الموقع الجيوإستراتيجي المهم جعل القارة الإفريقية وخاصة منطقة القرن الإفريقي بالتحديد محط أنظار القوى والإمبراطوريات المهيمنة، فمنذ القرن الـ15 ازداد التنافس الغربي على النفوذ بهذه المنطقة، بل وتحوّل إلى صراعٍ واضح في حالاتٍ عديدة لأهمية هذه المنطقة إستراتيجيًا وإطلالتها على طرق التجارة الدولية البرية والبحرية.
وتنبع أهمية وخطورة منطقة القرن الإفريقي من كونها أصبحت نقطة جذبٍ لأطراف دولية وإقليمية عديدة تتصارع على مراكز القوة والنفوذ والثروة، وزاد من أهميتها كونها تمثل منطقة الاتصال الأولى مع شبه الجزيرة العربية الغنية بالنفط عن طريق باب المندب، فالموانئ وحاملات النفط والغاز والاتجار بالبضائع والأسلحة وعبور الأشخاص عوامل جعلت من القرن الإفريقي نقطة جذب دولية.
وتضم القارة الإفريقية وهي الثانية عالميًا من حيث عدد السكان، إمكانات اقتصادية وتجارية كبيرة، وسط توقعات بأن يكون لها ثقل كبير مستقبلًا في القضايا الإقليمية والدولية، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين حول العالم، وخصوصًا من كبرى القوى الاقتصادية والاقتصادات الناشئة، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان، وأخيرًا دخلت الولايات المتحدة السباق العالمي نحو القارة السمراء، إذ كشفت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الحاليّ دونالد ترامب عن إستراتيجية جديدة نحو إفريقيا تتمثل في تطوير علاقات اقتصادية مع دول القارة، إلى جانب قمع الإرهاب والصراع، لكن الهدف الأول والأخير كشف عنه الكاتب الأمريكي غرانت هاريس بقوله إن الإستراتيجية الأمريكية في إفريقيا تدور في جوهرها حول مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
منطقة القرن الإفريقي المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ازداد الاهتمام بها مؤخرًا في أعقاب الحرب المستعرة منذ 2015 في اليمن
وسعت دول عربية وإقليمية خلال السنوات الأخيرة لتعزيز حضورها في تلك المنطقة نظرًا للأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لتلك الدول عمومًا وللبلدان التي يمر نفطها عبر المنافذ البحرية التي تتحكم فيها هذه الدول، إلا أن ذلك لم يكن قاصرًا فقط على هذه المجموعة، فالعديد من دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة وكذلك الصين والهند واليابان وتركيا وإيران و”إسرائيل” تسعى كلها لتقوية نفوذها بهذه المنطقة، ولا ننسى أن منطقة القرن الإفريقي المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن ازداد الاهتمام بها مؤخرًا في أعقاب الحرب المستعرة منذ 2015 في اليمن بين الحوثيين من جانب والتحالف العربي بقيادة السعودية من الجانب الآخر تحت لافتة مواجهة الخطر الذي يمثله النفوذ الإيراني مستقبلًا على نفوذها ومصالحها.
تركيا.. إستراتيجية قوية مثمرة في القارة السمراء
تُعد تركيا من أوائل الدول التي أدركت أهمية القارة الإفريقية وبالأخص منطقة شرق إفريقيا، حيث أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر من 30 زيارة لدول إفريقية، وشملت زياراته معظم دول القرن الإفريقي من إثيوبيا والصومال والسودان وجيبوتي وكينيا، عدا إريتريا التي من النادر أن يزورها رئيس أجنبي نسبةً للعزلة التي وضعها فيها نظام أسياس أفورقي منذ الاستقلال عام 1991.
ما يميز تركيا عن الدول الأخرى أنها لم تؤسس علاقتها مع الدول الإفريقية على أساس المصلحة الذاتية وامتصاص خيرات الشعوب كما فعلت وتفعل بعض الدول الكبرى والإقليمية، بل كان الربح المتبادل الهدف الأساسي لتركيا والدول الإفريقية في الاتفاقات الاقتصادية كافة
وكنتاجٍ طبيعيٍّ لقوة العلاقة السياسية بين أنقرة والقارة السمراء، تجاوز حجم الصادرات التركية للدول الإفريقية في الفترة من عام 2012 إلى 2016 ما يعادل 65 مليار دولار، وارتفع حجم التجارة معها إلى 93.5 مليار دولار، وللمقارنة فقط كان حجم التجارة السنوي بين تركيا والدول الإفريقية عام 2004 في حدود 5.6 مليار دولار، لذا تضاعف حجم التبادل التجاري في 2017 بنسبة تفوق الـ200%.
