تحظى التطورات والديناميكيات الداخلية للحركة السلفية في الكويت بأهمية عالمية. ففي الشرق الأوسط، حيث يتزايد نفوذ السلفية منذ بدء الثورات العربية في العام 2011، أقامت الجماعات والشبكات السلفية الكويتية المتنوّعة علاقات وثيقة مع السلفيين في الدول الأخرى. بيد أن المنافسة بين التيارات السلفية الكويتية أسفرت عن حدوث تصدّعات مشابهة في الجماعات السلفية المحلية في لبنان وسورية، ما تسبّب في عواقب بعيدة المدى لكل بلد.
وفي ورقة بحثية أصدرها مركز كارنيجي للدراسات أمس، يحاول سلطان بال دراسة العلاقة بين السلفية الأصولية والسلفية الحركية في الكويت وأثرها على بلاد الشام، تحديدا في سوريا ولبنان.
السلفية حركة إسلامية سنّية أصولية ينصبّ اهتمامها الأساسي على ممارسة المعتقدات والتقاليد الدينية للنبي محمد وأول (ثلاثة) أجيال من المسلمين. يتمسّك السلفيون بالقراءة الحرفية للنصوص المقدسة، ويرفضون الفهم المنطقي أو المجازي أو أي فهم آخر لها. الهدف الرئيس لهم هو تنقية معتقدات وممارسات المسلمين مما يرون أنها بِدَع. والسلفيون معادون لممارسات الشيعة والصوفية على وجه الخصوص. كما أنهم يرفضون تبنّي عادات المجتمع الغربي.
في معظم المناطق، تنقسم السلفية إلى فصيلين: الأصوليون والحركيون. الأصوليون هم من يؤمنون بضرورة الطاعة المطلقة للحاكم. وهم يركّزون على التفاصيل الدقيقة للعقيدة والعبادة. أما الحركيون فهم أولئك الذين يمتلكون وجهة نظر سياسية أوسع نطاقاً. وهم يطمحون إلى أسلمة المجتمع من خلال العمل الدعوي وتغيير مؤسّسات الدولة، وذلك باستخدام العنف إذا لزم الأمر.
حظيت السلفية بموطئ قدم في الكويت في أواخر ستينيات القرن الماضي. في بداية الأمر نشر السلفيون رسالتهم من خلال تنظيم الدروس الدينية في المساجد أو باستخدام التجمعات الكويتية التقليدية، أو الديوانيات، كأماكن للدعوة. وعلى مدى سنوات عشر كسبت السلفية قاعدة كبيرة من الأتباع، وبحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي أصبحت حركة جماهيرية.
وبحلول أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حققت الحركة السلفية في الكويت مستوىً غير مسبوق من التطور التنظيمي. فبينما احتفظت معظم جوانب الاستراتيجية التنظيمية للحركة بطابع غير رسمي، حقق السلفيون حضوراً قوياً في المنظمات العمالية والاتحادات الطلابية، حيث تنافسوا مع الإخوان المسلمين. أنشأ السلفيون الكويتيون جمعية إحياء التراث الإسلامي باعتبارها المرحلة التالية في مسار تطوّرهم التنظيمي. تأسّست الجمعية في العام 1981 بدعم من الدولة الكويتية والتجار الأثرياء ممن تبنّوا الفكر السلفي. وعلى الرغم من أنه تم إنشاء جمعية إحياء التراث الإسلامي لأغراض خيرية، وفقاً لوثائق تأسيسها، فقد شملت مجموعة واسعة من المهام منذ البداية.
