يبدو التناقض واضحًا حين تتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكافحة التجارة غير الشرعية، في وقت تُتهم فيه بأنها لم تكتف بالمزايا الاقتصادية التنافسية في إدارة تجارتها مع العالم، وإنما سلكت سبلًا “غير شرعية” في بناء تجربتها التجارية والاقتصادية، رغم أنها ليست بحاجة إلى هذه السلوكيات التجارية التي قد تضرها وتضر سمعتها ومكانتها الاقتصادية والسياسية في المقام الأول.
ومع التاريخ التجاري الطويل للإمارات، وتحقيق نجاحات منافسة على المستوى العالمي، وخاصة في التجارة غير النفطية وتجارة الاستيراد وإعادة التصدير، يستغرب الإماراتيون وجود “التجارة الحرام” في الدولة، سواء عبر تورط جهات رسمية فيها أم غض الطرف رسميًا عن شركات وشخصيات حكومية أو غير حكومية ترتكب هذه الممارسات.
مع اختتام الرئيس الصيني زيارته بالأمس للدولة الخليجية، ترك الإمارات حائرةً بين طريقين، أولهما طريق الحرير، وهو أحد المداخل الشرعية لازدهار التجارة المحلية والدولية، لكن لا يفوقه أهمية سوى حل الأزمة الخليجية التي باتت تنعكس سلبًا على اقتصاد الإمارات، وثانيهما “التجارة الحرام”، وهي ما دأبت الإمارات على ممارساتها في عدد كبير من تبادلاتها وتعاملاتها المختلفة، بحسب رصد الأمم المتحدة وأطراف رسمية إقليمية ودولية.
تقوم الإمارات بعمليات نقل نفط غير مشروعة
“التجارة الحرام”.. تهريب النفط أولها
ليس معروفًا على وجه الدقة تاريخ بدء هذه النوعية من التجارة في الإمارات، غير أن السنوات الأخيرة الماضية توثق أحداث ووقائع عمليات تجارية غير شرعية، فضلًا عمَّا هو مستمر منها منذ الفوضى القائمة في بعض الدول العربية منذ اندلاع الثورات المضادة في دول الربيع العربي، فما الاتهامات الموجهة للدولة في سياق التجارة “خارج القنوات”؟
أول هذه الاتهامات تمثلت في تهريب النفط عبر الدول الأخرى، فرغم الإجراءات المتبعة من سلطات دول شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء للحدّ من تهريب البنزين عبر حدودها، ما فتئت هذه التجارة تزدهر أكثر فأكثر، حتى باتت مصدر عيش آلاف الأسر في المناطق الحدودية لهذه الدول لما تدرّه من أرباح طائلة لهم.
ومنذ أواخر القرن العشرين لا تلبث الإمارات أن تتعهد بوقف عمليات تهريب أي نفط عراقي، ففي عام 1988 أعلنت تمسكها بالتزام القرارات الدولية التي تحظر تهريب النفط العراقي، موضحة أنها صادرت 6 سفن بيعت حمولتها وأودعت العائدات في حساب خاص بالأمم المتحدة، وذلك في وقت أطلقت فيه حملة تبرعات لأطفال العراق بدأها الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بالتبرع بمليون درهم.
وبعد التعهد الإماراتي بـ3 سنوات فقط، أشارت مصادر ملاحية في الخليج إلى عمليات نقل نفطية غير مشروعة، تقدر بنحو 150 سفينة، وقد ضُبطت العديد من هذه السفن وكانت تقطر إلى موانئ إماراتية، إذ يتم بيعها بالمزاد العلني، وتبين أن من يرسو عليه المزاد يكون في الغالب على ارتباط بعمليات التهريب بحيث يعيد تشغيلها من جديد تحت اسم آخر أو بالاسم ذاته.
صحيفة الشرق الأوسط وصفت آنذاك، الخطوات الإماراتية، بأنها “إجراءات قوية لمكافحة حوادث التهريب التي تتورط فيها جهات محلية”، لكن تطمينات الحكومة بشأن تسرب النفط لم تكن كافية للجم موجة الانتقاد التي عمت الأوساط الإماراتية بسبب ضعف إجراءات الرقابة على عمليات تهريب النفط ونقله في سفن غير مؤهلة لحمل الزيت الخام.
لم تسلم دول أخرى في نفس القارة من الممارسات التجارية الإماراتية غير المشروعة، فخطر التهريب طال أيضًا الجارة السعودية
ولعل ما زاد من حدة الانتقادات، أن بعض أجزاء بقعة التلوث وصلت إلى شواطئ الجميرا في دبي، مع الكشف أن ملكية السفينة التي وقع فيها التسرب، تعود إلى عراقي مقيم في دولة الامارات وله شركاء، فعمليات تهريب النفط العراقي، تجارة مربحة للتجار الذين يشترون النفط بأسعار تصل إلى أقل من نصف السعر الذي يُباع به في الأسواق العالمية.