الرئيس التركي أردوغان يتوسط مجموعة من القادة الأفارقة
توطيد العلاقات التركية مع دول القارة الإفريقية لم يأتِ من فراغ، إذ كان نتيجة مباشرة لخطة طموحة وضعتها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تحت مسمى “سياسة الانفتاح على القارة الإفريقية”، وكانت الخطوط الجوية التركية أحد أهم أعمدة الخطة إذ لعبت دورًا كبيرًا في تعزيز أواصر الصلة بين أنقرة ودول القارة السمراء، من خلال زيادة عدد الرحلات المتجهة إلى المطارات الإفريقية، فالأسطول الجوي للتركية للخطوط يغطي نحو 60 نقطة في 35 دولة إفريقية.
في إطار خطة “الانفتاح على إفريقيا” التي أعدتها تركيا عام 1998، قطعت أنقرة شوطًا كبيرًا في علاقاتها مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء
وما يميز تركيا عن الدول الأخرى أنها لم تؤسس علاقتها مع الدول الإفريقية على أساس المصلحة الذاتية وامتصاص خيرات الشعوب كما فعلت وتفعل بعض الدول الكبرى والإقليمية، بل كان الربح المتبادل الهدف الأساسي لتركيا والدول الإفريقية في كل الاتفاقات الاقتصادية التي تمت بين الطرفين وفق مبدأ “رابح – رابح”، المرتكز على إيجاد حلول إفريقية للأزمات المحلية، وتقاسم أرباح الاستثمارات من الجانبين، كما اطلعت المؤسسات والشركات التركية نتيجة لذلك بتنفيذ مشاريع تنموية وخيرية كبرى في كل أنحاء القارة السمراء عن طريق وكالة التنسيق والتعاون (تيكا) التي أنفقت في مشاريعها ما يقارب 3 مليارات دولار في القارة السمراء.
في إطار خطة “الانفتاح على إفريقيا” التي أعدتها تركيا عام 1998، قطعت أنقرة شوطًا كبيرًا في علاقاتها مع بلدان القارة جنوب الصحراء، إضافة لإقامتها مع العديد من بلدان المنطقة، علاقات سياسية واقتصادية، وثقافية واستثمارية، فضلًا عن التعاون الأمني والعسكري المشترك، وتحديدًا تركز تركيا على الملف الاقتصادي والاستثماري باستضافتها سنويًا “المنتدى الاقتصادي والتجاري الثاني لتركيا في إفريقيا” الفعالية التي يحرص القادة الأفارقة على المشاركة فيها كل عام لأهميتها وجدواها الاقتصادية في تعزيز فرص التعاون من خلال توفير منصة للحكومات والمستثمرين والقطاع الخاص والمؤسسات المالية من إفريقيا وتركيا، ويشارك في المنتدى أكثر من 3000 مندوب من جميع هذه القطاعات.
إثيوبيا.. الشريك التجاري الاستثماري الأول لتركيا
تستثمر تركيا في إفريقيا حاليًّا 6 مليارات دولار تستأثر إثيوبيا منها بنحو 3 مليارات دولار أي النصف، ذلك لجاذبية مناخ إثيوبيا للاستثمار وللمقومات الكبرى التي تتمتع بها من بينها عدد السكان الذي يزيد على 105 ملايين نسمة، هذا إلى جانب التسهيلات الحكومية التي تعرضها الدولة على المستثمرين، إضافة للقوة الناعمة لهذا البلد الذي يحتضن مقر الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا وهو ما ساعد تركيا لأن تكون شريكًا إستراتيجيًا للاتحاد، وبالقدر نفسه تنظر إثيوبيا إلى تركيا على أنها تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية في إثيوبيا وفق تصريح للرئيس الإثيوبي السابق مولاتو تيشومي، ووصف وماركوس تيكلي وزير الدولة للخارجية الإثيوبية أنقرة بـ”الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلاد”.
