حماس وصفقة التبادل: خطوة نحو إعادة بناء التحالفات الوطنية؟

ترتفع المؤشرات الإيجابية حول التقدم الجاري في محادثات التهدئة في قطاع غزة، لتصل إلى مرحلة غير مسبوقة من النقاشات الفنية التفصيلية، حيث يثير هذا التقدم آمالًا بتحقيق انفراجة مؤقتة، لكن يرافقه ترقب مشوب بالخوف من تعطل العملية في اللحظات الأخيرة، والعودة إلى دوامة العدوان المستمر منذ أكثر من 14 شهرًا.

ترتكز المفاوضات الحالية على تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، تمهيدًا لمرحلة هدوء مؤقت يمكن البناء عليها للتوصل إلى وقف شامل وكامل لإطلاق النار. ومع اقتراب المحادثات من صيغتها النهائية، يحتدم النقاش حول أسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم في هذه المرحلة.

إذ تبرز المقاومة الفلسطينية مطلبًا أساسيًا بتضمين كل من أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ضمن الدفعة الأولى.

يواجه هذا المطلب اعتراضًا إسرائيليًا حادًّا، ما يجعل السؤال ملحًّا: لماذا تصرّ المقاومة على هذا المطلب في المرحلة الأولى من التبادل؟ خصوصًا أن هامش المراحل القادمة سيكون أوسع لإطلاق سراح الأسرى ذوي الوزن الثقيل.

التقدُّم غير المسبوق في المفاوضات

تشير تقارير إعلامية دولية وإسرائيلية إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، التي تجري حاليًا في العاصمتين القطرية الدوحة والمصرية القاهرة. وفقًا لموقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، فإن المفاوضات تسير بإيجابية، رغم وجود قضايا خلافية تحتاج إلى حلول قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

أفاد الموقع بأن الهدف الرئيسي يتمثل بالتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول الحالي، مع إشارات إلى عقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اجتماعًا محدودًا لمناقشة سير هذه المفاوضات.

من جهتها، أكدت “القناة 12” العبرية، استنادًا إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار، أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأن احتمالية التوصل إلى اتفاق بنهاية الشهر الجاري باتت واردة جدًّا، حيث وصف أحد المسؤولين الوضع بقوله: “نحن في اللحظات الأخيرة، وخلال أيام سنعرف ما إذا كنا سنتمكن من إتمام الصفقة أم لا”.

في المقابل، كشفت “القناة 13” العبرية عن استمرار وجود قضايا حساسة تعيق إتمام الصفقة، يتعلق أبرز نقاط الخلاف بقائمة الأسرى الفلسطينيين التي تطالب المقاومة بالإفراج عنهم. كما أشارت القناة إلى أن مسألة السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر تشكل نقطة خلاف أخرى، إذ يتمسك نتنياهو بضرورة الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي هناك.

إلى جانب هذه التطورات، أوردت وسائل إعلام عربية أن مباحثات وقف إطلاق النار شهدت تقدمًا سريعًا، مع وجود وفود من مصر و”إسرائيل” والولايات المتحدة، إضافةً إلى وفد من حركة حماس والوسيط القطري في الدوحة، والتحق بالمفاوضات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، في خطوة تعكس حجم الحراك الحالي وأفق دفع الاتفاق إلى الأمام.

أشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أن المقاومة الفلسطينية تصرُّ على تضمين أحمد سعدات ومروان البرغوثي في المرحلة الأولى من الصفقة، بينما تحاول “إسرائيل” تحقيق أقصى مكاسب عبر الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء، وسط رفض نتنياهو لفكرة “صفقة شاملة” ترضي أهالي الجنود المحتجزين.

تؤكد التقارير أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة فارقة، إذ يشكل الخلاف حول قائمة الأسرى وتفاصيل نقاط تمركز جيش الاحتلال نقاط اختبار للمرونة السياسية لدى الطرفَين، في ظل ضغط إقليمي ودولي غير مسبوق لتحقيق انفراجة قريبة.

حساسية المرحلة الأولى

تشكل المرحلة الأولى من صفقة التبادل اختبارًا بالغ الحساسية للمقاومة الفلسطينية، إذ يعكس القبول بها مرونة كبيرة مقارنةً بالمواقف السابقة التي أصرّت على شروط شاملة لإنهاء العدوان. فكرة القبول بصفقة مجزّأة دون تحقيق شرط انسحاب الاحتلال الكامل من أراضي قطاع غزة، تمثل أقصى ما قدمته المقاومة من تنازلات منذ اندلاع حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني.

