ترجمة وتحرير: نون بوست
تستطيع التكنولوجيا تحسين حياة الأفراد على نطاق واسع، ولكن حسب عالم الاقتصاد جوزيف ستيجلز لا يمكن لهذا أن يتحقق إلا إذا تم فرض قواعد وضوابط صارمة على عمالقة التكنولوجيا، لأن المنظومة القانونية الحالية غير فعالة. من الصعب على جوزيف ستيجلز أن يحافظ على تفاؤله، في مواجهة المستقبل القاتم الذي يخشى أنه بات وشيكا. فهذا العالم الحائز على جائزة نوبل، الذي شغل سابقا منصب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، قد فكر جيدا في تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حياتنا.
حيال هذا الشأن، قال جوزيف ستيجلز “بتنا بفضل التكنولوجيا قادرين على إنشاء مجتمع أكثر ثراء، وخفض عدد أيام العمل في الأسبوع، ولكن هناك عدد كبير من الانحرافات التي يجب أن نتجنبها في هذا الطريق”. تبدو المشاكل التي يخشى ستيجلز وقوعها في غاية الخطورة، فهو قلق من إمكانية تعرضنا لعملية تكييف قسري للخضوع للاستغلال بشكل روتيني في حياتنا اليومية، بطريقة تجعل المجتمع أكثر انقساما مما كان عليه من قبل وهو ما يهدد أسس الديمقراطية”. وأوضح ستيجلز “لدى الذكاء الاصطناعي والروبوت القدرة على زيادة الإنتاجية في الاقتصاد، ومن حيث المبدأ من المفترض أن يجعل هذا الأمر كل الناس يعيشون في رخاء، ولكن هذا سيتحقق شريطة حسن التصرف”.
في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، سيزور أستاذ جامعة كولومبيا بزيارة لمدينة لندن من أجل تقديم آخر محاضراته في الجمعية الملكية حول “الإنسان والذكاء الاصطناعي”. وسوف يتحدث ستيجلز عن مستقبل العمل، وهو مجال كثرت فيه التكهنات مؤخرا، وكانت كلها متناقضة ومثيرة للقلق. وخلال الشهر الماضي، حذر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أندي هلدان من أن “أعدادا كبيرة من القوى العاملة في بريطانيا تواجه خطر البطالة في وقت يكتسح فيه الذكاء الاصطناعي وبقية التقنيات المتطورة الوظائف ويجعلونها آلية. لكن انتشار هذه التقنية لن يساهم في خلق مواطن شغل جديدة كثيرة”.
يحرص جوزيف ستيجلز على بيان الفرق بين الذكاء الاصطناعي الذي يعوض العمال ويفقدهم وظائفهم، والذكاء الاصطناعي الذي يساعد الناس على القيام بمهامهم بشكل أفضل
لكن في تقرير نشرته مؤسسة “برايس ووترهاوس كوبرز” خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، تبين أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق وظائف بنفس عدد تلك التي يلغيها، أو ربما أكثر. وتماما مثلما حدث خلال الثورة الصناعية، فإن معاناة القوى العاملة لن يكون سببها نقص فرص العمل، وإنما صعوبة الانتقال من وظيفة إلى أخرى.
من جهته، يحرص جوزيف ستيجلز على بيان الفرق بين الذكاء الاصطناعي الذي يعوض العمال ويفقدهم وظائفهم، والذكاء الاصطناعي الذي يساعد الناس على القيام بمهامهم بشكل أفضل، لاسيما أن هذه التكنولوجيا بدأت فعليا في مساعدة الأطباء على تقديم العلاج بشكل أكثر دقة.