وفي العام 1981 تم ترشيح سلفيين لخوض الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى في أي مكان في العالم. في ذلك الوقت، لم يكن السلفيون في أماكن أخرى يدعمون أي نوع من المشاركة السياسية في الأنظمة العلمانية والبرلمانية، لأنهم كانوا متأثرين بشدّة بالخط الديني السعودي، الذي أحجم عن أي مشاركة سياسية جدّية باستثناء إضفاء الشرعية على الحكم الاستبدادي للعائلة المالكة. ومع ذلك، فقد اتّخذ معظم السلفيين الكويتيين موقفاً مختلفاً وذلك بسبب الإيديولوجية الثورية التي يروّج لها مرجعهم الديني الرئيس، عبد الرحمن عبد الخالق، وهو عالم مصري استقرّ في الكويت في ثمانينيات القرن الماضي.
وفي النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، تم طرد عبد الرحمن عبد الخالق فجأة من جمعية إحياء التراث الإسلامي وتغيّر الاتجاه الإيديولوجي للتنظيم بصورة جذرية. وحوالي 1996-1997، سيطر تيار أصولي شيئاً فشيئاً على جمعية إحياء التراث الإسلامي، بزعامة الشيخ عبدالله السبت والشيخ حاي الحاي، اللذان تأثّرا بالشيخ ربيع المدخلي ومشايخ أصوليين بارزين من المملكة العربية السعودية.9 ويقال إن الأصوليين حصلوا على دعم قوي من الدولة، لأن الأسرة الحاكمة لم تعد تثق بعبد الرحمن عبد الخالق وأتباعه. كان هناك سببان لذلك. الأول هو أن عبد الرحمن عبد الخالق كان يتعاطف شخصياً مع صدام حسين قبل الغزو، وذلك بسبب موقف الرئيس العراقي المعادي للشيعة. وعلى الرغم من أن الشيعة لم يكونوا الضحايا الوحيدين لاضطهاد صدام، فقد تعاطف الكثير من السلفيين معه لأنه قمع الحركات الإسلامية الشيعية بقسوة مثل حزب الدعوة الإسلامية. والثاني أن الدولة الكويتية كانت مهدّدة من جانب السلفيين الحركيين بسبب موقفهم الغامض تجاه الحكام العرب.
كان السبب المباشر لطرد عبد الرحمن عبد الخالق ومعظم أتباعه من جمعية إحياء التراث الإسلامي هو العداء العلني بينه وبين عبدالله السبت، تلميذه السابق، حول مسألة “الحاكمية” والتي نظر لها سيد قطب وأبو الأعلى المودودي، حيث اتّهم عبدالله السبت عبد الرحمن عبد الخالق بالدعوة سرّاً إلى الثورة وعزل الأمير في الكويت. وسرعان ما انقسمت جمعية إحياء التراث الإسلامي إلى قسمين. وقف الفصيل الأصولي مع السبت في حين أيّد الفصيل الحركي عبد الرحمن عبد الخالق. وبنتيجة هذا الصراع، سيطر الأصوليون على جمعية إحياء التراث الإسلامي بصورة كاملة. تم استبعاد عبد الرحمن عبد الخالق، وترك أتباعه التنظيم. وقد تجمّعوا تحت راية تنظيم جديد (الحركة السلفية)، في العام 1997.
وتتحدث الورقة كذلك عن السلفيين الأصوليين، وخاصة التيار المدخلي، وموقفهم السلبي من العملية السياسية، ودعمهم غير المشروط والدائم وولاءهم الأعمى للحاكم. ومن ناحية أخرى فهناك التيار السلفي الحركي، من أتباع عبد الرحمن عبد الخالق. وربما كان بالإمكان اعتبار غالبية السلفيين في الكويت حركيين حتى قبل حرب الخليج، غير أن الغزو العراقي حفّز التفكير الحركي داخل الحركة على المزيد من التطوّر. فقد تعرّض جيل الشباب من السلفيين بصفة خاصة إلى أفكار الصحوة السعودية، وتبنّى الكثيرون منهم عناصر عدّة من التفكير الصحوي. وعلى رأسهم حاكم المطيري، الذي تأثر بعبدالرحمن عبدالخالق، وبالشيخ محمد سرور زين العابدين، وتياره السروري في السعودية.
