ترجمة وتحرير: نون بوست
تُعرف الإبادة الجماعية بأنها “جريمة الجرائم”، وهو مصطلح نشأ بعد الهولوكوست ليصف نوعاً محدداً من الفظائع الجماعية التي تستحق أعلى درجات الإدانة. ويُعد من غير المعقول أن ترتكب إسرائيل، التي تُعتبر موطن أحفاد العديد من الناجين من الهولوكوست، مثل هذه الجريمة. ومع ذلك، فقد وُجهت إليها اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة من قِبل منظمات حقوق الإنسان، والأكاديميين، وحتى دول مثل جنوب أفريقيا.
لم تكن هذه الاتهامات جديدة، بل بدأت تكتسب زخماً بعد رد فعل إسرائيل على الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أسفر عن حملة قصف وهجوم بري أودى بحياة أكثر من 5000 شخص خلال الأسابيع الأولى من القتال. ومع مرور عام على اندلاع الحرب في غزة، يبقى السؤال قائماً: هل تزايدت الأدلة التي تدعم هذه الادعاءات؟
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أجرينا، أنا وزميلتي سيغال صامويل من موقع “فوكس”، مقابلات مع أكاديميين لمناقشة كيفية معالجة الادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية. في ذلك الوقت، كان بعض الخبراء مستعدين لتأكيد أن ما يحدث في غزة يمكن اعتباره إبادة جماعية. ومع ذلك، كانت الغالبية مترددة، مشيرة إلى العتبة العالية المطلوبة لإثبات الإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولي. وأشار بعضهم إلى وقوع “جرائم ضد الإنسانية” أو “جرائم حرب”، التي تحمل وزناً قانونياً متساوياً، لكنهم امتنعوا عن إصدار حكم قاطع بشأن الإبادة الجماعية.
تتطور النقاشات حول الاتهامات بالإبادة الجماعية في ظل تدهور الأوضاع المدمّرة في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 40,000. وأظهر تقرير صادر عن منظمة “لاجئون دوليون” في أيلول / سبتمبر الماضي وجود أدلة على “أزمة جوع شديدة في غزة، مع مؤشرات ثابتة على ظروف مشابهة للمجاعة في المناطق الشمالية خلال النصف الأول من عام 2024.” ويعود ذلك جزئياً إلى عرقلة إسرائيل لوصول المساعدات الإنسانية.
قدمت جنوب أفريقيا قضيتها ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية إلى محكمة العدل الدولية، التي أصدرت أحكاماً أولية تطالب بتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف العمليات العسكرية في رفح، المدينة الجنوبية للقطاع. في الوقت نفسه، تعزز إسرائيل قبضتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وسط انعدام أي أفق لوقف القتال. وقد اجتاحت الحرب الإقليمية، التي كان يُخشى منها طويلاً، لبنان، بينما تعطلت مفاوضات وقف إطلاق النار بشكل متكرر.
في ضوء هذه التطورات، عدت إلى الخبراء الذين استشهدنا بهم في الخريف الماضي لمعرفة ما إذا كانت آراؤهم حول الادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل قد تغيرت على مدار العام. من بين الخمسة الذين استجابوا، أبدى معظمهم الآن قناعة أكبر بأن المتطلبات القانونية للإبادة الجماعية قد تم تلبيتها. وإذا ما صدر إعلان رسمي عن الإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية، فقد يترتب على ذلك عواقب قانونية وسياسية خطيرة.
إليكم ما أشار إليه هؤلاء الخبراء.
كيف تُعرَّف الإبادة الجماعية؟
خلفية موجزة: تُعتبر الإبادة الجماعية موضوعاً معقداً، إذ تركز محكمة العدل الدولية على تعريفها القانوني وفقاً لاتفاقية الإبادة الجماعية، المعاهدة الدولية التي تجرم هذه الجريمة، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1951 وصادقت عليها 153 دولة، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، حليفتها المقربة.
تُعد محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، حيث تتعامل مع النزاعات بين الدول، وغالباً ما تتعلق بالقضايا المتعلقة بالموارد والحدود. على الرغم من أنها نظرت في قضايا إبادة جماعية في الماضي، إلا أنها تختلف عن المحكمة الجنائية الدولية التي تعنى بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وسعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين وقياديين من حماس.
