«حاجتين معملتهمش بفضل الله، لا إيدي اتعاصت بدم حد، ولا أخدت مال حد».. أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجدل مجددًا بتلك العبارات التي قالها، خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين الموالين لنظامه بمقرّ القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأحد 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، محاولًا تبرئة ساحته من أي اتهامات أو انتقادات تعرّض لها خلال عشرية حكمه.
ويعدّ هذا اللقاء الذي جمع السيسي بفريقه الإعلامي وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان الجيش، ووزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، والمحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة، هو الأول له منذ سقوط رئيس النظام السوري بشار الأسد وهروبه خارج البلاد في الثامن من الشهر الحالي.
اللقاء وما جاء فيه من رسائل طمأنة وترهيب، والصور الملتقطة بعده مع الإعلاميين وقادة الأجهزة العسكرية والشرطية، ولغة الجسد التي تحدث بها الرئيس، لا يمكن قراءتها بمعزل عمّا يحدث على الساحة السورية، وهي القراءة التي اشتمَّ فيها الكثيرون رائحة الخوف والقلق ممّا حدث لرأس النظام السوري، لا سيما في ظل التشابه الكبير بين النظامين في الاستراتيجيات والأيديولوجيات والممارسات.
ومنذ سقوط الأسد، أحد أكثر الأنظمة العربية رسوخا وتجذرًا، وحالة من الترقب تهيمن على الديكتاتوريات العربية وغير العربية في المنطقة، من مغبّة نقل العدوى وتكرار السيناريو ذاته الذي يمثل كابوسًا يؤرق مضاجع الأنظمة السلطوية منذ عام 2011، وهو الكابوس الذي حاربته تلك الديكتاتوريات بكل ما لديها من أدوات، واهمة أنه بمقدورها وأده للأبد، حتى جاء السوريون ليعيدوه للحياة مرة أخرى بعد 12 عامًا من الصمود والتحدي.
السيسي.. ارتباك يعكس القلق ومحاولة لتبييض السجل
حاول السيسي بشكل واضح لا لبس فيه التبرؤ من كافة الجرائم التي كانت سببًا في تأليب السوريين على الأسد، والتي على رأسها ارتكاب المجازر بحقّ شعبه والتنكيل بهم على مدار سنوات، بجانب سرقة مقدرات الوطن وسوء إدارتها وانتشار الفساد والمحسوبية، وهو ما يعكس حالة الارتباك التي تخيّم عليه حتى وإن حاول التماسك جسديًا.
البداية كانت مع التبرؤ من الدماء: “لا إيدي اتعاصت بدم حد”، وهو التبرؤ الذي تكذّبه عشرات الجرائم التي اُرتكبت في عهد السيسي بحقّ المصريين، في مقدمتها مذبحتي رابعة (القاهرة) والنهضة (الجيزة) التي وُقّعتا في 14 أغسطس/ آب 2013، وهما المجزرتان التي صنفتهما منظمة هيومن راتس ووتش كـ”جرائم ضد الإنسانية”، حيث قتل المواطنين أحياء على مرأى ومسمع من الجميع، وبلغة تحريضية غير مسبوقة.
فيما تتباين التقديرات حول عدد الضحايا، إذ تقدرهم وزارة الصحة المصرية بـ 670 قتيلًا ونحو 4 آلاف و400 مصاب من الجانبين، فيما تشير تقديرات المنظمات الحقوقية الدولية ما بين 904 إلى 1000 قتيل (817 في ميدان رابعة، و87 في ميدان النهضة).
هذا بخلاف أحكام الإعدام بالجملة الصادرة بحق معارضين بسبب مواقفهم وآراءهم السياسية، فمنذ تولي السيسي السلطة صدرت أحكام إعدام نهائية باتة واجبة النفاذ بحق 211 مصريًا، 105 تم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم بالفعل، فيما يواجه 106 معتقلين آخرين تنفيذ الإعدام في أي لحظة، لتحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا بتطبيق عقوبة الإعدام، بعد الصين وإيران، وفقًا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (مستقلة).
أما فيما يتعلق بسوء إدارة أموال الدولة وتوجيهها لمشاريع غير ذات أهمية في الوقت الراهن، يبحث من خلالها السيسي عن مجده الشخصي، كالعاصمة الإدارية الجديدة (60 كيلومترًا من شرق القاهرة على مساحة 170 ألف فدان (688 كيلومترًا))، حيث حاول نفي الانتقادات الموجهة بشأن تحميل الدولة مزيدًا من الأعباء والديون الضخمة بسبب هذا المشروع الضخم، مؤكدًا في لقاءه أن هذا المشروع لم يكلف الدولة شيئًا.
