كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن اجتماع عُقد بين وزراء إسرائيليين، بينهم وزير الحرب يسرائيل كاتس، لمناقشة “اليوم التالي” للحرب في غزة، في ظل غياب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي كان يخضع للعلاج في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية.
أعاد هذا الاجتماع الجدل حول الفشل الإسرائيلي المستمر في صياغة رؤية ليوم ما بعد الحرب، وفقًا للمعايير التي أعلنها نتنياهو في الأشهر الأولى من حرب الإبادة على غزة، فقد جرّب الاحتلال العديد من الاستراتيجيات بهدف إضعاف منظومة الحكم في غزة، بما في ذلك شنّ ضربات مركزة على القطاع الحكومي ومنشآته ومقدراته واستهداف رموزه القيادية، إلا أن هذه الجهود فشلت في خلق الفوضى التي يأمل الاحتلال أن تمهّد الطريق لظهور نظام محلي بديل أو قوى متعاونة تسدّ هذا الفراغ.
وضع هذا الفشل المتكرر حكومة الاحتلال أمام معضلة حقيقية تعطّل إمكانية الادّعاء بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة، ما أدّى إلى دخول العمليات العسكرية في قطاع غزة في دوائر مستمرة لا نتائج لها سوى الدمار والاستنزاف، دون أي أفق لنتائج فعلية. ترافقَ ذلك مع تصاعد الدعوات داخل الأوساط الإسرائيلية للبحث عن خيارات للنزول عن الشجرة، أو زيادة وتيرة عمليات الإبادة والتطهير العرقي، في محاولة بائسة لإحداث تغيير ميداني.
الاغتيالات والدفع باتجاه الفراغ
تزامنًا مع الاجتماع المذكور، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي مدير عام الشرطة في قطاع غزة، اللواء محمود صلاح، بغارة جوية استهدفته أثناء تواجده في محافظة خان يونس، برفقة اللواء حسام شهوان، عضو مجلس قيادة الشرطة والذي استشهد كذلك، فيما شهدت الأيام التالية تصعيدًا واضحًا في وتيرة استهداف جيش الاحتلال للبنية الشرطية والحكومية في القطاع، بما يتماشى مع تصريحات قادة الاحتلال حول تصعيد استهداف قدرات حكومة حماس المدنية والإدارية.
وسّع الاحتلال من دائرة استهدافه لتطال اللجان الشعبية والمجموعات التطوعية التي تسعى إلى مواجهة حالة الفوضى، فقد شنّت الطائرات الحربية غارات على مركبات تقل عناصر مكلفة بتأمين المساعدات الإنسانية في خان يونس ودير البلح، ما أدّى إلى استشهاد عدد منهم، وذلك ضمن سلسلة من الاستهدافات التي طالت عناصر الأمن والشرطة والقيادات الحكومية.
في هذا الإطار، صرّح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوضوح إلى خلق فراغ إداري وحكومي وبيئة فوضوية في القطاع، مضيفًا: “إقدام جيش الاحتلال على اغتيال مدير عام الشرطة في قطاع غزة ومساعده، يأتي ضمن مخطط واضح يهدف إلى نشر الفوضى والفلتان الأمني، في محاولة للنيل من صمود شعبنا وزعزعة استقراره”.
وأوضح المكتب أن عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات الإنسانية وصل إلى 736 شهيدًا، ما يظهر حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق كل من يسعى لتقديم العون والإغاثة للشعب الفلسطيني.
كما سبقت هذه الاستهدافات حملة مشابهة طالت الجسم المدني والخدماتي في الحكومة بقطاع غزة، إذ اغتال جيش الاحتلال 5 رؤساء بلديات من أصل 7 بلديات في القطاع، واستهدف وكلاء الوزارات ومسؤوليها.
شملت هذه الجرائم قصف وكيل وزارة العمل، واغتيال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، واغتيال مدير عام وزارة الأشغال العامة والإسكان برفقة عدد من موظفيها، ووكيل وزارة العمل في مدينة غزة، كما استهدف الاحتلال العديد من المواقع التي زعم أنها نقاط عمل تابعة للجهاز الحكومي.
ما بين تصعيد الدمار وعجز البدائل
يفتح الفشل الإسرائيلي المستمر في تحقيق أهداف الحرب الباب واسعًا أمام نقاش معضلة “اليوم التالي” للحرب على غزة. وبينما يحاول بعض وزراء الاحتلال، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تحجيم القضية إلى مجرد مسألة توزيع المساعدات، ترتفع أصوات أخرى تدعو إلى مواجهة الواقع بطرح نقاشات جادّة وسط أطروحات يمينية متطرفة تشجّع على تصعيد العنف والدمار كحلّ وحيد.
أوضح الخبير الإسرائيلي آيال عوفر، أن “نتنياهو، منذ انتخابه عام 2009، دعا مرارًا إلى إسقاط حكم حماس، حتى أصبح هذا الهدف قاسمًا مشتركًا بين جميع أقطاب الساحة السياسية الإسرائيلية، من إيتمار بن غفير على اليمين إلى يائير لابيد على اليسار”.
وفي مقاله المنشور على موقع “القناة 12” العبرية، أكّد عوفر أنه “بعد 450 يومًا من العدوان على غزة، يمكن التشكيك في أن إسرائيل قريبة من تحقيق هذا الهدف، إذ إن محاولة تغيير الحكم في غزة بالقوة العسكرية الآن لا تضمن تحقيق أية مكاسب أمنية أو سياسية طويلة الأمد لتل أبيب”.
وتابع عوفر قائلًا: “من يصرّون على إيجاد بديل لحماس في غزة يضعون إسرائيل في موقف سياسي حرج على الساحة الدولية، إذ ينظر إليها بوصفها قوة احتلال للشعب الفلسطيني، ما يجعل البديل المقترح لحكم حماس أكثر ضررًا”.
وأشار إلى أن “حماس لن تختفي بين عشية وضحاها. ورغم مزاعم نتنياهو بشأن تفكيك سيطرتها المدنية على القطاع، فإن ذلك يكشف عن سوء فهم جوهري للوضع في غزة، إذ تظل قدرات حماس الحكومية راسخة في القطاعات الحيوية كافة، من البلديات ودوائر المياه والكهرباء، إلى التعليم والصحة ومنظمات الإغاثة”.
وأضاف عوفر: “تل أبيب مطالبة بدراسة بديل يتمثل بإقامة منطقة أمنية عازلة شمالي قطاع غزة تشمل بيت حانون وبيت لاهيا، تكون خالية من الفلسطينيين، لتوفير حماية للمستوطنات المتاخمة في عسقلان وسديروت وزيكيم وخط قطار أوفاكيم ونتيفوت. بجانب الانسحاب التام من بقية القطاع وترك سكانه ليحددوا مصيرهم بأنفسهم. فنحن لا نحتاج للسيطرة على غزة ومواردها، ويمكن لسكانها التواصل مع مصر، فيما يتعين علينا الانفصال تمامًا عن غزة. وإذا ظهر أي تهديد عسكري منها، فسنعرف كيفية التعامل معه فورًا دون أن نتحمل أي مسؤوليات مدنية تجاهها”.
في المقابل، طالب 8 أعضاء من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يمثلون أحزاب الائتلاف الحكومي، وزير الأمن يسرائيل كاتس بتوجيه الجيش الإسرائيلي “لتدمير مصادر الماء والغذاء والطاقة كافة” في قطاع غزة للقضاء على حماس. ووفقًا لموقع صحيفة “هاآرتس” الإلكتروني، وقّع على الرسالة ممثلون من حزب الليكود، وحزب الصهيونية الدينية، وحزب عوتسما يهوديت، وحزب شاس.
وعدّ الموقعون أن العمليات العسكرية الحالية “لا تحقق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على قدرات حماس السلطوية والعسكرية”، وطالبوا بإعادة النظر في خطط الحرب، مشيرين إلى أنه بعد محاصرة شمالي قطاع غزة وتهجير سكانه جنوبًا، “ينبغي تدمير مصادر الطاقة والغذاء والمياه في المنطقة كافة، وقتل أي شخص يتحرك في هذه المنطقة دون رفع راية بيضاء. ومن ثم يجري دخول القوات تدريجيًا لتطهير كامل لأعشاش العدو”، وأكدوا أنه يجب تطبيق هذه السياسة ليس في شمال القطاع فحسب، بل في أية منطقة أخرى داخل القطاع، على حد قولهم.
الضغط الأقصى ميدانيًا.. وعجلة المفاوضات
في ظل هذه التطورات المستمرة، تصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مؤخرًا، في مشهد يذكّر بالأيام الأولى لحرب الإبادة المستمرة، وتركزت العمليات الميدانية على مدينة غزة ومناطق في المنطقة الوسطى، مثل دير البلح، والنصيرات، والبريج، والزوايدة، بالإضافة إلى خان يونس التي يصنّف الاحتلال أجزاء واسعة منها على أنها “مناطق إنسانية”.
