ترجمة وتحرير: نون بوست

هز الهجوم الإيراني على إسرائيل سوق النفط متسببا في ارتفاع قدره 5 دولارات لبرميل النفط الخام. يعود سيناريو الارتفاع من جديد إلى الواجهة بعد أن ظل السوق يشهد اتجاها تنازليا منذ سنة.

كان رد الفعل فوريًا وقويًا، فبعد ظهر يوم الاثنين، وبمجرد ظهور الأنباء الأولى عن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، قفزت أسعار النفط، حيث ارتفع سعر برميل برنت المدرج في لندن، المرجع العالمي الرئيسي، خلال أربع ساعات من 70.75 دولار إلى 75.40 دولارا، أي زيادة بنسبة 6.5 بالمئة.

لم تؤثر التوترات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأخيرة على سعر النفط، لكن مع ارتفاع احتمالات اندلاع صراع إقليمي أكثر من أي وقت مضى، عاد شبح حدوث أزمة نفط ذات تداعيات عالمية ليلوح في الأفق.

وفي سوق النفط، يتمثل أكبر المخاوف في توقف حركة المرور البحرية في مضيق هرمز، الذي يفصل إيران عن شبه الجزيرة العربية، ويمر عبره يومياً نحو 20 مليون برميل، أي ثلث الكميات المنقولة بحراً، والتي تقدر بخمس حجم الاستهلاك العالمي.

هل يعود سعر البرميل إلى 100 دولار، وهو المستوى الذي وصل إليه في اليوم التالي للغزو الروسي لأوكرانيا؟

غذى ارتفاع أسعار النفط في نهاية شباط/ فبراير 2022 إبان انطلاق العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، الموجة الكبيرة من التضخم العالمي المتواصلة إلى حد الساعة، رغم انخفاض معدلاتها.

في هذا الشأن، يقول الخبير جان كريستوف كافيه، كبير الاقتصاديين في الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية “كوفاس”، إن سعر البرميل بقي يقترب من 100 دولار لمدة نصف عام. وبعيدا عن إمكانية تعطيل مضيق هرمز، فإن تجدد التوترات، على غرار توجيه إسرائيل ضربات تستهدف البنية التحتية النفطية أو مواقع الإنتاج الإيراني كفيل برفع الأسعار.

أدنى مستوى منذ عام

بحلول مساء الثلاثاء، هدأ الوضع قليلا مقارنة باليوم السابق. ومع ذلك، ظل السعر في اتجاه تصاعدي، مقتربًا من 76 دولارًا. في هذا الصدد، يقول توربيورن تورنكفيست، رئيس مجلس إدارة شركة “غونفور” العالمية للتداول في الطاقة، وهي إحدى شركات تجارة النفط الرئيسية الثلاث في العالم، إنه من المستبعد تأثير تصعيد التوتر في الشرق الأوسط على إمدادات النفط الخام في المنطقة.

من بين 20 مليون برميل تغادر الخليج العربي يوميا، يمكن لثلثها تقريبًا (6 ملايين برميل) عبور شبه الجزيرة العربية عبر خط أنابيب النفط. وحسب تورنكفيست “يركز السوق أكثر على ضعف نمو الطلب”. في الأشهر الأخيرة، سجلت الأسعار اتجاها تنازليا، وهي الحقيقة التي يدركها سائقو السيارات الفرنسيون، كونهم يدفعون أقل سعر للتر الوقود منذ عام.

ويقول جان كريستوف كافيه: “بشكل عام، لا توجد مشكلة تتعلق بنسبة العرض في سوق النفط. لقد تم إقرار العديد من المشاريع في السنوات الأخيرة. وعليه، من المستبعد تسجيل نقص في النفط على المدى المتوسط. في الولايات المتحدة، تستمر إنتاجية حقول النفط الصخري أيضًا في الزيادة، في وقت يعتقد فيه الكثيرون أنها آخذة في الانخفاض. بالإضافة إلى ذلك، لدى منظمة الدول المصدرة للنفط قدرة كبيرة على تعليق الإنتاج لدعم الأسعار”.

يوجد أيضا عامل آخر يؤثر على المعادلة، وهو أن النمو الضعيف للاقتصاد الصيني باعتباره أكبر مستورد للنفط في العالم، يدفع الأسعار إلى الانخفاض. ولكن في الآونة الأخيرة، بات يمكن للعوامل الجيوسياسية أكثر من أي وقت مضى قلب السوق النفط رأسًا على عقب.

المصدر: لوفيغارو