خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة التايلاندية بانكوك يوم الجمعة في محاولة لإسقاط الحكومة المؤقتة المشكلة حديثًا؛ وذلك بعدما قضت المحكمة بضرورة تنحي رئيسة الوزراء “ينجلوك شيناواترا” عن منصبها واتهمتها وكالة مكافحة الفساد بالإهمال.

ولا يزال حزب بويا تاي – من أجل التايلانديين – الذي ترأسه ينجلوك يدير الحكومة المؤقتة ويأمل في الإشراف على إجراء الانتخابات في 20 يوليو  المقبل، حيث من المرجح أن يفوز بها لكن المحتجين يريدون الإطاحة بالحكومة وتأجيل الانتخابات وإجراء إصلاحات لإنهاء نفوذ شقيق ينجلوك رئيس الوزراء الأسبق “تاكسين شيناواترا”.

وتحدث زعيم المحتجين “سوتيب توجسوبان” إلى أنصاره وحثهم على تنظيم مسيرة خارج البرلمان ومكتب رئيسة الوزراء وخمس محطات تلفزيونية لمنع الحكومة من استخدامها.
وقال سوتيب – وهو نائب رئيس وزراء سابق في حكومة الحزب الديمقراطي-: “سنزيل بقايا نظام تاكسين من بلادنا”.

ويتهم المحتجون ينجلوك بأنها مجرد دمية في يد شقيقها الأكبر رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا. جاء تاكسين إلى السلطة في 2001 وفاز بدعم الفقراء في المناطق الريفية خاصة بسبب سياساته الشعبوية مثل خطط التمويل والقروض متناهية الصغر، الوقود المدعوم والرعاية الصحية الشاملة، لكن بالرغم من ذلك فقد أُطيح بالرجل في انقلاب عسكري عام 2006 واتُهم بالفساد في اتهامات وصفها بأنها “سياسية” عام 2008.

وقالت وكالة رويترز إن الشرطة التايلاندية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين المناهضين للحكومة الذين يحاولون اقتحام مجمع للشرطة به مركز حكومي يوم الجمعة، وانسحب كثير من المتظاهرين الذي يسعون إلى الإطاحة بالحكومة المؤقتة.

في الجهة الأخرى، يستعد عشرات الآلاف من أنصار ينجلوك وشقيقها من أصحاب “القمصان الحمراء” الذين أغضبهم إسقاط رئيسة الوزراء إلى تنظيم مسيرة في بانكوك يوم السبت، متشبثين بأمل أن تفوز الحكومة المؤقتة في انتخابات يوليو وتعيد حزب عائلة شيناوترا إلى السلطة مرة أخرى.

وأثارت الاحتجاجات المنتظرة لمؤيدي ومعارضي ينجلوك في مطلع الأسبوع مخاوف من حدوث مشكلات، حيث يوجد نشطاء مسلحون في صفوف الجانبين، حيث قتل 25 شخصًا في الاضطرابات منذ بدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير الماضي.

وكانت احتجاجات تايلاند قد بدأت في عدة شوارع رئيسية في العاصمة بانكوك – المدينة الأكثر زيارة في العالم لعام 2013 – في محاولة لإغلاق المدينة مترامية الأطراف،وإجبار رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على التنحي، والتي رفضت من جانبها التنحي وفضلت الإعلان عن انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير الماضي، الأمر الذي من المقرر إجرائه يوليو القادم.
المظاهرات الحالية بدأت أوائل نوفمبر مع مشروع قانون للعفو كان سيسمح لتاكسين بالعودة والإفراج عن المليارات من الأصول التي يملكها بصفته أحد أقطاب الاقتصاد التايلندي.

ومن ناحية نظرية، فإن المتظاهرين “لا يريدون الديمقراطية”، أو “ديمقراطية أقل من الموجودة”، حيث إن تاكسين يحظى بشعبية واسعة وفازت الأحزاب التي يدعمها في خمس انتخابات سابقة، إلا المحتجين لا يريدون له العودة؛ لذلك يحاولون إيقاف العملية الديمقراطية تمامًا وقد استطاعوا حل البرلمان (يُسمى مجلس الشعب) المنتخب بالفعل، تبعه إصدار حكم المحكمة بتنحي شقيته ينجلوك.

ويدعي زعيم الاحتجاجات “سوثيب تاوجسوبان” أن المبادئ الديمقراطية قد تهدمت بواسطة ثروة تاكسين ويجب أن تعود تايلاند إلى نقطة الصفر وأن “تعيد ضبط إعدادات الديمقراطية من جديد”. 

الموالون للحكومة يقولون إن الطبقات العليا في المناطق الحضرية في البلاد هم الأكثر تضررًا لأنهم مستاؤون للغاية من انتقال النفوذ من المدينة للريف، تصريحات المحتجين أحيانًا تعزز ذلك القول نفسه، فقد صرح بعضهم أن سكان الريف ليسوا متعلمين بالقدر الكافي أو أنهم لا يدفعون ضرائب كافية.

هل يشبه هذا ما يحدث في دولة عربية؟!