قال نشطاء مصريون أن السلطات المصرية تستمر في احتجاز ٤٢ سوريا بشكل غير قانوني منذ يومين.
وكتب أحمد مكاوي وهو ناشط سياسي أن السوريين المحتجزين دخلوا مصر بطريقة شرعية، وحاولوا الخروج من مصر بطريقة شرعية عن طريق شركة سياحة مصرية للسفر إلى أوروبا، إلا أنهم اكتشفوا أن الأمر يتعلق بعملية هجرة غير شرعية لدولة أوروبية.
وقال مكاوي أن المحتجزين بينهم نساء وأطفال، كما أن هناك ١٦ منهم من أصول فلسطينية، وقد أخلت النيابة سبيل جميع المحتجزين بعد التحقيق معهم، إلا أن جهاز أمن الدولة في مصر والذي أعلن عن عودته مرة أخرى وزير الداخلية في الحكومة التي عينها الفريق عبدالفتاح السيسي، والمسمى بجهاز الأمن الوطني، قرر إعادة اعتقالهم مرة أخرى وأمر باحتجازهم وترحيلهم لدواع أمنية، وترحيل السوريين ذوي الأصول الفلسطينية منهم إلى معبر رفح. كما أكد مكاوي أن معاملة المحتجزين تتم بشكل مناسب إلا أن الاحتجاز غير قانوني من البداية.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قد نشر صورة على صفحته على فيس بوك، تتضمن عائلات سورية محتجزة، وكتب تحتها أن “قوات حرس الحدود تتمكن من إحباط محاولة هجرة غير شرعية”، واصفا العملية بأنها تحقيقا لأحد مهام القوات المسلحة “بإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع المصري”
إلا أن مئات النشطاء الغاضبين علقوا بشكل حاد على الصورة، متهمين الجيش بتشويه سمعة السوريين في مصر، ومحملين المسؤولية للحكومة المصرية ومحمد البرادعي الذي يشغل منصب نائب الرئيس المؤقت والمعين من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي عقب الانقلاب الذى أطاح بالرئيس محمد مرسي في ٣ يوليو تموز الماضي. التعليقات حملت المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة على حذف الصورة وعدم التعليق عنها.
وقد علم النشطاء أن المحتجزين تقرر رحيلهم إلى تركيا، مع الإبقاء عليهم محتجزين بشكل غير قانوني لحين تدبير مقابل تذاكر الطيران
السوريون المحتجزون في اسكندرية تقرر ترحيلهم الي ترك،ا. وسيظلوا محتجزين حتي تدبير مقابل تذاكر الطيران. #مساعدة
— Ahmed Ragab (@Ragab) August 13, 2013
