تكرار المسار و “حدوتة” الصناديق والاستقرار

“حدوتة” الانتخابات والصناديق:

تعد الدعوة الحالية للذهاب إلي الصناديق هي الدعوة السادسة في أقل من ثلاث سنوات, مر خلالها غالبية الشعب بظروف اقتصادية وأمنية قاسية وأحوال معيشية واجتماعية متردية وأوضاع سياسية استقطابية وصلت في عديد من الأحيان  إلى اقتتال أهلي أحي. أهملت الاستحقاقات الانتخابية المتوالية ما سبقها من دماء وأحداث لم تبرد نارها, معرضة للاشتعال في أي وقت. كما أنها تهمل أيضا أي عوار تسبب في وجود ثغرات قانونية في سياق الانتخابات السابقة, “علي سبيل المثال منع الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية في مخالفة صريحة للمادة (97) من الدستور“.

إن إستمرار نفس السياسات والسيطرة علي معظم منابر الإعلام سواءاً بسُلطة الحكم أو بمصالح رأس المال, يضع  الناخبين تحت ضغوط   قد تدفع نسبة كبيرة منهم إلي اختيار أقرب وعد بالاستقرار بشرط أن يكون مدعوما من قوة ما – كوعود الاستقرار من المرشح “عبدالفتاح السيسي” المدعوم بقوة من معظم مؤسسات الدولة وعلي رأسها المؤسسة العسكرية.

وجدير بالذكر أن السيسي كان النائب الأول لرئيس الوزراء منذ 17 يوليو 2013, وفاعلا رئيسيا في جزء كبير من إدارة شئون البلاد.

ولكن من الصعب أن تعبر هذه الانتخابات عن اختيار حر للشعب في ظل ما تم سرده من ضغوط بالإضافة إلى بعض الإجرائات المعيبة.لكنها مرحلة تم فرضها ضمن مسار إجباري – كالعادة –  يضطر المواطنون لدخوله بعد فترة تم انهاكهم فيها وغابت عنها مؤخرا المعارضة السياسية باستثناء بعض فاعليات رفض القانون المعروف بإسم “قانون تنظيم التظاهر” – والذي في حقيقة الأمر يجعل التظاهر بإذن الداخلية مخالفا لحق التظاهر بالاخطار المنصوص عليه في المادة (73) من الدستور,  بخلاف التظاهرات المستمرة لأنصار جماعة الإخوان وما يصاحبها  من عنف, سواءاًً من المتظاهرين أو من الداخلية أوأي أطراف مجهولة.  مما يجعل “فزاعة” الاستقرار في خلفية المشهد دائما ويربطها بالإرهاب في سيناء وبعض مناطق ومحافظات مصر, مانحةًً المزيد من الإجراءات الاستثنائية أو التعسفية لأجهزة الأمن…ما يرجح كافة الدولة البوليسية رغم أنها أثبتت فشلها الدائم.

نظرية الاقبال “المنقطع النظير”

انتهت مرحلة التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بعد مد فترة التصويت,  “..نظرا للاقبال المتزايد..” كما ادعت لجنة الإنتخابات الرئاسية . قد يكون مثل هذا الأمر مقبولا إذا ما تم نشر الأرقام الحقيقية التي تفيد نظرية الإقبال التاريخي التي تم ترويجها في مختلف وسائل الإعلام وعلي لسان مسئولين بالدولة, ولكن سرعان ما تم هدم هذه النظرية عندما أصدرت اللجنة بيانا إعلاميا يفيد بأن أعداد الحضور تجاوزت (315,000) متجاوزة أعداد الحضور في انتخابات عام (2012) التي بلغت (314,329), بأقل من (700) صوت.تظهر بالبيان لهجة انتصار توضح الغرض الرئيسي من مد فترة التصويت والذي يتمثل ببساطة في محاولة تجاوز عدد الأصوات في الانتخابات السابقة, متناسية أن هذا العدد لم يتجاوز نصف عدد الناخبين المسجلين بالخارج – الذي بلغ (681,346)  في استفتاء دستور (2014) . وجدير بالذكر أن آخر احصاء بخصوص أعداد المصريين بالخارج تجاوز (8) مليون مصري/ة والمعلوم أن العدد الحقيقي يزيد عن هذا الرقم. كما تجاهل البيان بالطبع تصريحات اللجنة عن استهداف 4 مليون صوت بالخارج بعد قرار اتاحة التصويت بالبطاقة أو بجواز السفر, أي أن عدد الأصوات لم يبلغ (8%) من تطلعات اللجنة.

و طبقا للاحصائات  العالمية, فنسبة المشاركة في مصر متدنية جدا. فلم تتخطي نصف كتلة الناخبين في الاستحقاقات السابقة حتي بعد ثورة يناير وتزايد الرغبة في المشاركة وصناعة القرار.  هذا وتأتي مصر بنسب مشاركة متدنية في  آخر (20) دولة من بين (169). إن عزوف أكثر من نصف الناخبين عن التصويت في دولة تخطو – ولو شكليا –  خطواتها الأولي نحو الديمقراطية, قد يدل علي عدم اهتمام هذه الكتلة أو عدم اقتناع معظمها بجدوي التصويت في ظل بقاء نفس سياسات الحكم والأنظمة المسيطرة علي مقاليد مؤسسات الدولة, ولو اقتنعت هذه الكتلة بوجود أي فائدة شخصية مرجوة من التصويت لتوجه معظمها لآداء هذه المهمة.

وحقيقة أن غالبية المصريين بالخارج تركوا بلادهم لانعدام الفرصة في حياة كريمة داخل الوطن, وبالتالي هم مدركين لعقم السياسات الحالية تحت إدارة الحكومات المتعاقبة والتي أدت لتفاقم مشاكل مصر في كافة المحاور, وعلي رأسها الاقتصاد والأمن, وبناءً عليه فنسبة المشاركة بالخارج انعكاس للأحوال المتدهورة بالداخل وعدد من قاموا بالتصويت – أياً كان اختيارهم – هم النسبة البسيطة التي تأمل في تحسين الأوضاع حتي ولو كانت اختياراتهم تحت ضغط التوجيه المستمر الداعم لأحد المرشحين من معظم مؤسسات الدولة – وعلي رأسها المؤسسة العسكرية – والخطاب الإعلامي الذي يستجدي عطف هذا المرشح منذ شهور ليكون رئيسا لمصر.

منطق المقاطعة:

هناك منطق لعدم المشاركة  وهو المقاطعة السياسية, والذي يتبناه بالأساس فريقين, الفريق الأول بالطبع هو جماعة الإخوان ومناصريها, كعدم اعتراف بالنظام الحالي أو أي إجرائات تترتب علي وجوده, وإمعانا في إثبات نظرية الانقلاب العسكري للعالم – وكأن العالم يهتم أصلا – أو أملا واهيا لدي بعضهم عن عودة المفاوضات في حال فشل الانتخابات – وهو احتمال غير قائم كانتظار عودة المرسي المنتظر – وبالتالي يتضح أن المسار الإجباري القائم يحقق مصلحتهم من “وجهة نظرهم” باكتساح السيسي لهذه الانتخابات, ومن هنا يمكن العزف علي عدة نغمات منها بالطبع التزوير والمسرحية المعدة مسبقا وغير ذلك من طعون في العملية الانتخابية من أساسها والتي تسمح الظروف المذكورة سابقا بحدوث بعضها.

أما الفريق الثاني المتبني للمقاطعة السياسية هو فريق معظمه محسوب علي تيارات الثورة والمجموعات الشبابية والمهتمين بالشأن العام, وهناك أكثر من منطق للمقاطعة , أقواها هو الثقة في أن النظام الحالي/القادم لن يحقق انجازات تذكر في تلبية المتطلبات الأساسية لحياة كريمة لغالبية الشعب – ووجب التنويه أن غاية أي مواطن طبيعي الوصول للاستقرار, ولكن كلٌ علي منظوره –  والثقة في أن هناك موجة جماهيرية ستعود لتطالب بحقوقها المهدرة بعد ظهور الحقائق, والتي تجلي جزء كبير منها في طرح السيسي عن  التقشف وإستمرار المعونات و السياسات الاقتصادية المنحازة لكبار المستثمرين المصريين والأجانب, وغيرها من نقاط ضعف خطيرة في رؤيته التي لم تتحول حتي إلي برنامج انتخابي معلن.