وغير العراق الآسيوي، لم تسلم دول أخرى في نفس القارة من الممارسات التجارية الإماراتية غير المشروعة، فخطر التهريب طال أيضًا الجارة السعودية، وكانت البداية عام 2010، وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم” المحلية، فقد حذر خبراء اقتصاديون من تهريب مشتقات نفطية من دول مجاورة للإمارات، وكان مسؤول في هيئة الجمارك السعودية قد كشف قبل ذلك بأيام، تهريب للنفط تحت مسميات زيت محروق أو زيت طعام، وقال إن الإمارات من أكثر الدول التي يتم التهريب إليها، لارتفاع سعر المنتجات النفطية فيها.
وفي التفاصيل، قال مسؤول أمني، فضل عدم ذكر اسمه، في منفذ الغويفات الحدودي مع السعودية، للصحيفة المحلية، إن عمليات تهريب النفط السعودي إلى الإمارات، حالات فردية محدودة ولا تشكل ظاهرة”، بينما أكد مسؤول في شركة الإمارات للمنتجات البترولية “إيبكو”، أن “عمليات التهريب موجودة ولا ترتبط بانخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود في الدولة”.
ويعزو الخبير الاقتصادي والمختص في شؤون النفط جمال العمير هذه الظاهرة إلى وجود فروقات سعرية كبيرة في أسعار المحروقات بين السعودية ودول الجوار، خاصة اليمن والأردن، والأزمة ذاتها تواجهها مع الإمارات التي لا يتجاوز دعمها للمشتقات النفطية 50% من القيمة الأصلية، ما يغذي أطماع المهربين باستغلال حدود المملكة الشمالية من جهة الشرق، التي تشترك في جزء كبير منها مع الحدود الإماراتية، لتهريب كميات من الوقود الذي تدعمه السعودية أضعاف ما تدعمه الإمارات.
لعل ذلك ما دفع السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، لإعلان الحرب على تهريب الوقود الذي تقدم له دعمًا، وفي إطار ذلك، سعت لتوحيد أسعار الوقود في دول مجلس التعاون الخليجي مع دول الخليج حتى يكون القرار شاملًا جميع النواحي، بعدما أشارت تقارير رسمية إلى تنامي الظاهرة لدرجة باتت معها ميزانية المملكة تخسر نحو ملياري دولار سنويًا.
الفحم الصومالي لا يزال يصل إلى دولة الإمارات رغم الحظر الأممي
تجارة غير شرعية.. لإفريقيا نصيب أيضًا
لم تسلم القارة الإفريقية أيضًا من “التجارة الحرام” التي تمارسها الإمارات لتعزيز اقتصادها وتجارتها الخارجية، فليبيا على سبيل المثال، ما جرى منع تهريبه – بحسب رئيس لجنة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي – من مادة وقود الديزل منذ شهر مارس/آذار وحتى يوليو/تموز من العام الحاليّ قدّر بـ102 مليون لتر، أي ما يعادل عشرين 20.5 مليون لتر شهريًا، وجرى توفير نحو 188 مليون لتر من الوقود بالمستودعات في المنطقة الغربية.
وفي حين تؤيد الإمارات قرارات الأمم المتحدة في العلن، فإنها تجري مباحثات سرية مع حفتر لمساعدته في تصدير نفط ليبيا خارج القنوات المعتمدة لدى الأمم المتحدة، حيث كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في 13 من مايو الحاليّ، النقاب عن تجارة غير شرعية للنفط الليبي لصالح خليفة حفتر بمساعدة إماراتية.
لم تمتنع الإمارات عن مواصلة عمليات الاستيراد، رغم أن تلك التجارة تشكل مصدرًا مهمًا لإيرادات حركة الشباب الصومالية، كما تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية
وكشفت الصحيفة انخراط مسؤولين إماراتيين في محادثات سرية مع حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى انتهاك الإمارات الحظر الدولي على الأسلحة عن طريق إرسال مركبات ومعدات عسكرية إلى حفتر لتأمين سرقة النفط، وهو ما قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط.
كما تصف الصحيفة حادثة تصدي مروحية تابعة للاتحاد الأوروبي لإحدى محاولات محمد بن زايد لتهريب النفط الليبي، ففي 19 من مايو اقتربت ناقلة إماراتية من شرق ليبيا لتهريب النفط الخام، حيث اشتبكت معها مروحية تابعة للاتحاد الأوروبي تقوم بدوريات في البحر لرصد لمهاجرين غير الشرعيين وأجبرتها على التراجع.
