في الوقت الذي أعلنت حركة حماس موقفها بوضوح بالموافقة على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة، لم تعلن حركة فتح أي موقف رسمي من الفكرة، إلا أن حديث مصادر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حول الرفض الضمني لمقترح تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة”، أعاد النقاش حول مصير الرد الفتحاوي الذي تأخّر، في الوقت الذي استدعت فيه مصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للمشاورة والضغط في الغالب بالخصوص.
جاءت التصريحات الصادرة تتويجًا لإشارات متعددة أطلقها مسؤولون في فتح، ومقربون من عباس، حملت طابعًا هجوميًا/ استنكاريًا لفكرة اللجنة. سبق أن عبّر عن الموقف الفتحاوي الرافض لتشكيل اللجنة رأي تحمله مستويات متعددة داخل الحركة ولجنتها المركزية، إضافة إلى جزء من مستشاري رئيس السلطة، ضمن حملة ضغط موسعة طالت مستويات متعددة داخل فتح والسلطة، لقطع الطريق أمام إتمام هذه الخطوة.
يطرح هذا الموقف تساؤلًا حول دوافع هذا الرفض الذي يبدو أنه يعبّر عن شرائح واسعة داخل المؤسسات القيادية لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في الوقت الذي حلّ فيه أصلًا مسار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بوصفه بديلًا عن تنصل رئيس السلطة الفلسطينية من استحقاق تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينيًا وفقًا لمخرجات حوار بكين.
سياقات متداخلة
بدأ النقاش الرسمي للمقترح المصري بتشكيل هيئة إدارية لقطاع غزة يطلق عليها اسم “لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة”، في أول اجتماع ثنائي معلن بين حركتي فتح وحماس في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، استضافته العاصمة المصرية القاهرة.
لم يحظَ المقترح المصري بقابلية إيجابية من حماس، التي تحفظت بدرجة كبيرة على سقف صلاحيات اللجنة المقترحة، وتمسكت بمخرجات لقاء بكين الذي عُقد في 23 يوليو/ تموز الماضي، والقاضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما أبدت فتح إيجابية كبيرة تجاه الفكرة وصلت إلى حد عدّها قبولًا ضمنيًا.
شهدت الفترة الفاصلة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول جولات من النقاش بمشاركة فصائلية فاعلة، قدمت خلالها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاربات بهدف جسر الهوة والوصول إلى اتفاق فلسطيني-فلسطيني، استكمل من خلالها الفريق المصري المكلف عملية تطوير الصيغة.
في مطلع ديسمبر/ كانون الأول استضافت القاهرة وفودًا من فتح وحماس والجبهة الشعبية، شملت عقد لقاءات ثنائية وثلاثية مع الوفود، أنجز من خلالها الفريق المصري النقاش النهائي مع الوفود، تلاها تقديم نسخة نهائية للعرض المصري، الذي وافقت عليه حماس، فيما أبدى وفد فتح مرونة بخصوصه، وأرجع قرار الموافقة إلى ضرورة العودة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
غادر وفد فتح القاهرة، مع وعود بردٍّ من الرئيس عباس خلال إطار زمني يتراوح ما بين 48 إلى 72 ساعة، أعلنت حماس خلالها موقفها النهائي بالموافقة على المقترح المصري بتشكيل اللجنة المذكورة، في خطوة عُدّت بمثابة تحفير لموقف نهائي من فتح، وهو موقف لم يصدر رسميًا حتى هذه اللحظة.
إشارات الرفض الفتحاوي
رغم أن الفريق الذي مثّل حركة فتح في المفاوضات تكوّن من نائب رئيس الحركة ومفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح -المكلف حديثًا بمسؤولية قيادة أية فترة انتقالية في حالة الشغور الرئاسي في السلطة الفلسطينية-، ما يوحي بكونه وفدًا يتمتع بالصلاحيات اللازمة للتقرير به، فإن احتكار القرارات المفصلية بيد رئيس السلطة عادة دائمة.
كان أكثر التصريحات الفتحاوية التي هاجمت المقترح المقدم من القاهرة صخبًا، تصريح أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، الذي انتقد من حيث المبدأ مناقشة هذا الطرح، معتبرًا أن هذه اللجنة “مقدمة لتكريس الانقسام”.