تزامن هذا التصعيد الميداني مع تهديدات أطلقها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل غاتس، توعّد فيها بتصعيد غير مسبوق إن لم تفرج حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، وإن لم يتوقف إطلاق الصواريخ.
وتوجّه هذه التهديدات الأنظار نحو مدينة غزة، التي أصبحت ملاذًا لقرابة 400 ألف فلسطيني، بعدما نزح نحو 200 ألف شخص من شمالي القطاع، مثل مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي يشنّها الاحتلال في تلك المناطق، بهدف إخلائها بالكامل.
تزيد هذه التهديدات والتصعيد من المخاوف بأن تكون تجهيزًا لخطط عدوانية تتسق مع “خطة الجنرالات“، التي دعت شخصيات إسرائيلية إلى توسيع نطاقها لتشمل مناطق أوسع شمال وادي غزة، ما يجعل هذه المناطق الهدف الأول في عمليات الاحتلال الإجرامية القادمة.
في الوقت ذاته، يمكن النظر إلى تصريحات غاتس التي تربط العدوان الإسرائيلي بالمفاوضات حول الأسرى، بوصفها إعادة استخدام لفكرة الضغط العسكري الميداني كأداة تفاوضية، خصوصًا مع توارد أنباء عن تقدم نوعي في تفاصيل صفقة تبادل الأسرى، واستخدام التصعيد وسيلة للضغط على المقاومة وإضعاف موقفها التفاوضي.
من الجدير بالذكر أن الاحتلال يتعمد في كل جولة تفاوضية تصعيد جرائمه ورفع وتيرة الضغط على المجتمع في قطاع غزة، في محاولة لإنهاك الفلسطينيين ودفعهم إلى التنازل عبر استخدام الغارات المكثفة، واستهداف الأحياء السكنية، وخطط الإخلاء، وتحويلها إلى أدوات ابتزاز علنية للمقاومة، إذ تستخدم دماء الأبرياء ورقة تفاوضية.
ورغم ذلك، فإن الفشل المتكرر للاحتلال في ملف “اليوم التالي” للحرب المستمرة على غزة، يجعل من غير المنطقي عدّ هذه التهديدات مجرد أدوات ضغط، إذ يبدو الاحتلال مستعدًّا للاستمرار في دائرة عدوانه المتكرر على المناطق المستهدفة حتى يتم الوصول إلى اتفاق أو صيغة تضمن نقل السلطة إلى طرف محلي جديد، أو حتى إلى السلطة الفلسطينية، التي يرفض بنيامين نتنياهو حتى الآن توليها مسؤولية إدارة الأوضاع على الأرض.
خطة أمريكية لـ”اليوم التالي” بدعم إقليمي
صرّح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إدارة الرئيس جو بايدن أمضت شهورًا في صياغة خطة لـ”اليوم التالي” للحرب في غزة، بالتعاون مع العديد من الدول، خصوصًا “الشركاء العرب”. وأضاف بلينكن، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، أن هذه الخطة ستسلم إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في حال لم تتمكن الإدارة الأمريكية الحالية من تنفيذها خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال بلينكن: “إن لم تتح لنا الفرصة للبدء في تنفيذ الخطة من خلال اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غضون الأسبوعين المقبلين، فسنسلّمها إلى إدارة ترامب القادمة، ويمكنها أن تقرر المضيّ قدمًا بها”.
تتماشى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مع الجهود المصرية الرامية إلى إنجاز اتفاق فلسطيني بشأن “اليوم التالي” للحرب. وتتركز هذه الجهود على تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي في قطاع غزة“، وهي لجنة مقترحة لتولي إدارة الشؤون اليومية في القطاع، بما يشمل توزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة المعابر الخارجية، والشروع في إعادة الإعمار.
إن البنية المجتمعية والتركيبة العشائرية والسكانية، التي عوّل الاحتلال على استثمارها لاختراق النظام القائم في غزة، لم تكتفِ برفض التعاون معه، بل ذهبت إلى حد التعاون والتكامل مع فصائل المقاومة.
صُمّمت اللجنة لتكون مكونة من شخصيات فلسطينية مستقلة غير محسوبة على الفصائل الفلسطينية، لكنها تحظى بقبولها ودعمها، وتهدف إلى توفير أرضية مشتركة تمكن الأطراف كافة من التوافق على صيغة لإدارة قطاع غزة تحظى بدعم فلسطيني داخلي، وموافقة إقليمية، وضوء أخضر أمريكي.
