قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “جينيفر ساك”، في الإيجاز الصحفي يوم الخميس، إن ميزانية المساعدات الخارجية الثنائية المقررة لمصر للسنة المالية 2014 تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار في صورة تمويل عسكري خارجي، و200 مليون دولار في صورة أموال دعم اقتصادي، وأكثر من 7 ملايين دولار لبرامج المساعدات الأمنية الأخرى.
وبالإضافة إلى طائرات الأباتشي العشر التي أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنها ستُسلم للجيش المصري قريبًا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن جزءًا من المساعدات قيمته 650 مليون دولار من التمويل العسكري الخارجي للسنة المالية 2014، سيسلم للجيش المصري فور موافقة الكونغرس عليه.
مع العلم أن وزير الخارجية الأمريكي “جون كيري” شهد قبل أيام أمام الكونجرس الأمريكي بأن “مصر أوفت بالمعايير الرئيسية التي تسمح لواشنطن بالإفراج عن المساعدات”، مشيرًا إلى أن تلك المعايير تشمل”وفاء مصر بالتزاماتها بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية”، كما قال الأميرال “جون كيربي” المتحدث باسم البنتاجون: “نعتقد أن طائرات الهليكوبتر الجديدة هذه ستساعد الحكومة المصرية في التصدي للمتطرفين الذين يهددون الأمن الأمريكي والمصري والإسرائيلي”.
وفي المقابل، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية لحقوق الإنسان ، أمس – الخميس – القرار الأمريكي، داعية كيري إلى “الإعراب عن قلقه من السجل الكارثي لحقوق الإنسان في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013”.
مضيفة: “الإدارة الأمريكية تبعث برسائل مختلطة للغاية حول أولوياتها في مصر، على الوزير كيري أن يكون واضحًا حيال عواقب السياسات الوحشية للحكومة المصرية المدعومة من قبل الجيش”، قائلة على لسان المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة في واشنطن “ساره مارغون”: “إذا لم يكن القتل بالجملة والاعتقالات الجماعية والأحكام الجماعية بالإعدام كافيًا لتوضيح أن استعادة الحريات في مصر أبعد ما تكون حاليًا، فما الذي يمكنه توضيح ذلك؟”.
