في عام 2017 وخلال القمة الأوزبكية-التركية في أنقرة، وقف رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيايف، أمام الحضور والصحفيين، وبالجانب إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقال:”يمكنكم أن تروا من أعيننا كيف أخطأنا بحق بعضنا البعض على مدى 20 عامًا، لكننا الآن نفهم بعضنا دون أن نتفوه بنصف كلمة، حتى بدون كلمات، فقط من خلال النظر إلى بعضنا البعض”.
جذب هذا الخطاب العاطفي الذي كان ختام لأول زيارة يقوم بها رئيس أوزبكي إلى تركيا منذ 18 عامًا، الأنظار إلى طبيعة العلاقات بين البلدين في الماضي والمستقبل، فمنذ عام 2013 استبدلت كلا الحكومتين خصوماتها بعبارات المدح والثناء والكثير من الاتفاقات التجارية التي تجاوزت مليارات الدولار في غضون 5 سنوات تقريبًا، وهذا ما أكده تقرير نشرته وكالة الأناضول التركية مؤخرًا، يفيد بأن تركيا تحتل المرتبة الثانية في أوزبكستان من حيث عدد الشركات بعد روسيا.
وبطبيعة الحال، دفعنا هذا التقارب الحميمي بين البلدين إلى التساؤل عن أسباب العلاقات المحدودة والتوترات التي دامت لمدة 20 عامًا؟ وكيف انتهى هذا الخلاف بالود؟ وما الذي يجعل أوزبكستان خيارًا ذكيًا بالنسبة لتركيا؟ وهل أصاب أردوغان فعلًا عندما اختارها لتكون مركزًا لاستثماراته وخططه التوسعية؟، ولمعرفة هذه التفاصيل بدأنا في البحث عن تاريخ أوزبكستان وطبيعة مجتمعها ومكانتها بين دول العالم، فوجدنا عدة جوانب تميزها.
أولًا: تنوع عرقي وثقافي واسع
تعد أوزبكستان أكبر دول وسط آسيا من حيث عدد السكان الذي بلغ عددهم نحو 32 مليون نسمة. يجمع التنوع العرقي فيها بين الأوزبك بنسبة 80% والروس بنسبة 5.5% ويتبعهم الطاجيك بنسبة 5%، وغيرها من الطوائف مثل الكازاخ والكاراكالباك والتتار والأرمن، ونتيجة لهذا الخليط تنوعت اللغات المحكية أيضًا إذ يتحدث 74% منهم اللغة الأوزبكية(لغة تركية مكتوبة بالأبجدية اللاتينية)، و14% الروسية و4% الطاجيكية.
يدين 88% من السكان بالدين الإسلامي، بينما يؤمن 9% بالمسيحية الأرثوذكسية والبقية يتبعون الدين اليهودي، وبصفة عامة ينص دستورها على أنها دولة ذات نظام علماني
علمًا أن الطاجيكية هي الأكثر انتشارًا في مدينتي بخارى وسمرقند والروسية هي لغة التواصل في المدن الكبيرة والدوائر الحكومية، فلقد كانت أوزبكستان جزءًا من الاتحاد السوفيتي منذ عام 1924 إلى أن حصلت على استقلالها في عام 1991 وترأسها كريموف كأول رئيس للبلاد وعند وفاته في عام 2016، تولى شوكت ميرزيوييف المنصب وعزم على تغيير ملامحها الاقتصادية وإدخال إصلاحات عديدة على نظامها وتحسين العلاقات مع الدول المجاورة مثل طاجيسكتان وقيرغيزغستان وأفغانستان، ما جعل البعض يصف هذه القرارات بـ”الثورة الهادئة”.
كما يدين 88% من السكان بالدين الإسلامي، بينما يؤمن 9% بالمسيحية الأرثوذكسية والبقية يتبعون الدين اليهودي، وبصفة عامة ينص دستورها على أنها دولة ذات نظام علماني ديمقراطي تحترم حرية التعبير وممارسة العبادات.
ثانيًا: عمق تاريخي وحضاري
توالت الغزوات التاريخية على هذه المنطقة إلى أن جاء الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي فاعتنق غالبية سكانها الإسلام وأخذت مدنها طابعًا إسلاميًا بديعًا ولا سيما أن العديد من مدنها كبخاري وسمرقند وطشقند العاصمة وخوارزم أنجبت أعلامًا مثل الأئمة البخاري والنسائي والزمخشري والترمذي، وعلماء آخرين مثل الخوارزمي والبيروني.