لإقامة دعوى إبادة جماعية ضد دولة أخرى في محكمة العدل الدولية، يجب على الدولة المدعية تقديم أدلة واضحة تثبت أن الدولة المتهمة، وليس فقط أفراد معينون، قد ارتكبت هذه الجريمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة المقدمة للاتهام أن تطلب اتخاذ تدابير مؤقتة قبل صدور الحكم النهائي، مثل إصدار أمر قضائي مؤقت لوقف العنف، على الرغم من أن المحكمة تفتقر إلى الوسائل الفعالة لتنفيذ تلك الأحكام. لتكون المحكمة مختصة، يتعين على كلا الدولتين أن تكونا عادةً من الموقعين على اتفاقية الإبادة الجماعية. بعد ذلك؛ تقدم كل دولة قضيتهما إلى المحكمة من خلال مذكرات مكتوبة ومرافعات شفوية، وتجدر الإشارة إلى أن العملية القانونية قد تستغرق سنوات قبل صدور حكم نهائي.
تعريف الإبادة الجماعية:
وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها: ارتكاب أي عمل من الأعمال الآتية بقصد الإبادة الكلية أو الجزئية، لجماعة ما على أساس القومية أو العرق أو الجنس أو الدين، مثل:
(أ) قتل أعضاء الجماعة.
(ب) إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي الخطير بأعضاء الجماعة.
(ج) إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلي للجماعة كليًّا أو جزئيًّا.
(د) فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة.
(هـ) نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى.
يمكن قياس هذه الأفعال الخمسة بسهولة، لكن إثبات “قصد الإبادة” يمثل تحديًّا كبيرًا. وكانت هذه النقطة محورية في النقاش حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تم استيفاء المكون الجسدي للجريمة نظرًا للعدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
أظهرت تحقيقات الأمم المتحدة أن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم الدولة في العراق، وكذلك الروهينغا في ميانمار، تشكل حالات إبادة جماعية. ورغم أن الولايات المتحدة وصفت عمليات قتل المساليت ومجموعات عرقية أخرى في منطقة دارفور السودانية بين عامي 2003 و2005 بأنها “إبادة جماعية”، إلا أن تحقيقاً للأمم المتحدة حكم بعدم وقوعها. وقد يؤدي هذا الحكم إلى إطالة أمد الصراع لفترة أطول مما كان سيحدث لو تم إصدار قرار بالإبادة الجماعية، مما منح الحكومة السودانية غطاءً دبلوماسيًّا لمواصلة حملتها، على الرغم من الإدانات الدولية الواسعة.
هل ترتكب إسرائيل إبادة جماعية؟
يُعتبر راز سيجال، أستاذ دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون، من أبرز الأكاديميين الذين اتهموا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. ففي مقال له نُشر في مجلة “جويش كورينتس” بعد أيام قليلة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، وصف سيجال الوضع بأنه “حالة نموذجية“. ومع اقتراب الذكرى السنوية لهذا الهجوم، أعرب سيغال عن أمنيته في أن يكون مخطئاً.
وقال سيجال: “أقف بقوة وراء تصريحي بأن هجوم إسرائيل على غزة يمثل “حالة نموذجية من الإبادة الجماعية”، حيث لا زلنا نشهد، بعد مرور عام تقريباً على هذا الهجوم، تصريحات صريحة وغير خجولة تعبر عن نية التدمير.” وأضاف: “إن الطريقة التي تُعبّر بها هذه النية هنا غير مسبوقة على الإطلاق”.
وقال إن التصريحات العلنية التي أدلى بها أشخاص ذوو سلطة قيادية في إسرائيل – بما في ذلك قادة الدولة ووزراء الحكومة وكبار ضباط الجيش – أظهرت مرارًا وتكرارًا نية الإبادة الجماعية التي تحققت في حجم العنف والدمار في غزة.
وأشار باحثون آخرون تحدثت إليهم إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي وردت في الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/ يناير:
- دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى فرض “حصار كامل” على غزة وقال “نحن نحارب حيوانات بشرية، ونحن نتصرف وفقًا لذلك”، في إشارة على ما يبدو إلى حماس.
- وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنه “هناك أمة بأكملها المسؤولة” عن هجوم حماس على إسرائيل في إشارة إلى الفلسطينيين.