لم يتمكّن، السلفيون الحركيون أبداً من تحقيق الدرجة نفسها من التأثير في المجتمع الكويتي مثلما فعل الأصوليون. ومن الواضح أن معظم السلفيين الملتزمين في البلاد يتعاطفون مع جمعية إحياء التراث الإسلامي. وعادة مايكون للحركيين عضو واحد فقط في البرلمان، وليد الطبطبائي، في حين أن للتجمّع الإسلامي السلفي مابين ثمانية إلى عشرة أعضاء. ولعلّ السبب في ذلك الضعف النسبي للحركيين هو أن جماعة الإخوان المسلمين الكويتيين (الحركة الدستورية الإسلامية)، والتي كان لها في العادة تمثيل قوي في البرلمان، توفرّ منبراً مناسباً للكثيرين ممن تروق لهم السلفية الحركية. وعلى عكس الإخوان في بلدان أخرى، فإن معظم كوادر الحركة الدستورية الإسلامية متأثرون بالسلفية، وخطابهم مشابه لخطاب الحركيين.
لبنان
كان الصراع في الكويت بين الحركيين والأصوليين محسوساً بصورة أكثر حدّة في الكويت، غير أنه كان للسلفيين الكويتيين تأثير في بلاد الشام منذ فترة طويلة. فعندما تراجعت سلطة الشخصيات الحركية داخل جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت، كان هناك تأثير مقابل على صعود الأصوليين في شمال لبنان، ولاسيّما في طرابلس.
على الرغم من أن جذورها تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، فقد بدأت السلفية بالظهور على الساحة الاجتماعية والسياسية للجماعة السنّية في لبنان ذي الطوائف المتعدّدة في أوائل تسعينيات القرن الماضي. بدأت الحركة بالنمو عندما عاد حوالي خمسين من الخريجين اللبنانيين من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية إلى وطنهم، وبدأوا نشاطهم الدعوي. كانت الظروف الاجتماعية والسياسية مواتية بشكل خاص للسلفية للحصول على موطئ قدم في شمال لبنان، حيث تعيش الغالبية العظمى من أهل السنّة. لم يكن للسلفيين في ذلك الوقت سوى عدد قليل من المنافسين. في الفترة التي تلت الحرب الأهلية (1975-1990) في البلاد، فقدت الحركات اليسارية والقومية التي هيمنت في السابق على المشهد السياسي للطائفة السنّية معظم نفوذها. كانت الحركات الإسلامية الرئيسة، مثل الإخوان المسلمين وحركة التوحيد الإسلامي عاجزة عن كسب شعبية دائمة في أوساط السنّة.
يمكن وصف السلفية اللبنانية في ذلك الوقت بأنها كانت حركية بصورة كبيرة. كان تفكير معظم الشيوخ أقرب إلى حركة الصحوة السعودية. وكان السلفيون يسعون على المدى الطويل إلى نيل سلطة سياسية إما عبر المشاركة في الانتخابات أو من خلال طرح مرشحيهم أو دعم مرشحين آخرين. في الوقت نفسه، حاولوا تعبئة الشباب السنّة عبر تحويل أنظارهم إلى “الخطر” القادم من حزب الله والقوة السياسية والاقتصادية المتزايدة للطائفة الشيعية في البلاد. ولذا فقد قدّم السلفيون أنفسهم بوصفهم طليعة أهل السنة القادرين على صدّ “خطر” الشيعة وإنقاذ السنّة.
وتعزّز صعود الأصوليين أكثر بسبب الحملة القمعية التي شنّتها السلطات اللبنانية ضد السلفيين الحركيين في أواخر تسعينيات القرن الماضي. وقبيل دخول الألفية الجديدة نشبت معركة في منطقة الضنّية، شرق طرابلس، بين الجيش اللبناني ومجموعة من المقاتلين السلفيين خلّفت عشرات القتلى من الجانبين.