جعل طريق الحرير الذي تأسس في القرن الثالث عشر قبل الميلاد مدينتي طشقند وبخاري مدنًا ثرية ومحطات تجارية مركزية في الخريطة الاقتصادية، ما أكسبها قوة وثقل اقتصادي غير مسبوق
لفتت هذه المدن المزخرفة بالمساجد والقصور والأضرحة والقبب العديد من الشعراء والأدباء العرب مثل الروائي اللبناني أمين معلوف الذي كتب عن مدينة سمرقند(ثاني أكبر مدينة في أوزبكستان) في رواية تحمل اسمها، أول مثل وصف ابن بطوطة لطشقند بقوله: “إنها من أكبر المدن وأحسنها وأتمها جمالاً، مبنية على شاطئ وادٍ يعرف بوادي القصَارين. فقد كانت تضم قصوراً عظيمة، وعمارة تُنْبئ عن هِمم أهلها”، حيث تنتشر فيها قصور عدة مثل قصر دلكشا (القصر الصيفي)، وقصر باغ بهشت (روضة الجنة)، وقصر باغ جناران (روضة الحور).
أو كما ذكر الرحالة العربي، ياقوت الحموي، مدينة بخارى، قائلاً: “بُخَارى هي أعظم مُدُن ما وراء النهر وأجلها، يُعبَر إليها من آمُل الشّطّ، وبينها وبين نهر جيحون يومان من هذا الوجه، وكانت قاعدة ملك الإمارة السامانية”.ولا شك أن مرور العديد من الثقافات والأقوام عليها منحها ثراءً تاريخيًا واضحًا، وتحديدًا عند السير على طريق الحرير الذي تأسس في القرن الثالث عشر قبل الميلاد وجعل طشقند وبخاري مدنًا ثرية ومحطات تجارية مركزية في الخريطة الاقتصادية، ما أكسبها قوة وثقل اقتصادي غير مسبوق.
ثالثًا: ثروات اقتصادية
تركيا ليست دولة غنية بمصادر الغاز الطبيعي ولذلك نجدها تتبع مسارات دبلوماسية وتعقد اتفاقيات مختلفة مع العديد من في إطار سعيها أيضًا إلى الاستغناء عن الغاز الروسي والتبعية الاقتصادية لموسكو
تدير أوزبكستان سادس أكبر احتياطي من الذهب في العالم، وهي التاسعة عالميًا من حيث الإنتاج المقدر بنحو 85 طنًا، فضلًا عن امتلاكها ثروات أخرى كالنحاس والفضة والفحم واليورانيوم والرصاص والزنك، وذلك مع حكمها على منشآت توليد الطاقة العملاقة وإمدادات كافية من الغاز الطبيعي، ما يمنحها مرتبة أكبر منتج للكهرباء في آسيا الوسطى. يضاف إلى ذلك أهم مكوناتها الاقتصادية ومواردها المالية وهو إنتاج القطن الذي يمثل نحو 45% من صادراتها.
ولعل هذه القائمة الطويلة من الموارد الاقتصادية أحدد الأسباب التي حفزت أنقرة على التفكير مجددًا بطبيعة علاقتها مع طشقند، فلا داعى للذكر أن تركيا ليست دولة غنية بمصادر الغاز الطبيعي ولذلك نجدها تتبع مسارات دبلوماسية وتعقد اتفاقيات مختلفة مع العديد من الدول مثل قطر وأذربيجان والعراق ونيجيريا لكي تعزز أمنها ونفوذها في إطار السعي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي والتبعية الاقتصادية لموسكو.
لماذا تعكر صفو العلاقات التركية الأوزبكستانية في بداية التسعينيات؟
صورة تجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوزبكي الراحل إسلام كريموف
عقب إعلان أوزبكستان استقلالها في عام 1991، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بها آنذاك في عهد الرئيس الثامن لتركيا تورغوت أوزال الذي أسس اتحادًا يجمع بين البلدان الناطقة بالتركية، وبما أن أوزبكستان واحدة من هذه الدول، فقد نمت العلاقات بشكل مرض وتدريجي ولا سيما بسبب العلاقات الثقافية والتاريخية التي جمعت بينهما في زمن الدولة العثمانية.
بدأت العلاقات تتعكر في عام 1993، عندما قدمت تركيا ملاذًا آمنًا للزعيم الأوزبكي المعارض محمد صالح،على الرغم من أن صالح اضطر لمغادرة تركيا بسبب ضغوط من طشقند، إلا أن القيادة الأوزبكية استمرت في اتهام تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية
ونظرًا لذلك، بدأت هذه الثنائية تأخذ شكلًا تعاونيًا ودبلوماسيًا صافيًا، فلقد أنشأ الزعيم الأوزبكستاني الأول إسلام كريموف سفارة تركية في طشقند، وفي المقابل قدمت السلطات التركية منح دراسية للطلاب الأوزبكيين وغيرهم من آسيا الوسطى للدراسة في الجامعات التركية، كما زودت العديد منهم بالمساعدات المالية والقروض. ومع ذلك، بدأت العلاقات تتعكر في عام 1993، عندما قدمت تركيا ملاذًا آمنًا للزعيم الأوزبكي المعارض محمد صالح، الذي خاض الانتخابات ضد كاريموف في انتخابات عام 1991، وحصل على حوالي 12.7% من الأصوات. على الرغم من أن صالح اضطر لمغادرة تركيا بسبب ضغوط من طشقند، إلا أن القيادة الأوزبكية استمرت في اتهام تركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية واستضافة العديد من القادة السياسيين المعارضين والمناهضين للنظام.