- وتعهد يسرائيل كاتس، وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي السابق، بأنه “لن يتم تشغيل أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح أي صنبور مياه ولن تدخل أي شاحنة وقود” إلى غزة حتى تعيد حماس رهائنها الإسرائيليين، في إشارة إلى أن الفلسطينيين سيواجهون عقابًا جماعيًا.
ويبدو أن العديد من الباحثين الآخرين الذين تحدثت معهم “فوكس” في الخريف الماضي، والذين كانوا في تلك المرحلة مترددين في القول بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية كما تُعرفها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يتفقون الآن مع سيغال.
وقال آدم جونز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا البريطانية الذي كتب كتابًا مدرسيًا عن الإبادة الجماعية: “أي تردد مبكر كان لديّ حول تطبيق وصف “الإبادة الجماعية” على الهجوم الإسرائيلي على غزة قد تبدد على مدار السنة الماضية من المذابح البشرية وطمس المنازل والبنية التحتية والمجتمعات.
وأضاف: “هناك الكثير من هذه الشيطنة والتجريد من الإنسانية على الجانب الآخر أيضًا، ولكن يبدو أن أي دائرة سلام كانت موجودة في إسرائيل قد تلاشت، وهناك إجماع متزايد على حرب الإبادة الجماعية والترحيل الجماعي للسكان والقضاء على الثقافة والهوية الفلسطينية على المدى الطويل”.
ومن بين أمور أخرى؛ أشار جونز إلى أن خطط القيادة الإسرائيلية الأخيرة لطرد جميع السكان المدنيين المتبقين في شمال غزة وتحويل القطاع إلى منطقة عسكرية لا يُسمح فيها بالمساعدات قد أثرت على تفكيره في هذه القضية. ولا يوجد ما يشير إلى ما سيُسمح للمدنيين بالعودة أم لا. وقال إن هذا يمكن أن يؤخذ كمثال على نوع “خطة أو سياسة الدولة أو التنظيم” اللازمة لإثبات نية الإبادة الجماعية. وعلى الرغم من أن الخطة، إذا تم تنفيذها، لم تُر بعد بالكامل، إلا أنها يمكن أن تكون بمثابة دليل على النية.
وقال إرنستو فيرديخا، أستاذ العلوم السياسية ودراسات السلام في جامعة نوتردام، إنه يمكن أن “يمكن وصفها بالإبادة الجماعية، حتى بالمعنى القانوني الضيق، منذ أشهر الآن” نظرًا لتراكم الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف السكان المدنيين في غزة بشكل واضح ومتواصل.
وكانت نقطة التحول الرئيسية بالنسبة لفيرديخا والعديد من خبراء حقوق الإنسان الآخرين هي الهجوم البري الإسرائيلي على رفح في أيار/ مايو؛ حيث كان الجيش الإسرائيلي يدفع بالمدنيين بشكل متزايد إلى المدينة الجنوبية التي تربط بين غزة ومصر، قائلاً لهم إنها منطقة آمنة بينما كان يلاحق حماس في الشمال.
ولكن بحلول آب/ أغسطس؛ كان ما يقدر بـ 44 بالمائة من جميع المباني في رفح قد تضررت أو دمرت في قصف عنيف. ولقد استولت القوات الإسرائيلية على معبر رفح الحدودي وأغلقته، مما حد من دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقتلوا المدنيين الذين كانوا يخيمون في خيام في منطقة إنسانية، وعندما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح، أدان المسؤولون الإسرائيليون الحكم وقالوا إنه قابل للتأويل، على الرغم من أن العديد من محامي حقوق الإنسان قالوا إنه لا لبس فيه، إلا أن الهجوم على رفح قد استمر.
وقال فيرديخا: “لا أود أن أقول إن [رفح] كانت بالضرورة اللحظة الحاسمة، لكنني أعتقد أنها تشير إلى نمط أوسع حيث نرى حملة إبادة جماعية تتبلور حقًا”.
وقال مايكل بيكر، أستاذ قانون حقوق الإنسان الدولي في كلية ترينيتي في دبلن، إن الحوادث المذكورة وغيرها تعني أن “جنوب أفريقيا لديها مجموعة متزايدة من الأدلة التي يمكن تقديمها أمام [المحكمة الدولية العدلية] كدليل إضافي على نية الإبادة الجماعية”، والتي تشمل أدلة تشير إلى أن إسرائيل “لم تسعَ بجد للامتثال” لأوامر المحكمة حتى الآن.
