الحيرة هو العنوان المناسب للحظة السياسية التونسية، الغموض يكتنف كل فعل وكل قول، والناس يطرحون على أنفسهم سؤالًا واحدًا أين نحن ذاهبون؟. يجيب الجميعُ الجميعَ لا ندري. نقرأ ما يمكن وصفه باتفاق جماعي على أن الرئيس الحالي لا يقدم أملًا ولا يمثّل حلًّا لما تراكم من مشكلات، وجد الكثير منها قبله وراكم عليه من عندياته. 

لكن هذا الاتفاق في قراءة اللحظة السياسية لم يتحول إلى موقف سياسي جماعي يعمل على إنهاء الوضع، ولا نلتقط أي مؤشر جدّي على أنه يتطور إلى موقف أو مسار سياسي بديل. توسع اتجاه الانسحاب من الشأن العام، وسمعنا حديث الغريق المستسلم لنهايته، لكن سمعنا أيضًا حديث الحيرة ممزوجًا بشعور عميق من القهر لسهولة الخديعة التي حصلت، وانكشاف العجز عن الخروج منها. 

وعندما يطرح عوام الناس السؤال المركزي من سيقود الخروج من المأزق التاريخي؟ يقول الجميع لم تفرز المرحلة البائسة قيادة يعوّل عليها. ويدور الجميع في مقام الحيرة والغموض والتوجس، وقد يهل يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول دون أن يتخذ الناس موقفًا من الانتخابات.

تونس عيّنة 

هل هذه الحيرة خاصة بتونس؟ إننا نقرأ تونس كعيّنة ممثلة لوضع عربي شامل مع اختلاف في بعض التفاصيل، لكن الخيط الرابط بين الحالات العربية وخاصة منذ الربيع العربي هو عجز النخب السياسية والفكرية على الاتفاق حول الحريات بصفتها الضامن للبناء الديمقراطي.

وعندما نستعيد على سبيل الفهم كمَّ التنظيرات التي سالت من أقلام هذه النخبة حول تلازم الحرية والديمقراطية، نصاب بالذهول لمقدار نكوص منظري الحرية العرب عن تنظيراتهم وارتماء الكثير منهم ومن أغلب الاتجاهات في أحضان الأنظمة المعادية للحرية. بل مساهمتهم في تبرير القمع العائد بعد الثورة، والانحياز التام ضد كثير من المؤمنين بالحرية، والآملين في البناء الديمقراطي بل التحريض عليهم وسحلهم في الميادين.

إن حيرة اللحظة الانتخابية في تونس ليست معزولة عن هذا التناقض الجبار بين تنظيرات النخب ونكوصها عن تنظيراتها. إننا نسمع الجميع يقول إنه لا يمكن التقدم في أي اتجاه دون تحصين الحريات من اعتداءات السلطة. ونسمعهم يؤكدون أن النظام القائم معادٍ للحريات ويجب العمل ضده بوسائل الحرية نفسها، ثم يقف الجميع عند نقطة لا يتجاوزنها كيف يمكن العمل المشترك ضد سلطة معادية للحرية.

اكتشاف العقل الاستئصالي

على الورق يكتبون باتفاق تامّ لا بدَّ من اتفاق جماعي، فالنضال الفئوي أو الحزبي أضعف من أن يقوم بالمهمة، والوضع يقتضي التجميع والتحرك الجماعي وتأجيل الاختلافات حول التفاصيل القابلة للتأجيل لحين ضمان وضع حريات دائم.

على الأرض يرفض الكثيرون أن يتجسد الاتفاق في الشوارع الكفيلة وحدها بإظهار قوة الغضب للحرية. يتجلى لنا الشرخ العميق بين اتجاهين في النخب السياسية والفكرية: الاتجاه الذي أسند لنفسه دون شهود عدل صفة التقدمية واليسارية والحداثة، مقابل الشق المنعوت بالرجعية والظلامية، وهي التسميات البديلة للإسلاميين ومن قد يتعاطف معهم أو يناصرهم وليس منهم.

عندما خرج الشق الثاني ضد الانقلاب منذ الساعة الأولى في تونس، سخر منه الشق التقدمي وقال إنهم قوم يبكون على رواتب ضاعت، وأن ليس هناك انقلاب بل تصحيح تجربة ديمقراطية، حتى وصل بهم مسار التصحيح إلى كارثة يعيشونها ويتفقون فيها ضمنًا مع الشق الأول.

وهي لحظة الوعي المتأخر التي بدأت تعبّر عن نفسها في الشارع، لكن دون البناء على موقف الشق المعارض مبدئيًا للانقلاب، بل بتجاهل وجوده وإقصائه من المشاركة إلا أن يكون بلا اسم سياسي (حطب مظاهرات فقط). أي دون فتح بوابات التواصل والتوافق لعمل مشترك ضد الانقلاب بهدف معلن هو إنهاء الانقلاب.

