في خطوة تصعيدية جديدة تهدف للتضييق على الحريات الإعلامية والصحفية، أقرت سلطات الانقلاب العسكري في مصر نظاماً جديداً بخصوص دخول الصحفيين الأجانب إلى مصر وعملهم بها، تشترط بموجبه على كل الصحفيين الأجانب الراغبين في الدخول الحصول على موافقة من المخابرات العامة، والأمن الوطني (أمن الدولة) ، والمخابرات العسكرية.
وقالت وكالة الأناضول أن بيانا صدر عن الإدارة العامة المصرية للصحافة والإعلام جاء فيه أن السلطات المصرية أقرت نظاماً جديداً بالنسبة للصحفيين الأجانب، بدأ العمل به اعتباراً من الـ15 من الشهر الجاري.
وأكد البيان أن السلطات المصرية لن تعتمد أي صحفي أجنبي، ولن تسمح لهم بالدخول إلى البلاد، ما لم تكن معهم موافقات واعتمادات من المخابرات العامة المصرية، والأمن الوطني، والاستخبارات العسكرية المصرية.
وكان الصحفيون في عهد الرئيس محمد مرسي يتمتعون بقدر من الحرية سمح لهم بالعمل بمهنية وحرفية، وبمعارضة وانتقاد الرئيس والحكومة بشكل حاد وجارح في كثير من الأحيان.
يٌذكر أن السلطات المصرية خلال اليومين الماضيين قتلت ما لا يقل عن ثلاثة صحفيين بينهم مصور بقناة سكاي نيوز البريطانية وصحفية مصرية تعمل بجريدة إماراتية بالإضافة لمصور يعمل لصالح شبكة رصد الإخبارية. كما اعتقلت عشرات الصحفيين الذين أفرجت عن بعضهم وما زال البعض الآخر محتجزا لديها