن قُتِل ما يصل إلى 40 ألف شخص بشكل مباشر، وربما ثلاثة أضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر، كما ذكرت مجلة لانسيت الطبية هذا الشهر. ولم يحدث من قبل أن كانت “إسرائيل” في قفص الاتهام أمام اثنتين من أعلى المحاكم الدولية. إن تزويد “إسرائيل” بالأسلحة تحت أي ظرف من الظروف أمر مشكوك فيه. إن القيام بذلك في هذه الظروف يمكن أن يصل إلى حد التواطؤ في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
والمثال الثاني هو توقع أن يعيد لامي التمويل البريطاني للأونروا بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار). تم قطع هذا التمويل فجأة، ودون بذل العناية الواجبة، بعد أن زعمت إسرائيل أن أعضاءً في الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن ما يصل إلى 10 بالمئة من موظفيها في غزة كانوا منتسبين إلى حماس – ولم تقدم إسرائيل أي دليل على أي من الادعائين، ولا حتى إلى الأونروا.
دعمت منظمة “أصدقاء إسرائيل” في حزب العمال هذه الخطوة لاستعادة التمويل مع شرط مهم وهو تنظيم بحملة من أجل تغيير تفويض الأونروا. وقالت المجموعة إن الأونروا تعزز “توقعا غير معقول” بإمكانية عودة معظم اللاجئين الفلسطينيين إلى “إسرائيل”، بدلا من إقامة دولة فلسطينية مستقبلية في الضفة الغربية وغزة المحتلتين “لذلك، على المدى المتوسط، يجب على المملكة المتحدة أن تعمل في الأمم المتحدة مع حلفائنا من أجل إنشاء إطار يعتبر الأونروا “انتقالية”. وينبغي أن يطلق ذلك عملية حازمة تؤدي إلى نقل تفويض موارد الأونروا وخدماتها إلى إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية، وفي حالات أخرى، إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
هذا هو جوهر ما أراد نتنياهو تحقيقه طوال الوقت. إن هدفه من إنهاء الأونروا ليس له أي علاقة بمحاربة حماس. وتعتبر الأونروا وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي تعترف باللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم. وكما قال ستالين، إذا لم يعد للأونروا وجود فلن يكون هناك وجود لمشكلة اللاجئين. فهل ينبغي لبريطانيا، المسؤولة تاريخيا عن أول أزمة كبرى للاجئين الفلسطينيين سنة 1948، المعروفة بـ “النكبة”، أن تتبع “إسرائيل” في هذا المسار؟ وسوف تفعل ذلك على مسؤوليتها الخاصة في الشرق الأوسط وفي الداخل.
زعمت منظمة “أصدقاء إسرائيل” في حزب العمال، بشكل خادع، أن التخلص من الأونروا ونقل مدارسها ومعلميها إلى السلطة الفلسطينية من شأنه أن يعزز السلطة الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقبلية. وهذه قمة السخرية، فبينما وعد ستارمر في خطاب الملك بأن حكومته سوف تكرس نفسها لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، رفض الكنيست حل الدولتين بأغلبية ساحقة. ومن بين أولئك الذين صوتوا لصالح إسقاطها بيني غانتس، الذي يعلق عليه ستارمر وبايدن مثل هذا الأمل. ما الذي يمكن أن يكون أكثر تشاؤما من الاستمرار في سياسة تعلمون أنه لا يمكن أبدا أن يطبقها أي زعيم إسرائيلي؟
حملة تشويه
المثال الثالث في لائحة الاتهامات يُدينهم أكثر وهو يتعلّق برد فعل حزب العمال على الرفض الواضح الذي تلقاه من الجالية المسلمة في بريطانيا، التي كانت قبل الحرب الإسرائيلية على غزة بمثابة أكبر كتلة تصويت له.
عندما يقرّر ناخبو حزب سياسي عدم التصويت له يكون له ردّا فعل لا ثالث لهما: إما أن يعترف بأن هذا حقهم في الاحتجاج وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها التعبير عن عدم رضاهم عن أداء نائبهم وأن هذه هي الديمقراطية فعليًا التي يمكن للحزب أن يتعلم منها وبعد ذلك، يمكنه التواصل مع أعضاء هذا المجتمع والتفاعل معهم، أو يمكنه تجاهل هؤلاء الناخبين والتوجه إلى ناخبين آخرين مثل المحافظين الساخطين.