لماذا لا يتفقون على الخروج معًا من المرحلة؟ هنا يكمن سرطان التجربة الديمقراطية العربية الذي أحسنت الأنظمة استغلاله منذ نصف قرن، وجعلت الجميع يرزح تحت نير القهر والفساد. وبالغوص في التفاصيل نجد الأنظمة تصبّ باستمرار الزيت على هذه النار، فتطمئن إلى عدم تآلف/ تحالف الشوارع ضدها. 

الاتفاق الديمقراطي المستحيل

الرافضون للعمل السياسي مع الإسلاميين يرون ما خلف الاتفاق الآني أو المهام التكتيكية (إسقاط الانقلاب)، إنهم يرون عودة الصندوق الانتخابي حيث يتحكم العدد في النتيجة، أي في توزيع السلطة في صورة إسقاط الانقلاب.

الصندوق الانتخابي في كل التجارب العربية التي نظمت فيها انتخابات وآخرها الأردنية، كشفت أن ليس للصف التقدمي جمهور يزن في الصندوق، وبالتالي فإنه في صورة الذهاب إلى انتخابات ستكون السلطة من نصيب الإسلاميين ويخرج هؤلاء من الصورة. أي من كل احتمال غنيمة متاح بالسلطة.

لقد وصلت الوقاحة بكثير من هؤلاء التقدميين في الحالة التونسية (ونظنها حالة عامة) إلى الذهاب إلى الإسلاميين والطلب منهم التصويت لهم بمبرر مخز أن الغرب لا يريد لهم أن يشاركوا في حكم أوطانهم، متغافلًا عن السبب الذي يجعل الغرب يقبله هو بصفته التقدمية واليسارية ويرفض الإسلامي.

أما السؤال لماذا يرفض الغرب الإسلاميين ولماذا يرحّب بمن يصفون أنفسهم بالتقدمية، فهذا سؤال لا يطرحه التقدمي الوقح الذي لا يتفطن إلى عمالته/ خيانته بل يعيش منها.

هنا يقف الشارع التونسي في لحظة حيرته التاريخية، ولدى الكثيرين يقين بأن ما يجري الآن لن يؤدي إلى مخارج سياسية يستعيد فيها الناس حرياتهم، ثم يبدأون في ترميم حالتهم الاقتصادية والاجتماعية التي أزرى بها الانقلاب.

لذلك نتوقع عزوفًا عن انتخابات السادس من أكتوبر. فقطاعات واسعة من الناس تردد النتيجة محسومة للمنقلب، لأن الشارع لم يتّحد ضده وسبب الفرقة لا يعني الشارع أو عوام الناس. فرقة النخب فتّت عزيمة الشارع، فهو منصرف إلى الحلول الفردية متجاهلًا الشخص الحاكم.

لا قيادة لمرحلة الحيرة 

حصل تحول فجائي في موقف فئات التقدميين الذين برروا الانقلاب وناصروه، فنزلوا في موعدين متتاليين إلى الشارع وينوون المزيد، وقد رفعوا شعارات جدّية وسمّوا الانقلاب انقلابًا. من وراء هذا التحول الفجائي لم نعرفه إلا تخمينًا، لكنه خروج بعقل استئصالي لا لمشاركة الإسلاميين في الشارع ولو لمهمة ظرفية.

هذا التحيّز المسبق يفسّر قلة العدد، ليس لأن الإسلاميين غائبون أو مقصيون فحسب، بل لأن جمهورًا كثيرًا يئس من الانقلاب واكتشف الخديعة ويقف خارج الصفَّين، يرفض السير في مسيرات استئصالية، وهذا في جوهره طلب زعامة وقيادة تتسامى فوق الفرقة وتجمع الناس في مهمة تكتيكية واضحة، لكنها أخلفت موعدها كالعادة.

عموم الشارع يطلب وحدة سياسية ضد الانقلاب، ولا يجد في المتظاهرين الفجائيين بوادر تشجّعه على تقوية الصفوف. لأنه يرى المعركة القديمة كامنة في الشعارات المرفوعة وفي الوجوه المتصدرة، وما بالعهد من قدم. عموم الشارع التونسي ضد الانقلاب، لكنه لا يثق في من خرج لمعارضته فجأة، كأنه استفاق من غيبوبة طبية. ولسان الحال يقول ليس مع هؤلاء ولا بهؤلاء يكون الخلاص. لقد خبرناهم ونحتفظ بصور فرحهم بالانقلاب. ولم نسمع حديث توبة.

هنا الحيرة ومن هنا العزوف ومن هنا يمكن للانقلاب أن يفرك يديه، ما زالت لديه فرصة كبيرة للحكم بطريقته حتى إعدام آخر نَفَس للحرية. من يدري بعدها ما يكون؟ نعجز عن التوقع، ونستسلم لخيال روائي عن غابة محروقة تتجدد بعد دهر من بذور مدفونة.