ولا يزال بعض الباحثين يختلفون في الرأي، فقد كتب دوف واكسمان، أستاذ العلوم السياسية ودراسات إسرائيل ومدير مركز يانغ وساندرا نازاريان لدراسات إسرائيل في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، السنة الماضية ردًا على مقال سيغال في “التيارات اليهودية” أن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية يتطلب “تمديد المفهوم بعيدًا جدًا، مما يفرغه من أي معنى.”
منذ ذلك الحين؛ قام واكسمان بتعديل موقفه، لكنه لا يزال يعتقد أن “أفعال إسرائيل في قطاع غزة – على الرغم من كونها غالبًا وحشية وغير إنسانية وعشوائية – لا تلبي المعايير القانونية الدولية لجريمة الإبادة الجماعية”. وأخبرني أنه “يمكنه فهم سبب اعتبار العديد من الناس هذه الأفعال كإبادة جماعية”، نظرًا لمدى الموت والدمار في غزة، وأن “الخطاب الحربي والمتطرف لبعض المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك وزراء الحكومة الكبار، يمكن أن يُوصف بأنه قد يكون إبادة جماعية بسبب الطريقة التي يتم بها تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم”.
لكنه لا يزال يرى أن هناك نقصًا في الدليل على “النية للتدمير” المطلوبة، وقال إن “بعض التصريحات العامة الرهيبة” التي أدلى بها سياسيون إسرائيليون تعتبر “دعمًا محدودًا وضعيفًا للغاية”.
وقال واكسمان: “استنادًا إلى فهمي للدوافع الكامنة وراء تصرفات الحكومة الإسرائيلية، لا أعتقد أن هناك نية لارتكاب إبادة جماعية”.
ومن بين العلماء الذين استشهدنا بهم في قصتنا السابقة، كان هو الوحيد الذي استجاب لطلبي للحصول على تعليق جديد ولا يزال لا يعتقد أن أفعال إسرائيل ترقى إلى الإبادة الجماعية.
هل يهم إذا ما سمتها محكمة العدل الدولية إبادة جماعية؟
السؤال هو إلى أي مدى ستؤثر تسمية اقتحام إسرائيل في غزة بالإبادة الجماعية على الواقع العملي، فهذا الأمر لن يعكس مسار الموت والدمار. ولا تمتلك محكمة العدل الدولية وسائل لإيقاف الحكومة الإسرائيلية حتى لو وجدت المحكمة في النهاية أنها مذنبة بالإبادة الجماعية. وقد يستغرق ذلك الحكم سنوات، وقد تم تجاهل أحكام المحكمة ضد دول أخرى في السابق.
ولكن كلمة “إبادة جماعية” تحمل وزنًا معينًا في الوعي العام؛ حيث قال فيرديخا: “أعتقد أنها مهمة حقًا، وذلك ببساطة بسبب المكانة الرمزية للإبادة الجماعية. وأن تكون مذنبًا بارتكاب إبادة جماعية، على الأقل في الخطاب العام وأيضًا من حيث السياسة العالمية فقط، هو أمر يمثل إدانة قوية لدرجة أنه يشير حقًا إلى همجية سياسة الدولة الإسرائيلية”.
وقد تؤدي مثل هذه الإدانة إلى تغييرات سياسية كبيرة؛ فقد أوضح فيرديخا أنه إذا ما وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بالفعل، فإن ذلك قد يحد من الدرجة التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الاستمرار في دعم إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، من غير الواضح كيف ستصدر محكمة العدل الدولية حكمها. وحتى إذا لم تصدر المحكمة حكمًا بالإبادة الجماعية، فإن ذلك لا يمنع المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات لوقف ما يحدث في غزة، حسبما قال سيغال.
وقال سيغال: “لا أعتقد أنه يتعين علينا الجلوس مكتوفي الأيدي والانتظار لتخبرنا هذه المؤسسات إذا كانت هناك إبادة جماعية أم لا، بينما نرى جميعًا الإبادة الجماعية أمام أعيننا. لقد بدأت بالفعل عملية التغيير الجذري في النظام. إسرائيل معزولة جدًا اليوم في العالم، والولايات المتحدة أيضًا معزولة”.
المصدر: فوكس
