أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها رفضت شكوى تقدم بها فريق من المحامين الممثلين لحكومة “الإخوان المسلمين” التي أطاح بها الانقلاب العسكري في مصر، بغرض فتح تحقيق في جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام العسكري الحاكم في البلاد.
وأشارت المحكمة في بيان لها “أن الشكوى التي تهدف الى قبول أهلية المحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا مصر، قد رُفضت”، وأوضحت المحكمة أن الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية للإخوان في مصر – لم يتم تقديمها باسم “الدولة المعنية” أي جمهورية مصر العربية، وبالتالي لا يمكن قبولها.
وأشار البيان إلى أن عددًا من المحامين،الذين يمثلون حزب “الحرية والعدالة” إضافة إلى موكلين آخرين، قاموا بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، في 13 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وطلب المحامون – بحسب البيان – بقبول اختصاص المحكمة الدولية، وفقًا للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي، في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية، منذ الأول من يونيو/ حزيران 2013، أي قبل أكثر من شهر على “عزل” الرئيس السابق محمد مرسي.
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أنه “إثر استلام الطلب، ووفقًا للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية، ما إذا كان هذا البلاغ مقدمًا بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم ردًا إيجابيًا بهذا الخصوص.”
ولكن بيان المحكمة الجنائية شدد على أن “هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال، اعتباره باتًا في شأن طبيعة أي عمل إجرامي، يُدعى بارتكابه في مصر، ولا في كفاية الأدلة المقدمة”.
ولم توقع مصر على البيان المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والذي يعرف باسم “نظام روما الأساسي”.
ووفقًا لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل “جرائم الحرب”، و”الجرائم ضد الإنسانية”، و”جرائم الإبادة الجماعية” المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما، أو من قبل مواطني دولة طرف.”
وفي حالة عدم توافر شرط تقدم الدولة المعنية بالطلب، فإنه يمكن لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أن يقدم طلبًا لذات المحكمة بالتحقيق.
ويرفض الفريق القانوني الدولي الذي تقدم بالشكوى ضد سلطات الانقلاب المبدأ الذي استندت إليه المدعي العام للمحكمة الجنائية، حيث يؤكد أن السلطات الحاكمة الآن “هي سلطة الأمر الواقع”، بينما تمثل حكومة الرئيس مرسي التي وافقت على تفويض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في “جرائم الانقلاب” حكومة شرعية منتخبة ديمقراطيًا، حتى لو أُزيحت من السلطة بالقوة كما حدث في انقلاب يوليو.
ولذلك فقد قرر الفريق القانوني الدولي خوض “معركة قضائية” مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد الفريق المكلف من حكومة الرئيس محمد مرسي، في بيان حصل نون بوست على نسخة منه، أن قرار مدعي عام الجنائية الدولية هو قرار إداري خاطئ يضر بالعدالة، وقال إن كبار مسؤولي الجنائية أقروا أثناء اجتماعات رسمية معهم، بوقوع جرائم في مصر تشبه ما يحدث في سوريا.
واستغرب الفريق موافقة السيدة مدعي عام الجنائية على التحقيق في أوكرانيا بنفس اليوم الذي رفضت فيه التحقيق بمصر رغم تشابه الأوضاع.
وكشف الفريق الدولي، عن أن “كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية أقروا – أثناء اجتماعهم مع بالفريق القانوني – بوقوع جرائم خطيرة في مصر منذ الانقلاب واعتبروا هذه الجرائم مشابهة لتلك التي جرى ارتكابها في سوريا”.
وأكد الفريق الدولي أن الشكوى التي تقدم بها تضمنت “أساسًا واضحًا ومعقولاً لفتح تحقيق أولي في الأوضاع في مصر حظي بدعم آراء مستقلة لعدد من أبرز خبراء القانون الدولي”، وأعرب عن استغرابه من رفض المدعي العام للمحكمة النظر “بجرائم الانقلاب في مصر” في الوقت الذي وافقت فيه نفس المحكمة على قبول صلاحية التحقيق في شأن أوكرانيا انطلاقًا من نفس البنود القانونية التي استندت إليها شكوى الفريق ورفضتها المحكمة فيما يتعلق بمصر.
وقال المحامي “طيب علي” منسق فريق المحامين، إن فريقه سيقوم بتقديم استئناف لدى قضاة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في القرار الذي اتخذته المدعي العام، وأضاف “المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمنع الجرائم الدولية والحيلولة دون إفلات من يرتكبها من المساءلة والمحاسبة.. ليس سليمًا في قضية بمثل هذه القوة أن يحول قرار إداري خاطئ دون محاسبة المسؤولين في مصر عن جرائم موثقة ومثبتة بحقهم”.
