يسير الكيان المحتل بخطى متسارعة لتنفيذ مخططه الرامي إلى إبادة شعب غزة عن بكرة أبيه، وفرض معادلات جيوسياسية جديدة، وذلك من خلال الاستخدام الإجرامي لسلاح التجويع والحصار المطبق، بحجة تجفيف منابع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وذلك بعدما فشل في تحقيق أهدافه تلك من خلال الميدان بعد أكثر من عام كامل من الحرب التي اُستخدمت فيها آلة التدمير والتجريف بما لم تعرفه البشرية في العقود الأخيرة.
ويكثف الاحتلال من تمرير سرديته التي تشير إلى أن حماس وبقية فصائل المقاومة توظف عملية تقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع لتحقيق العديد من الأهداف العسكرية والسياسية والشعبية، وعليه فإن أول خطوة في القضاء عليها لا بد أن تنطلق من تجريدها من هذا المورد، حتى لو كان الثمن تجويع مليوني إنسان وتعريض حياة عشرات الآلاف منهم للموت.
وانطلق جيش الاحتلال في تنفيذه لهذا المخطط العنصري منذ الأشهر الأولى للحرب من خلال تكثيف العمليات الرامية إلى تجزئة القطاع وتقسيمه وتفتيت لحمته وتحويله إلى فقاعات متباعدة، فبدأ بفصل الشمال عن الوسط والجنوب، ثم الشرق عن الغرب، ثم المخيمات عن البلدات، وصولًا إلى ما عُرف بـ”مخطط الجنرالات” كونه الحلقة الأخيرة في سلسلة الانتهاكات الفاشية التي ارتكبها الاحتلال لتنفيذ مخططه، والتي تقوم في أحد ركائزها على ما سمي بـ”الفقاعات الإنسانية”.
البداية: تجفيف منافذ المساعدات
منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يهرول الاحتلال لغلق كل النوافذ التي من شأنها تقديم المساعدات لأكثر من مليوني إنسان محاصر داخل قطاع غزة، كانت البداية بغلق معبر رفح ثم كرم أبو سالم، أعقبه احتلال محور فيلادلفيا مع الجانب المصري لمنع أي تسريبات محتملة لمساعدات قد يتم إدخالها بشكل أو بآخر.
كما أجهض جيش الاحتلال الجهود الخارجية المبذولة لإدخال المساعدات استجابة للتحذيرات من مجاعات كارثية تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال والنساء والشيوخ داخل القطاع مع إطالة أمد الحرب، فاستهدف المساعدات الملقاة جوًا عبر طائرات الإغاثة التي أرسلتها بعض الدول كمصر والأردن، وحولها إلى مجازر طحين متكررة، ثم تجاوز الأمر إلى استهداف موظفين تابعين لكيانات ومؤسسات تحمل طابعًا دوليًا مثل “المطبخ العالمي”، ما دفعها إلى تجميد نشاطها داخل الأراضي الفلسطينية.
وأمام هذا الاستهداف الممنهج لم يتبق في الداخل الفلسطيني إلا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والتي كان يعول عليها لتقديم الحد الأدنى من المساعدات، إلا أنها هي الأخرى لم تسلم من المخطط الإسرائيلي، فبدأ الهجوم عليها وشيطنتها بحجة مشاركة عناصرها في عملية طوفان الأقصى، واتهامها بخدمة أجندة المقاومة في القطاع، فاستهدف مقارها وقصف مدارسها ودمر مراكز الإيواء التي تمتلكها، وفرض المحتل العراقيل أمام عملها رغم ما تحمله من صفة أممية.
ولم تكتف حكومة نتنياهو بهذا فقط، بل سارعت لإخراج الوكالة من غزة، وتجميد نشاطها بشكل كامل، وتحركت بشكل رسمي في هذا المسار، فصادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على مشروع قانون لحظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونًا نافذًا.
وينطوي هذا المشروع الذي قدمه عضوا الكنيست دان إيلوز (الليكود) ويوليا مالينوفسكي (يسرائيل بيتنا)، إذا ما تم التصديق عليه رسميًا، على إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في “إسرائيل”، وعليه توقف كل أنشطة الوكالة هناك، كذلك حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، وعدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفي الوكالة.
إلا أن تجميد عمل الأونروا – بوصفها النافذة الوحيدة حاليًا لتقديم المساعدات لسكان القطاع المحاصرين – سيضع الكيان المحتل أمام مأزق كبير، ما دفعها للبحث عن البديل المناسب من وجهة نظرها، والذي يمكنه تحقيق أجندتها الرامية إلى تجريد حماس من تلك المهمة التي يعتبرها نتنياهو وجنرالاته ركنًا أصيلًا في قوة المقاومة ولحمتها الشعبية والعسكرية.
