في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية لولاية ثانية غير متتالية بعدما حقق فوزًا ساحقًا على منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة خلفًا لجو بايدن.
خلال حملته الانتخابية، ركّز المرشح الجمهوري على عدد من القضايا التي فشل فيها بايدن مثل الملف الاقتصادي، إلى جانب قضايا أخرى كقوانين الأسرة واللاجئين والهجرة، والملفات المتعلقة بالسياسة الخارجية مثل الانخراط الأمريكي الواسع في الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
خلال عهد الرئيس بايدن، وخاصة في العامين الأخيرين، عانى الأمريكيون بشدة من ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، حيث ارتفع لتر الوقود من 2 دولار إلى أكثر من 5 دولارات، إلى جانب الزيادات المهولة في الضرائب ورسوم الخدمات، ما جعل الحزب الديمقراطي يفقد قاعدته الانتخابية الأساسية وهي متوسطو الدخل، ذلك أنّ الحزب الجمهوري معروف تاريخيًا بأنه الحزب الذي ينتمي إليه رجال المال والأعمال وذوو المداخيل المرتفعة.
كما انعكس الدعم الأمريكي لأوكرانيا و”إسرائيل” سلبًا وبشكل غير مباشر على اقتصاد البلاد، حيث قامت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا بتقليص ميزانية التعليم المخصصة للولايات، وقامت بتوسعة الضرائب من أجل تغطية قيمة شحنات الأسلحة الهائلة التي ترسلها إلى أوكرانيا و”إسرائيل”.
منذ حملته الانتخابية الأولى عام 2015، تبنى دونالد ترامب خطابًا معاديًا للمهاجرين بشكل عام، وصرّح آنذاك بأنّ المهاجرين الذين يدخلون الولايات المتحدة “يسمّمون دماء بلادنا”، واصفًا المهاجرين غير النظاميين بأنّ لديهم “جينات سيّئة”.
وأعلن ترامب في عام 2016 سياسته المثيرة للجدل التي تدعو إلى “الإيقاف التام والكامل لدخول المسلمين الولايات المتحدة”، حتى تتمكن السلطات الأمريكية من تحديد من يمكنهم الدخول، زاعمًا أن المسلمين يكرهون الأمريكيين.
وانتقدت جميع الأطياف السياسية حتى داخل الحزب الجمهوري اقتراحات ترامب، ما دفعه إلى فرض حظر -بعد انتخابه- على دخول مواطني 7 دول إسلامية، هي إيران والعراق وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال.
وأثارت مقترحات الرئيس المنتخب نقاشات حول الشرعية والأخلاق والتأثيرات الاجتماعية المحتملة لهذا القمع الواسع، إذ أثارت لغته حول هذا الموضوع مخاوف من أن تكون أجندته للهجرة مبنية على فكرة “نقاء عرقي متخيلة”، بحسب مجلة “التايم” الأمريكية.
ترحيل جماعي
أثناء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي الجمهوري دوايت أيزنهاور عام 1954، اتخذت الحكومة الأمريكية قرارًا بطرد مليون و300 ألف مهاجر كلهم تقريبًا من المكسيك، فيما عُرف بـ”عملية ويتباك (Operation Wetback)”.
وينوي الرئيس المنتخب دونالد ترامب استعادة ما فعله أيزنهاور، فقد وضع الهجرة في مقدمة أولويات حملته الانتخابية، متعهّدًا بالبدء في أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين غير النظاميين من اليوم الأول لتولّيه المنصب.
كما جدد ترامب هجماته على المهاجرين و”شيطنتهم”، خلال حملته الانتخابية، معتبرًا أن “أمريكا محتلة”، وأنّ انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة سيكون “تحريرًا” لأمريكا المحتلة من جانب قوة إجرامية”، على حد تعبيره.
كما كانت المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس هدفًا لهجماته، إذ وصفها بأنها “مجرمة استوردت جيشًا من الأجانب غير الشرعيين الذين هم أعضاء عصابات ومهاجرون مجرمون”.
واختار ترامب مدينة أورورا الصغيرة في غرب البلاد ليهاجم مهاجريها، حيث ظلّ يشدد قبل الاقتراع على أن هؤلاء مجرمين “سيطروا عليها”، من دون أن يقدم دليلًا قاطعًا على ذلك.
