أمس الأول الخميس، أصدر وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بياناً حول ما تضمنه اجتماعهم الطارئ في الرياض.
وجاء في البيان أن اجتماع يوم الخميس “تم خلاله إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، وتم الاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله”
وعلى مدار اليومين الماضيين، تحدثت وسائل إعلام عن تراجع في الموقف القطري، ظهر في ادعاءات صحفية تقول “إن أوامر صارمة صدرت، الجمعة، لبعض القيادات الإخوانية (الهاربة) إلى الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام” مؤكدة أن ذلك يأتي كخطوة نحو ترحيلهم بشكل غير رسمي إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب.
إلا أن نون بوست حصل على معلومات تؤكد خلاف ذلك، بخصوص تفاصيل اتفاق الرياض الذي شمل دول مجلس التعاون الخليجي الست.
فقد أكدت مصادر نون بوست أن الأزمة الخليجية في طريقها بالفعل إلى الحل، لكن في اتجاه مختلف عن التخمينات الإعلامية الأخيرة.
اتفاق الرياض، بحسب هذه المصادر، لم يتضمن مناقشة الدعم القطري للمعارضة المصرية عقب الانقلاب العسكري الذي دعمته السعودية والإمارات، ولم يتم تناول آداء قناة الجزيرة أو طريقتها في تغطية الشأن المصري.
فالاتفاق الذي شمل جميع الدول الست هو اتفاق معدل عن ذلك الذي طالبت بعض دول الخليج قطر بالتوقيع عليه، والاتفاق الجديد يأخذ بالاعتبار قضايا خليجية ولا يتضمن موضوع مصر ولا إغلاق الجزيرة ولا مراكز دراسات كانت السعودية والإمارات تطالب بإغلاقها.
وهذا يعني ان القضية المصرية لم تعد أولوية في السياسة السعودية، فالمملكة حريصة على استعادة مجلس التعاون لدوره حتى وإن لم يتم الاتفاق على مصر.
الإماراتيون من جانبهم محبطون وقلقون، فالاتفاق أظهر أن السعودية حريصة على علاقات متميزة مع قطر ، ومع خروج بندر بن سلطان من موقعه كرئيس للاستخبارات السعودية، فقدت الإمارات حليفها الرئيسي في الرياض، وهو ما يقلق محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي.
أما مبعث القلق الرئيس لأبوظبي فهو البند الذي أكد عليه بيان وزراء خارجية المجلس، والمتعلق بعدم تأثير سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله، حيث يتضمن اتفاق الرياض بندا بمنع أية دولة خليجية من استضافة أشخاص يضرون بأمن الدول الخليجية، ومن المعلوم ان أبو ظبي تستضيف شخصيات مثل محمد دحلان وأحمد شفيق ومحمود جبريل وغيرهم من الذين ارتبطوا بالأنظمة في ليبيا ومصر، وهؤلاء لا يخفون عدائهم لقطر. كما تدعم ابو ظبي علي عبد الله صالح من خلال ابنه سفير اليمن لدى الإمارات ، ومعلوم ان صالح كان قد هدد قطر.
وكان لافتاً في البيان عدم الحديث عن عودة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إلى قطر، الذين تم سحبهم من العاصمة القطرية الدوحة في آذار / مارس الماضي بسبب عدم التزام قطر بمبادئ دول مجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، رغم تصريحات لوزير الخارجية العُماني قال فيها أن “الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، انتهت وأصبحت من الماضي”.
