تتفق الكتل السياسية السنية والشيعية في العراق على عدم تجديدها لرئيس الوزراء نوري المالكي زعيم كتلة ائتلاف “دولة القانون” لرئاسة الحكومة لمرة ثالثة.

وكانت دولة القانون قد حصلت على  96 مقعدا، بينما حصل  ائتلاف الكتل الكردستانية على 62 مقعدا، والتيار الصدري على 34 مقعدا، والمجلس الاعلى الاسلامي على 31مقعدا، ومتحدون للإصلاح على 23 مقعدا، والوطنية على 21 مقعدا، والعربية على 10 مقاعد، والباقي مستقلين من إجمالي عدد المقاعد 328.

وقالت قيادية في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم إن “كتلها ملتزمة بما قرره البرلمان الحالي بتحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط”.

وأضافت “ليلى الخفاجي” عضو الهيئة السياسية للمجلس الأعلى أن “أعضاء كتلة المواطن-التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي- داخل البرلمان كانوا قد صوتوا بالإضافة إلى نحو 180 نائبا على تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، بغض النظر عن المسميات والشخصيات”.

وترفض كتلة متحدون للإصلاح السنية السنية بزعامة اسامة النجيفي، وكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري والكتلة العربية بزعامة صالح المطلك، والكتلة الوطنية بزعامة اياد علاوي الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري لمالكي، لكن الكرد لم يعلنوا حتى اليوم عن موقفهم بشكل رسمي من الولاية الثالثة للمالكي.

و وضحت “الخفاجي” أن “كتلة المواطن ملتزمة برؤيتها وستصر عليها، وهي لا تستهدف طرفا معينا، وأن تحديد الولاية يأتي من ان النظام الديمقراطي في العراق حديث ولتعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة ومنع صناعة الدكتاتوريات سنصر على رؤيتنا”.

وتابعت أن “المجلس الاعلى يتحدث عن الاتفاق داخل التحالف الوطني على مرشح لرئاسة الوزراء وجعل التحالف الوطني مؤسسة ومن ثم الانطلاق الى الفضاء الخارجي السياسي”، مشيرة إلى أن “رؤية المجلس الاعلى في الحكومة المقبلة ان تكون بشراكة الاقوياء وليست اغلبية سياسية”.

ولفتت إلى أن “الطرف الآخر الذي ينادي بالأغلبية السياسية إن كان يمتلك الاغلبية السياسية لماذا لم يذهب لتشكيل الحكومة”، في اشارة ضمنية منها الى ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.

من جهة أخرى، يخشى مراقبون من عدم تسليم نوري المالكي السلطة لرئيس الحكومة التي ستدعمه باقي الكتل التي تقف ضده، وذلك أن هنالك العديد من القوات والميليشيات العراقية والتي يتبع ولائها للمالكي بشكل مباشر، الأمر الذي يستخدمه المالكي ضد خصومه.

وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافا سياسيا و71 كياناً سياسياً، أبرزها دولة القانون، وكتلة المواطن، وكتلة الأحرار، ومتحدون للإصلاح، والعراقية العربية، والكردستانية على مقاعد البرلمان العراقي.

ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، أن تحصل الكتلة أو الائتلاف الذي يرغب في ذلك، على تأييد 165 عضوا في البرلمان القادم من أصل 328 عضوا لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة والمضي بإجراءات تشكيل الحكومة.

وكان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد رفضت التعامل مع أية جهة خارجية بشأن الطعن بنتائج الانتخابات التي أعلنت الخميس الماضي، وتصدر فيها ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي، بحصوله على 96 مقعدا برلمانيا من أصل 328.

جاء هذا الرفض بعد أن شكلت الكتلة الوطنية بزعامة إياد علاوي، الأسبوع الماضي، فريقا دوليا من خارج العراق لمتابعة الشكاوى التي قدمتها الكتلة، بشأن العملية الانتخابية والنتائج التي أعلنت.

وحصلت الكتلة الوطنية على 21 مقعدا من أصل 328 مقعدا، إجمالي مقاعد البرلمان العراقي، وأجرت الكتلة اتصالات مع كتل سياسية كردية وسنية وشيعية، لمنع تسلم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ولاية ثالثة.

وشككت أيضا كتل، الأحرار التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والمواطن التابعة لعمار الحكيم، ومتحدون برئاسة أسامة النجيفي بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية.