ترجمة وتحرير: نون بوست
أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية يوم الاثنين أن احتياطيها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز حدود 300 كيلوغرام مع موفى شهر حزيران/ يونيو. ويبدو أن إيران على وشك خرق الاتفاق النووي التاريخي لسنة 2015، فاتحة المجال أمام زيادة “غير محدودة” في احتياطي اليورانيوم المخصب في البلاد وسط تنامي حدة التوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية.
علاوة على ذلك، أعلنت الهيئة يوم الاثنين أن احتياطها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز بحلول نهاية شهر حزيران/يونيو، 300 كيلوغرام وهو الحد المسموح به والمنصوص عليه في الاتفاق النووي لسنة 2015. وكان إعلان هيئة الطاقة الذریة الایرانیة آخر دليل على أن البلد سيتخلى عن الاتفاق ما لم تساعد الأطراف الموقعة الأخرى على الاتفاقية إيران على تجنب العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضها الرئيس ترامب.
في هذا السياق، أكد المتحدث باسم الهيئة، بهروز كمال أفندي، أنه “سيبدأ اليوم العد التنازلي، حيث تتجاوز الاحتياطات حوالي 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. وفي غضون 10 أيام، أي في 27 حزيران/ يونيو، سنتجاوز هذا الحد”. وخلال مؤتمر صحفي في منشأة آراك للمياه الثقيلة، تم بثه عبر التلفزيون الإيراني الرسمي على الهواء مباشرة، أكد كمال أفندي أن إنتاج اليورانيوم قد تضاعف إلى أربعة أضعاف وأن هذه الوتيرة ستتسارع. كما أبلغ أفندي أنه خلال شهرين ونصف ستتجاوز نسبة تخزين الماء الثقيل عتبة 130 طنا المسموح بها.
بعد مرور سنة على خروج الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاقية التاريخية، أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أنه سيتوقف عن تصدير فائض المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب
إلى جانب ذلك، جرى تأطير الإجراءات المعلنة في مناخ يسوده التوتر المتنامي بين إيران والولايات المتحدة، والذي بلغ أشده منذ سنة 2018، عندما قرار ترامب الانسحاب من الإتفاقية. وفي الثامن من شهر أيار/مايو، قررت إيران تعليق تطبيق بعض التزاماتها النووية ردا على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية سنة 2015 وفشل الدول الموقعة الأخرى في مواجهة العقوبات الأمريكية.
بعد مرور سنة على خروج الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاقية التاريخية، أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أنه سيتوقف عن تصدير فائض المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب. كما منح روحاني مهلة مدتها حوالي 60 يوما لبقية الموقعين، بما في ذلك روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، لحل القيود الحالية المفروضة على كل من النظام المصرفي الإيراني وبيع النفط.
وفي حال لم يتم الوفاء بهذه النقاط، حذّر روحاني من أنهم لن يمتثلوا للحفاظ على تخصيب اليورانيوم بأقل من 3.67 بالمئة وسيمضون قدما في مفاعل أراك للمياه الثقيلة. وقد أوضح كمال أفندي أن السيناريوهات التالية ستحددها السلطات الإيرانية “وفقا لاحتياجات البلد”، وأنهم لا يزالون ينتظرون الأوامر. وتعتمد هذه الخطوات الجديدة، بما في ذلك إعادة تصميم مفاعل آراك، على رد فعل الموقعين الآخرين على المعاهدة النووية، وخاصة الدول الأوروبية التي “لا يزال لديها وقت”، بحسب المتحدث. ومع ذلك، حذر المتحدث باسم الهيئة من أن إيران لن تمدد مهلة الستين يوما الممنوحة في شهر آيار/مايو، على الرغم من أن أوروبا عبرت عن رفضها لأي إنذار.