ومن الأسباب المنطقية أيضا, الرفض التام للاعتراف بشرعية المسار السياسي الحالي في ظل الضغوط المجتمعية والتوجيه الإعلامي “الجوبلزي” الصنعة, والعوار القانوني..الخيرتبط هذا في ذهن العديد من المقاطعين بيقين أن المشاركة في العملية الانتخابية – بكل عيوبها المذكورة – تضفي عليها شرعية تطيل من عمر النظام, ولكن وجب التنويه إلي أن نسبة المشاركة حتي وإن انخفضت فهي في النهاية ستصل للحد الأدني المقبول للمشاركة وأن آخر مقاطعة لدستور (2014) أثارت موجة إعلامية وقلق سياسي وتعليقات من الرأي العام والمجتمع الدولي, ولكن في النهاية تم تمرير الدستور  بنسبة (98.1% ) رغم المقاطعة ورغم وضوح أنه دستور “بخانة واحدة” ورغم الخروقات المستمرة له, إلا أن الاعتراض عليه أو حتي الاحتجاج به أضحي أمرا غير مطروحا بجدية علي الساحة السياسية.

فاصل:

“هناك أمثلة للمقاطعة في دول أمريكا اللاتينية أدت لاستمرار النظام الحاكم ، كفنزويلا (2005)، ونيكاراجوا (1984) بضغوط من الولايات المتحدة على الأحزاب اليمينية لدفعها للمقاطعة في مواجهة نظام أورتيجا اليساري.

ومثال, آخر عن استفتاء نظمه “بينوشيت” في تشيلي (1988)، شاركت فيه معظم القوى المعارضة، ورفضه الحزب الشيوعي داعيا إلى ثورة مسلحة، وانتهى الاستفتاء بخسارة بينوشيت وفقده للرئاسة بعد عام في اقتراع جديد، في حين كانت المقاطعة ستؤدي لاستمراره في الحكم حتى عام 1997.

أما كمثال علي مقاطعة ناجحة, حدث في بيرو (2000)، حيث قاطع “أليخاندرو توليدو” -منافس الرئيس “ألبرتو فوجيموري” الذي حكم لعشرة سنوات- جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة. ورغم أن “فوجيموري” فاز بالرئاسة لكنه هرب من البلاد بعد 4 شهور، وإن المقاطعة حينها كانت جزءا من استراتيجية سياسية أشمل.”

جريجوري ويكس” أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارولينا الشمالية على موقع “الفورين بوليسي

حد أدني من الغطاء السياسي:

التأثير الحالي لحراك ما بعد ثورة يناير, نتج عنه غطاء إصلاحي حركي – وحزبي أحيانا –  كمظلة – ولو بدائية –  للمعارضة السياسية التي وفرت ما يمكن اعتباره كطبقة حماية أولي للحراك الجماهيري, وأحد أهم أدوار هذه الطبقة, استقطاب النقد الإعلامي وهجوم أدوات النظام الحاكم, وتلقي حرب الشائعات وأحيانا تتبني أول خطوة حراك في معارك الحريات أو الحقوق, وغياب هذه الطبقة مؤخرا – والتي من أهم أسباب غيابها اتباع أنصار جماعة الإخوان لسياسة حرق الأرض –  جعل هجمات النظام الحاكم من قمع واعتقالات وتشويه مسلطة مباشرة علي أي شكل من أشكال النقد أو المعارضة الجماهيرية أو الحركية للنظام.

منطق المشاركة:

من أهم أسباب انتهاء حكم الإخوان بخلاف الإدارة الفاشلة ومحاولات السيطرة علي مؤسسات الدولة لصالح الجماعة, معاداة عديد من الأطياف الجماهيرية وظهور ندية متصاعدة مع الأجهزة الأمنية وما يسمي بالدولة العميقة – رغم بعض محاولات الجماعة لرشوتهم سياسيا –  وغيرها من أسباب, إلا أن وصول مرشح الإخوان “محمد مرسي” للحكم  بنسبة (51.7%) أتي بمعارضه جاهزة متحفزة مما جعله في موقف ضعف في وقت قصير تجلي بوضوح في موجات جماهيرية ضخمة بدأت برفض اعلانه الدستوري إياه.