ومما يبرهن العلاقة الوطيدة بين إثيوبيا وتركيا، زيارة وفد من المستثمرين الأتراك يتألف من 23 عضوًا وتأكيدهم أن إثيوبيا تقدم لهم مجموعة من الفرص الاستثمارية مما يساعد على تعزيز الاستثمارات التركية الضخمة في إثيوبيا أكثر فأكثر، إذ كان الرئيس المنتهية ولايته تيشومي استقبل الوفد التركي في القصر الوطني منتصف العام الماضي، حيث شجعهم على الاستثمار في إثيوبيا، واعدًا بالدعم الحكومي المستمر ودعا إلى مزيد من الاستثمارات التركية حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
تصريح آخر لنائب رئيس الغرفة التجارية الإثيوبية، وأبي منجيستو، فقد قال في كلمة له خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي الإثيوبي مطلع العام الماضي، إن تركيا تعد شريكًا وداعمًا مهمًا لإثيوبيا، مشيرًا إلى أنّ الشركات التركية تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الإثيوبي، وتابع أن عدد الشركات التركية العاملة في إثيوبيا بلغ 187 شركة، منها 100 تنشط في مجال التصنيع، فيما تعمل شركات تركية أخرى في البناء والعقارات.
وفيما يتعلق بماهية المنتجات التي يتم تبادلها بين الجانبين، قال منجيستو إن إثيوبيا تستورد الآلات والأجهزة الكهربائية والملابس وقطع الغيار وغيرها، فيما تصدر الخضراوات والسمسم والبذور الزيتية والمنتجات الحيوانية والجلود والمنتجات الجلدية والمنسوجات، يذكر ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 500 مليون دولار، وتسعى تركيا إلى مضاعفته لنحو مليار دولار.
وتُساهم العديد من الشركات التركية، منذ أعوام طويلة، في تأمين فرص العمل لآلاف الأشخاص في إثيوبيا، من خلال استثماراتها الكبيرة هناك، وفي هذا الصدد، تعدّ شركة “أيكا” التركية، من بين أكبر الشركات المستثمرة بإثيوبيا في قطاع النسيج، إذ تشغّل 7 آلاف من مواطني هذا البلد، وبلغت استثماراتها بإثيوبيا 250 مليون دولار، خلال نحو 7 أعوام، لتصبح من أكثر الشركات المصدرة هناك، وتوفر فرص عمل لـ7 آلاف شخص.
أحد المطاعم التركية في أديس أبابا
والزائر للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يلاحظ كثرة المنتجات التركية في أسواق إثيوبيا من عطور وأزياء وأدوات كهربائية، ومن يندمج في المجتمع الإثيوبي يلاحظ حجم التأثير الذي أحدثته الدراما التركية في ثقافة المواطنين خاصة الشباب من الجنسين، كما يلفت انتباهه ازدياد المطاعم التركية في البلاد مؤخرًا التي تجد إقبالًا واضحًا من الجمهور وزوار إثيوبيا من العرب والأفارقة.
الصومال نموذج للشراكة المتكاملة مع تركيا
العلاقات التركية الصومالية ليست حديثة، بل موجودة منذ أيام الدولة العثمانية، فالأخيرة ساندت ثورة “الدراويش” التي قادها محمد عبد الله حسن بين عامي 1899- 1920 في محاولة منه لتحرير بلاده من قبضة الاستعمار البريطاني الإيطالي، وشهدت العلاقات التركية الصومالية طفرة حقيقية بعد تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة الوزراء، إذ أولت حكومته اهتمامًا كبيرًا بمنطقة القرن الإفريقي خصوصًا الصومال التي وصلها عام 2011 في زيارة اعتبرت تاريخية لأن مقديشو كانت تعيش عزلة دولية منذ عام 1991، إثر اندلاع الحرب الأهلية التي أفضت إلى انفصال الجزء الشمالي إلى دولة منفصلة “أرض الصومال” وهي دولة غير معترف بها عالميًا.
تكررت زيارات أردوغان إلى الصومال حيث زارها للمرة الثالثة في يونيو/حزيران 2016، وهي الزيارة التي افتتح فيها السفارة التركية المشار إليها أعلاه، وتعني تركيا الكثير بالنسبة للصوماليين، فهي التي بسطت لهم يد العون والمساعدة كما أن العديد من المنشآت الخدمية والطرق تم بناؤها بتمويل وتنفيذ تركي، فضلًا عن أن أنقرة تخطط حاليًا لبناء ميناء على ساحل الصومال المطل على المحيط الهندي ومبنى للبرلمان على الساحل ذاته، والأهم من ذلك أن الخطوط الجوية التركية كانت من أوائل شركات الطيران التي ربطت الصومال بالعالم، فقد دشنت الخطوط التركية رحلاتها من وإلى مقديشو منذ العام 2012.
