ترجمة وتحرير: نون بوست
كتب: جاستن كلارك ووليد خالد النوفل
في الصباح الباكر من اليوم السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر، عُثر على جثة على جانب طريق خلفية في ضواحي مدينة داعل الواقعة جنوب سوريا. تجمع حشد صغير من الناس حول الجثة، بينما وقف عناصر المخابرات الجوية سيئة السمعة بأزيائهم المدنية محاولين حسب شهود عيان الوقوف في وجه المارة ومنعهم من إلقاء نظرة فاحصة.
مع ذلك، يعتقد العديد من المارة أنهم تعرفوا على هوية القتيل. فقبل سويعات قليلة اختفى غانم الجاموس، مدير فرع داعل في جهاز الشرطة الحرة التابع للمعارضة، من داخل منزله دون أن يترك أي أثر. وقد تزايدت مخاوف عائلته التي خرجت إلى الشوارع للبحث عنه.
والجدير بالذكر أن غانم الجاموس، الضابط السابق في الجيش السوري الذي انشق عنه لينضم للمعارضة بعد وقت قصير من اندلاع المعارك، أنهى عمله مع الشرطة الحرة قبل بضعة أشهر، وانخرط في مسار المصالحة مع النظام في دمشق، وهي عملية لا تزال غامضة، وتنص على منح السوريين الموجودين في المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، الفرصة للعودة للحياة العادية تحت سيطرة النظام دون التعرض لعقوبات.
في نطاق مساعيهم لإقناع سكان درعا المترددين، بالعودة إلى “حضن الوطن”، كان المفاوضون الممثلون للنظام يؤكدون للمنتمين للمعارضة أنه سيتم العفو عنهم، سواء كانوا من المقاتلين أو النشطاء. وقد بدأت عملية المصالحة بالنسبة لسكان الجنوب السوري في تموز/ يوليو الماضي، عندما تمكنت قوات النظام المدعومة من الطيران الروسي من السيطرة على كامل محافظة درعا، إلى جانب محافظة القنيطرة المحاذية لها، بعد أن كانتا تحت سيطرة الثوار. في ذلك الوقت، استقل الآلاف من السكان، من بينهم مقاتلون ومدنيون رفضوا شروط النظام، حافلات الإجلاء ورحلوا نحو المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال، فيما اختار آخرون مثل غانم الجاموس تجربة البقاء.
وافق الكثير من أقارب الضحية على التحدث إلى منظمة “سوريا على طول” حول حادثة اختفاء المدير السابق لجهاز الشرطة المحلي ومقتله، ولكن شرطهم الأساسي كان الحفاظ على سرية هوياتهم، خوفا من الانتقام
بالعودة إلى جانب الطريق في صباح ذلك اليوم، تمكن البعض من أقارب الجاموس من إقناع عناصر مخابرات النظام بالسماح لهم بالتعرف على هوية القتيل. وبعد إزاحة الغطاء عن الجثة، لاحظ هؤلاء أن المدير السابق لجهاز الشرطة المحلي التابع للمعارضة تبدو عليه آثار التعذيب، ومن بينها جروح تغطي كل أنحاء جسده إلى جانب ثقوب طلقات رصاص في صدره، وذلك حسب ما أفاد به مصدر مقرب من أفراد عائلة المغدور الذين تعرفوا عليه في داعل. كما قيل إن أحد أصابع القتيل مبتور.
تأتي حادثة اختفاء وقتل غانم الجاموس في إطار سلسلة من الاعتقالات الموجهة ضد المدنيين والثوار وأعضاء المعارضة السابقين، في كافة أنحاء هذه المحافظة، منذ إطلاق عملية المصالحة؛ وهو ما جعل أقارب الضحية يوجهون أصابع الاتهام مباشرة نحو النظام السوري. وفي لقاء له مع منظمة “سوريا على طول” صرح أحد أقاربه بأن “كثيرا من أعضاء العائلة يقولون إن المخابرات الجوية هي التي تقف وراء هذه الجريمة”.
لقد وافق الكثير من أقارب الضحية على التحدث إلى منظمة “سوريا على طول” حول حادثة اختفاء المدير السابق لجهاز الشرطة المحلي ومقتله، ولكن شرطهم الأساسي كان الحفاظ على سرية هوياتهم، خوفا من الانتقام. ويؤكد أحدهم أن “غانم لم تكن له مشاكل مع أي أحد، وإنما كان شخصا هادئا ومسالما”.