صفحة “صحيح مصر” المعنية بتدقيق المعلومات المنتشرة على مواقع ومنصات الإنترنت، كذبت حديث السيسي في تلك المسألة، كاشفة بالأرقام والتواريخ والمصادر اقتراض الدولة المصرية عشرات المليارات من الدولارات من أجل إنشاء مشاريع العاصمة الإدارية، استنادًا إلى تصريحات المسؤولين الحكوميين أنفسهم.
ومن الأمثلة التي استعرضتها الصفحة، تكلفة محطة كهرباء العاصمة (من أضخم المحطات في مصر) نحو 2.041 مليار يورو، وفقًا لموقع “رئاسة الجمهورية”، وتصريح وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خلال افتتاح المحطة عام 2018، حين أشار إلى أن كل الأموال التي بُنيت بها تلك المحطة جاءت عن طريق جهات التمويل العالمية والبنوك ولا بدَّ من ردّها، أي أنها ديون على مصر تستوجب السداد من ميزانية الدولة.
هذا بخلاف مشروع القطار السريع الذي كلف الدولة 1.2 مليار دولار، وجرى تمويله عبر قرض من بنك صيني، ومشروع المونوريل الذي اقترضت الحكومة لأجله 1.8 مليار يورو، كما اقترضت وزارة الإسكان في عام 2019 مبلغ 3 مليارات دولار من بنوك صينية، من أجل إنشاء حي المال في العاصمة الإدارية.
علاوة على ذلك مصادرة أموال مئات الشخصيات العامة ورجال الأعمال بحجّة دعمها الانتماء لجماعات محظورة، وتشكيل لجنة خاصة مهمتها الرئيسية حصر ثروات الإسلاميين تمهيدًا لمصادرتها، ومنع آلاف الأسر من التصرف برؤوس أموالها، بجانب التنكيل ببعض كبار رجال الأعمال بسبب رفضهم التخلي عن جزء من ثرواتهم وممتلكاتهم لصالح صندوق “تحيا مصر”، الذي يرأسه السيسي نفسه، والضغط عليهم بالثنائية المعروفة: إما التنازل وإما الحبس.
ومن مؤشرات الارتباك الذي بدا عليه السيسي خلال هذا اللقاء، التغير الواضح في لغة الخطاب الموجهة للسوريين، حيث التحول من اتهامهم بأنهم السبب فيما أسماه “خراب بلدهم”، وأنهم من أوصلوها إلى هذا المستوى من الفوضى، إلى الحديث عن مسؤوليتهم تجاه وطنهم، وأنهم وحدهم من يتحملون تبعات ما حدث، إما أن يبنوها وإما أن يهدموها، وهو التحول الذي أثار الكثير من الجدل وتمّت قراءته في عدة سياقات.
حاول الرئيس المصري خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه الأذرع الثلاثة التي يعتمد عليها النظام لترسيخ أركانه، الإعلامية والأمنية والتنفيذية، إيصال رسائل طمأنة للشعب المصري بأن الوضع في مصر يختلف عن بقية الدول، وأن تماسك المصريين ووحدتهم كانت -من وجهة نظره- حائط الصد الأكبر أمام كل محاولات الاختراق والتدمير.
الإرهاب.. فزاعة السيسي المعتادة
وكعادته وأمام كل مشهد أو حدث يتعلق من قريب أو بعيد بالأجواء الينايرية والحديث عن الثورة وإرادة التغيير، يندفع السيسي نحو فزاعة الإرهاب والجماعات الإسلامية والإخوان، محذرًا من تبعات أي حراك شعبي على الدولة المصرية، غير أنه كان بالأمس يحذّر من السيناريو السوري، لكنه اليوم لم يستطيع استدعاء تلك المقارنة بعدما نجح السوريون في فرض كلمتهم وأطاحوا بالنظام الذي جثم على صدروهم 5 عقود كاملة.
وبينما هو جالس على كرسيه، ممسكًا بمكروفونه الذي يعشقه، وأمامه ثلة من إعلاميي النظام جالسين أمام صفًّا واحدًا يتلقون ما يقوله الرئيس، حاول السيسي طمأنة نفسه قبل شعبه بأن الأمور على ما يرام، وأنه لا داعي للقلق، لكنها الطمأنة الأقرب إلى القلق.
إذ حذّر ممّا وصفهم بـ”الخلايا النائمة” من العناصر الإرهابية المندسة بين المصريين، وتحيُّنهم للفرصة من أجل السيطرة على المشهد، وهو التحذير الذي اعتاد على ترديده مع كل تصاعد في الاحتقان الشعبي جراء الأزمات التي تتعرض لها البلد بسبب الفشل في إدارتها على كافة المستويات، أو مع الدعوات بين الحين والآخر للتظاهر والاحتجاج تنديدًا بالأوضاع المعيشية والحقوقية.