أبدت المقاومة، التي طالما طالبت بصفقة شاملة على قاعدة “الكل مقابل الكل” أو فئات متتالية، استعدادها للمراحل، شرط التزام “إسرائيل” بوقف شامل لإطلاق النار، مع ضمانات دولية واضحة تفرض تنفيذ هذا البند.

ومع ذلك، شكّل سلوك حكومة الاحتلال اليمينية عامل تعطيل دائم لأي تقدم، إذ تراجعت عن وعود واتفاقات خلال جولات تفاوض سابقة، أبرزها التنصل من مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإطلاق عملية عسكرية برفح في مايو/ أيار الماضي لفرض سيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي، الذي تحول إلى نقطة خلاف مركزية في كل جولات المفاوضات اللاحقة.

أضافت التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة ديناميكيةً جديدةً إلى المشهد؛ أنهى اتفاق التهدئة في لبنان القتال بين “حزب الله” والاحتلال الإسرائيلي الاشتباك الإسنادي في شمالي فلسطين المحتلة، والتغير السياسي في الولايات المتحدة مع انتخاب دونالد ترامب، ما دفع باتجاه تصعيد وتيرة المفاوضات، فيما زاد إعلان ترامب نيته إنجاز صفقة تبادل قبل تسلمه السلطة في يناير/ كانون الثاني المقبل من زخم الحراك، بالتزامن مع وساطات نشطة من مصر وقطر وفعالية أمريكية غير مسبوقة من إدارة بايدن الحالية.

جاءت مرونة المقاومة الفلسطينية في المرحلة الأولى مدفوعةً بالمعطيات الجديدة، لكن مع شروط واضحة ومحددة، فقد قبلت إدراج المجندات الإسرائيلية ضمن ما يُعرف بـ”الفئة الإنسانية” ضمن عملية التبادل، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبدات، ومع ذلك إن الإصرار على إدراج أحمد سعدات ومروان البرغوثي ضمن هذه المرحلة، إضافةً إلى كونه التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا، يرتبط أيضًا بأسباب استراتيجية وسياسية.

وبناءً عليه، فإن إطلاق سراح سعدات والبرغوثي ليس مطلبًا رمزيًا فحسب، بل إنه يمثل توازنًا تبحث عنه المقاومة في الإنجازات، إذ تخشى المقاومة من أن تؤدي المرحلة الأولى إلى تقليص عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين دون تحقيق مكاسب جوهرية لها، ما قد يعزز الموقف الإسرائيلي في حال عودة الحرب، لذلك إن إصرارها على تضمين هذين القائدَين يظهر تمسكها بتوازن استراتيجي يضمن رفع نقاط المقاومة في أية مواجهة مستقبلية.

إن المقاومة تضع في حسبانها احتمالية غدر الاحتلال والعودة إلى دائرة الحرب، وبالتالي إن ضمانها تحصيل مكاسب استراتيجية تعزز من جبهتها في المواجهة يشكّل بُعدًا رئيسيًا في صياغتها لمطالبها، وإطارًا جوهريًا يحول دون تحول هذا الوضع إلى انتصار أحادي الجانب للاحتلال.

توسيع حماس لتحالفاتها الوطنية

لا ينطلق إصرار حركة حماس على تضمين القائدَين أحمد سعدات ومروان البرغوثي في المرحلة الأولى من صفقة التبادل من اعتبارات تفاوضية أو رمزية فقط، بل إنه يعكس استراتيجية أوسع لتعزيز مكانتها السياسية والوطنية.

تسعى حماس من خلال هذا الإصرار إلى إعادة صياغة التوازنات السياسية الفلسطينية الداخلية، وبناء تحالفات وطنية أوسع تشكل ظهيرًا قويًا في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

يعدّ إطلاق سراح أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خطوة تعزز التحالفات الوطنية لحماس، خاصةً أن الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، وتتبنّى موقفًا ناقدًا لسياسات رئيس السلطة محمود عباس واستئثاره بمفاصل القرار داخل المنظمة.

