منذ أن ظهر السيسي راكبًا دراجته الهوائية أثناء الترويج لحملته الانتخابية كرئيس مدني قادم من رحم العسكر ومع تتابع الوفود الأوربية بالتردد عليه لتأكيد دعمها للديمقراطية الصاعدة على نزف الدم؛ حتى ظهر اهتمام غير مسبوق من قبل النظام السوري ومن معه بقضية الانتخابات الرئاسية وما ستظهره من نتائج من المقرر عقدها في 22 نيسان 2014 والتي أصبح يعبر عنها بشكل مفاجئ على أنها ميزان التحقق من شعبية النظام وقوته ومشروعيته في استمرار رئسيه الذي قتل وشرد ملاين السوريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

الانتخابات وجغرافية الصراع  

إذا سلمنا جدلاً بأن النظام السوري سيجري انتخابات يشوبها شيء من النزاهة، علينا أولاً أن نراجع خريطة السيطرة والنفوذ للمحافظات السورية التي يعتمد عليها إجراء التصويت، نرى أن النظام فقد سيطرته على كل من ريف إدلب، وريف حلب مع مركز مدينة حلب الشرقية، ومدينة الرقة بريفها، البوكمال ومناطق الأكراد مع نصف ريف اللاذقية، وأيضًا ريف درعا، كما أن الوضع على شفا انفجار في السويدا، ناهيك عن محافظة ريف دمشق المنهكة سكانًا وبنيانًا، ودير الزور التي أشبه ما تكون بساحة حرب مفتوحة، أما حمص فله فيها أحياء الشبيحة وريفها خارج نطاق سيطرته. 

إذن كل ما تبقى له دمشق وليست مستقرة في أطرافها، وطرطوس، واللاذقية المدينة مع نصف ريفها، وحماة المدينة مع ريفها الغربي. 

النتائج أولاً 

بالرغم من الوضع الجغرافي المتشظي بالنسبة للنظام وبالرغم من شلال الدم المتدفق في سوريا وحالة الاضطراب العسكري والسياسي؛  فإن النظام سيحرص على إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها بالنتائج التي اعتدنا عليها ذات الـ 99% أو تقل قليلاً،  حتى لو اضطر إلى أجرائها في حي المالكي الذي يقطن فيه القصر الجمهوري  ذو العذرية المنتهكة، وبالرغم من أنه سيرفض وجود مراقبين دوليين، وبالرغم من تأكد الرأي العام الدولي من تزوير الانتخابات وعدم مشروعيتها إلا أنه سيعترف بنتائج الانتخابات متحججًا بديمقراطية الصندوق وشرعيته وسيكون لها أثر في تعامل السياسية العالمية معه والتي يسودها لغة المصلحة ورجوح الكفة ، أيضًا سيكون سندًا له في ذلك الدعم الدولي الذي بدأ يحظى به الانقلاب المصري تحت غطاء التحول الديمقراطي المزعوم. 

ما يجب فعله 

في ظل وجود قيادة عسكرية متفرقة بشكل كبير على الأرض ومعارضة سياسية متشرذمة في أحضان داعميها إلا أني أرى الحل (والذي أرى إمكانية تحقيقة بسهولة) أن يتم الاتفاق بين طرفي المعارضة السياسية والعسكرية – ولو بشكل مرحلي – على إجراء انتخابات رئاسية في الموعد ذاته في كل مناطق المعارضة الخارجة عن سيطرة النظام؛ ومن ثم يتم ترشيح أكثر من شخصية وطنية تكون الأكثر قبولاً من جميع الأطراف ثم تجري عملية انتخابات شفافة مع الإعلان عن الترحيب بوجود مراقيبن دوليين، ولتسفر الانتخابات عن أول رئيس سوري مؤقت منتخب بعد الثورة.

بذلك نبدأ بالتأسيس لمرحلة الديمقراطية الحقيقية في الصف الثوري بكل أطيافه ونخلق حالة من توحد الصف بتوحيد الهم وتسليط الضوء على العدو الأول وتصبح في ذات الوقت عصا القوة في يد المعارضة خاصةً بعد أن أعلن العالم عن قبوله “الحكومة المؤقتة ” والبدء عن تفعيل دورها السياسي والخدمي. 

أرجو أن يصل صدى المقال إلى المسؤولين وينعكس أثره على مستوى الفعل 

سورية حرة