ترجمة وتحرير: نون بوست

أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت هاربين من العدالة بموجب القانون الدولي، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات اعتقال بحقهما.

وأصبحت جميع الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما الأساسي البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ملزمة قانونًا باعتقالهما.

إلا أن انتماءهما إلى دولة ليست طرفًا في المعاهدة قد يُستخدم للتذرع بالحصانة، بحسب ما صرح به خبراء لموقع ميدل إيست آي.

مذكرات الاعتقال هي جزء من تحقيق في جرائم الحرب بشأن الوضع في فلسطين، أطلقه المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية في سنة 2021.

إن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن دولة فلسطين مُنحت العضوية في سنة 2015. وبناءً على ذلك، يمكن للمحكمة التحقيق مع أفراد إسرائيليين في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة، والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولا يمكن بدء المحاكمة غيابيًا، ويجب على الدول الأعضاء تسليم المتهمين إلى المحكمة في لاهاي.

ولكن المحكمة لا تملك صلاحيات تنفيذية، فهي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء للقبض على المتهمين وتسليمهم.

ولحماية نفسيهما من الاعتقال، من المتوقع أن يقوم نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى إسرائيليين آخرين قد تصدر بحقهم مذكرات توقيف في المستقبل، بتقديم دفاع بالحصانة أمام المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، لكن الخبراء القانونيين يقولون إنه سيكون من السهل رفض طلبهم.

بالإضافة إلى ذلك، قد تستفيد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي من ثغرات في المعاهدة لرفض اعتقال نتنياهو وتسليمه، كما كان الحال مع الدول التي فشلت في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكلاهما مطلوبان من قبل المحكمة.

وقالت ليلى السادات، أستاذة القانون الجنائي الدولي والمستشارة السابقة في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية لـ”ميدل إيست آي”: “لا شك أنه سيتم تقديم دفاع بالحصانة”.

إلا أن النظام الأساسي للمحكمة وأحكامها السابقة أكدت أن رئيس الدولة أو الحكومة الصادر بحقه أمر اعتقال لا يتمتع بالحصانة، حتى لو كان ينتمي إلى طرف غير حكومي.

فيما يلي، يوضح موقع “ميدل إيست آي” قواعد الحصانة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي بشكل عام، وما إذا كانت قد تحمي نتنياهو أو غالانت أو غيرهما من المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القضائية.

ما هي أنواع الحصانة الموجودة بموجب القانون الدولي؟

لا توجد معاهدة تنص على قواعد الحصانة بموجب القانون الدولي، ولكن يمكن استنباط هذه القواعد من ممارسات الدول وأحكام المحاكم والآراء الفقهية.

يمكن للمسؤول الحكومي الذي يواجه تهمًا بجرائم دولية خطيرة مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، أن يستند إلى نوعين من الحصانة أمام المحاكم الوطنية أو الدولية.

أولاً، يمكنهم الادعاء بأن لهم الحق في التمتع بالحصانة الوظيفية، التي تحميهم بشكل دائم من الملاحقة القضائية على الأفعال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية كمسؤولين في الدولة.

هذه الحماية، من الناحية النظرية، تنطبق أثناء فترة توليهم المنصب وبعد مغادرتهم له. ومع ذلك، فإن فقه القانون الجنائي الدولي الذي تبع الحرب العالمية الثانية قد قدم استثناءً لهذه القاعدة فيما يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة.

فمحاكمات نورمبرغ والمحاكم المخصصة ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، وكذلك نظام روما الأساسي قد طعنت بشكل دائم في مبررات هذا النوع من الحصانة من خلال تكريس مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية وعدم اعتبار الصفة الرسمية في حالات الادعاءات بارتكاب جرائم دولية.

ويبدو أن هذا أيضًا هو موقف لجنة القانون الدولي، وهي الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المختصة بتطوير القانون الدولي وتدوينه.