كما أُعدّ هذا المقترح بطريقة تتجنب تعارضه مع الشروط التي يضعها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشكل الحكم في غزة، ما يجعلها أداة فعالة لتجاوز العقبات المرتبطة بـ”اليوم التالي”.
ومع ذلك، واجه المقترح معوقات، أبرزها مماطلة من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي كان يفترض أن يصدر مرسومًا رئاسيًا لتشكيل اللجنة، لكن التطورات الأخيرة، بما في ذلك إعلان حركة حماس تسليم قائمة مقترحة لأعضاء اللجنة، والتصريحات الأمريكية، والضغط المصري المتزايد لإنجاز هذا المسار، تشير إلى أن اللجنة قد ترى النور قريبًا بغض النظر عن موافقة عباس.
دفع ذلك السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في موقفها، إذ أرسلت وفدًا إلى القاهرة لبحث ملف لجنة إدارة غزة والملفات ذات الصلة، وسط تقارير تفيد بأن تعليمات الوفد من الرئيس عباس تتضمن قبول فكرة لجنة الإسناد المجتمعي، بشرط أن تكون جزءًا من الحكومة الفلسطينية، وأن تعمل بموجب قوانينها وأنظمتها الإدارية والمالية.
الوقائع تفرض نفسها
منذ أشهر، أصبح واضحًا للجميع أنه لا يمكن تحقيق “اليوم التالي” دون توافق فلسطيني داخلي على شكل وطبيعة الحكم في قطاع غزة، وكما أكدت العديد من القوى الفلسطينية، فإنه لن يحكم الشعب الفلسطيني إلا من يختاره هذا الشعب ويقبل به. يأتي هذا الموقف وسط مشهد داخلي معقد، خصوصًا في غزة، التي أثبتت الحرب أن بنيتها الفصائلية أصلب من أن تقضى عليها بسهولة.
ورغم أن الجسم الحكومي لحركة حماس ليس كبيرًا أو صلبًا، وأنه لم يستثمر فيه موارد كبيرة نتيجة الحصار والتضييق المستمرَّين، فإن صموده خلال شهور الحرب كان لافتًا، حيث ارتبط هذا الصمود بوجود إدارة وطنية مسنودة من قوى المقاومة المختلفة، التي رفضت ترك قطاع غزة عرضة لسيناريوهات الفوضى والفراغ، ما شكّل دعمًا فعّالًا للأجهزة الأمنية المستهدفة بالقصف الإسرائيلي المتواصل، بل تطوع عناصر تلك الأجهزة في لجان الحماية الشعبية التي لم تسلم بدورها من الاستهداف الإسرائيلي.
في المقابل، إن البنية المجتمعية والتركيبة العشائرية والسكانية، التي عوّل الاحتلال على استثمارها لاختراق النظام القائم في غزة، لم تكتفِ برفض التعاون مع مخططاته، بل ذهبت إلى حد التعاون والتكامل مع المنظومة الحاكمة وفصائل المقاومة، وبذلك كانت هذه المكونات المجتمعية عونًا في فرض النظام ومواجهة محاولات إغراق القطاع بالفوضى، ما جعل أبناءها عرضًة للاستهداف الإسرائيلي، الذي تصاعد مع كل فشل جديد لسياساته.
في ظل هذه الوقائع، بات واضحًا أن الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة استنفدت ذاتها بكل معنى الكلمة. إن ما فشلت آلة الحرب الإسرائيلية من تحقيقه في خلال الأشهر الماضية لن يتحقق بمزيد من العدوان والدمار، والفارق الأساسي اليوم يتمثل بتقلص هامش التفويض الدولي، الذي كان متاحًا سابقًا، إذ ضاق العالم ذرعًا باستمرار الحرب ضد القطاع وسط الفشل الإسرائيلي في تحقيق أهداف فضفاضة وغير واقعية لا يمكن قياس النجاح فيها.
إن كل ذلك يجعل الأيام القادمة مرشحة لأن تشهد مرونة متبادلة بخصوص “اليوم التالي” للحرب على غزة. وإن هذه المرونة، التي أبدتها فصائل المقاومة بقبولها لجنة مستقلة لإدارة القطاع، قد تكون المفتاح لحلّ الأزمة.
لا سيما أن هذه اللجنة تحظى بدعم أمريكي، ومن المتوقع ألا تواجه ممانعة من الاحتلال، الذي قد يرى فيها فرصة للادعاء بأنه فكّك حكم حماس، وبالتالي تزيد هذه العوامل من احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، وتعزز إمكانية أن يكون المسار الحالي بداية تراكمية لإنهاء الحرب ضد القطاع التي لم تتوقف منذ 15 شهرًا.