فعلى سبيل المثال، بات أخصائيو الأورام السرطانية في مستشفى أدنبروك في كامبريدج، يقضون وقتا أقل في وضع الجداول الزمنية للعلاج بالأشعة للرجال المصابين بسرطان البروستاتا، بفضل نظام ذكاء اصطناعي يسمى “العين الداخلية” يقوم آليا بتحديد المناطق المستهدفة بالعلاج على صور الأشعة. وقد مكنت هذه التقنية الأطباء من متابعة الحالات بشكل أسرع، ومعالجة المرضى في وقت مبكر، وتقديم العلاج بالأشعة بشكل أكثر دقة وفاعلية.
يقوم مشروع “العين الداخلية” لشركة مايكروسوفت على الذكاء الاصطناعي لجعل علاج سرطان البروستاتا أكثر فاعلية.
لكن تمثل هذه التكنولوجيا تهديدا بالنسبة لأخصائيين آخرين، إذ أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المدربة جيدا باتت أكثر قدرة من البشر على تحديد أورام الثدي، وبقية أنواع السرطان، بشكل أفضل من أخصائي صور الأشعة. فهل يعني هذا إحالة عدد كبير من أخصائي الأشعة للبطالة؟ يقول الدكتور جوزيف إن الأمر ليس بهذه السرعة، إذ أن قراءة صور الرنين المغناطيسي ليست إلا جزءا بسيط من العمل الذي يقوم به البشر، ولا يمكن فصل هذا الجزء عن بقية المهام. مع ذلك، هناك بعض الوظائف التي يمكن لهذه التقنية تعويضها بالكامل؛ وهي بالأساس المهن التي لا تتطلب مهارات كبيرة مثل سائقي الشاحنات، والصرافين، والعاملين في مراكز النداء وغيرهم.
حتى في هذه الحالة، يرى ستيجلز أن هناك أسبابا وجيهة للنظر بحذر إلى انعكاس هذا التغيير على سوق الشغل، حيث يزداد الطلب على العمالة غير الماهرة في قطاعات مثل التعليم والخدمات الصحية ورعاية المسنين. وبشأن هذه المسألة، أوضح ستيجلز “إذا كنا فعلا نهتم بأطفالنا، وكبار السن، والمرضى، فسيكون هناك متسع لتخصيص أموال إضافية لهذه الفئات. وعندما يستحوذ الذكاء الاصطناعي على عدد من الوظائف التي لا تتطلب مهارة، فإنه يمكن تخفيف هذا الضرر على سوق العمالة من خلال انتداب كل هؤلاء في قطاعات الصحة والتعليم ورعاية المسنين، مع تمكينهم من أجور محترمة”.
خلال سنة 2001، حاز جوزيف ستيجلز على جائزة نوبل للاقتصاد على التحليلات التي قدمها حول غياب المعلومات الكاملة في الأسواق. وبعد عام من هذا التكريم، نشر ستيجلز كتابا حول العولمة وجوانبها السلبية، كشف فيه عن خيبة أمله تجاه صندوق النقد الدولي، المنظمة الشقيقة للبنك الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية.
بعيدا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الوظائف، ينظر ستيجلز إلى مآرب أخرى أكثر خبثا يمكن تحقيقها
لقد أشار ستيجلز في هذا الكتاب إلى أن المفاوضات التجارية كانت تتحكم فيها الشركات متعددة الجنسيات على حساب مصالح العمال والمواطنين العاديين. وأضاف ستيجلز “ما أريد التأكيد عليه هو أن الوقت قد حان للتركيز على مشاكل السياسة العامة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، لأن المخاوف المرافقة لهذه التكنولوجيا هي نفسها المخاوف التي ظهرت سابقا مع انتشار العولمة والابتكار الذي جلبته معها. لكننا استوعبنا بشكل متأخر الآثار التي ترتبت عن تلك الفترة، والآن يجب ألا نكرر نفس الخطأ”.