من جهة أخرى، يمثل مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد أبرز قادتها وأكثرهم رمزية، ثقلًا سياسيًا خاصًّا، فهو معارض قوي للتيار المهيمن داخل حركة فتح ولرئيسها محمود عباس، كما أنه يحظى بشعبية واسعة في الشارع الفلسطيني وداخل أوساط فتح ذاتها.

سيتيح خروج هذين القائدَين في المرحلة الأولى لحماس تحقيق مكاسب استراتيجية تتجاوز الصفقة ذاتها، فمن جهة ستحقق حماس دعمًا سياسيًا أوسع، يعيد صياغة المشهد الوطني الفلسطيني، ويمنحها زخمًا في معادلات التمثيل السياسي الفلسطيني، ومن جهة أخرى سيشكل هذا التحرك ضمانة لها أمام احتمالات نكث الاحتلال الإسرائيلي بتعهداته أو العودة إلى الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة.

على المستوى الداخلي، فإن نجاح حماس في إطلاق سراح رمزَين بحجم كل من سعدات والبرغوثي يعدّ نقطة تحول قد تخفّف من حدّة الانقسام الفلسطيني. كما سيتيح هذا النجاح لحماس بناء جسور تفاهم أوسع مع الجبهة الشعبية ومناصري البرغوثي داخل حركة فتح، ما يضعف موقف التيار المهيمن في السلطة ومنظمة التحرير.

في الإطار ذاته، إن هذا الإنجاز يعتبر رصيدًا استراتيجيًا في مواجهة التحديات المستقبلية، ففي حال تعثر تنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاق، سيكون خروج هذين القائدَين بمثابة نقطة ارتكاز سياسية ووطنية لحماس في مواجهة أية انتكاسة محتملة، بما يعزز حلفها الوطني ويدعم موقعها في المعادلة الفلسطينية والإقليمية.

بالتالي، يمكن قراءة إصرار حماس على إدراج سعدات والبرغوثي كخطوة تتجاوز أهداف التبادل المباشر، لتسهم في تشكيل معادلة جديدة للنظام السياسي الفلسطيني، تخفّف من وطأة الانقسام، وتعزز من جبهة المقاومة السياسية والوطنية.

معادلات “اليوم التالي” فلسطينيًا

في الوقت الذي تظهر فيه حماس مرونة غير مسبوقة في تعاملها مع معادلة الحكم في قطاع غزة، بما في ذلك مغادرتها لحكم القطاع دون شروط أو تمسك، سواء بشكل مباشر أو ضمني، تعيد الحركة تركيز اهتمامها نحو معادلات “اليوم التالي” على الساحة الفلسطينية الأشمل. 

إن حماس، التي تنازلت مسبقًا عن سيطرتها على المعابر وقبلت بصيغ إدارة مهنية غير فصائلية، مثل لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة، تبدي هذه المرونة في إدارة الشأن المحلي، مع نظرة نحو هدف استراتيجي يطمح إلى التأثير على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ككل، بما يتجاوز حدود القطاع.

تتمحور الرؤية الاستراتيجية لحماس حول إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الجامع، المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، التي أصبحت أمام استحقاق إصلاحي ملحّ يهدف إلى تحقيق الديمقراطية وتجديد بنيتها، بمشاركة القوى الفلسطينية كافة، وعلى رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

تدرك الحركة أن مستقبل القضية الفلسطينية، وخاصةً في ظل التحولات الإقليمية والدولية، مرتبط بإصلاح المنظمة لتكون إطارًا وطنيًا شاملًا يعبّر عن الكلّ الفلسطيني، بدلًا من استمرارية احتكار حركة فتح للقرار الوطني الفلسطيني عبر استئثارها بقيادة المنظمة.

تسعى حماس من خلال تحركاتها، بما في ذلك التركيز على ملف الأسرى، إلى تعزيز موقعها السياسي داخل النظام الفلسطيني، وضمان دور فعّال في إعادة تشكيل المنظمة على أُسُس ديمقراطية.

يتجاوز هذا الهدف مجرد التمثيل في الهيئات القيادية، بل يشمل التصدي لمحاولات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفريقه إحكام السيطرة على المنظمة من خلال تغييرات مستمرة في هياكلها وعضويتها، التي كان آخرها المرسوم الرئاسي الأخير الذي يجعل رئيس المجلس الوطني خليفةً لرئيس السلطة في حال غياب الأخير، ما يعدّه العديد من الفصائل محاولةً لتوريث القيادة لفريق محدد يسيطر على القرار الفلسطيني، ومحاولةً لتجاوز استحقاق الوحدة الوطنية وترتيب المؤسسات التمثيلية وفق رؤية وإجماع فلسطيني.