أما النوع الثاني من الحصانة، والمعروف بالحصانة الشخصية، فهو أكثر إثارة للجدل وقد تستخدمه الدول إما لرفض اعتقال القادة الإسرائيليين وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية أو لحمايتهم من الملاحقة القضائية أمام محاكمها الوطنية.

وتحمي الحصانة الشخصية رؤساء الدول وكبار المسؤولين، وكذلك الدبلوماسيين، من الملاحقة القضائية خلال فترة توليهم مناصبهم من أجل الحفاظ على حسن سير العلاقات الدولية وقدرة المسؤولين على أداء مهامهم دون عوائق، بما في ذلك تمثيل دولتهم على الصعيد الدولي.

وهناك قوانين في جميع أنحاء العالم تكرس الحصانة الشخصية للدبلوماسيين في مهمة ولمسؤولي الدولة العاملين، وعلى رأسهم رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. وهي تنطبق عندما يتواجد المسؤولون على أراضي دولة أخرى بصفتهم الرسمية.

وفي حالة نتنياهو، فإن هذه الحصانة قد تحميه عندما يسافر إلى دول ليست طرفًا في نظام روما الأساسي إذا كانت هذه الدول تتمتع بالولاية القضائية العالمية على الجرائم الدولية، مثل الولايات المتحدة.

الاختصاص القضائي العالمي هو مبدأ قانوني يتيح للدولة محاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية الضحية أو الجاني.

ومع ذلك، من المفهوم على نطاق واسع أن الأنواع المذكورة أعلاه من الحصانة غير قابلة للتطبيق في حالة صدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية. وذلك لأنه لا خلاف على أن مسؤولي الدول على اختلاف رتبهم لا يتمتعون بالحصانة أمام محكمة دولية ذات اختصاص قضائي، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

ومع ذلك، يُفهم على نطاق واسع أن الأنواع المذكورة من الحصانات غير قابلة للتطبيق في حالة إصدار مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأنه من غير المثير للجدل أن مسؤولي الدولة من جميع الرتب لا يتمتعون بالحصانة أمام محكمة دولية ذات اختصاص، مثل المحكمة الجنائية الدولية.

إن الهدف الأساسي من ميثاق روما هو محاسبة الأفراد عن الجرائم الأربع التي تدخل ضمن اختصاصه – الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، والعدوان – بغض النظر عن صفتهم الرسمية كمسؤولين حكوميين أو قادة.

ولكن هناك عقبات وثغرات قد تنشأ في حالة مواطني الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، مثل نتنياهو، كما هو موضح أدناه.

هل يتمتع نتنياهو بالحصانة بموجب نظام روما الأساسي؟

وتنص القواعد المتعلقة بالحصانة في المادتين 27 و98 من ميثاق روما الأساسي.

وتنص المادة 27 بوضوح على أن جميع الأشخاص المطلوبين متساوون أمام المحكمة، بما في ذلك رؤساء الدول أو الحكومات. وتضيف أن الحصانات بموجب القانون الدولي لا يمكن أن تعيق المحكمة عن ممارسة اختصاصها.

ومع ذلك، فإن الثغرة الرئيسية في النظام الأساسي هي الحكم الوارد في المادة 98 (1) الذي يقدم استثناءً للمادة 27 فيما يتعلق باعتقال وتسليم المسؤولين من الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل إسرائيل.

وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تطلب القبض على مسؤول دولة غير عضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا كان ذلك سيجبر دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية على التصرف بما يتعارض مع التزاماتها في القانون الدولي بشأن الحصانة.

وقالت باولا غيتا، أستاذة القانون الدولي والخبيرة في الحصانات: “في ظاهر الأمر، تنطبق هذه القاعدة على نتنياهو الذي يتمتع بالحصانة بموجب القانون الدولي بصفته رئيس الحكومة الإسرائيلية”.

ومع ذلك، يمكن لإسرائيل أن تختار تسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن ذلك يبدو مستبعدًا للغاية.

