تشهد العاصمة السورية دمشق حراكًا دبلوماسيًا متواصلًا منذ سقوط نظام بشار الأسد، تمثل في استقبال الإدارة الجديدة وفودًا دبلوماسية من دول عربية وأجنبية، وانفتاح منقطع النظير على المجتمع الدولي، ما يمهّد إلى عودة قد تكون مرتقبة لمكانة سوريا على المستويين الإقليمي والدولي.
وحددت بلدان عربية وأجنبية مواقفها من حكومة تصريف الأعمال في العاصمة دمشق، بينما أعادت أخرى افتتاح سفاراتها واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، بعد أكثر من 13 عامًا على الانقطاع في ظل سيطرة النظام السابق.
ويشكّل الحراك الدولي والإقليمي على الصعيد الدبلوماسي أهمية بالغة في تمكين حكومة تصريف الأعمال في بناء علاقات جدّية مع مختلف البلدان، لكنه في الوقت نفسه يبقى محدود النطاق بسبب مخاوف تلك الدول، التي تضع شروطًا يتطلب من الإدارة تحقيقها للحصول على الاعتراف الدولي.
حراك أوروبي في دمشق
مع سقوط نظام بشار الأسد يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتعيين حكومة تصريف الأعمال لقيادة المرحلة المؤقتة التي تمتد إلى 3 أشهر، توالت الاتصالات من بلدان غربية بهدف استطلاع المرحلة التي تمرّ بها البلاد، ما مهّد لاحقًا إلى زيارات دبلوماسية متتالية إلى العاصمة دمشق.
فرنسا
أكّد المبعوث الفرنسي إلى سوريا جان فرنسوا غيوم، بعد وصوله إلى دمشق الثلاثاء، رفقة وفد دبلوماسي فرنسي، أن بلاده تستعد للوقوف إلى جانب السوريين خلال الفترة الانتقالية، والزيارة الحالية تهدف إلى فتح قنوات اتصال مع حكومة تصريف الأعمال.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: “إن وفدًا دبلوماسيًا فرنسيًا زار العاصمة دمشق والتقى ممثلًا عن الإدارة المؤقتة في سوريا، للتأكيد على وقوف باريس إلى جانب الشعب السوري”.
وأعرب الوفد عن تطلعاته في تحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا يمثل جميع أطياف المجتمع، ويحترم حقوق الشعب ويحمي جميع المدنيين، بما في ذلك “الأقليات العرقية والدينية”، و”يحترم مؤسسات الدولة ووحدة أراضي البلاد”.
ورفعت باريس علمها فوق سفارتها في دمشق للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عامًا، دون فتح السفارة، ورفع العلم لا يعني إعادة فتح السفارة، حيث لا يعتزم الوفد الدبلوماسي الفرنسي البقاء في سوريا، حسب “وكالة الأناضول” التركية.
ألمانيا
وإلى جانب الوفد الفرنسي، استقبلت دمشق وفدًا ألمانيًا برئاسة مفوض البلاد للشرق الأوسط توبياس تونكل، بهدف إجراء محادثات مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، بعد أكثر من 14 عامًا على قطع العلاقات الألمانية مع سوريا التي كانت تحت حكم النظام البائد.
وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، “فإن الوفد تحدث مع ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات دينية، وتفقّد مبنى السفارة الألمانية في دمشق”، كما ناقش التحول السياسي، وحماية الأقليات وحقوق المرأة، بهدف رؤية تطورات سلمية في سوريا.
ويبدو أن ألمانيا تستكشف إمكانيات وجود دبلوماسي في دمشق، حيث أكدت أن “برلين تراقب الهيئة عن كثب بالنظر إلى عودة جذورها لأيديولوجية تنظيم القاعدة، ويمكن القول في ضوء المتاح إنهم يتصرفون بحكمة حتى الآن”.
بريطانيا
عقد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو، لقاءً مع قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، في دمشق يوم الثلاثاء، بعد اتصالات سابقة أجرتها وزارة الخارجية البريطانية مع الإدارة السورية الجديدة.
ودعا الشرع لندن إلى رفع العقوبات عن سوريا بعد هروب رأس النظام البائد، وقال خلال اللقاء: “إن ما حدث في سوريا انتصار للشعب المظلوم على الظالم المجرم، وأن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنى التحتية ودون أي نزوح”، مؤكدًا على ضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء الأمن.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي، في تصريح لوسائل إعلام بريطانية إن “هيئة تحرير الشام تظل منظمة إرهابية محظورة في المملكة المتحدة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية معها، تهدف خصوصًا لضمان إنشاء حكومة تمثيلية وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا”.