— وبالطبع المشاركة في الانتخابات لها مواقف مختلفة من حيث الرؤية والأهداف,  أكثرها شيوعا ووضوحا:

• الباحثون عن الاستقرار, والذين في أغلبهم يميلوا لانتخاب السيسي الذي يستمر في الوعد الشهير بالأمن والاستقرار مدعوما بكل أدوات النظام والإعلام وقبلها المؤسسة العسكرية.

•  المؤيدون للسيسي والذين في أغلبهم يؤمنوا بالدولة البوليسية المسيطرة القمعية وقت الحاجة, بخلاف جزء منهم يطمح في حلم الاستقرار مؤمنين أيضا بصالحية القادة العسكريين سياسيا, وبالطبع معظم رجال وصفوف نظام “مبارك” كمحاولة للحفاظ علي بقاء شبكات المصالح “والبيزنس” والتي لا يمكن أن تستمر في التغول إلا في ظل نظام مماثل, وينضم لهم بعض الفرق البراجماتية التي تسعي للبقاء علي يمين أي نظام حاكم, مثل حزب النور, حتي بعد ما ظهر من عدم وجود برنامج واضح أو رؤية حقيقية لدي المرشح للخروج من الأزمات.

•  المعارضون للسيسي, إيمانا منهم بخطورة إستمرار تدخل الجيش في السياسة, وبالطبع البديل الحالي الوحيد من وجهة نظرهم هو انتخاب  صباحي, حتي وإن تم توصيفه لدي البعض “بالاصلاحي” إلا أن تاريخه في المعارضة تقاطع من نضالات الحركة السياسية, وطرحه يتناول سياسات وبرامج مشتركة كثيرا مع أهداف الثورة ومصلحة الأغلبية الجماهيرية, وهو ما حفز هذا الفريق علي دعمه في انتخابات الرئاسة.

• المؤيدون  لصباحي, بالطبع في مقدمتهم “التيار الشعبي” الذي أسسه  وجزء من مجموعات حملته من الانتخابات السابقة وجزء آخر يتقاطع في الأفكار مع الفريق المذكور في النقطة السابقة وبعض “الناصريين” الذين ينتمي  لتيارهم الفكري.

• وأخيرا فريق لا ينتمي لأي من الفرق السابقة رغم وجود بعض الأفكار المشتركة بينهم, إلا أن هذا الفريق تحديدا يري أن المشاركة لها وجاهة وأهمية قصوي في هذا التوقيت الحرج بمنطق تكتيل مجموعات معارضة حقيقية مؤمنة بأهداف الثورة ومصلحة غالبية الشعب, وتري بوضوح أن طرح “السيسي” لا يمكن أن يؤدي إلي الاستقرار المنشود, بل سيزيد من حدة الأزمات, وأن هناك سبيل للعمل المشترك لتقديم بدائل حقيقية في الوقت المناسب, ومن المهم جدا التأكيد علي أنه في حال فشل “السيسي” في تقديم حلول حقيقية, فهو أمام أحد طريقين, إما قمع الموجات الاحتجاجية وتحجيمها مع تقديم بعض الإصلاحات, وهو ما قد ينجح فيه إذا إستمر عدم وجود تيار سياسي معارض ليقوم علي الأقل بوظيفة الحد الأدني من الغطاء السياسي المذكور سابقا, أو أن يفشل في الإستمرار, ونعود لنفس الدائرة , فتضطر المؤسسة العسكرية للتدخل بدعوى الحفاظ علي الاستقرار – وهو ما قد يكون صحيح بشكل ما – ولكن أيضا بغرض الحفاظ علي المصالح وعلي النظام الحاكم الذي لم يسقط حتي الآن, وإما أن تدور معركة علي السلطة قد تعود فيها جماعة الإخوان ومناصريها للظهور بقوة مع إستمرار الضغوط الأمريكية والدولية وخاصةً بعد المؤشرات الأخيرة مثل وثيقة بروكسل وأنباء استئناف عودة  جزء من المعونة والإمداد العسكري الأمريكي لمصر وغيرها من التحليلات والمؤشرات التي ترجح عودتهم قريبا للملعب السياسي.

