تستعد شركة “تركسيل” التركية التي تُقدم خدمات الاتصال والإنترنت والمُنتجات الإلكترونية، لتقديم خدماتها إلى 320 مليون عميل في 39 دولة في نهاية العام الجاري.

على هامش مؤتمر “موبيل وورد 2019″ العالمي، وضعت شركة “تركسيل” التركية بصمتها بين شركات الاتصالات العالمية، مبينةً أنها كانت شركة محلية وأصبحت شركة عالمية تُنافس الشركات العالمية الأخرى في أكثر من دول حول العالم. وأطلقت الشركة في المؤتمر حملتها المُسماة “الصادرات الإلكترونية“.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في مسار عمل الشركة، في إطار مسعى الشركة الرامي لخلق تغطية في جميع دول العالم. انطلقت الشركة برؤية الوصول إلى مصاف شركات الاتصال الخيلوي العالمية، في شباط/فبراير 1994. وفي عام 2000، تحولت شركة “تركسل” من شركة خاصة محدودة إلى شركة استكتاب عامة تفعل أسهمها في بورصتي إسطنبول ونيويورك ستوك  إكتشينج. يُذكر أن شركة “تركسيل” دخلت بورصة نيويورك بصيغة الشركة التركية، وليست العالمية.

في 39 دولة، وبهدف تقديم خدماتها 320 مليون شخصاً، تستعد شركة “تركسيل” إلى إطلاق حملتها التي تستهدف في المرحلة الأولى ألبانيا بالتعاون مع شركة “ألب تلكوم“

وبعد مرور أكثر من 20 عاماً على تأسيسها، باتت شركة “تركسيل” تنشط في السوق كشركة اتصال خيلوي وإنترنت، أيضاً شركة تُنتج منتجات الهاتف والحاسوب التكنولوجية المُتطوّرة. وقد قدمت الشركة أولى خدماتها الخارجية عام 1999، عندما افتتحت فرعها في قبرص اليونانية تحت مُسمى “كي كي تي سيل“.
وفي عام 2005، دخلت “تركسيل” أوكرانيا. ولم يمضِ الكثير حتى دخلت “تركسيل” بحصة شراكة بنسبة 80% مع شركة “بيست” روسيا البيضاء. ومنذ عام 2011 وحتى يومنا هذا، تنشط الشركة في ألمانيا باسم “تركسيل أيوروب” بالاشتراك مع “تركسيل دويتشا تلكوم“، واستمراراً في الانفتاح أطلقت شركة “تركسيل” مؤخراً حملة “الصادرات الرقمية”  التي ترمي من خلالها إلى الوصول إلى 39 دولة حول العالم.

حملة “الصادرات الرقمية“:

في 39 دولة، وبهدف تقديم خدماتها 320 مليون شخصاً، تستعد شركة “تركسيل” إلى إطلاق حملتها التي تستهدف في المرحلة الأولى ألبانيا بالتعاون مع شركة “ألب تلكوم“، والنيبال بالتعاون مع شركة “سي غي كورب غلوبال“، وفي جزر الكاريبي بالتعاون مع شركة “ديجيسيل“، بالإضافة إلى عدد من الشركات الاتصالات الأخرى حول العالم.

وفي حديثه على هامش مؤتمر “موبيل وورد 2019″، أشار رئيس مجلس إدارة “تركسيل“، كان تارزي أوغلو، إلى أن الحملة ليست جديدة، مستدركاً أنها بدأت العام الماضي، ولا زالت مُستمرة حتى اليوم، بحيث تُجري الشركة اجتماعات تشاور مع 60 شركة اتصالات حول العالم.

يبدو أن توفير “تركسيل” ميزة الأمن المعلومات قد تُساهل مهامها في الخارج، وبالأخص في عصرنا الحالي التي باتت المعلومات فيه بمثابة النفط

وفي معرض حديثه، أضاف تارزي أوغلو أن تحرك شركة “تركسيل” نحو الخارج يأتي في سياق استراتيجية وزارة الاقتصادية 2018 ـ 2022، والتي تهدف رفع مستوى تصدير مُنتجات سلع التكنولوجية العالية بنسبة 6% من إجمالي الصادرات.

 الأمن المعلوماتي والانفتاح على الخارج

في ظل انتشار مخاطر الاختراق الإلكتروني، وشيوع الحديث عن استغلال الدول لشركات الاتصال في الوصول إلى المعلومات الخاصة بمواطنيها وغيرهم، تنبهت شركة “تركسيل” لهذه القضية، من خلال التأكيد، في البيان الخاص بحملتها، على أن المعلومات الخاصة بالعملاء ستبقى ضمن مراكز الشركة في الدولة الفاعلة بها، ولن يُسمح باستخدام معلومات العملاء إلا في نطاق الدولة التي يشتركون بخدمة الشركة على أراضيها.

ويبدو أن توفير “تركسيل” ميزة الأمن المعلومات قد تُساهل مهامها في الخارج، وبالأخص في عصرنا الحالي التي باتت المعلومات فيه بمثابة النفط، حتى أضحى يُطلق عليها اسم “النفط الرقمي“.

مُنتجات رقمية وتكنولوجية

وبالعودة إلى تصريحات تارزي أوغلو، فإن الشركة لن تكتفي بدخول 39 دولة من خلال تقديم الخدمات الخيلوية فقط، بل ستسعى إلى تصدير عددٍ من المُنتجات التكنولوجية المُتطوّرة التي تُنتجها وتقدمها في تركيا والدول الأخرى الفاعلة فيها. وتُقدم شركة “تركسيل” عدة مُنتجات؛ خدمة اتصالات خليوي، أجهزة هاتف، إنترنت، برامج لقنوات التلفاز المُشفرة، ومعهد تعليمي تكنولوجي.

يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية حزب العدالة والتنمية التركي ـ الحاكم في البلاد ـ المعروف باسم “استراتيجية 2023″ التي ترمي من خلالها إلى دخول مصاف قائمة الدول العشرة الأقوى اقتصادياً

وفي هذه النقطة، يُتوقع أن يزداد مستوى التعاون بين “تركسيل” وشركة “هواوي” الصينية التي توفر لها الكثير من الخدمات اللوجستية، أي أن ذلك يُشير إلى نقطة تطوير مهمة للعلاقات الصينية ـ التركية الاقتصادية على مستوى تكنولوجي عالي.

وعلى صعيدٍ داخلي، يُشار إلى أن شركة “تركسيل” تُنافس شركتي “ترك تلكوم” و“فودافون” في السوق التركية، لكن، بحسب التقييمات المحلية، تُقيّم شركة “تركسيل” على أنها الأفضل من حيث الجودة والخدمات على الصعيدين الفردي والمؤسسي.

وفي الختام، يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية حزب العدالة والتنمية التركي ـ الحاكم في البلاد ـ المعروف باسم “استراتيجية 2023″ التي ترمي من خلالها إلى دخول مصاف قائمة الدول العشرة الأقوى اقتصادياً، حيث أن تقديم الخدمات المعلوماتية أضحى من أهم وسائل تحقيق الدخل الناجع لأي دولة حول العالم، لا سيّما وأن هذه الخدمة تدخل في إطار قواعد الاقتصاد المعرفي الذي يعني تكاليف شبه صفرية مقابل أرباح هائلة.