الفريق #جبريل_الرجوب:
نرفض مناقشة تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهذه اللجنة مقدمة لتكريس الانقسام. pic.twitter.com/vv2zMfymfC
— زاهر ابو حسين (@ZAHERABUHUSIEN) December 3, 2024
أرجع الرجوب موقفه إلى ضرورة الالتزام بـ 3 أُسُس: “وحدة النظام السياسي الفلسطيني؛ ووحدة الجهاز الخدماتي للشعب الفلسطيني؛ ووحدة الفعل النضالي، وهو ما يجعل من أي حديث وأي جهد خارج هذه الركائز بمثابة خطأ، وأي استجابة لأي صيغة هي تكريس لهذا الاحتلال”.
ومن الجدير ذكره أن موقف الرجوب من مقترح “لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة”، موقف سبق أن أعلنه منذ الجولة الأولى للحوار حول المقترح في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ رأى أنه يجب أن يسحب “من التداول والنقاش”، وأن المدخل الرئيسي يتمثل بالتوافق على تشكيل حكومة توافق وطني.
من جانبه، وعلى النسق ذاته، صرّح مستشار رئيس السلطة محمود الهباش، أن “الحل الوطني والأخلاقي والسياسي، الذي يمكنه أن يخرج قطاع غزة والقضية الفلسطينية من الأزمة الراهنة، هو الذي يكون أساسه أن تتولى السلطة الفلسطينية مقاليد الأمور في قطاع غزة، ووفق مبدأ سلطة واحدة ونظام سياسي واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد، وغير ذلك مجرد عبث”.
في الإطار ذاته، صرّح مقربون من عضو اللجنة المركزية وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، انطلاقًا من قاعدة أنه ليس ثمة أي داعٍ للجنة، وأنها صيغة لتعزيز انقسام، و”تجاوز من طرف حركة حماس للمواقف الرسمية”، على أرضية أن الأصل أن تعود كل الصلاحيات إلى الحكومة الحالية.
معركة التفاصيل
صرّح أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير -طلب عدم الكشف عن هويته- بأن اللجنة التنفيذية قد تحفظت على المقترح المصري، على قاعدة أن الأولوية تكمن في تولي الحكومة الفلسطينية بقيادة محمد مصطفى المسؤولية كاملة دون الحاجة لأية لجان أو صيغ قد تعزز الانقسام، فيما أكد عضو آخر أن المقترح “عمليًا مرفوض”.
إلا أنه حسب مصادر خاصة مطلعة، فإن الاجتماع الذي عُقد للجنة التنفيذية لم يناقش المقترح الخاص بإنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة مع عضوية اللجنة مجتمعة، بل مرَّ عليه “مرور الكرام” من باب الإحاطة والإعلام بالتفاصيل، فيما نوقش ضمن مجموعة مصغّرة من أعضاء اللجنة تضمّنت كلًّا من حسين الشيخ وزياد أبو عمرو وأحمد مجدلاني، بالإضافة إلى الوفد الذي شارك ممثلًا عن حركة فتح في حوار القاهرة.
إن الاجتماع المصغّر من عضوية اللجنة التنفيذية، الذي قاده الرئيس محمود عباس، ناقش المقترح المصري، ووضع المجتمعين في صورة الملاحظات بخصوصه، وأنهي بعد إبلاغ المجتمعين أن المصريين سيُبلغون بالملاحظات للوقوف عليها.
تقاطعت هذه التفاصيل مع تصريحات صحفية لنائب المفوض العام للعلاقات الدولية في حركة فتح، الذي أكد أن ثمة ملاحظات على المقترح ترتكز بدرجة رئيسية إلى ضرورة “تجنب أن يكون تشكيل هذه اللجنة تكريس للانقسام في حال لم تكن المنظمة المسؤولية عن تشكيلها ومتابعتها. على اعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية السياسية والقانونية، وأن الحكومة أداة تنفيذية”.
أما على صعيد اللجنة المركزية لحركة فتح، فإن مصادر خاصة متعددة قد أكدت أن المقترح المصري لتشكيل اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة لم يطرح رسميًا في أي من اجتماعات اللجنة المركزية للحركة، ولا أطرها الحركية.