Back to Aurora, Colorado, which he talked about 30 minutes ago, and says, “We’re an occupied country.” And says “he’s rarely on the teleprompter” after reading off the teleprompter. Then he defends his use of foul language. pic.twitter.com/gruT81Dq11
— David Corn (@DavidCornDC) November 4, 2024
فلسفة ترامب المتعلقة بالهجرة شدّت انتباه كثير من الناخبين، خاصة أنها كانت تمثّل أجندة رئيسية في كل التجمعات الجماهيرية التي خاطبها في حملته الانتخابية، فقد ركّز على النقاط الآتية:
- زعم أنّ 21 مليون شخص عبروا الحدود في عهد إدارة بايدن. وهو الرقم الذي دققته له شبكة “سي إن إن” الأمريكية أيضًا، قائلةً إن الولايات المتحدة سجّلت أقل من 11 مليون مهاجر غير نظامي على مستواها ككلّ، بمن فيهم الذين دخلوا خلال عهد بايدن.
- استخدام اللغة الشعوبية التي تصف المهاجرين غير النظاميين بأنهم “قتلة وحيوانات وتجار مخدرات ومجرمون وخارجون عن القانون”.
- يرى أنّ المهاجرين يستزفون الاقتصاد من خلال الضغط على موارد الدولة والحكومات المحلية مع قلة مساهماتهم الضريبية.
- الترويج لاعتماد بايدن سياسة فاشلة في تعامله مع قضية الهجرة.
عودة قيصر الحدود
في خطوة تعكس مضيّه قدمًا في سياسته الخاصة بالهجرة، أعلن ترامب عن تعيين توم هومان، مسؤولًا عن الوكالة المكلفة بإنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة “آي سي إي”، في إدارته المقبلة.
وتوم هومان هو أحد الموالين لترامب ويلقّب بـ”قيصر الحدود”، وسيعود الرجل البالغ 62 عامًا للمنصب الذي شغله خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و2021. أشرف ضابط الشرطة السابق حينها على سياسة صارمة مثيرة للجدل، أدّت إلى فصل 4 آلاف طفل عن والديهم المهاجرين أثناء احتجازهم.
ونشر ترامب على منصته “تروث سوشال” قائلًا: “يسعدني أن أعلن انضمام المدير السابق لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، والنصير القوي في مراقبة الحدود توم هومان إلى إدارة ترامب، وسيكون مسؤولًا عن أمن حدودنا.. قيصر الحدود”.
وأضاف: “أعرف توم منذ زمن طويل، ولا أحد أفضل منه لمراقبة حدودنا وضبطها”، مشيرًا إلى أنه سيكون مسؤولًا “عن كل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين” وإعادتهم إلى بلادهم.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يعرض على هومان منصبًا يتعلق بالحدود، حيث تعهّد ترامب بإطلاق أكبر عملية ترحيل في تاريخ البلاد، موضحًا: “لا شك في أنّ هومان سيقوم بعمل رائع طال انتظاره”. جدير بالذكر أنّ هذا المنصب لا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ.
وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز“، قال هومان: “إنّ الجيش لن يقوم بجمع المهاجرين واعتقالهم في البلاد بشكل غير قانوني، وإن دائرة الهجرة والجمارك ستتحرك لتنفيذ خطط الرئيس ترامب بطريقة إنسانية”.
وأضاف: “ستكون عملية مستهدفة ومخططة بشكل جيد ويديرها رجال دائرة الهجرة والجمارك، ويقوم رجال ونساء دائرة الهجرة والجمارك بهذا يوميًا. إنهم جيدون في ذلك، وعندما نخرج إلى هناك، سنعرف من نبحث عنه. ومن المرجّح أن نعرف أين سيكونون، وسيتم ذلك بطريقة إنسانية”.
خلال المقابلة، أعرب هومان عن إحباطه من التغطية الإخبارية لعملية ترحيل جماعي، وقال: “انتظروا حتى عام 2025″، متابعًا أنه في حين يعتقد أن الحكومة بحاجة إلى إعطاء الأولوية للتهديدات الأمنية الوطنية، “لا أحد خارج الحسبان. إذا كنت هنا بشكل غير قانوني، فمن الأفضل أن تنظر خلف كتفك”.
إيجابيات وسلبيات
رغم الآثار السلبية للهجرة غير النظامية التي قام عليها خطاب ترامب، والمتمثلة في عدم وجود قاعدة بيانات لهؤلاء المهاجرين بسبب دخولهم بطريقة غير نظامية، إلى جانب ما يعتقد أنّ بعضهم ملاحقون بالفعل جنائيًا في دول أخرى، بما في ذلك بلدانهم الأصلية، وتأثيرهم السلبي على سوق العمل نظرًا إلى كون المهاجرين غير النظاميين يقبلون العمل لساعات طويلة مقابل أجر مادي ضعيف “أقل من الحد الأدنى للأجور”.
