تفسير الواضحات من الفاضحات ولكننا ملزمون بتبيان القول أمام موجة الاتهامات الثورية التي خرجت فجأة لتكتشف أن الحكومة تعمل لغير صالح شعبها وتبيع البلد للبنك الدولي.
مصادرات ثورية تنبني على أن التمسك بمسار الانتقال الديمقراطي السلمي هو دفاع عن الحكومة، وتتسع المصادرة عند الغوغاء إلى أن هذا الموقف ارتزاق الصنائع والخونة للمسار الثوري.
تغطي هذه المصادرة كل تاريخ الاضطراب السياسي الذي عرفته الثورة التونسية الذي انطلق من رفض الاحتكام إلى نتائج انتخابات 2011 ورفض مشروع التأسيس نفسه مرورًا باعتصام الرحيل الذي قوض نتائج انتخابات 2011 ومهد لاستعادة النظام القديم كل أدواته البشرية والمالية في مواجهة التأسيس، حيث استعيد الرئيس الحاليّ من النسيان ليقود مرحلة ما بين 2014 و2018 ويتوجها الآن بمحاولة إلغاء الدستور أو تهميش أهم مكاسبه وهي قرصنة الحكم المحلي وإفراغ العمل البلدي من مبادراته والتحايل على النظام شبه البرلماني لاستعادة سلطات الرئيس على التنفيذي عبر تهميش مؤسسة رئاسة الحكومة وانتهاء بالتوريث على طريقة بن على ومبارك وبقية شلة الطغاة العرب الذين خربوا بلدانهم منذ أكثر من نصف قرن.
تقاطع مشبوه
تصدر الاتهامات بالعمالة للحكومة من جهتين يظهران للناس خلافًا ويبطنان تقاطعًا في المهام وينتظران نتيجة واحدة، هما الرئيس وطائفته وعائلته في المقدمة ويسار النقابة وأذيال اليسار في النقابة ممن يغريهم كل قول فيه زيادة في الأجر أو تمكين نقابي لمكاسب قادمة ولو بعد حين.
فجأة صار الرئيس وابنه زعماء تحركات اجتماعية تطالب بإنصاف الموظفين المساكين، وصار حزب النداء حزبًا يساريًا يطعن في ولاء الحكومة للوطن
لذلك تنزل النقابة بثقلها هذه الأيام متذكرة كل مطلب يمكن أن يغري فئات الموظفين في القطاع العام خاصة (لأن القطاع الخاص خط أحمر على النقابات المتواطئة مع رؤوس الأموال)، وفي اللحظة التي أكتب فيها تصطف طوابير طويلة أمام محطات الوقود لتدبر شحنة مقسطة، فقد أضرب المزودون فجأة دون سابق إعلام ودون أن يعرف أحد ما المطالب المقدمة للحكومة بالضبط، وينتظر إغلاق المجال الجوي التونسي خلال أيام نتيجة إضراب مراقبي الجو بالمطارات من أجل منحة القفة وهي منحة منافع صغيرة لم يمكنهم تأجيلها، في الأثناء توقف العام الدراسي لعدم إجراء الامتحانات في قطاع الثانوي نتيجة إضراب كاسر يضع البلد على كف عفريت.
وفجأة صار الرئيس وابنه زعماء تحركات اجتماعية تطالب بإنصاف الموظفين المساكين، وصار حزب النداء حزبًا يساريًا يطعن في ولاء الحكومة للوطن. الهدف واضح ولا يمكن التغطية عليه أكثر وهو إسقاط حكومة الشاهد بأي ذريعة ممكنة وكسر مسار الانتقال الديمقراطي وإعادة النظام الرئاسي، أكتب هذا على هامش ندوة السترات الحمراء التي أعلنت نفسها تحركًا اجتماعيًا، فإذا هي تطالب بتعديل الدستور نحو النظام الرئاسي.