وعلى مدار السنوات الماضية، لم يفقد السلفيون، على الرغم من الاضطهاد الذي يواجهونه، كل نفوذهم. فلازالوا يتمتعون بالقوة في الساحة الإسلامية في شمال لبنان. بعد انسحاب القوات السورية في العام 2005، فقد ظهر على الساحة علماء دين حركيون كاريزميون آخرون مستقلون. أحد هؤلاء هو الشيخ سالم الرافعي، الذي يظلّ واحداً من أكثر شيوخ السنّة نفوذاً في لبنان اليوم.
وينشط السلفيون الحركيون اللبنانيون في دعم المعارضة السورية. وقد عبر الكثير منهم الحدود وقاتلوا مع الجماعات السلفية السورية ضد نظام الأسد. ويدافع معظم مراجع السلفية الكبار، مثل داعي الإسلام الشهّال أو سالم الرافعي، عن الجبهة الإسلامية، وهي ائتلاف من جماعات المتمرّدين الإسلاميين السوريين السنّة. ومع ذلك، يقال إن بعض الشباب الحركيين يؤيّدون الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروفة باسم (داعش)، وهي حركة متشدّدة كانت تابعة لتنظيم القاعدة وكثيراً ماتنخرط في صراع مسلح مع الفصائل المتمرّدة الأخرى.
سوريا
خلال بضعة أشهر، تحولت الثورة في سورية، التي كانت سلمية في البداية وبدأت في آذار/مارس 2011، إلى حرب أهلية طائفية شرسة. وقد زاد السلفيون، الذين لم يتمكنّوا في الماضي من الحصول على موطئ قدم في البلاد، نفوذهم بشكل كبير. وأثبتت إيديولوجيتهم أنها متوافقة مع اشتداد المشاعر المعادية للشيعة في المعارضة المسلحة التي يغلب عليها السنّة. وبالتالي فقد تضاعفت شعبية الحركة السلفية. ويلعب المقاتلون السلفيون الآن دوراً هاماً للغاية، إن لم يكن مهيمناً، في المعارضة المسلحة. وتعتبر الأموال القادمة من الخليج ضرورية بالنسبة إلى مختلف الفصائل السلفية المسلحة.
في البداية عارض السلفيون الأصوليون في الكويت الثورات بشدّة. فقد أصدر الشيوخ ممن يقيمون علاقات مع جمعية إحياء التراث الإسلامي فتاوى ضد المظاهرات وألقوا المحاضرات التي تدين من ثاروا ضد حكامهم “الشرعيين”. ومع ذلك، عندما تطور الصراع إلى حرب أهلية شاملة في سورية، أصبحت الآراء أقلّ صراحة ووضوحاً. جادل الكثيرون في جمعية إحياء التراث الإسلامي بأنه لايمكن أن يقال إن الثورة ضد بشار الأسد ليست إسلامية لأنه لايمكن اعتبار الرئيس مسلماً (هو ينتمي إلى الطائفة العلوية). أما اليوم فيقول معظم السلفيين إن الشيعة مرتدّون يرومون اختراق الإسلام وتدميره من الداخل.
وفي العام 2012 أسّس سياسيون سلفيون أصوليون، مجلس الداعمين للثورة السورية، وهو منبر للأصوليين الذين يجمعون التبرعات للمقاتلين السلفيين السوريين ممن يرفضون فكر تنظيم القاعدة. يرتبط معظم أعضاء مجلس الداعمين للثورة السورية ارتباطاً وثيقاً بجمعية إحياء التراث الإسلامي. والواقع أن كثيراً منهم من العاملين في المؤسّسة الخيرية.