وقاعدة الحصانة لا تنطبق على غالانت الذي لم يعد في منصبه، إذ لا يتمتع مسؤولو الدولة السابقون بنفس الحصانات التي يتمتع بها المسؤولون الحاليون. وبالمثل، لن يتمتع نتنياهو بأي حصانة عن الجرائم الدولية بعد ترك منصبه.

كيف أخلّ أعضاء المحكمة الجنائية الدولية بالتزاماتهم بالقبض على قادة الدول؟

لقد استُخدمت المادة 98 (1) في الماضي من قبل الدول التي رفضت تسليم البشير وبوتين، وهما من مواطني دول ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية.

على سبيل المثال، فعّل الأردن المادة 98 (1) عندما لم يعتقل البشير في 29 مارس، آذار 2017، ورفضت منغوليا اعتقال بوتين عندما زار البلاد في 3 سبتمبر/ أيلول 2024، قائلة إنه يتمتع بالحصانة الوظيفية والشخصية.

لكن المحكمة الجنائية الدولية في الحالتين رفضت الدفع بالحصانة باعتباره لا أساس له من الصحة. وفي الشهر الماضي، قضت المحكمة بأن منغوليا انتهكت نظام روما الأساسي بعدم اعتقال بوتين.

وفي تفسير مبرراتها، قالت المحكمة إن المادة “تشير فقط إلى الأفعال المتعلقة بالأنشطة الحكومية التي تُجرى عادة في الخارج والمحمية من خلال الضمانات المتعلقة بالحصانة الدبلوماسية لبعض المسؤولين والمباني”.

وأضافت المحكمة أن الإشارة إلى حصانة الدولة بموجب المادة 98 (1) تتعلق بحصانة الدولة وممتلكاتها، وليس قادتها أو مسؤوليها.

وقال ويليام شاباس، أستاذ القانون الجنائي الدولي: “من المنطقي أن نتوقع أن تتخذ الدائرة التمهيدية للمحاكمة موقفًا مماثلًا فيما يتعلق بنتنياهو وغالانت”.

ومن ناحية أخرى، أوضحت غيتا أنه عندما رفضت المحكمة الجنائية الدولية ادعاء الأردن والدول الأخرى التي رفضت اعتقال البشير، فقد فعلت ذلك على أساس أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحال الوضع في دارفور السودانية إلى المحكمة، ورأت المحكمة أن هذه الإحالة لها الغلبة على المادة 98 (1).

وقالت إن “هذه الحجة غير متاحة في قضية نتنياهو، لأن اختصاص المحكمة على الجرائم في غزة لم ينشأ عن مجلس الأمن”.

ومع ذلك، قالت المحكمة أيضًا أن حصانات مسؤولي الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لا تنطبق في قضية البشير، وهو ما يتناقض على ما يبدو مع الحكم الوارد في المادة 98 (1) ويتسبب في مزيد من الارتباك.

وقال غيتا: “في النهاية، أعتقد أن قضية نتنياهو ستعيد فتح النقاش الذي تم تسويته على ما يبدو في قضية البشير”.

وأشارت جوليا بينزاوتي، أستاذة القانون الدولي في جامعة لايدن، إلى أن منغوليا سعت إلى استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن عدم امتثالها.

وقالت بينزاوتي: “لم نحصل على كلمة نهائية في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، لديك أيضًا تصريحات مثل تصريح وزير الخارجية الهولندي الذي ذكر أن هولندا ستعتقل المشتبه بهم إذا دخلوا الأراضي الهولندية”.

وأضافت: “لذلك، فإن هذا التصريح مهم جدًا بالنسبة للممارسة الدولية، فهو يعزز الرأي الذي يترسخ بين الدول، وهو أن رؤساء الدول لا يتمتعون بالحصانة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل قاطع، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى دول أطراف أو دول غير أطراف.”

وإذا لم تمتثل الدول لطلب المحكمة بإلقاء القبض عليهم، فسيتم إحالة تصرفاتهم إلى جمعية الدول الأطراف، وهي الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية، كما حدث مع منغوليا.

ثم يمكن للجمعية أن تتخذ تدابير للحث على التعاون.

المصدر: ميدل إيست آي