تدّعي مجموعات من الثوار في سوريا أنها لا تتوجه إلى أماكن المواجهة مع قوات النظام المدعومة بملشيات حزب الله اللبناني بسبب قيامها بحراسة آبار النفط، في حين يتهمهم ثوار آخرين بأنهم يقومون بحراسة آبار النفط لجني المال وتمكين عشائرهم من الاستحواذ على عائدات النفط.
ويرى كثير من الثوار في سوريا أن النظام نجح في توظيف النفط لتحييد الآلاف ممن كانوا يقاتلون في صفوف الثوار. وفي دير الزور خصيصًا، يُجمع عدد من الثوار على أن النفط أصبح “فتنة”، ومن بين هؤلاء الناشط الإعلامي “أبو عمار الأنصاري” الذي يرى أن “تجارة النفط جعلت السكان والكتائب تجني أموالاً طائلة تبعدهم عن قتال القوات النظامية وتورطهم في نزاعات داخلية على أحقية التجارة والسيطرة على الآبار وطرق النقل”.
وبناء على تجربته في التعامل مع العاملين في مجال النفط، يؤكد الأنصاري أن بعض المدنيين المسيطرين على الآبار يدّعون أنها ملك لقريتهم أو عشيرتهم ولا يحق لأحد الاستفادة منها ويدعمون موقفهم بقوة السلاح، مشيرًا إلى إن عددًا كبيرًا من الألوية والكتائب “تعمل في مجال تجارة النفط ونقله، لكن بعضها يرفض الانخراط في هذا المجال معتمدًا على فتاوى شرعية تحرم ذلك”.
وجرت العادة في السنتين الماضيتين، على أن تثبت ملكية الآبار لصالح المسيطرين عليها بقوة السلاح وذلك بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، وحسب العاملين في هذا المجال، تقوم حراسة الآبار وجني أموال النفط بوضوح على أساس عشائري، وغالبًا ما يتألف أفراد مناوبة الحراسة من أبناء العمومة من ذات العشيرة.
وتكون نوبات الحراسة على شكل سرايا مؤلفة من عشرات المسلحين التابعين لألوية محسوبة على الجيش الحر والفصائل المقاتلة أو المدنيين من العائلات والعشائر التي وضعت يدها على البئر، ويتناوب على حراسة آبار النفط مقاتلون مدججون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما ترابط بجانبها سيارات تحمل رشاشات “الدوشكا” ومضادات الطيران إلى جانب عربات مصفحة ودبابات غنمتها بعض الكتائب من قتال قوات النظام.
وفي كثير من الأحيان يتم التحايل على عملية تعبئة الصهاريج من آبار النفط عن طريق الدخول من فوق الساتر الترابي المحيط بالبئر للوصول إلى فتحة التعبئة، أو عبر رشوة الحراس أو المحاسب أو قياس زيادة عدد البراميل عن الحد المدفوع ثمنه أو تعبئة الخزان كاملاً دون دفع مقابل.
المصدر: الجزيرة نت
