فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من العقوبات الاقتصادية على إيران منذ بداية الثمانينيات وخلال جميع الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، حيث شملت العقوبات مجالات عدة أهمها الصادرات النفطية والمبادلات التجارية وتجميد الأصول والتحويلات المالية وحظر السفر والمجال العسكري والاستثمار.
ونظرًا لهذه الاضطرابات الخانقة، سعت إيران للبحث عن شركاء وحلفاء جدد، وكان أهمهم روسيا التي استفادت بشكل كبير من هذه التوترات، لا سيما على الصعيد العسكري، فقد وصل حجم المشتريات الإيرانية من السلاح الروسي منذ 1991 وحتى 2015 نحو 304 مليارات دولار، في حين تتحدث أرقام عن أن حجم التبادل التجاري بينهما سوف يصل إلى 70 مليار دولار سنويًا.
من جهة أخرى، سعت إيران إلى تقوية علاقتها مع الصين، حيث وصلت المبادلات التجارية بينهما إلى 50 مليار دولار في سنة من السنوات. ومع ذلك، شهد الاقتصاد الإيراني انهيارات متتالية، خاصةً فيما يتعلق بسعر صرف العملة المحلية وأعداد المستثمرين الأجانب في البلاد.
في الأعوام الأخيرة، أدمنت إدارة ترامب استخدام هذه الأداة، فما بين قرارات الرفع والفرض، تصاعدت التوترات بين البلدين، وازدادت اللهجة شدةً وخشونةً، بسبب قرار طهران استئناف تخصيب اليورانيوم وتجاوز الحد المتفق عليه في اتفاقية برنامجها النووي عام 2015. يضاف إلى ذلك عقوبات دبلوماسية على الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين كبار آخرين بسبب هجوم طهران على طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.
ومن أجل التعرف بشكل تفصيلي وسريع على تاريخ العقوبات الأمريكية والأممية والأوروبية، نستعرض في هذا التسلسل الزمني أشكال هذه العقوبات وأسبابها.
