بعد أن أثارت تصريحات رئيس الوزراء التركي “رجب طيب أردوغان” ضجة حول ماهية الإجراءات التي ستتخذها الحكومة التركية لتنفيذ قرارها بـ “بدء الإجراءات لمطالبة أمريكا بتسليم فتح الله كول”؛ فتح المدعي العام في مكتب مكافحة الجرائم ضد النظام الدستوري “سردار جوشكن” تحقيقًا حول فتح الله كولن يتهمه بإنشاء “كيان مواز” داخل الدولة وبمحاولة استخدام هذا الكيان للإطاحة بالحكومة.

وحسب ما تم تداوله إعلاميًا، فإن فتح الله كولن وجماعته متهمون بمخالفة القوانين والنظام الدستوري ومتهمون بمحاولة الإطاحة بالحكومة وبمحاولة منع الحكومة من القيام بوظائفها بشكل كامل وبشكل جزئي، وذلك بالإضافة إلى التهم المذكورة في عدد من الشكاوى التي رفعها مواطنون ومؤسسات في مختلف محافظات الجمهورية ضد الجماعة وزعيمها المقيم حاليًا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

ومن بين الشكاوي المتفرقة التي رفعت ضد فتح الله كولن والتي يعمل المدعي العام المكلف بالقضية على تجميعها، شكوى لرجل أمن سابق يدعى “فاتح كوتباي” قال فيها إن “فتح الله كولن أسس ويدير تنظيمًا إرهابيًا وقام باستخدامه للتشهير به وإقالته من عمله ضمن جهاز الشرطة”، ويقول كوتباي إنه كان شاهدًا على بعض المخالفات القانونية التي يرتكبها رجال الأمن المنتمين للجماعة وأنه يمتلك أدلة على قيام الجماعة بالتنصت على ألف شخص في المدينة التي كان يعمل فيها.

وعند فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات البلدية الماضية في 30 مارس/ آذار 2014، اعتبر كثيرون أن النسبة المرتفعة التي حصل عليها الحزب بمثابة التفويض للمضي في حرب الحكومة مع جماعة كولن، غير أن الحكومة لم تقم خلال الشهر الماضي بأي من الخطوات التصعيدية المرتقبة ضد الجماعة، وهو ما فُسر الآن بأن الحكومة عملت خلال تلك الفترة على جمع الأدلة وتوثيقها وتقديمها بشكل متكامل للقضاء، حتى تكون كل خطوات الحكومة في وجه الجماعة صادرة عن جهاز القضاء.

وفي حال قبول القضاء التركي للأدلة التي سيقدمها الإدعاء العام؛ فإنه من المنتظر أن يطلب القضاء دعوة وإحضار فتح الله كولن للمثول أمامه أو للإدلاء بشهادته أمام المحققين، وهو ما سيتيح لوزراة الخارجية التركية مخاطبة السلطات الأمريكية ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات المشتركة بين البلدين وإعادة فتح الله كولن إلى تركيا.