الاتحاد الأوروبي
كشفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي سيعيد فتح مكتبه التمثيلي في سوريا، خلال الجلسة الخاصة بسوريا التي عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء.
وأكدت كلاس أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًّا لتخفيف العقوبات عن سوريا، إذا اتخذت القيادة الجديدة “خطوات إيجابية” لتشكيل حكومة شاملة، واحترام حقوق المرأة، والأقليات.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي باشر بحذر حوارًا مع السلطة الجديدة في سوريا والمجتمع المدني، وشددت على أنه لا يمكن ترك فراغ في سوريا وينبغي أن يكون للاتحاد الأوروبي حضور، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيراقب “هيئة تحرير الشام” عن كثب، وأن الحكم على المجموعة سيكون بناءً على أفعالها وليس أقوالها.
الولايات المتحدة الأمريكية
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لعملية انتقال سياسي بقيادة سورية، خلال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأوضحت أنه “ينبغي أن تؤدي العملية الانتقالية إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي، يفي بالمعايير الدولية للشفافية والمساءلة، ويتفق مع مبادئ قرار 2254”.
وأشارت إلى أن عملية الانتقال يجب أن تلتزم بشكل واضح باحترام حقوق الأقليات بشكل كامل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المحتاجين، بينما طالبت بضمان تأمين أي مخزونات من الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية وتدميرها بشكل آمن.
وأكدت واشنطن أنها ستعترف بالحكومة السورية المستقبلية التي ستنشأ عن هذه العملية وتدعمها بالكامل، في قولها: “نحن على استعداد لتقديم كل الدعم المناسب لجميع المجتمعات والدوائر الانتخابية المتنوعة في سوريا”.
وفي وقت لاحق من محادثات العقبة من أجل سوريا، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده على اتصال مع هيئة تحرير الشام وأطراف أخرى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا في المستقبل.
رغم تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، والبريطانية والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، الداعمة لخطوات تشكيل حكومة سورية شاملة، إلا أنها تكشف حالة عدم استقرار في موقفها من حكومة تصريف الأعمال في دمشق، ما يعني أنها تنتظر خطوات ملموسة على أرض الواقع، لاتخاذ أية إجراءات حقيقية بما يخصّ مسألة الاعتراف والتعاون المباشر.
استئناف البعثات الدبلوماسية
لم يقتصر الحراك الدبلوماسي على الزيارات والتصريحات، وإنما استأنفت كل من مصر، والعراق، والسعودية، والإمارات، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، وإيطاليا عمل بعثاتها الدبلوماسية بدمشق في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما أعادت افتتاح سفاراتها بين عامي 2018 و2024.
وأعربت إيطاليا عن استعدادها للتواصل مع القيادة السورية المؤقتة، باعتبارها البلد الوحيد الذي افتتح سفارته من ضمن مجموعة السبع الكبرى في دمشق قبل أشهر من إطاحة الأسد، وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمام البرلمان يوم الثلاثاء، أن المؤشرات الأولية حول سوريا مشجّعة، لكن هناك حاجة لأقصى درجات الحذر.
بينما أكدت روسيا حليفة النظام السابق، استمرار عمل سفارتها في دمشق، دون التعرض للعلم الروسي المرفوع فوق سفارتها، حسبما نقلت وكالة “تاس” الروسية عن البعثة الدبلوماسية الروسية في سوريا.
وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت الخارجية الروسية نقل بعض أفراد البعثات الخارجية الروسية في دمشق إلى مطار تشكالوفسكي في موسكو، عبر قاعدة حميميم الجوية بريف محافظة اللاذقية على الساحل السوري.
بينما أكدت طهران أنها لن تعيد فتح سفارتها في دمشق على الفور، بعدما تعرضت للتخريب أثناء هجوم الفصائل، واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إعادة فتح سفارة بلاده في سوريا تتطلب ترتيبات ضرورية، وهو مدرج على جدول الأعمال وسيتم اتخاذ القرار متى توفرت الشروط اللازمة.
افتتاح سفارتَي قطر وتركيا
عيّنت قطر خليفة عبد الله آل محمود الشريف قائمًا بأعمال السفارة القطرية في دمشق، بعدما استأنفت عملها يوم الثلاثاء، بعد 13 عامًا من قطع كافة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2011.