بعيدا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الوظائف، ينظر ستيجلز إلى مآرب أخرى أكثر خبثا يمكن تحقيقها. فبإمكان الشركات التقنية، متسلحةً بالذكاء الاصطناعي، استخلاص المعلومات من البيانات التي تجمعها عنا عندما نقوم بالبحث والشراء والتواصل مع أصدقائنا على شبكة الإنترنت. ويتم استغلال هذه البيانات على نطاق واسع لإيصال خدمات ورسائل ملائمة وتتماشى مع حالة كل فرد. ولكن هذه ليست إلا فرضية أولى، إذ أن هناك فرضية ثانية تفيد بأن هذه البيانات تستخدم ضدنا.
في شأن ذي صلة، بين ستيجلز أن “هذه الشركات العملاقة في مجال التقنية تثير العديد من المشاكل العميقة حول خصوصية المستخدمين، وقدرتها على استغلال الأشخاص البسطاء الذين لم يكونوا ظاهرين في المراحل السابقة من عصر الاحتكار. وفي السابق، كانت الشركات تقوم برفع السعر بكل بساطة، ولكن الآن يمكنها استهداف أفراد بعينهم ومنحهم أسعارا معدّلة، بناء على بياناتهم الشخصية”.
بناء على ذلك، يخشى ستيجلز بشكل أساسي من إمكانية دمج مختلف قواعد البيانات لتكوين صورة كاملة حول الأفراد. فعلى سبيل المثال، يمكن لباعة التجزئة الآن تقفي أثر الزبائن عبر هواتفهم الذكية أثناء تجولهم بين المحلات، ويمكنهم جمع بيانات حول ما يثير اهتمامهم وما هي أساليب العرض التي لا تغريهم.
سلطت الحقائق الصادمة التي تم كشفها حول كيفية استغلال روسيا لفيسبوك وغوغل وتويتر للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سنة 2016، الضوء على مدى سهولة استهداف الأفراد من خلال رسائل تتم كتابتها ونشرها آليا
كما أوضح ستيجلز أنه “أثناء تفاعلك مع غوغل وفيسبوك وتويتر وبقية المواقع، تقوم هذه الوسائك بجمع كمية هائلة من البيانات حولك. وإذا تم دمج تلك البيانات مع بيانات أخرى متعلقة بك قادمة من مصادر مختلفة، سيصبح لدى تلك الشركات الكثير من المعلومات حولك، وربما تكون أكثر اطلاعا على حياتك مما تعرفه أنت عن نفسك”.
إلى جانب ذلك، نوه ستيجلز بأنهم “يعرفون على سبيل المثال أن الأشخاص الذين يبحثون عن حاجياتهم بطريقة معينة هم الأكثر استعدادا لدفع المال. ويعرفون كل متجر قمت بزيارته. وهذا سيجعل حياتك أكثر إزعاجا وتصبح تجربة تسوقك مقلقة، لأن ذهابك لمتجر معين قد يؤدي لرفع الأسعار التي يتم عرضها عليك. وإذا أصبح الناس على وعي بهذه اللعبة، فإن هذا سيدفعهم لتغيير سلوكهم ليصبح غير عفوي. والشيء الواضح هو أن هذا الاستغلال للبيانات يجعل الشخص متوترا في بشأن كل ما يقوم به، كما أنه يعزز غياب العدالة”.
يطرح ستيجلز تساؤلات يستبعد أن تكون شركات التكنولوجيا قد واجهتها بشكل داخلي، حيث تساءل “ما هي الطريقة الأسهل لكسب المال: التوصل لطريقة لاستغلال الزبون؟ أو تطوير منتج آخر؟ يبدو إن الإجابة هي إيجاد طريقة لاستغلال الزبون من خلال الذكاء الاصطناعي الجديد”.
سلطت الحقائق الصادمة التي تم كشفها حول كيفية استغلال روسيا لفيسبوك وغوغل وتويتر للتأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سنة 2016، الضوء على مدى سهولة استهداف الأفراد من خلال رسائل تتم كتابتها ونشرها آليا. ويخشى ستيجلز من أن الشركات بصدد استخدام أو ستستخدم في المستقبل، تكتيكات مماثلة لاستهداف زبائنها، وبشكل خاص أولئك الزبائن الأكثر عرضة لهذا الأمر، مثل الذين يعانون من الإدمان على التسوق.
