ترجمة وتحرير: نون بوست

أبلغت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية المحكمة العليا في إسلام آباد أمس الإثنين، أثناء جلسة استماع حول قضية تتعلق بالممتلكات خارج البلاد، أن الباكستانيين يمتلكون عقارات وأصولا بقيمة 150 مليار دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال جلسة الاستماع، أبلغ الوكالة، هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء، وذلك برئاسة رئيس القضاة، ميان ثاقب نزار، والقاضي عمر عطا بالمعلومات التي تلقاها “المكتب الفيدرالي لتحصيل الإيرادات” في باكستان حول امتلاك شخصيات باكستانية لحوالي 225 عقارا في المملكة المتحدة.

من جهة أخرى، سعت المحكمة العليا إلى إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين لم يقوموا بالكشف عن ممتلكاتهم خارج البلاد ضمن التصريح بالثروة المقدم إلى المكتب الفيدرالي لتحصيل الإيرادات، وكلّفت المكتب بمهمة ضمان تقديم الأسماء في ظرف مختوم. وحذرت المحكمة من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يقوم بتسريب هذه المعلومات.

الحكومة بقيادة عمران خان تتابع القضية عن كثب وشكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المهرّبة إلى خارج البلاد، وتحديدًا في دولة الإمارات العربية

تجدر الإشارة إلى أن القاضي باندال لاحظ أن معظم المبالغ “منهوبة”، وتساءل عن سبب عدم اتخاذ السلطات إجراءات صارمة ضد هؤلاء الأشخاص. في هذا الصدد، قال القاضي، عند إلقائه خطابا أمام رئيس المكتب الفيدرالي لتحصيل الإيرادات، محمد جهنزيب خان: “يجب معاقبة هؤلاء الأشخاص لتهريبهم الأموال”. وقد أعرب القاضي باندال عن عدم رضاه إزاء الكشف عن الممتلكات من خلال خطة العفو الضريبي لسنة 2018. وقال المدعي العام الباكستاني، أنور منصور خان، إن الحكومة بقيادة عمران خان تتابع القضية عن كثب وشكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المهرّبة إلى خارج البلاد، وتحديدُا في دولة الإمارات العربية.

وكشف المدعي العام الباكستاني أنه من المقرر أن يُطلع رئيس الوزراء على مستجدات القضية قريبًا. في هذا الإطار، صرّح منصور خان قائلا: “لقد قامت الحكومة بتولي هذه القضية وستعمل تحت إشراف المحكمة العليا”. وأجلت هيئة المحكمة جلسة الاستماع إلى حين معرفة ما سيؤول إليه الاجتماع الذي سيعقده المدعي العام مع رئيس الوزراء. ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة القادمة في الخامس من أيلول/ سبتمبر.

كشفت الوكالة عن وجود 2750 من الأملاك غير المعلن عنها تعود لشخصيات باكستانية في دولة الإمارات

في الأثناء، قدمت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية ملخصا للجنة الدائمة، التي شكلتها المحكمة العليا والمكلفة بإعداد بيان العملومساعدة الحكومة على استرداد الأموال المهربة في الحسابات المصرفية خارج البلاد. وأوصت الوكالة في تقريرها بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل دولاً أخرى، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن “الحكومة البريطانية أدرجت باكستان كواحدة من أبرز ثلاث دول في غسيل الأموال، بعد نيجيريا وروسيا، في تقرير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لسنة 2018”. وطلبت الوكالة من اللجنة الدائمة أن تدرج المعلومات التي تم الكشف عنها بعد تسريب وثائق بنما، ووثائق بارادايس وتسريبات الباهاماس المتعلقة بممتلكات تابعة لشخصيات باكستانية معروفة.

في شأن ذي صلة، كشفت الوكالة عن وجود 2750 من الأملاك غير المعلن عنها تعود لشخصيات باكستانية في دولة الإمارات. وقالت الوكالة في تقريرها: “تم تقدير قيمة كل عقار بحوالي 40 مليون روبية، فإن قيمة الأصول المملوكة لباكستانيين في الإمارات، التي يتم التحقيق بشأنها مع وكالة التحقيقات الفيدرالية، تصل إلى 110 مليار روبية وهو ما يمثل 2.5 بالمائة فقط من إجمالي 4240 مليار روبية، وهي قيمة الأصول المعلن عنها رسميا والتي يمتلكها الباكستانيون في الإمارات العربية المتحدة”.

إلى ذلك، وفي تقريره الأول، أجرى قسم مكافحة الفساد التابع للوكالة 54 تحقيقا جنائيا فيما يتعلق بوجود 662 عقارا غير معلن عنها مملوكة لمواطنين باكستانيين في الإمارات. وجاء في التقرير أن “هذه التحقيقات توقفت بسبب عدم توفر السجلات من قبل هيئة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالإضافة إلى خطة العفو الضريبي لسنة 2018 التي ينظمها مرسوم الأصول الأجنبية (الإعلان عنها وإعادتها) لسنة 2018. وقد تم استئناف هذه التحريات لاحقا”. ووفقا للتقارير الثانية الصادرة عن قسم مكافحة الفساد، تم إجراء 621 تحريا جنائيا آخر وتم الشروع في إجراء 1467 استجوابا على أساس تقارير الاستخبارات الإلكترونية.

المصدر: صحيفة إكسبريس تريبيون