وعليه بدأت الكثير من الخطط تُناقش على طاولة المفاوضات والمباحثات داخل الكابينت الإسرائيلي، حول البحث عن البديل المؤهل للقيام بدور الأونروا وبقية منافذ تقديم المساعدات للفلسطينيين، بعض تلك المقترحات تم رفضه بشكل مؤقت مثل تولي جيش الاحتلال القيام بتلك المهمة، وأخرى تم التحفظ عليها مثل إسناد هذا الأمر للسلطة الفلسطينية، فيما كان المقترح الأوفر حظًا هو الاستعانة بشركات حراسة وتأمين أجنبية، لديها من الإمكانيات والقدرات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ تلك المهمة.
الفقاعات الإنسانية.. مخطط عنصري
ضمن مخرجات مباحثات اليوم التالي للحرب، والتي انطلقت قبل أشهر قليلة، ظهر مفهوم جديد لم يكن متداولًا بشكل كبير قبل ذلك، عرف باسم “الفقاعات الإنسانية” أو “الجزر الإنسانية”، وهو المصطلح الذي اعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، في يونيو/حزيران الماضي، الإجابة الواضحة للسؤال الملح وقتها: كيف يبدو شكل غزة في اليوم التالي؟
ويشير هذا المفهوم، بحسب خطة غالانت، إلى تقسيم قطاع غزة لمناطق دائرية منفصلة، تشبه في شكلها الفقاعات، تتولى قوات مؤهلة إدارة كل فقاعة أو منطقة، تقوم بدور السلطة الحاكمة، تكون مسؤولة عن عملية إدخال المساعدات، كمًا وكيفًا، وتنظيم دخول وخروج سكان تلك المناطق، وفق آلية شرطية وأمنية مشددة، تحول دون احتضان أي شخص تابع لحماس أو لديه تعاطف معها، يطبق هذا الأمر على المناطق التي يتم السيطرة عليها بشكل كامل والقضاء على عناصر المقاومة بها.
وبحسب تلك الخطة، فإن القوة التي ستسيطر على تلك الفقاعات لن تكون من داخل الجيش، لكن عن طريق إما شركات خاصة وإما الاستعانة ببعض الفلسطينيين – المناوئين للمقاومة – ممن يخضعون لتدريبات معينة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي داعمًا لهم بالسلاح والعتاد، وحاميًا لهم من أي اعتداءات أو انتهاكات من هنا وهناك، حتى يتم القضاء على كل جيوب المقاومة ومناصريها وفق ما يتوهم وزير الدفاع الإسرائيلي.
ويرى الاحتلال أن تطبيق تلك الخطة سيحقق هدفين من أهداف الحرب: الأول هو القضاء على حماس واستبدال سلطتها داخل القطاع بسلطة أخرى، أما الثاني فيتعلق بتحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة، فبعدما يتم السيطرة على كل مناطق القطاع عبر تلك الفقاعات واستقطاب الكثير من الفلسطينيين المناوئين لحماس ورفيقاتها من الفصائل الأخرى، فإن مسألة العثور على أماكن المختطفين قد تكون أسهل وأسرع.
وفي يونيو/حزيران الماضي نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الجنرال الإسرائيلي السابق، يسرائيل زيف، أحد الذين ساعدوا في تقديم خطة “الفقاعات الإنسانية”، قوله إنه يجب الإسراع في تنفيذها، مضيفًا “يتمكن الفلسطينيون المستعدون لشجب حماس، من التسجيل للعيش في جزر جغرافية محاطة بسياج، وتقع بجوار أحيائهم السكنية وتحرسها القوات العسكرية الإسرائيلية”، مشيرًا إلى أن “هذا من شأنه أن يمنحهم الحق في إعادة بناء منازلهم”، كما نوه إلى أن تلك الخطة سيتم تنفيذها بشكل تدريجي وعلى المدى الطويل وقد تستغرق 5 سنوات كاملة.
من يتولى حماية تلك الفقاعات؟
بعد رفض نتنياهو تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية توزيع المساعدات في غزة، مع تراجع احتمالات مشاركة قوى عربية أو إقليمية في تلك المهمة، وتمسك العشائر في غزة برفضهم القيام بدور البديل لحماس في القطاع، في ظل استبعاد الجيش تجنبًا لتعريضه لأي تهديدات محتملة، بدأت حكومة الاحتلال في البحث عن مقاولين لها من الباطن لإسنادهم تلك المهمة، حيث ناقش مجلس الوزراء الأمني هذا الملف خلال اجتماعاته الأيام الماضية.