فإنّ هناك إيجابيات أيضًا للهجرة غير النظامية، وهذا ما جعل إدارة بايدن لا تتشدد كثيرًا في الموضوع، ومن هذه الإيجابيات:
- يمثل المهاجرون غير النظاميين نحو 6% من قوة العمل في الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات غير مرغوبة للمواطنين أو المقيمين النظاميين كالفلاحة والإنشاءات.
- بحسب شبكة “سي إن إن”، وصلت مساهمات المهاجرين غير النظاميين في إيرادات الضمان الاجتماعي الذين لا يجنون فوائده إلى 100 مليار دولار أمريكي في السنوات الماضية.
- وبحسب المصدر السابق، فإنّ المهاجرين غير النظاميين يدفعون ما يقارب 10.6 مليارات دولار أمريكي للدولة وللضرائب المحلية، أي 6.4% من مجموع مصادر دخلهم، بحسب مؤسسة الضرائب والسياسات الاقتصادية الأمريكية.
- يعتقد أغلب الاقتصاديين، بمن في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، أن الهجرة غير النظامية تساعد في خفض التضخم، نظرًا إلى انخراط هؤلاء المهاجرين في سوق العمل مباشرة وعدم انتظارهم للمساعدات مثل بعض المهاجرين النظاميين.
الأولوية لطرد داعمي حماس
من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عدة إجراءات تنفيذية في أول أيام رئاسته، لإنفاذ قوانين الهجرة وإلغاء برامج الرئيس جو بايدن المتعلقة بالدخول القانوني إلى الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة “رويترز”، فإنّ الإجراءات التنفيذية ستمنح مسؤولي الهجرة الاتحاديين حرية أكبر للقبض على الأشخاص الذين ليس لديهم سجلّات جنائية، وزيادة القوات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف بناء الجدار الحدودي.
وتوقعت مصادر الوكالة أن يصدر ترامب أمرًا في اليوم الأول لرئاسته بخصوص ما يسمّى “إنفاذ القانون الداخلي”، والقبض على المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة واحتجازهم.
وقالوا إن ترامب يعتزم إلغاء الإرشادات التي أقرّتها إدارة بايدن، وأعطت الأولوية في الترحيل للأشخاص الذين لديهم سجلّات إجرامية خطيرة مع تنفيذ محدود ضد غير المجرمين.
وقال مصدران إن الطلاب الدوليين الذين يدعمون حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، أو الذين يخالفون شروط تأشيراتهم الدراسية قد تكون لهم الأولوية في الترحيل.
توسعة مراكز الاحتجاز
تدرس الإدارة القادمة للرئيس ترامب إنشاء مواقع جديدة، وتتحدث إلى شركات سجون خاصة بشأن توسيع مراكز احتجاز المهاجرين بشكل كبير، التي من شأنها احتجاز المهاجرين قبل ترحيلهم، كجزء من خطة الترحيل الجماعي التي وعد بها ترامب، بحسب ما ذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، نقلًا عن مصدرَين مطّلعَين على التخطيط.
وقالت المصادر إن الهدف هو مضاعفة عدد أسرّة الاحتجاز التابعة لسلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، حيث خصص الكونغرس حتى الآن 41 ألف سرير لاحتجاز أعداد كبيرة من المهاجرين لفترات قصيرة من الزمن، أثناء انتظارهم الترحيل بعد اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن الخطة ستشمل أيضًا إعادة تفعيل سياسة احتجاز الآباء مع أطفالهم، المعروفة باسم “الاحتجاز العائلي” التي انتقدها دعاة الهجرة، وأوقفتها إدارة الرئيس جو بايدن في عام 2021.
حتى الآن، يقوم الأشخاص المطّلعون على الخطط مع فريق ترامب الانتقالي بتقييم المرافق التي أغلقتها إدارة بايدن ويمكن إعادة فتحها، مع مراعاة المساحة المتاحة في سجون المقاطعات وتقييم المناطق التي قد تحتاج إلى مرافق مؤقتة لاحتجاز المهاجرين كجزء من جهود الترحيل.
وأضاف المصدر أن الإدارة قد تحتاج أيضًا إلى إعادة فتح أو توسيع أو بناء منشآت جديدة في المدن التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين، مثل دنفر، ولوس أنجلوس، وميامي، وشيكاغو.