وصلت التوترات إلى أعلى مستوياتها في عام 1999، عندما اتهمت طشقند مواطن تركي بأنه من بين أولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس كريموف وحظرت أنشطة المدارس التركية على أراضيها، وما أدى إلى صب المزيد من الزيت على النار بين البلدين هي مذبحة أنديجان التي حدثت في مايو 2005 في شرق أوزبكستان، بعد أن تم محاكمة 23 رجل أعمال بتهمة التطرف الإسلامي، فوقف المئات من المحتجين بشكل سلمي خارج مبنى المحكمة طوال مدة المحاكمة، وعندما تم تأجيل جلسة الحكم، بدأ الآلاف من السكان بالتجمع في ساحة “بابور”مطالبين بوضع حد للفساد والظلم.
في هذه الأثناء انتشرت الشائعات التي تقول بإن الرئيس كريموف قادم إلى المدنية لحل هذه الأزمة، لكن كريموف لم يصل أبدًا، وأرسل قوات مسلحة أحاطت بالميدان وأطلقت النار بشكل عشوائي على المتظاهرين وطاردت أي شخص حاول الهرب، ما أدى إلى قتل المئات من الأوزبك. عقب تداول وسائل الإعلام لهذه الحادثة، وقفت تركيا على منبرها لكي تعبر عن استهجانها للجريمة البشعة، ما جعل أوزبكستان بدورها تزيد القيود على الشركات والأنشطة التركية على أراضيها.
ما أدى إلى صب المزيد من الزيت على النار بين البلدين هي مذبحة أنديجان التي حدثت في مايو 2005، وحينها وقفت تركيا على منبرها لكي تعبر عن استهجانها للجريمة البشعة، ما جعل أوزبكستان بدورها تزيد القيود على الشركات التركية على أراضيها
في الوقت ذاته، أدت إدانة الدول الغربية لانتهاكات أوزبكستان لحقوق الإنسان بتوثيق العلاقات مع روسيا، وبناءً على هذه الخطوة طالبت طشقند واشنطن بإخلاء قاعدتها العسكرية من أراضيها، ما أحبط أي أمل بالتعاون والتحالف بعد أن ازدادت الفوارق الدبلوماسية فيما بينهما، خاصةً أن أمريكا حليفة تركيا في الناتو.
جدير بالإشارة إلى الفوارق الإيديولوجية أيضًا، إذ ينظر كريموف العلماني إلى أي ممارسات دينية، سواء إسلامية أو أرثوذكسية، لا تلائم مفهوم نظامه عن الدين، على أنه فعل متطرف ومحظور، كما اشتهر بمواقفه المعارضة للأحزاب المحافظة في تركيا في التسعينيات، ولذلك ظلت خطوط الاتصال مغلقة.
صفاء الأجواء السياسية وتبادل المصالح الاقتصادية
بين عامي 1999 و 2011، كانت العلاقات في حالة توقف تام، لكن في عام 2012 التقى وزير خارجية تركيا آنذاك، أحمد داود أوغلو، نظيره الأوزبكي خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلال هذا اللقاء أعد الوزيران خطة للتعاون بين عامي 2013 و2015، وبالتالي بدأ الجليد بالذوبان بين الطرفين ولا سيما بعدما اجتمع الرئيس التركي أردوغان مع كريموف خلال دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي عام 2014، وقرر بعده أن يعين سفير في طشقند.
تشجعت أنقرة على تكثيف جهودها الدبلوماسية مع طشقند بعدما أغلقت أوزبكستان جميع المدارس والمؤسسات ذات الصلة بـ FETO أو التابعة لتنظيم فتح الله غولن في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا
تبع هذا الاجتماع زيارة تاريخية لأوزبكستان من قبل داوود أوغلو في يوليو 2014، حيث أعلن أن “حقبة جديدة [بدأت] في العلاقات بين تركيا وأوزبكستان”، وأن مساهمة المواطنين الأتراك فيه في الحقيقة مساهمة في تركيا على اعتبار أن نجاح أوزبكستان من ناجح تركيا، بحسب وصفه.