من المؤكد أن ما تعرض له الجاموس ليس حالة معزولة، فحسب إحصاءات منظمة “سوريا على طول”، وبناء على عمليات التوثيق والمحادثات التي أجريت مع عشرات النشطاء المحليين ومسؤولي المعارضة السابقين وأقارب المختفين، فإن القوات التابعة للنظام اعتقلت ما لا يقل عن 23 من قيادات الثوار السابقين ووجوه المعارضة في محافظة درعا، منذ استعادة السيطرة على جنوب غرب البلاد في تموز/ يوليو الماضي. كما حصلت اعتقالات أخرى استهدفت المدنيين، وخاصة الشباب، وذلك حسب سجلات قدمتها منظمة “سوريا على طول” التابعة لمكتب توثيق الشهداء في درعا.
من الصعب التوصل إلى معلومات موثوقة حول ظروف حدوث عمليات الاختفاء والاعتقال، إلا أن عدد هذه الحالات على الأرجح أعلى مما هو معلن عنه، خاصة وأن منظمة “سوريا على طول” لم تتمكن من التأكد من كل الحالات بشكل مستقل.
اضطر الآلاف من سكان درعا والقنيطرة، من النشطاء ومقاتلي المعارضة، إلى ركوب حافلات النظام متجهين نحو مناطق لا تزال تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، في إطار اتفاق تسليم مناطقهم الأصلية
ومن جهتها وصفت مصادر محلية، من بينها مفاوض ساعد على التوصل للاتفاق النهائي الذي حدد مصير الجنوب، المحافظة بأنها تعيش حالة من الحيرة، في ظل تطبيق عملية انتقال سياسي في غاية الضبابية، وتتسم أحيانا بالعنف. وفي الأثناء، تمثل عمليات الاختفاء والاعتقال التي تجري على نطاق واسع خرقا لأبسط أساسيات المسار السياسي، الذي يفترض أنه مصمم لإعادة المجموعات التي كانت في وقت سابق تنتمي للمعارضة لمظلة النظام.
لا نعرف حتى ما إذا كان على قيد الحياة
في حزيران/ يونيو، شنت الحكومة السورية حملة جوية وبرية ضخمة ضد مواقع الثوار في محافظتي درعا والقنيطرة جنوب البلاد، وهو ما أدى إلى انطلاق واحدة من أضخم عمليات نزوح السكان خلال هذه الحرب، حيث اضطر قرابة ربع مليون مدني لإخلاء منازلهم.
بناء على ذلك، توقع ملاحظون كثيرون نشوب معركة طويلة ودموية، ولكن في تموز/ يوليو، أي بعد أسابيع قليلة من إطلاق الحملة، انتهت المعارك. وقد تمكنت قوات النظام من السيطرة على مناطق استراتيجية وهامة، من بينها البلدات الواقعة في الجبال والمرتفعات التي تشرف على مواقع الثوار، وقامت بالتفاوض على استسلام القوات المعارضة في كل بلدة ومدينة بشكل منفصل.
اضطر الآلاف من سكان درعا والقنيطرة، من النشطاء ومقاتلي المعارضة، إلى ركوب حافلات النظام متجهين نحو مناطق لا تزال تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، في إطار اتفاق تسليم مناطقهم الأصلية. أما الذين رغبوا في البقاء في بلداتهم فقد طلب منهم الانخراط في عملية مصالحة غامضة، من أجل العودة لحياتهم الطبيعية تحت سيطرة النظام.
في إطار هذه العملية التي تشرف عليها الحكومة، وفي بعض المناطق التي تم التفاوض فيها بوساطة روسية، تم منح الذكور البالغين سن الخدمة العسكرية فترة سماح مدتها ستة أشهر، بدأت منذ آب/ أغسطس الماضي، لزيارة إحدى مراكز المصالحة الحكومية وتسوية وضعياتهم مع السلطات. أما أولئك الذين لم ينهوا خدمتهم العسكرية سيتوجب عليهم القيام بذلك، بعد نهاية فترة السماح المقدرة بستة أشهر. ولا تزال عملية المصالحة مستمرة، في وقت لم يبق فيه أمام سكان درعا والقنيطرة أكثر من شهرين لتسوية أوضاعهم.
لكن أكدت مطلعة لمنظمة “سوريا على طول” أن هذه المصالحة بدأت فعليا في الانهيار، في ظل تواتر شهادات حول عمليات اختفاء قسري واعتقال، ومضايقات في نقاط التفتيش، إلى جانب حل الفصائل التابعة للحكومة والمدعومة من روسيا، التي تم تشكيلها في الأصل لاستيعاب مقاتلي المعارضة.
مظاهرات ضد الحكومة في داعل في محافظة درعا الجنوبية
ظهرت أولى بوادر هذا الانهيار في منطقة اللجاة الريفية، الواقعة شرقي ريف درعا، حيث أطلقت قوات النظام حملة اعتقالات في بداية أيلول/ سبتمبر. وحسب تقارير إعلامية لمصادر تابعة للحكومة، تم احتجاز العشرات من المدنيين بتهمة الارتباط بتنظيم الدولة. وعلى الرغم من أن تنظيم الدولة سيطر في السابق على أجزاء واسعة من حوض اليرموك جنوب غرب محافظة درعا، إلا أن أغلب الذين تم اعتقالهم لا علاقة لهم بهذا التنظيم المتشدد، وذلك حسب ما أكده نشطاء تحدثت إليهم منظمة “سوريا على طول”.