وبعيدًا عن النفط، فإن للتجارة أشكال أخرى، أبرزها تمويل الحركات الإرهابية، ومنها حركة الشباب الصومالية “الإرهابية”، فرغم الحظر الأممي التام على استيراد الفحم من الصومال، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2036 لعام 2012، الذي يشدد على الحظر التام لتصدير الفحم واستيراده من الصومال، فإن الفحم الصومالي لا يزال يصل إلى دولة الإمارات، إذ لم تمتنع عن مواصلة عمليات الاستيراد، رغم أن تلك التجارة تشكل مصدرًا مهمًا لإيرادات حركة الشباب الصومالية، كما تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
إعلانات على مواقع إماراتية لبيع الفحم الصومالي
ووفق ما يؤكده تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا الموجه إلى رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 و1907 الصادر في 2 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لا تزال الإمارات، لا سيما ميناء الحمرية، واجهة التصدير الرئيسية، وبينت أنماط تجارة الفحم الصومالي غير المشروع وجود شبكات إجرامية عابرة للحدود تعمل في الإمارات والصومال، اتخذت هيكلًا أكثر رسمية عبر شركة “كل النجوم” التجارية العامة التي تشمل موردي ومتاجري ومستثمري الفحم الرئيسيين في دبي وكيسمايو، وفقًا للتقرير.
ووفق تحقيق نشره موقع “العربي الجديد”، فإن “إعلانات بيع الفحم الصومالي تنتشر في الإمارات على مواقع إلكترونية تجارية”، وهي تدعم من خلال هذا التصدير حركة الشباب الصومالية وتمويلها، إذ تقدر عائدات حركة الشباب بـ10 ملايين دولار سنويُا، من جباية الضرائب على الشاحنات التي تنقل الفحم إلى منافذ تصديرها، فقد أقامت نقاط تفتيش على الطرق الممتدة من مناطق الإنتاج حتى الموانئ، ومنها ميناء كيسمايو المنفذ الرئيسي الواقع جنوبي غرب مقديشو الذي تغادر منه 15 سفينة شهريُا محملة بالفحم الصومالي المهرب ويبلغ المعدل الضريبي 2.5 دولار لكل كيس من الفحم أو 750 دولارًا للشاحنة المحملة بالفحم، وفقًا للتقرير ذاته.
حفلات رقص في أحد فنادق دبي – المصدر: الغارديان البريطانية
التجارة الرائجة .. من البغاء إلى الاتجار بالبشر
خلال السنوات الأخيرة جعلت الإمارات من “البغاء” والاتجار بالبشر وسيلة للربح، حيث ذاع صيتها مؤخرًا، بوصفها واحدة من أكثر البلدان نشاطًا في مجال الاتجار بالبشر، بما يشمله من عبودية واستغلال جنسي، رغم أنها استحدثت وزارة للسعادة عام 2016.
وبحسب الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات “ICBU“، فإنها تمتلك سجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان، مثل تسهيل الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة للعمالة، فضلًا عن استغلال العاملات في البغاء طوعًا أو كرهًا.
وفي تقريرها السنوي لعام 2015، أصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية تقريرًا بعنوان “الإمارات العربية المتحدة.. القمع على الجبهات كافة”، فهي لم توفر – على الأقل – حماية كافية للعمال الوافدين إلى البلاد من الانتهاكات الجسيمة والجنسية.
الحكومة الإماراتية – بحسب مواطن إماراتي تحدث بالتحقيق – تجلب فتيات من الهند والصين وشرقي أوروبا وروسيا وإفريقيا، وتحتجزهن بشقق الدعارة سنوات طويلة دون أن يغادرنها
كما عرضت قناة “الجزيرة” الإخبارية تقريرًا لصحيفة أوروبية، في يوليو 2017، كشفت فيه إجبار الإمارات للفتيات القاصرات على ممارسة الدعارة، قائلة إنها وجدت أن “اقتصاد البلد يعتمد بنسبة كبيرة جدًا على الدعارة الدولية”.
فالحكومة الإماراتية – بحسب مواطن إماراتي تحدث بالتحقيق – تجلب فتيات من الهند والصين وشرقي أوروبا وروسيا وإفريقيا، وتحتجزهن بشقق الدعارة سنوات طويلة دون أن يغادرنها، وأكد مواطن آخر أن الدعارة بالإمارات ليست كأي مكان في العالم، قائلًا إنها “شبكات دعارة دولية منظمة داخل الشقق، وليست بالشوارع كسائر بلدان العالم”.