مطار آدم عدي.. العاصمة الصومالية مقديشو
تركيا سبقت شركاء الصومال التقليديين مثل إيطاليا والدول الغربية الأخرى في كسب ود الصوماليين، وأثبتت وجودها من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة لكنها ملموسة على أرض الواقع لا تتعدى تكاليفها الإجمالية 500 مليون دولار بينما تتحدث الدول الغربية عن تقديم أموال أكثر من ذلك بكثير لدعم الصومال لكن دون أن يُرى أثرها على الواقع.
وشمل الدعم التركي للصومال – إلى جانب الإغاثة – إقامة مشاريع تنموية في مجال التعليم، حيث منحت فرص تعليم لنحو 1500 طالب في مستويات التعليم المختلفة، بالإضافة إلى تقوية أجهزة الأمن والجيش بتدريب مجموعات منهما على أراضيها، وفي مجال الاستثمار، تولت شركتان تركيتان إعادة تأهيل المطار والميناء الدوليين اللذين يشكلان مصدر دخل للحكومة الصومالية وتتولى شركتان تركيتان مسؤولية تشغيلهما.
زيادة الاستثمارات التركية في السودان
الطموح التركي الواضح، الذي يسعى للتوسع في القارة الإفريقية المفتوحة للاستثمارات لم ينسَ السودان وإمكاناته الزراعية الشاسعة، ففي 14 من أكتوبر/تشرين الأول 2010 صرّح وزير الزراعة التركي السابق مهدي إيكر، أنه يجب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والسودان، لتسهيل الإجراءات التجارية بين الجانبين، وذلك بعد أن التقى وزير الخارجية السوداني آنذاك، علي أحمد كرتي، في مكتبه في أنقرة، وصرّح “تركيا والسودان يجب أن ترفعا كل الحواجز أمام التجارة المشتركة بين الجانبين، لتحسين مناخ الاستثمار”، وقد عقدت عدة زيارات بين الجانبين، وقال الوزير التركي إن بلاده حققت تقدمًا في مجال الزراعة السودانية في السنوات السبعة الماضية.
محور الرياض أبوظبي لم تسعده التحركات التركية في منطقة شرق إفريقيا، فراح يسلط عليها أذرعه الإعلامية لشيطنة أدوارها وتشويه سمعتها بالزعم أنها تعمل على زعزعة استقرار القارة الإفريقية ومحاولة عرقلة الإصلاح فيها ليس ذلك سوى لأن تركيا إحدى الدول الثلاثة النشطة في القارة الإفريقية مع الصين والهند
وأواخر العام 2017 زار الرئيس التركي أردوغان السودان ضمن جولة إفريقية، وكانت محطة الخرطوم هي الأهم لأنها الزيارة الأولى من نوعها على مستوى رئيس تركي بعد استقلال السودان، ما أعطاها أهمية إضافية، وشهدت توقيع 22 اتفاقية في مجالات مختلفة، لا سيما العسكرية والأمنية، إلى جانب موافقة الخرطوم على تولي تركيا إعادة تأهيل جزيرة سواكن المطلة على البحر الأحمر وإدارتها فترة معينة، ما سلّط الضوء على طبيعة التقارب التركي السوداني، وتوقيته، فضلًا عن تأثيرات هذا التقارب على صراع القوى الإقليمية في البحر الأحمر.
السياسة لا تغيب عن هذه الدبلوماسية الاقتصادية بالطبع، وإذا كانت معظم زيارات أردوغان تشهد افتتاح منتديات اقتصادية تجمع رجال الأعمال الأتراك برجال الأعمال في البلد المضيف وتسفر عن توقيع عشرات اتفاقات التعاون، فإن الرئيس التركي لا يفوّت في الآن ذاته فرصة إرسال الإشارات السياسية كالرسالة التي أطلقها عند زيارته مدينة سواكن السودانية التي أثارت إزعاج محور الرياض أبو ظبي عندما قال “الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة (في السعودية) سيأتون إلى سواكن، ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة”.
محور الرياض أبو ظبي لم تسعده التحركات التركية في منطقة شرق إفريقيا فراح يسلط عليها أذرعه الإعلامية لشيطنة أدوارها وتشويه سمعتها بالزعم أنها تعمل على زعزعة استقرار القارة الإفريقية ومحاولة عرقلة الإصلاح فيها ليس ذلك سوى لأن تركيا إحدى الدول الثلاثة النشطة في القارة الإفريقية مع الصين والهند، ولتركيا وأدوارها الإنسانية والتاريخية والاقتصادية مكانة قوية في نفوس مواطني القارة السمراء لن تبددها ولا تؤثر فيها محاولات التشويه وإشانة السمعة.