بعد منطقة اللجاة، اتسعت دائرة حملة الأجهزة الأمنية الحكومية. ففي الثالث من أيلول/ سبتمبر اعتقلت هذه القوات القيادي السابق في الجيش السوري الحر، أيهم الجهماني، في منزله الواقع في بلدة نوى غربي داعل. وكان الجهماني يقود فرع كتائب أحرار النوى التابع للجيش السوري الحر، عندما استسلمت المدينة لقوات النظام في تموز/ يوليو الماضي، قبل بدء عملية المصالحة مع الحكومة، بحسب مصادر إعلامية تابعة للنظام. ولحد الآن لا تزال ظروف اختفائه غير معروفة.=
حسب إفادات اثنين من أقارب الجهماني، اللذين تحدثا مع منظمة “سوريا على طول”، فإن شهود عيان رأوا سيارة بنوافذ مظللة تتوقف بجانب القيادي السابق في الجيش السوري الحر خارج متجر محلي، قبل أن يتم اختطافه من الطريق. ولكن لم تتمكن منظمة “سوريا على طول” من تأكيد هذه الرواية بشكل مستقل. ويقول أبو محمد، وهو أحد أقارب الجهماني الذي يعيش الآن في إدلب بعد إخلاء بلدة النوى في تموز/ يوليو: “لا أحد يعرف من اعتقله، وأفراد العائلة يقولون إنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أي شخص لديه تفاصيل حول الحادثة، أو حتى تحديد مكانه عبر القنوات الرسمية. ونحن لا نعرف حتى إذا كان على قيد الحياة”.
القاضي والجلاد
يعتقد بعض أقارب الجهماني الآخرين أن اختفاء القيادي السابق في الجيش الحر له علاقة بالفترة التي قضاها في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، حيث تلقى رعاية طبية من قبل أطباء إسرائيليين. وفي وقت سابق، قدمت إسرائيل العلاج للمدنيين ومقاتلي المعارضة السوريين المصابين في مؤسساتها الصحية داخل منطقة الجولان المحتلة، بهدف بناء علاقات عابرة للحدود والحفاظ على استقرار وأمن المناطق الإسرائيلية، أمام مجموعات المعارضة السورية التي يصعب توقع أفعالها، بحسب ما أوردته الباحثة إليزابيث سوركوف في سبتمبر/ أيلول الماضي.
تركزت أغلب الاعتقالات وعمليات الاختفاء في الجزء الشرقي من ريف درعا، وخاصة في المناطق التي سارعت للانخراط في المفاوضات مع الحكومة وقبلت التسوية السياسية، وذلك وفقا لما قاله قيادي سابق في المعارضة يعيش حاليا في محافظة القنيطرة.
في نفس الوقت، أدى هذا الدعم المادي الإسرائيلي لمقاتلي المعارضة لوضع هؤلاء في مرمى نيران الميليشيات التابعة للنظام وحلفائه. وفي كل الأحوال، تبقى كل هذه الفرضيات مجرد تكهنات، في ظل عدم وجود أي أدلة حول ما حصل، وغياب أي معلومات رسمية من الحكومة، حيث لا أحد يعرف بالتحديد ما حدث مع الجهماني. وعلى الرغم من أن بعض قيادات المعارضة تم الإفراج عنهم خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أغلب من تم اعتقالهم أو اختفوا لا يزالون رهن الاحتجاز، وفي أغلب الحالات مكانهم غير معروف.
في الواقع، لا تزال هذه الاعتقالات متواصلة في بعض أجزاء محافظة درعا، حسب مصادر مطلعة. حيال هذا الشأن، أورد أبو محمود، وهو أحد سكان بلدة أنخل، ويبلغ من العمر 25 عاما: “في كل ليلة تقوم قوات النظام بمداهمة المنازل، للبحث عن المطلوبين. وليس من المفترض أن يحدث ذلك، لأن مهلة الستة أشهر لم تنته بعد”.
لحد الآن، تركزت أغلب الاعتقالات وعمليات الاختفاء في الجزء الشرقي من ريف درعا، وخاصة في المناطق التي سارعت للانخراط في المفاوضات مع الحكومة وقبلت التسوية السياسية، وذلك وفقا لما قاله قيادي سابق في المعارضة يعيش حاليا في محافظة القنيطرة. أما البلدات التي أطالت فترة المفاوضات واستسلمت في وقت متأخر من الصيف، فقد كسبت زمنا أطول لبناء علاقات أعمق مع النظام والضباط الروس، وذلك حسب نفس المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته.