في الولايات المتحدة بشكل خاص، كانت السلطات مستعدة لترك المجال لشركات التكنولوجيا للالتزام بالضوابط السلوكية والأخلاقية أو تجاوزها
في هذا الصدد، قال ستيجلز “على عكس الطبيب الذي يعمل على مساعدتك على تجاوز نقاط ضعفك وإصلاحها، فإن هدف هذه الشركات هو استغلال هذه النقاط بأكبر قدر ممكن. وهذا يعني أن كل الممارسات السلبية التي يقوم بها القطاع الخاص بهدف استغلال الناس، سوف تتفاقم في ظل هذه التقنيات الجديدة”.
يعتبر ستيجلز أنه إلى حد الآن، لم تقم الحكومات ولا شركات التكنولوجيا بما يكفي لمنع حدوث هذه التجاوزات، إذ أن “المنظومة القانونية القائمة الآن غير فعالة تماما، ولا وجود لأي ضوابط للتصدي للسلوكيات السلبية. ولدينا الآن أدلة كافية على أن وجود أشخاص مستعدين لإتيان هذه السلوكيات في ظل غياب الوازع الأخلاقي”.
في الولايات المتحدة بشكل خاص، كانت السلطات مستعدة لترك المجال لشركات التكنولوجيا للالتزام بالضوابط السلوكية والأخلاقية أو تجاوزها. ويعتقد ستيجلز أنه من بين أسباب هذا الاستسلام مدى تعقيد هذه التكنولوجيا، وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يشعرون أنها أكبر منهم ولا يمكنهم فعل أي شيء حيالها، ويقولون: “لا يمكننا التصدي لها، والحكومة لا يمكنها ذلك أيضا، يجب أن نترك الأمر لعمالقة التكنولوجيا”.
“عندما يكون لديك قدر كبير من الثروة مركزة في أيدي مجموعة قليلة، فإن هذا يجعل العدالة تغيب في المجتمع، وهذا مضر بديمقراطيتنا”. في الصورة مخزن تديره شركة أمازون، التي تجاوزت قيمتها السوقية التريليون دولار
يعتقد ستيجلز أن هذه النظرة بدأت تتغير، إذ تشكل وعي متزايد بقدرة الشركات على استغلال البيانات الشخصية لاستهداف الزبائن. وقد أشار ستيجلز إلى أنه “في البداية، اعتبر الكثير من الشباب أنه ليس لديهم أي شيء لإخفائه، وقالوا: إذا كنت تتصرف بشكل صحيح، فلماذا تخشى الاطلاع على بياناتك؟ كما تساءل الناس: ما الضرر الذي يمكن أن ينتج عن جمع بياناتنا؟ ولكنهم الآن بدأوا يكتشفون أن هنالك أضرارا عديدة، وأعتقد أن جزء كبيرا من الشعب الأمريكي لم يعد يتوسم الخير في شركات التكنولوجيا كما كان يفعل في السابق”.
السؤال المطروح: كيف يمكن لنا إعادة الأمور إلى نصابها؟ يقترح ستيجلز إتخاذ إجراءات متعددة وواسعة النطاق يصعب تخيل تطبيقها بشكل سريع. ويرى ستيجلز أن الأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع يجب أن يقررها الشعب بنفسه. وهذا يتضمن تحديد نوع البيانات التي يُسمح للشركات التقنية بتخزينها، وتلك التي يسمح لها باستعمالها، والبيانات متعددة المصادر التي تستطيع دمجها، والأغراض التي يُسمح لها تحقيقها باستغلال هذه البيانات، ودرجة الشفافية التي يجب عليها التقيد بها حول ما تفعله ببيانات المستخدمين.