نقطة تحول:

مع التسليم بحرية الرأي والقرار, ومع التأكيد علي وجاهة المقاطعة نظريا, خاصة إذا ما تم دعمها مبكرا والتكتل حول الفكرة وانسحاب “صباحي”, رغم عدم وجود بدائل سياسية مطروحة مؤخرا لهذا المسار المفترض, إلا أن المشاركة بدعم وانتخاب “صباحي“ لها منطق هام تم ذكر جزء من أسبابه في هذا التحليل, وتلخيص أهم الأسباب هو عدم السماح باكتساح الانتخابات لمرشح محسوب علي كل الأنظمة السابقة بداية من رئيسا للمخابرات الحربية لنظام مبارك, وعضوا بالمجلس العسكري, ثم وزيرا للدفاع في نظام الإخوان,  وجل ما ظهر من أفكاره هو نظام بوليسي حاكم يميل لمصالح رؤوس الأموال والنفوذ في مقابل مصالح غالبية الشعب, هو طرح مؤيد بواقع ومؤشرات كثيرة, حتي أنه لم يتطرق في طرحه للقصاص والتحقيق الجاد في أحداث العنف والقتل منذ بداية الثورة ولا حتي التي حدثت إبان مسئوليته الرسمية كنائب أول لرئيس الوزراء متغاضيا عن حتي إدانة القمع المستمر من الأجهزة الأمنية ومتجاهلا فكرة المحاسبة التي بدونها, أي نظام سياسي يقوم علي أساس هش معرض للانهيار في وقت سريع, بل حتي متغاضيا عن ذكر محاربة الفساد المتغلغل في أوصال مؤسسات الدولة المصرية, وأبسط مثال علي ذلك مئات البلاغات التي يتقدم بها الجهاز المركزي للمحاسبات ويتم تهميشها.

 كما أن “السيسي” يؤكد دائما علي اتباع سياسة التقشف وتصريحات متعددة علي وزن “مش قادر أديك” مهملا الحديث عن الأموال المنهوبة وآبار الغاز المسروقة – افاد آخر تقرير رسمي عن احتياطي غاز مصر أنه يكفي الاستهلاك المحلي والتصدير لمدة 30 عام! –  ولم يتطرق لكوارث نهب الوطن من خلال بعض المسثمرين والشركاء الأجانب في مختلف القطاعات وعلي رأسها قطاع البترول والتعدين, وهذا النهب مدعوم بشكل مؤسف من المنظومة كاملة “لدرجة أن مثلا, إيجاراستغلال المناجم يبلغ 2 جنيه!”, وحتي السياسات الأمنية أدت إلي تفشي الإرهاب بدلا من محاربته وخروجه من سيناء لمحافظات مصر, والسياسات الدولية لم تسعف بأي رؤية موضوعية لحل الأزمات وعلي رأسها أزمة سد النهضة, ووصلت إلي أوضاع حرجة علي الحدود الشرقية والغربية والجنوبية.

“عندما تصبح الدكتاتورية حقيقة واقعة تصبح الثورة حقا من الحقوق…” فيكتور هيجو (كاتب فرنسى)

خلاصة القول أنه يمكن رسم الطريق للتكتل ويمكن أن يبدأ بدعم “صباحي” والعمل مع القوي السياسية المتفقة علي الحد الأدني من المبادئ والأهداف, أيا كانت نتيجة الانتخابات, علي الأقل لدعم الشباب كظهير تنفيذي وتشريعي وسياسي للمطالب الشعبية من خلال البرلمان والمحليات ولتنمية قاعدة المؤمنين بإمكانية تحقيق مصالح غالبية الشعب وحياة كريمة للمصريين… وإعداد بدائل حقيقية تظهر في وقت الحاجة, بدلا من العودة للدائرة الجهنمية الشهيرة.