ورغم أن الأمر في طور النقاش والمباحثات، فإن رجل الأعمال الإسرائيلي الأمريكي، موتي كاهانا، يأمل أن يتم اختيار شركته Global Delivery Company (شركة أمريكية مقرها في نيوجيرسي متخصصة في الحراسات الخاصة والتأمين العسكري غير النظامي) لأداء هذه المهمة، لا سيما أنه وضع بالفعل خطة للتنفيذ في غضون 30 يومًا، تقوم على تكوين فقاعات إنسانية مناطقية، تكون محاصرة بالأسوار والأسياج الحديدية، ومؤمنة بشكل كامل عبر مداخل للخروج والدخول، أشبه بـ”الغيتو”، ويتم فرض رقابة مشددة على سكان تلك المناطق، وإخضاعهم لعمليات تفتيش ورقابة مشددة، حسبما أشار في تصريحات لصحيفة “تايمز أوفر إسرائيل”.
وتنطوي خطة كاهانا على توظيف السكان المحليين الفلسطينيين لمساعدة الشركة في عملها، لافتًا إلى فحص ما يقرب من 2500 فلسطيني بالفعل خلال الآونة الأخيرة من جيش الاحتلال والسلطة الفلسطينية، وأنهم جاهزون للانخراط في المهمة الجديدة، وأنه يرغب في توظيفهم، مشيرًا إلى إمكانية أن يكون هناك برنامج تجريبي يتم تطبيقه على منطقة معينة ثم تعميمه لاحقًا.
وبحسب الموقع الرسمي لشركة “GDC “ على شبكة الإنترنت، فإنها تعمل لخدمة اليهود و”إسرائيل”، وهو ما تكشفه قائمة شركائها ومشروعاتها التي نفذتها، فلديها قائمة مطولة من الشركاء أبرزهم: المجلس الأمريكي الإسرائيلي (IAC) والوكالة اليهودية من أجل “إسرائيل”، ولجنة التوزيع الأمريكية اليهودية المشتركة (JDC) واللجنة اليهودية الأمريكية (AJC).
كما لها خبرات طويلة في عدد من المناطق، كانت خدمة الأجندة اليهودية والإسرائيلية هدفها الأبرز فيها، إما عن طريق تجنيد عناصر بحجة تلقي العلاج في “إسرائيل” كما هو الحال قي أثناء عملها بسوريا، أو حماية اليهود وإنقاذهم من حركة طالبان كما في أفغانستان، بجانب سرقة التراث والمخطوطات الأثرية ونقلها للكيان الإسرائيلي كما في اليمن، إذ كانت كل العمليات التي تقوم بها في تلك البلدان محاطة بالكثير من الشكوك والريبة.
وتعد “GDC” الشريك الأبرز لشركة “Constellis” (الشركة الأم لمجموعة المرتزقة الدوليين المعروفة بـ Blackwater التي أسسها إريك برينس)، وتحتضن مئات المرتزقة من عدد من البلدان، كذلك تربطها علاقات قوية بشركة المرتزقة “Triple Canopy” التي عملت لفترة طويلة لصالح الحكومة الأمريكية والشركات الخاصة في مناطق الحرب والصراع في جميع أنحاء العالم، وتحتضن الشركة العديد من الأسماء سيئة السمعة على رأسهم المسؤول السابق في إدارة باراك أوباما، ستيوارت سيلدوويتز، الذي اتُهم بارتكاب جريمة كراهية بعد مضايقة بائع عربة طعام حلال، هذا بخلاف عدد من الضباط الإسرائيليين السابقين رفيعي المستوى، من بينهم العميد (احتياط) يوسي كوبرفاسر، عضو مركز الفكر المتطرف “HaBitchonistim” الذي قدم المشورة لنتنياهو منذ بداية الإبادة الجماعية، والمقدم دورون أفيتال، بالإضافة إلى رئيس المخابرات السابق دافيد تسور.
وأشار كاهانا أنه قد عرض خطته على عدد من مسؤولي النخبة السياسية والعسكرية في تل أبيب وواشنطن، على رأسهم نتنياهو وغالانت وبيني غانتس، بجانب المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، وأنها لاقت استحسان الجميع، وفي انتظار الموافقة الرسمية لبدء التنفيذ، مشيرًا إلى أن الخطة ستتكلف 200 مليون دولار لمدة ستة أشهر، وقال مازحًا إن المبلغ أقل بكثير من 320 مليون دولار أنفقتها الولايات المتحدة على رصيف مساعدات مؤقت (في إشارة إلى رصيف غزة) والذي اضطرت إلى تفكيكه بعد أقل من شهرين بسبب الأضرار الناجمة عن الطقس.
