يبدو أن وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل فشل في اقناع فرنسا والدول الغربية بضرورة دعم الجنرال عبد الفتاح السيسي والسلطة الانقلابية التي عينها لتسيير شؤون البلاد.. ففي تصريح لوكالة الأنباء السعودية فور عودته من فرنسا ظهر الغضب والاستياء من الموقف الغربي عامة والفرنسي خاصة فقال بكلمات لا تخلوا من التهديد: “لتعلم كل الدول التي تتخذ هذه المواقف السلبية تجاه مصر بأن السعير والخراب لن يقتصر على مصر وحدها بل سينعكس على كل من ساهم او وقف مع ما ينالها من مشاكل واضطرابات تجري على ارضها” وأضاف متوعدا كل الدول المعارضة للانقلاب “هذه المواقف إذا استمرت لن ننساها ولن ينساها العالم العربي والاسلامي”.
وفي خصوص اقدام دول أوروبية على وقف مساعداتها لمصر ودعوة دول أخرى إلى مراجعة المساعدات الأوروبية لمصر قال سعود الفيصل “من اعلن وقف مساعدته لمصر أو يلوح بوقفها فإن الامة العربية والاسلامية غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر”.
ووصف تحجج هذه الدول بالمجازر التي راح ضحيتها مئات المدنيين لتبرير قراراتها بالقول أن هذه التبريرات “واهية لا يمكن ان يقبلها عقل” وأضاف “لن نأخذ من يتجاهل هذه الحقائق وينساق وراء الدعايات والأكاذيب الواهية بأنه حسن نية أو جهالة وإنما مواقف عدائية ضد مصالح الأمتين العربية والاسلامية واستقرارهـما”.
ووصف الفيصل تحركات ائتلاف القوى الداعمة للشرعية من اعتصامي رابعة والنهضة والمليونيات التي نظمت وتنظم في هذه الأيام في إطار أسبوع الرحيل الذي أعلن عنه الائتلاف بأنها “حرب في الشوارع وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وترويع لأمن المواطنين وإزهاق الأرواح البريئة وحرق محافظات مصر بأكملها من قبل تيار يرفض الاستجابة للإرادة الشعبية المصرية”.
وفي الوقت الذي تحدثت فيه كل الأطراف التي لعبت دور الوساطة وكذلك أطراف كانت في صف الانقلابيين مثل الدكتور محمد البرادعي عن قبول جماعة الاخوان المسلمين بعدد من المبادرات الدولية والمحلية كان آخرها قبل مجزرة الفض بساعات، حمل الفيصل المسؤولية كاملة للقوى الرافضة للانقلاب وعلى رأسها الاحوان قائلا أنهم رفضوا “كافة مبادرات الصلح التي أطلقها شيخ الأزهر علاوة على النداءات العربية والدولية”.
ولم يخلوا خطاب الفيصل من المغالطات الواضحة، ففي الوقت الذي كانت أولى قرارات العسكر يوم الانقلاب هي تجميد العمل بالدستور المصري، قال الفيصل أن “من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري”.
ويذكر أن المملكة السعودية كانت أول المرحبين بالانقلاب العسكري في مصر، وبادر ديوانها الملكي إلى تهنئة عدلي منصور بتعيينه رئيس للجمهورية قبل أن يؤدي اليمين الدستورية وقبل أن تتم مراسم تنصيبه من قبل الجنرال عبد الفتاح السيسي، كما بادرت السعودية إلى تخصيص 5 مليارات دولار في شكل مساعدات مادية للسلطة الانقلابية في مصر.