إذا لم تسقط الحكومة فأنت عميل كريستين لاغارد
“رئيسة البند الدولي تملي على حكومة الشاهد وحكومة الشاهد تبيعها البلد” الصورة مبسطة إلى هذا الحد عند ثوار التوريث، متغافلين عن أن الرئيس وابنه لا يقدمان أي أطروحة اجتماعية في مواجهة حكومة الشاهد، بل إنه لمن السخرية السوداء أن نذكر ابن الباجي بجانب لفظ مشروع سياسي أو اقتصادي، لكن إذا تكلمنا عن تناقضات هذا الخطاب وكم الديماغوجيا الكامن فيه رجمنا بالدفاع عن كريستين لاغارد وحكومة العمالة.
فاوضت النقابة بصمت وعلى استحياء في القطاع الخاص وحصلت زيادات بسيطة لكنها توقف البلد حين تشاء من أجل منحة إضافية في القطاعات العامة الحساسة مثل مراقبي المطارات أو النقل الحضري أو قطاع الصحة الأساسية
الماكينة المنتجة لهذا الخطاب نعرفها جيدًا وقد خبرناها، وهي ماكينة قوية ولا أخلاق لها، ولديها خبرة في خلط الحق بالباطل خاصة أن أدواتها الإعلامية جربت فنجحت في تفريغ الثورة من كل مضمون، وهي فوق ذلك متمكنة من الإعلام العمومي الذي يدفع كلفته المواطن المفقر نفسه، وما تفعله الآن هو حلقة من سلسلة أعمال تنقض مكتسبات الثورة وقد نقضت الكثير ولم يبق إلا الدستور ومؤسساته (وكثيرها غير فعال مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد).
وهي تستهدف الآن المسار الانتقالي السلمي لتنقض على الانتخابات وتعيد حكم الفوضى، وهنا يتقاطع النقابي الثوري مع مطالب الرئيس في التوريث وسواء خطط النقابي لذلك أم أنكره فالنتيجة واحدة، إلغاء آخر مكتسبات الثورة وإعادة الحكم الفردي.
لحظة مسؤولية
وجب تحديد المسؤوليات والبناء على موقف أخلاقي، فما كان الوضع الاقتصادي ليتردى كل هذا التردي ويصبح مصدرًا للاحتجاج المشروع إلا لأن النقابة أفحشت في المطلبية في السنوات الفارطة حتى صار الإنفاق على الأجور يلتهم كل الموجودات وصار الاقتراض يجري لتغطية الأجور، في قطاعات كثيرة تضم الشرائح الوسطى قبل المفقرة فعلاً.
فاوضت النقابة بصمت وعلى استحياء في القطاع الخاص وحصلت زيادات بسيطة لكنها توقف البلد حين تشاء من أجل منحة إضافية في القطاعات العامة الحساسة مثل مراقبي المطارات أو النقل الحضري أو قطاع الصحة الأساسية، حيث تحولت مؤسسات القطاع العام والوظيفة العمومية إلى رهائن عند النقابة تفاوض بها على مطالبها السياسية.
وهذه أيام تفاوض سياسي غير نقابي تستهدف التأثير على انتخابات 2019 قبل أوان الانتخاب فإما أن يحصل المسيطرون على النقابة قسطهم في السلطة خارج الصندوق وقبل الانتخابات أو أن يحرق البلد، وهنا مرة أخرى نجد الرئيس وطائفته الذين ينفخون في كير الاضطرابات بزعم العدالة الاجتماعية تقاطعات خالية من المسؤولية، فأكثر الرجعيين رجعية وأشد التقدميين تقدمية يلتقيان ضد مكاسب الثورة، فإذا وضعت المعادلة أمام ناظرهم قالوا خدمة لكريستين لاغارد.
هناك معركة قادمة مع النقابة كلما تأجلت انهارت حالة البلد، توجد معارك أخرى شديدة الأهمية مع طبقة الفساد الملتفة حول الرئيس وابنه وتسعى إلى التوريث السياسي بكل معوقاته التنموية، ولكن ما دامت النقابة تتقاطع مع هذه الطبقة فإن المعركة مع الفساد تتأجل، إذ لا يمكن خوضها ببلد لا يعمل ويطالب فقط بالكماليات، ويمكن لأي شرذمة نقابية أقلية أن تغلق المؤسسة في وجه من يريد العمل.