هذان هما الخياران الوحيدان أمام حزب العمال إذا كان – كما يدعي – يؤمن بالديمقراطية. لكن ما لا يستطيع حزب العمال فعله هو السعي إلى تجريم ونزع الشرعية عن هذا التصويت الاحتجاجي من بقول إن التصويت ضد نواب حزب العمال الحاليين كان نتيجة للترهيب، وأنها كانت حملة “سامة” للتنمر على الناخبين العاديين لحملهم على رفض نوابهم الحاليين.
ما لا يمكن للحزب فعله هو تعيين مجالس مسلمة وهمية للتحدث نيابةً عن مجتمع لم يكن له رأي في اختيارها. وإذا سلك حزب العمال هذا المسار الاستبدادي فإن الغضب والسخط بين صفوف تلك الجالية سينمو بشكل كبير، مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب. وهذا هو المسار الذي يبدو أن جون أشوورث، وروبا حق، وليزا ناندي، وويس ستريتنج، وجيس فيليبس، وخالد محمود، قد وضعوا أنفسهم فيه.
يبدو أن هناك حملة منسقة لأن جميع هؤلاء النواب العماليين والنواب السابقين يقولون نفس الشيء في نفس الوقت. تعقد وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الآن اجتماعًا لـ “فريق عمل الدفاع عن الديمقراطية” لمناقشة الترهيب الانتخابي. وستجري وزارة الداخلية مراجعة “سريعة” للحملة الانتخابية وستنظر الشرطة في “عدد من الحوادث”.
لطالما اعتُبرت كوبر شخصًا محترمًا ورصينًا، وليس نسخة عن وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان. جاء أعلى صوت على ما حدث من أشوورث الذي ادعى أنه أطيح به بسبب “كذبة” أن يديه ملطختان بالدماء لتصويته ضد وقف إطلاق النار في غزة طوال الأشهر التسعة الماضية.
والدليل على ذلك خلاف مصور واجه فيه الناشط ماجد فريمان السياسي العمالي بسبب دعمه المزعوم لإسرائيل في غزة واتهمه بأن يديه ملطختان بالدماء. وقد اتُهم فريمان لاحقًا بالتشجيع على الإرهاب ودعم منظمة محظورة. وادعى أشوورث بعد ذلك في منشور على موقع إكس أن فريمان كان “ناشطًا رئيسيًا في حملة النائب الجديد [لليستر ساوث] شوكت آدم“. وحذف أشوورث المنشور، بعد أن تلقى تحذيرًا من المحامين الذين ينوبون عن آدم.
درس في الديمقراطية
هذه ليست بداية جيدة لحملة رسمية لشيطنة الناخبين وتشويه سمعة الذين تجرأوا على عدم التصويت لحزب العمال. من حق الناخبين، سواء كانوا مسلمين أو غير ذلك، التصويت للنواب الذين لا يمثلونهم في قضية مصيرية كهذه. لقد وصف النواب هذه الحملة العسكرية الوحشية بأنها “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.
ونتج عن ذلك مجازر متعددة، وهجمات متكررة على المستشفيات، والتجويع الجماعي، وتدمير المنازل على نطاق لم يسبق له مثيل منذ قصف الحلفاء لهامبورغ ودريسدن. إن أعضاء البرلمان العمالي الذين صوتوا ضد وقف إطلاق النار الفوري والدائم ليسوا ضحايا بأتم معنى الكلمة. فالناخبون المسلمون وغيرهم من المؤيدين لفلسطين لا “يرهبون” النواب بل يحاسبونهم على الأصوات التي أدلوا بها في البرلمان. إذا كان هناك من يحتاج إلى درس في الديمقراطية فهما أشوورث وكوبر.
إذا كان لدى أشوورث، كما يقول، منطق سياسي فعليه أن يرتّب للقاء النائب الجديد في البرلمان ويتعلم منه ما يجري في غزة ويسأله عما يمكنه فعله لدعم ناخبيه. ثم على أشوورث أن يفعل الشيء نفسه في كل مسجد في ليستر. وسيكون هذا الأمر أكثر حكمة من السعي إلى تشويه سمعة المنتصر والناس الذين صوّتوا له، لأن ذلك قد يكون بداية عودة سياسية لأشوورث في ليستر الجنوبية.
إن الضحايا الحقيقيين لدعم بريطانيا تسليح “إسرائيل” هم في غزة. إنهم يتعرضون للتفجير في المناطق الآمنة التي خصصها الجيش الإسرائيلي لهم. إن كل فلسطيني في غزة يقاوم بشدة أكثر من أي عضو في حكومة ستارمر أو أي نائب آخر صوّت مرارًا وتكرارًا ضد وقف إطلاق النار الدائم.