وأكد بيان وزارة الخارجية القطرية أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع انتصار ثورة الشعب السوري، ونضاله لانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة، وتعزز جهودها الإغاثية التي بدأت بجسر جوي لمساعدة الشعب السوري على تجاوز متطلبات المرحلة الانتقالية، وتقديم ما تحتاج إليه سوريا من مساعدات إنسانية عاجلة.
من جانبها، عيّنت تركيا الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول، برهان كور أوغلو سفير تركيا لدى نواكشوط في موريتانيا، قائمًا بالأعمال مؤقتًا لسفارة أنقرة في دمشق، ريثما يتمّ تعيين سفيرًا جديدًا لتركيا في سوريا حسب “وكالة الأناضول” التركية، بينما كان آخر سفير لدى تركيا في سوريا هو عمر أونهون، وقررت تركيا سحبه من سوريا في مارس/ آذار 2012، بعدما بدأ النظام السابق في قمع المتظاهرين في عام 2011.
وجاء تعيين السفير بعد زيارة وفد تركي بقيادة رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتأتي هذه الزيارة بعد مضيّ أكثر من 13 عامًا على آخر زيارة لوزير الخارجية التركي آنذاك أحمد داوود أوغلو، في أغسطس/ آب 2011 في سياق الاحتجاجات السورية.
أسباب وأهمية الحراك الدبلوماسي
يشكّل الحراك الدبلوماسي الدولي تجاه حكومة تصريف الأعمال في دمشق أهمية كبيرة في إعادة العلاقات الدولية مع سوريا، بهدف سحبها من العزلة الدولية والإقليمية التي تسبّب فيها نظام بشار الأسد البائد خلال السنوات الماضية، نتيجة حربه على السوريين التي دفعت معظم البلدان إلى قطع العلاقات معه.
ويرى الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان، أن الحراك الدبلوماسي طبيعي لأن الجيوسياسي السوري بالغ الأهمية والتعقيد بمحيطه الإقليمي وموقعه الدولي، خاصة أن سوريا عاشت عقدًا من الزمن في حرب الوكالة وتبادل الرسائل السلبية بين الفاعلين المحليين والخارجيين، والخطوات الدبلوماسية الحالية تهدف إلى ضمان المصالح في المنطقة.
وقال علوان لـ”نون بوست”: “إن الحراك الدبلوماسي يفتح قنوات اتصال بين الحكومة المؤقتة والمجتمع الدولي والإقليمي، لكن المجتمع الدولي ينظر إلى أن ما حصل إلى الآن هو مجرد وعود، وبالتالي هو بانتظار تطمينات أعلى، لأنه وضع شروط أمام الإدارة الجديدة، لذلك من المبكر الحديث عن وجود تفاهمات إقليمية ودولية مع الحكومة السورية”.
وأضاف “أن السوريين متفائلون في حجم الحراك، لكنهم في الوقت ذاته قلقون من التدخلات الخارجية التي عقّدت المشهد السوري وأطالت أمد الحرب طيلة السنوات الماضية، ويخشون أن يكون هناك مساعٍ دولية سلبية”.
بينما يُرجع الباحث في مركز الحوار السوري أحمد القربي، أسباب الحراك الدبلوماسي الذي تشهده دمشق إلى سببَين، ذاتي مرتبط بالخطاب السياسي لإدارة العمليات العسكرية، وموقف تركي مساند.
وقال القربي لـ”نون بوست”: إن سلوك إدارة العمليات العسكرية على الأرض دون وقوع مجازر، والحفاظ على المؤسسات واستمرار عملها عبر حكومة تصريف الأعمال، والجهود التركية ساهمت في طمأنة الدول الأوروبية، حيث تسعى تركيا إلى فتح العلاقات بين الإدارة السورية ومختلف دول العالم”.
وأضاف “أن فترة حكومة تصريف الأعمال التي تمتد إلى 3 أشهر، قد تشهد افتتاح سفارات من قبل بعض الدول كبادرة حسن نية في الحد الأعلى، لأنه للآن لا يزال الغموض يدور حول الموقف الأمريكي من الحكومة الجديدة، وموقف واشنطن مهم ويعدّ قاطرة الاتحاد الأوروبي”.
تصنيف تحرير الشام
رغم محاولات الدول الأوروبية في فتح قنوات اتصال مع حكومة تصريف الأعمال في دمشق، من خلال إرسال وفود دبلوماسية، واتصالات هاتفية مباشرة، إلا أنها لا تزال تؤكد موقفها إزاء تصنيف هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب، والذي يحتاج إلى خطى عملية من قبل الإدارة الجديدة لتجاوز المرحلة.