في سياق متصل، قال هذا القيادي “لقد تمكن هؤلاء أيضا من إخفاء أسلحتهم وإعداد أنفسهم، والنظام يعرف هذا الأمر ويتصرف وفقا لذلك. أما بالنسبة لباقي المناطق مثل داعل، فقد استسلموا، ولا أحد يدير الأمور هناك وبالتالي بات بإمكان النظام مواصلة تنفيذ الاعتقالات كل يوم”. وعلى الرغم من أن أغلبية قيادات الجيش السوري الحر الذين تم اعتقالهم قاموا بتسوية أوضاعهم مع النظام، إلا أنه لا يزال بإمكانه ملاحقتهم قضائيا ورفع دعاوى فردية ضد السوريين المنخرطين في المصالحة.
يقول فاضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها في لندن، إن “الحكومة السورية تسيطر بشكل كامل على مسار العدالة في البلاد، والنظام لا يحتاج لجمع الأدلة، ولا يحتاج أصلا لعرض القضية أمام المحكمة، فهو يمتلك السيطرة التامة”.
في هذا الصدد، صرح القيادي الذي تحدث إلينا من القنيطرة، بأن “المصالحة لا تتضمن الجرائم الفردية، وكثيرون من الذين تم اعتقالهم اتهموا ببيع المخدرات والسرقة والاختطاف وما إلى ذلك”. ويقر محدثنا بأن بعض هذه التهم الجنائية الموجهة لقادة الجيش السوري الحر قد تكون صحيحة، إلا هناك مخاوف من أنها مجرد ذرائع تستخدم لاعتقال الذين يتمتعون بالحماية تحت مظلة المصالحة.
حيال هذا الشأن، يقول فاضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مقرها في لندن، إن “الحكومة السورية تسيطر بشكل كامل على مسار العدالة في البلاد، والنظام لا يحتاج لجمع الأدلة، ولا يحتاج أصلا لعرض القضية أمام المحكمة، فهو يمتلك السيطرة التامة. ولا يوجد في سوريا أي فصل بين القاضي والجلاد”.
من النقاط الأخرى التي تثير القلق، هو نقل بعض القضايا من المحاكم الجنائية إلى محاكم مكافحة الإرهاب أو الفروع الأمنية، وهو ما يعني أن المتهم يمكن محاكمته وإصدار حكم ضده دون أي شفافية أو احترام للقانون. وقد أوضح بسام الأحمد، مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، “في النهاية تكمن المشكلة في الفروع الأمنية والمحاكم. فالمعتقل، سواء كان مقاتلا أو مدنيا، سيواجه محاكمة غير عادلة في مكان ما في أعماق النظام القانوني المعقد في سوريا وفي مباني الأجهزة الأمنية. وأنا لا أقول هذا الكلام دفاعا عن الذين ارتكبوا جرائم، ولكن يجب منح المقاتلين والمدنيين على حد السواء محاكمة عادلة”.
“المصالحة لن تفيدك”
من أبرز القضايا التي شهدت استبدال عملية المصالحة بتوجيه تهم جنائية، ما حدث خلال الشهر الماضي عندما عرض التلفزيون السوري حوارا مع قيادي سابق في الجيش السوري الحر، يقدم اعترافات كان من الواضح أنه أقر بها تحت الضغط. كان صوت أحمد الفاروق يرتعش خلال هذه المقابلة المصورة التي عرضها التلفزيون الحكومي قبل شهر. اعتقل هذا القيادي السابق في الجيش السوري الحر من قبل قوات النظام قبل أيام في مدينة الحارّة غربي درعا، وبقي معتقلا لدى القوات النظامية منذ ذلك الوقت.
حسب ما نشرته مواقع إعلامية تابعة للنظام، فإن الأجهزة الأمنية اعتقلت الفاروق لدوره المزعوم في عمليات اختطاف وشن هجمات إرهابية ضد مواقع النظام السوري، والعمل لفائدة إسرائيل. وقد قام أحد الضحايا المزعومين للفاروق برفع دعاوى قضائية ضده، وهو ما أدى بحسب وسائل الإعلام لاعتقاله.
أمام الكاميرا ظهر الفاروق وهو يقول لصحفي قناة “سما” الفضائية التابعة للنظام: “إذا كنت متورطا في ملاحقات قضائية خاصة فإن المصالحة لن تفيدك”. وكان الفاروق يبدو خلال هذه المقابلة مضطربا ولحيته غير مشذبة وشعره غير مرتب، بينما كان يعترف بالجرائم المزعومة. وفي إحدى لحظات هذا الحوار تحركت الكاميرا نحو يدي الفاروق، لتظهرا مكبلتين عند المعصم، وهما ترتعدان.
المصدر: ميدل إيست آي