وعلى مدار عقد كامل، سعى السيسي وإعلامه إلى حشر المصريين في ركن ضيق للغاية، حيث وضعهم بين خيارَين لا ثالث لهما، إما قبول الوضع الحالي بكل مساوئه أملًا في تحسن محتمل مستقبلًا، وإما الفوضى التي لا يمكن استشراف مآلاتها الكارثية على عموم المصريين، حيث فزاعة الإسلاميين والسيطرة على الحكم، وهي الثنائية التي دومًا ما ترددها ديكتاتوريات العالم، أنا أو الفوضى.
لماذا أرعب سقوط الأسد ديكتاتوريات العرب؟
منذ إعلان المعارضة السورية المسلحة عن معركة “ردع العدوان” لإسقاط نظام الأسد، بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وحالة من القلق تخيّم على المشهد السياسي العربي، تصاعد هذا القلق الذي مُزج بالرعب مع التقدم السريع للمعارضة وسيطرتها على المدن السورية، واحدة تلو الأخرى، في مقابل الانسحاب الفاضح والانهيار المدوي للنظام السوري.
اكتفت الأنظمة العربية بداية المعركة بالمتابعة عن كثب، غير أنه بعد تحرير حلب انتقلت من المتابعة إلى الانخراط في المشهد، حيث الاتصالات المكثفة بين الأسد وحكومات المنطقة، فكان الاتصال بينه وبين الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، وتأكيد الأخير على دعم النظام السوري في مواجهة الحراك الثوري، الموقف ذاته تبنّته القاهرة والرياض.
لكن يبدو أن سرعة المعارضة في حسم المعركة ميدانيًا كانت أسبق من قدرة الأنظمة العربية على تقديم الدعم لحليفها الأسدي، حيث وقعت المدن السورية في أيدي الثوار كقطع الشطرنج، دون مقاومة تُذكر، انسحابات وانشقاقات واستقالات، تُوّجت في النهاية بهروب بشار خلسة في جنح الليل إلى روسيا، فجر الأحد 8 ديسمبر/ كانون الأول، إيذانًا بسقوط النظام الحاكم في سوريا.
السرعة التي سقط بها نظام الأسد، والقوة التي بدت عليها المعارضة السورية المسلحة ذات السمت الإسلامي، أربكت الديكتاتوريات العربية التي توهّمت أنها نجحت في القضاء على الفكر الثوري، واستطاعت بمخططات الثورة المضادة في وأد أي أمل في إحياء الربيع العربي مرة أخرى، ليأتي السوريون ويقلبون الطاولة على الجميع.
وجسّدت تصريحات المسؤولين في القاهرة وأبوظبي والرياض على سبيل المثال، حالة الرعب التي تُربك كافة الحسابات جراء ما حدث في سوريا، حيث الحديث عن القلق من الخلفية الإسلامية للمعارضة السورية وانعكاساتها على مستقبل الدولة، فيما شنّت اللجان الإلكترونية التابعة لتلك الدول هجومها المعتاد ضد كل ما هو إسلامي، من خلال حملة ممنهجة هدفها تشويه المعارضة وإلصاق العديد من التهم والانتقادات المضللة بها.
تؤمن الديكتاتوريات الإقليمية أن سقوط ديكتاتورية بحجم الأسد لم يكن أمرًا مقبولا في السابق، ولا متوقعا ولو على سبيل الخيال والمداعبة، ومن هنا جاءت الصدمة المزدوجة، صدمة سقوط تلك الديكتاتورية من جانب، وصدمة الرعب من نقل تلك العدوى إلى الأنظمة الأخرى، بعدما كان هذا الاحتمال صفريًا، من جانب آخر.
وهذا ما يفسر خروج السيسي على الملأ محذّرًا من السيناريو ذاته، من خلال التشويه المبكر لأي حراك محتمل للشعب المصري، بالحديث عن الخلايا النائمة والعناصر المندسة في صفوف المصريين، متمترس بلجانه الإعلامية، وقيادات منظومته الأمنية، وفي الوقت ذاته محاولًا غسل سمعته من كل اتهام كان سببًا في إشعال الثورة السورية مجددًا وإسقاط نظام الأسد العتيد.
الموقف العربي من الأسد.. فشل جهود الاحتواء
حين اندلعت الثورة السورية عام 2011، حاول النظام العربي تبني مقاربة متزنة إلى حدّ ما نظرًا إلى خصوصية المشهد السوري، وأمام الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد بحق شعبه، بجانب نجاح التجربة الثورية في بعض المحطات كمصر وتونس آنذاك، قررت جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في 12 يناير/ تشرين الثاني 2011 كنوع من الضغط على النظام، للامتثال للطلبات التي تضمنتها المبادرة العربية لحلّ الأزمة السورية التي رعتها الجامعة وقتها، والتي طالبت الأسد بإجراء بعض الإصلاحات السياسية.
ومنذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2017 تعاملت الحكومات العربية مع نظام الأسد كنظام مارق أخلاقيًا، معزول سياسيًا، مُعاقب اقتصاديًا، لكن دون وجود الرغبة الحقيقية في إسقاطه، أو حتى دعم إرادة السوريين واحترام رغبتهم في التغيير، خاصة بعد إجهاض التجربة الثورية في دول الربيع بفضل جهود الثورة المضادة.
ومع بداية عام 2018، بدأ الموقف العربي يكشف عن نواياه الحقيقية، بعدما هدأت زوبعة الربيع العربي، ودُجّن الحراك الثوري، فانطلقت موجة التطبيع مع الأسد، رغم عدم وجود أي تغير في الأسباب والمؤشرات التي دفعت لعزله سابقًا، فما زال التنكيل بالشعب مستمرًّا، وما زال القتل بالبراميل المتفجرة على أشده، وما زال الزجّ في أقذر سجون ومعتقلات العالم متواصلًا، إذ وصل عدد ضحاياه أكثر من 328 ألف شخص، فيما ارتفع عدد النازحين حتى بلغ 6.7 ملايين نازح.
البداية كانت مع سلطنة عمان التي استقبلت رسميًا وزير الخارجية السوري في مارس/ آذار 2018، وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه زار الرئيس السوداني آنذاك عمر البشير الأسد، ليصبح أول رئيس عربي يزوره منذ الثورة، وبعدها بأيام قليلة أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق، وأعلنت البحرين استمرار علاقتها بسوريا، كما أعادت عمّان سفيرها لدى النظام السوري، وصولًا إلى دعوة مصر والإمارات إلى عودة الأسد للجامعة العربية.
ثم دخلت السعودية على خط التطبيع، لتقود عملية إعادة الأسد للحضن العربي مرة أخرى، وبعد زيارات متبادلة واتصالات لم تتوقف وتنسيق مشترك مع بعض القوى، وجّهت المملكة الدعوة لرئيس النظام السوري لحضور القمة العربية التي احتضنتها جدة في 19 مايو/ أيار الماضي، إيذانًا بإنهاء العزلة للنظام رسميًا وعودته للمظلة العربية مرة أخرى، رغم أنه لم يتحرك قيد أنملة واحدة باتجاه الإصلاح أو الكفّ عن التنكيل بشعبه.
تعاملت القوى العربية مع نظام الأسد من مقاربة براغماتية بحتة، فبعيدًا عن خارطة التشابكات السياسية المعقدة في الملعب السوري، رأت تلك الحكومات أن الإبقاء على هذا النظام رغم كل مساوئه وما يسبّبه من حرج أخلاقي وسياسي أمام الشارع العربي، ضمانة استباقية تحميها من أي تداعيات أو ردّات محتملة حال سقوطه، فهو بالنسبة إليها الحلقة الأهم في تجريف الربيع العربي وتجفيف منابع حراك الإسلام السياسي.
ومن ناحية أخرى، إن سقوط النظام، لا سيما إن كان على أيدي الإسلاميين، قد يفتح عليهم أبوابًا لا يمكن غلقها، وقد يعيد الأمل لأنصار الحريات من أبناء الربيع العربي بعد اليأس الذي خيّم عليهم لسنوات طويلة، وعليه فإن الدفاع عنه حتى آخر رمق مهمة قومية للحفاظ على تلك الديكتاتوريات، قبل أن تكون للحفاظ على الأسد نفسه.
لكن فشلت كافة محاولات الإنقاذ، ليسقط النظام بسرعة البرق، ويفرض السوريون إرادتهم بقوة الصمود والتحدي والإيمان بقضيتهم قبل أن تكون بقوة السلاح، وهو ما زلزل الأرض من تحت أقدام الديكتاتوريات العربية، التي تخشى المصير ذاته، في ظل تطابق المقدمات، والتشابه حدّ الاستنساخ بينها وبين النظام السوري في الفكر والأيديولوجيا والانتهاكات.
وأمام حالة الرعب تلك، تتصاعد المخاوف من لجوء تلك الأنظمة السلطوية لإجراءات تصعيدية خانقة ضد المعارضين وأنصار التيار الإسلامي، في محاولة لقتل أي أمل قد يتسلل من الأجواء السورية، وهو ما حذّرت منه الشبكة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة مقرها لندن)، التي طالبت في بيان عنونت له بـ”الهام والعاجل” الذين سبق احتجازهم واعتقالهم أو لديهم ملفات أمنية، لضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، مع تزايد التقارير حول زيادة وتيرة الحملات الأمنية والاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية.