ويؤكد القربي أن الدول لديها تخوف من هيئة تحرير الشام بسبب تصنيفها على قوائم الإرهاب، لكن ما حصل من حراك دبلوماسي يُحسب للإدارة الجديدة، لأنها فعليًا تخطو خطوات مهمة، حيث تسعى إلى تحقيق شروط المجتمع الدولي من خلال تمثيل الأقليات، وتسليم السلاح الكيماوي.
ويعتقد الباحث أن هيئة تحرير الشام التي تقود إدارة العمليات العسكرية، ستقدم تنازلات في سياق الآداء البراغماتي الذي أظهرته، ما يمهّد إلى نجاحها في تعويم نفسها، وتلافي قضية التصنيف، رغم صعوبته القانونية لأنه يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن.
واعتبر أنه “لا يوجد خشية من براغماتية تحرير الشام، إنما هناك تخوف من الدول التي ستبقي قضية التصنيف على قوائم الإرهاب بمثابة عصى تضغط من خلالها على القيادة الجديدة، وهذا ما حصل سابقًا بحكومة طالبان”.
ويتفق الباحث في مركز جسور للدراسات وائل علوان، مع قربي في رأيه، أن التصنيف على قوائم الإرهاب تستخدمه الدول بهدف تحقيق مصالحها، من خلال الضغط على الدولة عبر طاولة المفاوضات، مشيرًا إلى أن تحرير الشام تكاد تكون في طريقها نحو رفع التصنيف عنها.
وأكد علوان أن رفع التصنيف لن يكون بدعًا في الزمن، لأن هناك أمثلة كثيرة جدًّا ربما أقربها في المنطقة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من قوائم الإرهاب.
العقوبات على سوريا
تشير التصريحات الدولية إزاء المشهد السوري إلى خطوات جدّية تهدف إلى تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية والاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا، والنظام السابق، وهذا ما طالب به قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع خلال لقائه الوفد البريطاني، لكن على ما يبدو أن خطوة تخفيف العقوبات تحتاج مزيدًا من الوقت.
ويرى المحلل في الشؤون السياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط محمود الطرن، أن رفع العقوبات مسار طويل وليس قرارًا يمكن اتخاذه، ويحتاج خطوات من حكومة تصريف الأعمال على عدة مراحل، مشيرًا إلى أن مواقف المفوضية الأوروبية تؤكد إمكانية تخفيف العقوبات، وهذا الأمر قد يستغرق تخفيفًا تدريجيًا للعقوبات خلال مدة لا تقل عن 6 أشهر.
وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن المسار الدبلوماسي يحمل في طياته مؤشرات مهمة لإخراج سوريا من دائرة العقوبات والعزلة وعودتها للمجتمع الدولي، ويصعب تحديد فترة الخروج من العزلة لأن حكومة تصريف الأعمال لا تزال ضمن خطواتها الأولى حاليًا”.
وأضاف أن عودة العلاقات الطبيعية بين الدول وحكومة تصريف الأعمال يرتبط بوضع الحكومة التي تشهد تقصيرًا حتى الوقت الحالي، ولا بدَّ من استكمال التشكيلة الوزارية والفريق الدبلوماسي، لاتخاذ خطوات حقيقية تخفّف من الخطوات الحذرة لبعض الدول.
بينما يرى الباحث أحمد القربي، أن أثر الحراك الدبلوماسي سياسي أكثر من أنه اقتصادي، وليس له آثار على مستوى رفع العقوبات عن سوريا، وهناك احتمال ضعيف في إمكانية رفع جزئي للعقوبات التي تساهم في تحرير ومساعدة العمل في سوريا، لأن رفع العقوبات كليًا مؤجّل إلى ما بعد إنجاز الخطوات الأولى من المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن مواقف الدول واضحة بخصوص أن رفع العقوبات مرتبط في تحقيق الشروط، أي أن تكون حكومة شاملة وغير إقصائية، وحاليًا حكومة تصريف الأعمال غير متناسبة مع الشروط، وما يؤكد ذلك عدم وجود تصريح مباشر من مختلف البلدان العربية والأجنبية يرحّب بالحكومة القائمة لتحقيق الاعتراف السياسي والقانوني، ما يضعف الموقف السياسي للحكومة المرتبط باستحقاقات المرحلة المقبلة.