من جهته، أكد ستيجلز “يجب أن نتخذ قرارا حاسما بشأن كل هذه المسائل. فلا يمكنك أن تترك عمالقة التكنولوجيا يقررون بأنفسهم، يجب أن يتم هذا الأمر بشكل علني مع وجود وعي بالمخاطر التي تشكلها هذه الشركات”. كما أن هناك حاجة ماسة لإرساء سياسات جديدة من أجل التصدي لقوى الاحتكار، وفرض إعادة توزيع الثروة الهائلة التي تركزت لدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
بالنسبة لستيجلز، فإن فرض الضرائب ليس كافيا، إذ أن التركيز يجب أن ينصب على حماية اليد العاملة وحقوق الملكية الفكرية وإعادة صياغة قوانين حماية المنافسة مع تطبيقها بشكل صارم، وإعادة النظر في قوانين إدارة الشركات ونظم التصرف في الأموال
حسب ستيجلز فإنه “خلال هذا الشهر، أصبحت أمازون الشركة الثانية، بعد آبل، التي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار. وقد باتت قيمة هاتين الشركتين أكبر من العشر شركات النفطية الأولى في العالم مجتمعة. وعندما تكون هذه الثروة الضخمة متركزة في أيدي مجموعة قليلة، سيفرز ذلك مجتمعا أقل عدالة، وهذا مضر بديمقراطيتنا”.
بالنسبة لستيجلز، فإن فرض الضرائب ليس كافيا، إذ أن التركيز يجب أن ينصب على حماية اليد العاملة وحقوق الملكية الفكرية وإعادة صياغة قوانين حماية المنافسة مع تطبيقها بشكل صارم، وإعادة النظر في قوانين إدارة الشركات ونظم التصرف في الأموال. وعلى هذا النحو سيكون نطاق برنامج الإصلاح أكثر اتساعا من مجرد إعادة توزيع للثروة.
لا يعد ستيجلز من المساندين لفكرة تعميم الدخل الأدنى، وهو المقترح الذي ينص على حصول كل فرد على مبلغ مالي دون أي شروط من أجل تغطية نفقات معيشته. ويتحجج المدافعون عن هذه الفكرة بأن شركات التكنولوجيا تكدس الثروات بشكل تصاعدي وغير مسبوق، لذلك من شأن فكرة تعميم الدخل الأساسي أن تساعد على إعادة توزيع الأرباح، وضمان استفادة الجميع منها. ولكن هذا ليس ما يريده أغلب الناس فعلا، على حد تعبير ستيجلز.
في هذا الصدد، بين ستيجلز أنه “إذا لم نتمكن من تغيير الإطار العام المنظم للاقتصاد والسياسة، فإن ما سنشهده مستقبلا هو تعميق غياب العدالة في الأجور، وغياب العدالة في الدخل والثروة، وربما المزيد من البطالة والانقسام في المجتمع. ولكن يمكن تجنب كل هذه الأخطار من خلال تغيير القواعد وإنشاء مجتمع أكثر ثراء، يتم فيه توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، ومن الممكن أيضا أن يعمل فيه الناس بشكل أقل. لقد انتقلنا من العمل لنحو 60 ساعة في الأسبوع إلى 45 ساعة فقط، ويمكننا أن نخفض الرقم أكثر إلى 30 أو 25 ساعة”.
في المقابل، نوه ستيجلز بأن هذا لا يمكن أن يحدث بين ليلة وضحاها، فهناك حاجة لخوض نقاش مفتوح وعميق حول الذكاء الاصطناعي والعمل من أجل تقديم أفكار جديدة. ويمكن تجنيد شركات وادي السيليكون بمجموعة من العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي للدفاع عن مصالحها، (بات هؤلاء يشعرون بالسخط بعد اطلاعهم على حقيقة ما يجري)، ولكن الناس العاديين قادرون وسوف يتمكنون من التفكير في مقترحات جديدة، وسيكون هناك أشخاص لديهم المهارة لتطبيق حلول جديدة.
المصدر: الغارديان