اللعبة السياسية
رغم أنه ما من موقف نهائي يقضي برفض صيغة لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة قد أُقرّ رسميًا، فإن جزءًا كبيرًا من الأوساط الداخلية في الحركة تنحو في اتجاه تعزيز الموقف الرافض للمضيّ في هذه الصيغة، ويرجع هذا الموقف إلى عدد من الدوافع، أبرزها:
- الرهان على انهيار حماس: يرى جزء من حركة فتح أن الظروف المحيطة تعزز من إمكانية تعرض مواقف حركة حماس وحضورها إلى انهيارات، بفعل خسارة العديد من أوراق التأثير، خصوصًا بعد التهدئة على الجبهة اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا، ووصول الجمهوريين إلى البيت الأبيض.
إذ يدعو أنصار هذا التفكير إلى المزيد من التروي لاستكشاف مواقف إدارة دونالد ترامب الجديدة تجاه سيناريوهات “اليوم التالي” في قطاع غزة، ودور السلطة الفلسطينية، مراكمين على مسار الانفتاح الجاري بين السلطة وكبير مستشاري ترامب لشؤون الشرق الأوسط.
- جماعات المصالح داخل السلطة ومنظمة التحرير: ينطلق هذا المعطى من أنه ثمة عديد من الشرائح المتضررة من إمكانية الوصول إلى صيغ عمل مشترك بين حركتَي فتح وحماس، لا سيما في إدارة الشقّ الحكومي، ما يمكن أن يحدَّ من قدرتها على الهيمنة على العديد من الملفات، خصوصًا في عناوين المساعدات وإعادة الإعمار، التي تحمل في طياتها أبواب استفادة متعددة لأطراف ذوي نفوذ داخل حركة فتح ومنظمة التحرير.
إضافة إلى خشية أن يتطور المسار الحالي إلى منحى أكثر تعمقًا للمضيّ في خيارات إعادة صياغة المؤسسات الفلسطينية، بما فيها تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي سيعني ضمنيًا تحييد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإخراجها من مشهد التأثير الفعلي.
- خلافة الرئيس ومعادلات النفوذ داخل حركة فتح: يعود جزء من المواقف المعارضة في خلفيتها إلى المعركة المستمرة التي يشكل جوهرها الصراع الداخلي بين أقطاب حركة فتح على خلافة الرئيس محمود عباس، وبدرجة أساسية يرتبط موقف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بهذا المعطى.
إذ يتمسك بتوافقه السابق مع حركة حماس على مقترح حكومة وحدة وطنية، عادًّا أن المسارات الجديدة تقع ضمن تحرك عضو اللجنة التنفيذية للحركة حسين الشيخ، مع دول إقليمية خاصة السعودية والأردن، إضافة إلى الحراك المصري. يرى الرجوب أنه مستثنى من الحراك الداخلي الحالي، وأن تهميش لجنة المركزية لحركة فتح من النقاش واتخاذ القرارات في جوهره تهميش لموقعه بصفته أمين سر تلك اللجنة.
دسّ السم في العسل
من الواضح أن اتجاه الرفض الفتحاوي قد غلب على القرار داخل حركة فتح، وبالتالي جُهّزت جوقة لتسويق هذا الموقف على أساس أن الرفض خطوة تهدف إلى منع تعزيز الانقسام الفلسطيني.
ومع ذلك، تغفل هذه السردية حقيقة أن الدافع الرئيسي لتشكيل اللجنة كان الخروج من عنق الزجاجة المرتبط بتمسك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحكومة محمد مصطفى التي شكّلها خارج الإجماع الوطني، على أنها الحكومة الثابتة التي لن تخضع لأي تغيير.
لذا جاء مقترح اللجنة الذي لم تكن حركة حماس، أو أي من القوى والفصائل الأخرى، متحمسة له بوصفه حلًّا لتجاوز معضلة تشكيل حكومة توافق وطني، وهو المطلب الوطني الذي يحظى بإجماع القوى.
إن محاولة تصوير الخلاف على أنه تمسُّك من حماس أو القوى الموافقة على تشكيل اللجنة بفصل قطاع غزة عن النظام السياسي الفلسطيني، يعدّ بمثابة استدعاء لفزاعة تثار منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
ورغم ذلك، ثبت عبر مختلف المراحل أنها ليست سوى ذريعة تتيح للقيادة المهيمنة في السلطة استمرار، سيطرتها على المؤسسات التمثيلية للشعب الفلسطيني.
