وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم – الإثنين – على النظر في دستورية قانون أمريكي يسمح للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل كمكان الميلاد في جوازات سفرهم.
وتتعلق القضية بمبدأ قديم في السياسة الخارجية الأمريكية بأن الرئيس -وليس الكونجرس- هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس، وفي مسعى للبقاء على الحياد بين الطريفين الفلسطيني والإسرائيلي، تسمح وزارة الخارجية الأمريكية بتسمية القدس كمحل للميلاد دون ذكر اسم الدولة.
وعملاً بهذا المبدأ رفضت وزارة الخارجية تنفيذ القانون الصادر من الكونجرس الأمريكي في ما يتعلق بعملية إصدار جوازات السفر التي تتم لدى الوزارة وبمتابعة من الرئيس، مدعية أن القانون الصادر في سنة 2002 ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أرساه الدستور الأمريكي.
وفي أوراق قدمت للمحكمة قالت إدارة الرئيس باراك أوباما إن تنفيذ هذا القانون يعني الانحياز لأحد جانبي الصراع وهو ما “يهدد بصورة خطيرة قدرة الولايات المتحدة على العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم في المنطقة لدفع عملية السلام”.
وأشارت حكومة أوباما إلى أن المواطنين الأمريكيين المولودين في أماكن أخرى بالمنطقة لم تتقرر السيادة عليها ومنها الضفة الغربية وقطاع غزة ممنوعون كذلك من ذكر اسم دولة المولد في جوازات سفرهم.
وفي عام 2003 رفع آري وناعومي زيفوتوفسكي والدا المواطن الأمريكي مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس عام 2002 دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذ القانون، وبالإشارة في جواز سفر ابنهما إلى أنه مولود في إسرائيل.
مع العلم، أنه منذ قيام إسرائيل عام 1948 رفض الرؤساء الأمريكيون اتخاذ موقف بشأن وضع القدس وتركوا الأمر كواحد من أعقد القضايا التي ينبغي حلها في محادثات سلام مستقبلية محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعندما وقع الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن القانون الصادر عام 2002 قال إنه إذا فسر على أنه إلزامي وليس استشاري فسوف “يتداخل بصورة غير جائزة” مع سلطة الرئيس في التحدث باسم البلاد في الشؤون الدولية.
ووصل الموضوع إلى المحكمة العليا الأمريكية عام 2012 في صورة سؤال أولي عما إذا كان الأمر سياسيًا لدرجة تعني أنه ليس من اختصاص المحاكم، وقضت المحكمة العليا بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد بأن القضية يمكن أن تمضي قدمًا لتمهد الطريق أمام صدور حكم في يوليو تموز 2013 من محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة منطقة كولومبيا برفض القانون.
ورغم تصريح الرئيس الأمريكي باراك أوباما قبل سنوات بأنه يدعم رغبة إسرائيل في أن تكون القدس عاصمتها، فإن الولايات المتحدة تبقي سفاراتها لدى إسرائيل في تل أبيب وكذلك تفعل معظم دول العالم.