فتحت هذه الزيارة خطوط الاتصال وشجعت أنقرة على تكثيف جهودها الدبلوماسية مع طشقند خاصة أن أوزبكستان أغلقت جميع المدارس والمؤسسات ذات الصلة بـ FETO أو التابعة لتنظيم فتح الله غولن في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إشادةً بذلك، قام أردوغان بأول زيارة من نوعها منذ 16 عامًا إلى أوزبكستان، نتج عنها إعلان تركيا عن نيتها في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)، وهي منظمة اقتصادية وسياسية وأمنية، تشبه في وظيفتها الاتحاد الأوروبي وتشمل دول آسيا الوسطى، بالإضافة إلى الصين وروسيا والهند وباكستان.
قال أردوغان ذات مرة “تمتلك أوزبكستان أهمية كبيرة لتركيا بسبب تراثها التاريخي”، ولديها القدرة على أن تصبح وجهة سياحية مهمة لأنها موطن للآثار الإسلامية المعروفة.
تأتي هذه الخطوة الملموسة بالتزامن مع سياسات ميرزيوييف المبنية على مبادئ الانفتاح والتعاون متعدد الأطراف وذلك على العكس من السياسة الانعزالية التي اتبعها كريموف، ولا ريب بأن هذه السياسات تتوافق أيضًا مع اهتمامات وأهداف أردوغان الذي ينظر إلى أوزبكستان على أنها صاحبة موقع جغرافي استراتيجي (القرب من روسيا وأفغانستان وباكستان)، ومهد الثقافة للتاريخ التركي الإسلامي. إذ قال أردوغان ذات مرة “تمتلك أوزبكستان أهمية كبيرة لتركيا بسبب تراثها التاريخي”، ولديها القدرة على أن تصبح وجهة سياحية مهمة لأنها موطن للآثار الإسلامية المعروفة.
ما الذي يجعل أوزبكستان خيارًا ذكيًا بالنسبة لتركيا؟
لا ينبغي أن تكون رغبة أنقرة في تعزيز التعاون مع أوزبكستان مفاجأة، حيث أن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 32 مليون نسمة هو سوق استهلاكية كبيرة نسبياً للشركات الحكومية والخاصة التركية، وهذا ما يشجع تركيا دومًا على توقيع العديد من الاتفاقيات وإنشاء المشاريع الاستثمارية في الاقتصاد والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والعلوم والتعليم والسياحة.
احتلت تركيا المرتبة الثانية بين الدول التي أسست معظم شركاتها في أوزبكستان، إذ أنشأت تركيا 364 شركة مختصة بأعمال التجارة والبناء والصناعة في عام 2018
ومنذ أن اندمجت الأطباع السياسية بدأت الخطوط الجوية التركية بالعمل بين إسطنبول وسمرقند، ووقع الطرفان مرسومًا بتبسيط إجراءات التأشيرة للمواطنين الأتراك وإصدار تأشيرات العمل في غضون ثلاثة أيام، بهدف زيادة التعاون في المجال الاقتصادي. إذ يغادر عدد كبير من المهاجرين الأوزبكيين البلاد بحثاً عن وظائف وبالتالي أصبحت المدن الكبيرة في تركيا مثل إسطنبول وأنطاليا وإزمير وغيرها أكثر الوجهات الشعبية للعمال الأوزبكيين.
ففي عام 2017، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وأوزبكستان ما قيمته 1.5 مليار دولار، ويهدف الجانبان إلى تحويل حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار في السنوات القادمة، وتبعًا لذلك احتلت تركيا المرتبة الثانية بين الدول التي أسست معظم شركاتها في أوزبكستان، إذ أنشأت تركيا 364 شركة مختصة بأعمال التجارة والبناء والصناعة في عام 2018، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الأوزبكية.
من المتوقع أن تصل قيمة المصالح الاقتصادية المتبادلة إلى 10 مليارات دولار أمريكي في 10 سنوات وبالاجتهاد مع وكالة التركية للتعاون والتنسيق (TIKA) التي تضع خطط سنوية وبموازنات هائلة لإدارة هذه المشاريع التي من شأنها أن تحرر الاقتصاد الأوزبكي وتزيد النفوذ التركي في البيئة التجارية في منطقة وسط آسيا تدريجيًا.
بالمحصلة، نرى أن الإمكانات الاقتصادية أحد الأولويات الرئيسية لاستراتيجية أنقرة في المحافظة على علاقة مستقرة مع أوزبكستان، وتحديدًا فيما يتعلق بالطاقة، وذلك بالجانب إلى أصول المجتمع الأوزبكستاني التركية وما بينهم من قيم ثقافية وتاريخ عميقة ومعتقدات مشتركة وقواسم لغوية ساهمت في تنقية العلاقة من أي ضغائن.