وفّر دعم المعارضة السورية فرصة للسلفيين الكويتيين لتوسيع نطاق سلطتهم في الداخل عبر تقديم أنفسهم باعتبارهم يتولّون رعاية شؤون الأمة الإسلامية. وقد عزّز هذا الموقف سلطتهم في بيئة تم فيها إضعاف شرعية المؤسّسات السياسية، في حين تتعمّق التوتّرات بين السنة والشيعة بسرعة. ويجادل السلفيون عموماً بأنهم هم الذين يقاومون أطماع الشيعة بالسيطرة على بلدان الشرق الأوسط. وتتلخص الطريقة التي يؤطّر بها الدعاة السلفيون الأحداث المعاصرة في الشرق الأوسط في كثير من الأحيان في أن الشيعة، بقيادة إيران، يحاولون تهميش أهل السنّة وتحقيق الهيمنة. وبالتالي فإن ساحات المعارك الأكثر أهمية هي سورية ولبنان والعراق والكويت والبحرين واليمن.
ويمكن القول أن الدعم المالي الذي يقدمه السلفيون الحركيون في الكويت لعب دوراً حاسما في جعل ظهور المعارضة السلفية المستقلة عن الجيش السوري الحر أمراً ممكناً. وبذلك فقد ساهموا، إلى حدّ كبير، في تفتيت القوى المناهضة للنظام. وعندما شارك الأصوليون أيضاً في تمويل الميليشيات السلفية السورية، أدّى ذلك إلى زيادة تشرذم المتمرّدين.
ويقول الباحث أنه في المستقبل، من المرجح أن تظل الكويت واحدة من أهم المراكز والجهات الراعية للسلفية عالمياً. فالجماعات السلفية الكويتية تتحكم بأموال ضخمة، وتصل شبكاتها إلى عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم. وبالتالي فإن قدرتها على التأثير على الجماعات السلفية في بلدان أخرى تجعل من المهم مراقبة وفهم الديناميكيات والنقاشات الداخلية الجارية في الحركة في الكويت. وتظهر أفكار واتجاهات إيديولوجية جديدة بصورة متكرّرة ضمن السلفيين في الكويت، وهو مايمكن أن يؤدّي إلى تفتيت الحركة أكثر. هذا لن يؤثّر على المشهد الاجتماعي السياسي الكويتي وحسب، بل يمكن أن تكون له أيضاً تأثيرات هامة عابرة للحدود الوطنية.
ربما تكون السلفية في لبنان عاملاً اجتماعياً سياسياً مهماً في المستقبل، إذا أخذنا بعين الاعتبار الدعم الشعبي الحالي الذي تحظى به. وربما تظل الروابط مع الجماعات السلفية الكويتية قوية، وستؤثر الخطابات في الكويت على المشهد السلفي اللبناني. وينطبق الشيء نفسه على سورية. إذ من المستبعد أن تفقد السلفية نفوذها في البلاد في المستقبل القريب. فالسلفيون السوريون لديهم اتصالات قوية مع الكويتيين. وسيكون للتطورات والانقسامات في الحركة السلفية الكويتية صدى في سورية كذلك.
وتطلب الورقة من الحكومة الكويتية أن تراقب، وتسيطر على، المعاملات المالية للجماعات والتنظيمات السلفية المحلية على نحو أكثر فعّالية. وعليها أن تحثّ السلفيين وتساعدهم على إرسال الأموال إلى الجيش السوري الحر، وأن تبذل جهداً لمنع السلفيين الحركيين، من جمع الأموال ونقلها إلى جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ويجب على الحكومة أن تنظر أيضاً في حثّ الداعمين للثورة السورية على دعم الجيش السوري الحر بدلاً من جيش الإسلام. وكبديل، يمكن لقادة مجلس الداعمين للثورة السورية الضغط على جيش الإسلام لإقامة تعاون أوثق مع الجيش السوري الحر. ومن خلال الإصرار على أن تذهب الأموال إلى الجيش السوري الحر بدلاً من التنظيمات الأخرى، يمكن لحكومة الكويت أن تساهم في خلق معارضة سورية أكثر توحّداً.
المصدر: كارنيجي