على غرار فرنسا وألمانيا، تسير بريطانيا على طريق تجريم المعارضة السياسية التي يتم التعبير عنها بشكل سلمي. وقد فشل هذا الرد الاستبدادي في كل مرة تمت تجربته. فقد حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقسيم المسلمين الفرنسيين إلى “مسلمين صالحين” و”مسلمين سيئين”. وقد دفع ثمنًا باهظًا لهذه السياسة في الانتخابات الأخيرة. وقد جُرّبت السياسة نفسها في النمسا حيث تم نصب لافتات على الطرقات تحذر سائقي السيارات من المساجد الخطرة في مرحلة من مراحل حملتهم ضد الإخوان المسلمين. وجُرّبت في ألمانيا حيث أصبح إعلان دعم إسرائيل مدمجًا في قوانين الحصول على الجنسية.
في جميع أنحاء أوروبا، يلجأ المدافعون عن الديمقراطية الليبرالية بشكل متزايد إلى وسائل غير ليبرالية. وكل ما يفعلونه هو إذكاء نيران العنصرية المعادية للمسلمين وأولئك في اليمين المتطرف الذين لا يجدون غضاضة في التعبير عن ذلك. ولا عجب أن يتوافد زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف، نايجل فراج، ورئيسة الوزراء السابقة ليز تروس إلى المؤتمر الجمهوري حيث يتوج ترامب ليتم تشكيل تحالف دولي لليمين المتطرف.
عواقب وخيمة
لا عجب أن نائب ترامب، جي دي فانس، وصف بريطانيا بأنها “أول دولة إسلامية تمتلك أسلحة نووية”، وهو تصريح رفضته حكومة حزب العمال على الفور، لأن هذا هو حقل الألغام الذي يقودنا إليه ستارمر وكوبر، تمامًا كما فعل ماكرون في فرنسا. لدى فانس آراء أخرى أيضًا حول “إسرائيل”. فقد قال لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة، في ظل ولاية ترامب الثانية، ستساعد “إسرائيل” على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. وليس الدفع باتجاه وقف إطلاق النار، بل إنهاء الحرب. وعندما تنتهي هذه المهمة، سيدفع باتجاه تحالف الدول العربية السنية و”إسرائيل” ضد إيران. هذه هي أمريكا التي تنتظرنا في الشرق الأوسط وسيكون لها عواقب وخيمة.
أولًا، من غير المرجح أن تهزم “إسرائيل” حماس عسكريًا. ثانيًا، يحدث العكس تمامًا بين الشيعة والسنة في لبنان وسوريا والعراق فهم يجتمعون معًا في دعمهم المشترك للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي حيث يرى القادة السنة في الدول التي يتحدث عنها فانس هذا الأمر جيدًا، ويدركون أيضًا أنهم عاجزون عن إيقافه. ولكن لا تخطئوا، يشعر فانس الآن بأنه صوت المستقبل.
ففي تحديه لجو بايدن لوقف حربه على غزة، يكون نتنياهو قد أصاب في تكتيكاته. وكل ما عليه فعله هو كسب الوقت، لأن صوت بايدن بشأن غزة سيتلاشى مع اقتراب موعد الانتخابات. ويمكنه أن يأمل في وقف إطلاق النار، ولكن هذا كل شيء. إن معسكر بايدن منقسم بشكل قاتل والمرشح نفسه يتكئ بشكل مشؤوم على عائلته المباشرة للحصول على المشورة والدعم. وتكاد ترى الانتباه يذهب بالكامل لصالح حملة ترامب. وبعد محاولة الاغتيال، يمكنه القول بأنه موجود بإرادة إلهية.
كان الله في عون فلسطين في ظل ولاية ثانية لترامب، لكن حكومة ستارمر تقود بريطانيا إلى أيدي اليمين المتطرف. كزعيم للمعارضة، يمكنكم أن تتهموا ستارمر بأشياء كثيرة، لكن أسوأ خطيئاته كرئيس للوزراء ستكون الفشل، وفتح أبواب الجحيم السياسي، لأنه لن يجر حزب العمال فقط إلى الهاوية باستدعائه الشرطة لقمع المعارضة المؤيدة للفلسطينيين في بريطانيا، بل أيضا الديمقراطية ذاتها التي تزدهر بها بريطانيا.
المصدر: ميدل إيست آي