وفي مايو/أيار الماضي كتب كاهانا على حسابه على فيس بوك: “أخيرًا، تمكنت من مشاركة أنني سأساعد في الإمدادات الإنسانية للمدنيين في #غزة، بعد 14 عامًا و 5 حروب، أنا الآن في وطني، تمت الموافقة على شركتي لتوفير الخدمات اللوجستية داخل غزة، حماس انتبهوا لن تسرقوا أي شيء من إمداداتنا! هذا هو تحذيري الأول والأخير”.
ويمتلك رئيس شركة “GDC” سجلا تحريضيًا مشينًا، حيث وصف النائبة الأمريكية رشيدة طليب بأنها “سفيرة حماس المعينة لدى الولايات المتحدة”، ووصف نظام الأنفاق تحت الأرض الذي تستخدمه كتائب القسام في غزة باعتباره “نظام الفئران”، وشبه المتظاهرين الأمريكيين المناهضين للإبادة الجماعية في غزة بـ”الفئران في أنفاق غزة”، وفي إشارة إلى مقطع فيديو لطفل فلسطيني وصل إلى مستشفى الشفاء بعد أن نجا من هجوم إسرائيلي، مغطى بالغبار والدماء ويرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه، كتب على حسابه على إكس قائلًا: “لا تقلق، سنحرره من حماس”.
“بلاك ووتر” غزة
ما تخطط له دولة الاحتلال يشبه إلى حد كبير ما خطط له الأمريكان عام 2003 حين منحوا شركة المرتزقة الدولية “بلاك ووتر” امتيازات دخول البلد العربي بحجة رعاية حراسة القوافل الإنسانية وتوفير الأمن للشركات وحراسة كبار الشخصيات، ومع الوقت تحول هؤلاء المرتزقة إلى عصا أمريكا لضرب العراقيين وسلب مواردهم وتنفيذ عمليات قذرة – سرقة واغتيالات وتفجيرات – بعيدًا عن العمليات الرسمية التي يقوم بها الجيش الأمريكي هناك.
واليوم يحاول نتنياهو تكرار السيناريو ذاته داخل قطاع غزة، حيث الاستعانة بشركة “Global Delivery Company” التي ربما تكون أكثر يهودية وصهيونية من بن غفير وسموتريتش، بذات الحجة، تولي مهمة تقديم المساعدات للقطاع وحمايتها من مسلحي الفصائل الفلسطينية، لتنفيذ مخطط الجنرالات وتقسيم القطاع إلى غيتوهات عنصرية فاشية منفصلة.
وليس لدى المجتمع الدولي أي غضاضة في تقبل هذا الأمر وفق الرواية المتوقع أن تمررها دولة الاحتلال بحجة الرغبة في إدخال المساعدات للقطاع بصورة منظمة ومستمرة ومؤمنة، بمعزل عن حماس، هذا في الوقت الذي لا يُنتظر أن يكون للعرب – كالعادة – موقف ولا كلمة في هذا الأمر، الأمر ذاته ينسحب على السلطة الفلسطينية التي ربما تشجع تلك الخطة طالما تستهدف حماس.
على كل حال، ورغم تلك الهرولة لتنفيذ هذا المخطط العنصري، من المتوقع أن يواجه تحديات كبيرة تحول دون ترجمته على أرض الواقع، وهي التحديات ذاتها التي حالت دون تنفيذ خطة الجنرالات حتى اليوم، وفشلت في تجريد المقاومة من حاضنتها الشعبية رغم التنكيل والحصار، وعجزت عن تحقيق أي هدف من أهداف الحرب الثلاث على مدار أكثر من عام من حرب إبادة كاملة استخدم فيها جيش الاحتلال – المدعوم من أقوى جيوش العالم – أحداث آلات التدمير والإجرام.
وهكذا يكشف الاحتلال يومًا تلو الآخر عن وجهه العنصري القبيح، وأيديولوجيته النازية، ضاربًا بكل الشعارات الجوفاء التي اعتاد ترديدها حول ديمقراطيته وإنسانيته عرض الحائط، ليواصل على مرأى ومسمع من الجميع حرب الإبادة التي يشنها ضد أطفال ونساء غزة، في ظل مجتمع دولي أعور، ومبادئ مزدوجة، وأنظمة عربية متخاذلة، وشعوب مغلوبة على أمرها.