أوروبا محاصرة
مع تعمق الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالاتفاقية النووية لسنة 2015، وجد الاتحاد الأوروبي نفسه عالقا بينهما، دون وجود وسيلة سهلة أو سريعة للرد على ذلك. إلى جانب ذلك، يحاول الأوروبيون إيجاد طريقة للتعويض عن العقوبات الأمريكية وحماية التجارة مع إيران، واسترضاء طهران والتغلب على قيود الاتفاق على البرنامج النووي، ولكن دون جدوى.
لا ينظر إلى الآن إلى آلية دعم المبادلات التجارية سوى كوسيلة لتبادل المواد التي لا تشملها العقوبات الأمريكية بما في ذلك المنتجات الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية
فضلا عن ذلك، يعد الأوروبيين قلقين بشأن العقوبات الأمريكية التي تسمح للشركات الأوروبية بالقيام بنوع من المقايضة مع إيران دون استخدام الدولار أو البنوك العادية. وتسمى هذه الآلية، التي أنشأتها ألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا، إنتكس أي “آلية دعم المبادلات التجارية” التي مازالت في مراحلها الأولى والتي استندت على إنشاء إيران لنظام شبيه بهذه الآلية، وهو ما حدث فقط في نهاية شهر نيسان/أبريل.
في المقابل، لا ينظر إلى الآن إلى آلية دعم المبادلات التجارية سوى كوسيلة لتبادل المواد التي لا تشملها العقوبات الأمريكية بما في ذلك المنتجات الطبية والغذاء والمساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن الشركات الأوروبية، التي تجمعها أعمال تجارية بالولايات المتحدة مقارنة بإيران، ترغب في استخدام آلية دعم المبادلات التجارية والمخاطرة بمعاقبة واشنطن بطريقة ما.
من جانب آخر، بحسب بيير فيمونت، الأمين العام التنفيذي السابق لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، التابعة لهيئة الشؤون الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي: “لم يكن يُنظر إلى آلية دعم المبادلات التجارية كتدبير اقتصادي فعال. فلطالما كانت تُعتبر كرد سياسي للتأكيد لإيران على أننا، على غرار روسيا والصين، مازلنا ملتزمين بالاتفاقية النووية”.
أكد فيمونت أن الأوروبيين منقسمون، إذ لا تعد بعض الدول مستعدة لمواجهة الرئيس ترامب بشأن قضية “تشكل أولوية لإدارة الولايات المتحدة”
من جهتها، وعدت روسيا، الدولة التي تعتمد بدرجة أقل على النظام المصرفي الأمريكي، بموجب مجموعة العقوبات الخاصة بها من واشنطن، بمواصلة التفاوض مع إيران، والأمر سيان بالنسبة للصين، التي كانت المشتري الرئيسي للنفط في إيران. لكن ليس من الواضح كيف يمكن للأوروبيين حماية النظام المصرفي الإيراني أو تجارته النفطية، خاصة في الوقت الراهن بعد أن ألغت واشنطن، اعتبارا من الأول من أيار/مايو، الإعفاءات التي سمحت لبعض الدول بشراء النفط الإيراني.
إلى جانب ذلك، انتقد الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا الإجراء بشدة في بيان صدر يوم السبت، أشاروا فيه أيضا إلى أن إيران تواصل احترام شروط الاتفاقية النووية. وقالت المتحدثة باسم فيديريكا موغيريني، الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن مكتبها “ملتزم تماما بالاتفاق مع إيران، واصفة إياه “بالإنجاز الرئيسي للهيكل العالمي لحظر الانتشار النووي العالمي، الأمر الذي من شأنه أن يخدم أمن الجميع”.
في المقابل، أكد فيمونت أن الأوروبيين منقسمون، إذ لا تعد بعض الدول مستعدة لمواجهة الرئيس ترامب بشأن قضية “تشكل أولوية لإدارة الولايات المتحدة”. لذلك، ليس من الواضح إن كان يمكن لأوروبا أن تستجيب بفعالية. ولسائل أن يسأل؛ أي نوع من المبادرة من شأنه أن يؤدي إلى الخروج من هذه المسألة؟
المصدر: الإسبانيول