وكان ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قد اعترف في لقاء تليفزيوني سابق، بانتشار الدعارة والخمور في إمارة دبي، واصفًا الأمر بالظاهرة الشائعة في فنادق دبي.
وسبق أن نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرًا بعنوان “الحياة الليلية في دبي”، تحدث فيه الصحفي ويليام بتلر عن الحياة الجنسية في إمارة دبي، بعد أن عاش فيها أربع سنوات كاملة، وبحسب الصحفي البريطاني، فإنه “من المستحيل الحصول على عدد العاهرات في دبي؛ لأن السلطات لن تقدم أبدًا مثل هذه الأرقام، كما أنه من الصعب أيضًا حساب العاهرات المتخفيات أو اللاتي يمارسن تهريب آثار العراق الجنس في أوقات الفراغ”.
وتقول إحصاءات إن أكثر من 80% من سكان إمارة دبي أجانب، من بينهم ما لا يقلّ عن 2% من العاهرات، وفق ما ذكره موقع “ميدل نيوز” العبري، ولعل عملية بحث بسيطة على شبكات التواصل الاجتماعي أو على محركات البحث كفيلة بالظفر بعاهرة أو مجموعة من العاهرات، مرفقة بأرقام الهواتف وعناوين المنازل والشقق المخصصة لذلك.
وفي يوليو 2017، دشن نشطاء على موقع “تويتر” وسمًا تحت عنوان “اوقفوا الدعارة في دبي”، مطالبين النظام الإماراتي بالكف عن ملاحقة النشطاء والسياسيين، والالتفات إلى شؤون الدولة التي وصلت أوضاعها للحضيض بعد انتشار الجرائم والشذوذ والدعارة في مختلف مناطقها.
صنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال
الأموال المشبوهة.. الآثار المسروقة نموذجًا
أما في مجال بيع الآثار المسروقة من الدول التي تشهد حروبًا وصراعات، فقد جاءت شهية الغرب مفتوحة على شراء في المقام الأول، ما خلق سوقًا سوداء قوية حفّزت التنظيم على تعميق تجارة لنهب تلك التحف والقطع الأثرية من الشرق الأوسط، لكن الأكثر صدمة هو ما خرج يوليو/تموز الماضي، عن وجود شبهات بتورط الإمارات و”إسرائيل“، إذ كشفت قضية تورط سلسلة متاجر “هوبي لوبي” الأمريكية في عملية شراء آثار عراقية، أن هذه الآثار مهربة عبر الإمارات.
وفي التفاصيل ُذكر أن الشركة اشترت قطع أثرية يبلغ عددها 5500 قطعة مقابل 1.6 مليون دولار، ووصلت هذه القطع لمقر الشركة في أوكلاهوما في الولايات المتحدة عبر الإمارات و”إسرائيل”، بموجب مستندات شحن مزورة تشير إلى أن الشحنات تحتوي على ألواح من سيراميك الأرضيات، وبلاد المنشأ هي تركيا و”إسرائيل”، وقد أثارت هذه القضية شبهات عن علاقة ودور الإمارات بما يتردد من غسيل أموال تنظيم الدولة الإسلامية.
يستغل تجار المخدرات وأثرياء الحروب وممولي المنظمات الإرهابية سوق العقارات في مدينة دبي كواجهة لممارساتهم غير القانونية.
الغرابة لا تتوقف عند الشركة الأمريكية فقط، فقد جددت القضية التساؤلات و”الشبهات” عن علاقة ودور الإمارات بما يتردد من غسيل أموال تنظيم الدولة “داعش” الذي كان وراء عمليات تجارة وتهريب واسعة بملايين الدولارات للآثار في العراق وسوريا برغم عملياته الاستعراضية في كثير من الأحيان لتدمير الآثار.
وصنفت العديد من التقارير الدولية الإمارات على أنها مركز رئيسي لتمويل الإرهاب وعمليات تبييض وغسل الأموال، وكان آخرها تقرير أمريكي منشور من مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة سرب معلومات عن اقتصاد غسيل الأموال الذي يستغل فيه تجار المخدرات وأثرياء الحروب وممولي المنظمات الإرهابية سوق العقارات في مدينة دبي كواجهة لممارساتهم غير القانونية.
وفي مهمة لمحو صورة الأموال المشبوهة، أمر المصرف المركزي لدولة الإمارات شركات الصرافة بتشديد معايير عملها لدرء شبهات التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك بعدما قطعت بنوك محلية عدة علاقاتها مع شركات الصرافة في البلاد، ففي أي الطريقين ستسير الإمارات مستقبلًا؟