عقبات أمام الخطة
مع كل ما سبق ذكره من استعدادات لخطة “أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة” التي يحلم بها ترامب، فإنّ هناك العديد من العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة يمكن إجمالها فيما يلي:
– عقبات مالية: الخطة تحتاج إلى مليارات الدولارات للقبض على المخالفين واحتجازهم وتوفير رحلات الطيران لإعادتهم. ترى كاثلين ديلسين، وهي محامية أمريكية، أن خطة ترامب غير قابلة للتطبيق، بسبب التحديات اللوجستية والأعباء المالية التي قد تكلفها، وقالت إن “كل عملية ترحيل نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية عام 2016 كلفت دافعي الضرائب في المتوسط 10 آلاف و854 دولارًا، بما يشمل تكاليف الاعتقال ثم إيواء المحتجزين وإطعامهم وتكاليف نقلهم إلى بلادهم”.
كما يقدر الخبراء أن تصل تكلفة ترحيل مليون شخص أو أكثر إلى عشرات أو حتى مئات المليارات من الدولارات، ففي عام 2023 كانت ميزانية إدارة الهجرة والجمارك للنقل والترحيل 420 مليون دولار، وقد رحّلت الوكالة المعنية 142 ألفًا و58 شخص في ذلك العام. فعلى سبيل المثال، يتطلب ترحيل 11 مليون شخص 58 ألفًا و201 رحلة على طائرات بوينغ 800-737 المحملة بالكامل، وبالتالي فإن الترحيل عملية معقدة للغاية.
– تعيين آلاف القضاة والموظفين والكوادر الأمنية: يجزم مركز الهجرة الأميركي أن الترحيل الجماعي لمليون مهاجر غير نظامي سنويًا قد يتطلب بناء 1000 محكمة هجرة جديدة، لافتًا إلى أنه حتى يناير/ كانون الثاني 2024 كان لدى مكتب الهجرة ومراجعة الاستئنافات 601 قاعة محكمة متاحة فقط، يعمل فيها 734 قاضي هجرة. وأشار المركز إلى أن ترحيل مليون مهاجر سنويًا سيتطلب توظيف 158 قاضيًا جديدًا للهجرة سنويًا.
– صعوبات لوجستية كالحصول على موافقة دول هؤلاء المهاجرين غير النظاميين لاستقبالهم، وأغلبهم من المكسيك والسلفادور وغواتيمالا والهند وغيرها.
عليه، يتضح ممّا سبق أن خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين تبدو غير منطقية أو مبالغ فيها في أحسن الأحوال، وقد أحسن استغلال قضية الهجرة لكسب تأييد الناخبين إلى جانب القضايا الأخرى، مثل تدهور الاقتصاد وسياسات الديمقراطيين المتعلقة بالمثليين، إلى جانب تورُّطهم في حروب أوكرانيا وغزة ولبنان.
الخطة التي تبدو أقرب للتطبيق لترامب وفريقه هي إغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بالكامل، وتكملة بناء الجدار العازل، فضلًا عن إعادة تفعيل برنامج ترامب المسمّى “البقاء في المكسيك”، الذي كان قد أعلن عنه الرئيس المنتخب في وقت سابق، وبموجبه ينتظر المهاجرون عبر الحدود لحين الفراغ من معالجة طلبات لجوئهم.
وتبقى المفارقة الكبرى أنه رغم تهديدات ترامب بترحيل المهاجرين في ولايته 2017- 2021، فإنّ الأرقام الرسمية تشير إلى أن ولايته الرئاسية الأولى سجّلت نسبة طرد أقل من الرؤساء الديمقراطيين. وتفيد معطيات مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بأنّ الرئيس باراك أوباما سجّل أعلى نسبة من عمليات طرد المهاجرين مقارنة مع الرؤساء السابقين واللاحقين له.
لكن رغم ذلك ينصح الخبراء القانونيون المقيمين غير النظاميين في الولايات المتحدة بالشروع فورًا في تقنين أوضاعهم، لتجنّب الملاحقات الأمنية والمداهمات التي يتوقع أن تبدأ فور تسلم الرئيس المنتخب مهامه في يناير/ كانون الثاني القادم.
محمد الشرنوبي، وهو محامٍ مختص في قضايا الهجرة، طالب أبناء الجاليات العربية المخالفين في الولايات المتحدة بتقديم طلبات لجوء أو تعديل أوضاعهم عبر المحاكم، موضحًا في مقطع فيديو نشره على صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي يوتيوب، أنّ أي شخص لديه قضية مسجّلة في إحدى المحاكم لن يكون عرضة للترحيل القسري من الولايات المتحدة، حتى لو كان مهاجرًا غير نظامي أو انتهت فترة إقامته المصرّح بها.