تعتبر حماس أن نجاحها في إطلاق سراح قيادات وطنية كبيرة مثل أحمد سعدات ومروان البرغوثي، سيمثل نقطة تحول استراتيجية، ليس لتعزيز تحالفاتها الوطنية فحسب، بل لإعادة صياغة المشهد القيادي الفلسطيني.

إن إطلاق سراح البرغوثي، الذي لا يزال يمثل إحدى أبرز الشخصيات الفتحاوية المعارضة داخل السجون الإسرائيلية، يحمل أهميةً خاصة. وإن البرغوثي، الذي سبق أن ترشح للرئاسة الفلسطينية ويتمسك بطموحه في القيادة، يمثل فرصة لتشكيل حراك فتحاوي جديد قادر على التفاعل مع القوى الوطنية الأخرى، ما يكسر احتكار مركز القرار في رام الله.

تعكس هذه التحركات رؤية حماس لإعادة توزيع مراكز القوة داخل الساحة الفلسطينية، فهي ترى أن تحرير قيادة الحركة الوطنية من السجون الإسرائيلية، خصوصًا الشخصيات ذات التأثير الواسع، يمكن أن يعيد توازن القيادة الفلسطينية، ويمنحها زخمًا سياسيًا وشعبيًا كبيرًا.

كما أن وجود هذه القيادات خارج مدينة رام الله قد يفتح المجال أمام ديناميكيات سياسية جديدة، توفر مرونة أكبر لتحرك القوى الوطنية بعيدًا عن القيود السياسية والإدارية المفروضة في ظل السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

إن هذه الرؤية تمثل خطوة استراتيجية تتجاوز فكرة صفقة التبادل بذاتها، لتؤسّس لمرحلة جديدة من العمل السياسي الفلسطيني المشترك، الذي لا يقتصر على القوى المعارضة فحسب، بل يشمل إعادة تموضع لاعبين فتحاويين بارزين مثل مروان البرغوثي.

بذلك، تتطلع حماس إلى مرحلة “اليوم التالي” بوصفها فرصة لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أُسُس وطنية أكثر شمولية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بفعالية أكبر، وبما يمنحها فرصة للدخول إلى قيادة منظمة التحرير والتأثير في شكل وطبيعة وتركيبة القيادة القادمة.

إن نجاح الجهود الحالية في الوصول إلى اتفاق يلبّي الحد الأدنى من مطالب المقاومة الفلسطينية، سيحمل في طياته أيضًا ولادة مرحلة جديدة في شكل وطبيعة المشهد الفلسطيني، يحمل في جوهره بذور إعادة ترتيب المشهد الفلسطيني الداخلي، وصياغة مختلفة للتحالفات الوطنية، وترتيبات جديدة في مواجهة التحديات المشتركة. 

سيشكّل نجاح المقاومة في تحقيق مطالبها إنجازًا وطنيًا كبيرًا، لا يُحسب للمقاومة فقط، بل للحركة الوطنية الفلسطينية بمجملها، فإطلاق سراح قادة بحجم سعدات والبرغوثي سيعيد الحياة إلى المشروع الوطني الفلسطيني، ويمنح ديناميكية جديدة لمعادلة القيادة، بما يفتح آفاقًا أوسع لتوحيد الصفوف والانتقال من حالة الانقسام إلى حالة الفعل الجماعي.

إن التمسك بمثل هذه المطالب يعكس وعيًا سياسيًا عميقًا لدى المقاومة الفلسطينية بضرورة تحقيق إنجازات استراتيجية تتجاوز اللحظة الراهنة، لتكون رصيدًا للمستقبل في مواجهة أية انتكاسات محتملة. وفي ظل تعقيدات المرحلة والضغوط الإقليمية والدولية، يبقى السؤال: هل ستحقّق المقاومة أهدافها الاستراتيجية في هذه الصفقة، أم أن تعنُّت الاحتلال وضغوط الوسطاء ستبقي هذا الحلم معلقًا إلى حين؟