في الواقع، ترفض حركة فتح المضيّ قدمًا في مسارات الوحدة الوطنية، وتراهن على التغيرات الدولية والإقليمية لتثبيت سلطتها واستفرادها، بعيدًا عن الكل الوطني. وتفضّل صيغة الوحدة الوطنية الشكلية المعمول بها حاليًا في منظمة التحرير، إذ تسيطر القيادة برئاسة عباس على القرار بأريحية.
لا يمكن إغفال أن لجنة الإسناد المجتمعي في جوهرها صيغة مشوهة، لكنها صُمّمت لتجاوز مرحلة حساسة وصعبة، خصوصًا مع ارتباط مسار الحكم القادم في قطاع غزة بمسار التهدئة وإيقاف شلال الدماء المستمر دون توقف منذ ما يقارب 15 شهرًا.
ولهذا السبب، قدمت القوى الفلسطينية مواقف مرنة في محاولة لإنجاح هذا المسار ووضع حدّ لمحاولات الاحتلال المستمرة لفرض واقع جديد في غزة يتماشى مع معاييره ومصالحه.
المزيد من المماطلة
لا يمكن عدّ أن الموقف الرسمي، سواء في مؤسسات حركة فتح أو منظمة التحرير، قد حُسم برفض المقترح المصري بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة، إلا أنه موقف جوهره المماطلة وشراء المزيد من الوقت بهدف استكشاف أكبر لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة ومدى قابليتها للتعاطي مع هذا المقترح، أو إمكانية الوصول إلى صيغ أكثر أريحية للسلطة الفلسطينية تضمن سيطرتها الكاملة دون الحاجة إلى ممرّ الشراكة الإجباري مع حركة حماس.
من حيث المبدأ، ورغم كل المواقف المعارضة التي جرى التعبير عنها ضمنًا أو صراحة، من قيادات داخل فتح، أو في الفصائل الأخرى التي تدور في فلكها، لا يزال القرار النهائي محصورًا في قرار الرئيس عباس وفريقه الأساسي المتمثل بكل من حسين الشيخ وماجد فرج، مع الاستئناس برأي الاجتماع المصغّر المذكور سلفًا.
مع تأكيد أن موقف فتح النهائي سيرتبط بدرجة أساسية بالانسجام مع التوجه الإقليمي، الذي يجري تنسيقه بشكل حثيث مع دول متعددة، كان آخر ذلك زيارتين للشيخ لكل من الدوحة والرياض قبيل الاجتماع الذي عُقد في القاهرة بين وفدَي فتح وحماس.
في الغالب، سيرتبط موقف حركة فتح النهائي بخلاصة المشاورات التي أجراها رئيس السلطة الفلسطينية خلال زيارته للعاصمة المصرية، والتي تضمّنت لقاءات رسمية وغير رسمية مع عدد من الأطراف الإقليمية والفلسطينية.
وذلك مع بقاء التعويل الفتحاوي المستمر على فكرة إعادة الكرة إلى ملعب حركة حماس، وتحميلها مسؤولية إفشال المسار الحالي، أو تحصيل المزيد من الوقت لاستكشاف فرص أكثر جدوى مصلحيًا، يمكن عبرها تحصيل مساحة أوسع لانتزاع تنازلات جوهرية تحمل في صلبها سيطرة غير مشروطة للسلطة على قطاع غزة، دون أي شكل من أشكال الشراكة.
إضافة إلى تمسُّك الصف الغالب في الحركة برفض أية صيغ ذات شراكة وطنية مؤقتة تشكل مظلة أعلى من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خاصة صيغة اجتماع الأمناء العامّين، التي يفترض بها ألا تحصل على أية صلاحيات عملية حقيقية.
وفي كل الأحوال، فإن المماطلة الحالية لن تكون سوى على حساب المزيد من دماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كونها تتعارض مع جهود التهدئة التي وصلت إلى مراحل متقدمة غير مسبوقة.
في الوقت الذي تمنح أيضًا هذه المساحة من الوقت الاحتلال مساحة جديدة لاختبار صيغ أخرى لفرض حكم موالٍ له ومتعاون معه في قطاع غزة، يتجاوز كل المنظومة الوطنية الفلسطينية، الأمر الذي يضع القوى الفلسطينية الأخرى أمام ممرات إجبارية قد تشكل في جوهرها القبول بتجاوز حركة فتح والسلطة الفلسطينية في المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة توافقية لإدارة قطاع غزة مع من يوافق على هذه الشراكة برعاية إقليمية.
