ترجمة وتحرير: نون بوست
في بداية سنة 2017، كان مارك زوكربيرغ في ما يمكن تسميته “جولة اعتذار” عبر الولايات المتحدة. ففي الأشهر القليلة المضطربة التي تلت فوز دونالد ترامب في أول انتصار له في الانتخابات الرئاسية، كان الرئيس التنفيذي الشاب لـ”فيسبوك” يتخبط بسبب دور شركته في تقديم معلومات مضللة من روسيا للناخبين الأمريكيين، والاتهامات الواسعة التي وجهت إلى منصة التواصل الاجتماعي بأنها نشرت كمية هائلة من “الأخبار الزائفة”.
وفي محاولة للدفاع عن نفسه، أعلن “فيسبوك” عن تغييرات في خوارزمياته، بالإضافة إلى مبادرة كبيرة تتضمن إدراج “التحقق من الحقائق من أطراف ثالثة” كجزء من جهود الإشراف على المحتوى.
وفي جولتهما عبر البلاد، توقف زوكربيرغ وزوجته، بريسيلا، في مدينة سيلما، بولاية ألاباما. والتقطا صورة غير رسمية خارج مكاتب الصحيفة المحلية الشهيرة “سيلما تايمز جورنال”.
ونشر زوكربيرغ رسالة “شكر” من القلب للصحفيين “الذين يعملون بلا كلل وأحيانًا يعرضون حياتهم للخطر لإظهار الحقيقة. قد لا أتفق دائمًا مع كل ما تقولونه، لكن هكذا يفترض أن تعمل الديمقراطية”.
وكان اختيار صحيفة “تايمز جورنال” يحمل دلالة كبيرة؛ فقد كانت الصحيفة قد قامت بحملة ضد “كو كلوكس كلان” في عشرينيات القرن الماضي وغطت مسيرات الحقوق المدنية من مونتغومري إلى سيلما في الستينيات، مما كان تذكيرًا قويًا بكيف يمكن للإعلام المحلي أن يشكل حصنًا ضد الفاشية.
بعد دورتين انتخابيتين، حدث تحول كبير. فمع إعادة تسمية فيسبوك إلى “ميتا”، أصبح زوكربيرغ جزءًا من إعادة ترتيب كبيرة في وادي السيليكون خلف رئاسة ترامب الثانية. وهذا الأسبوع، أعلن زوكربيرغ عن التفكيك المفاجئ لشبكة التحقق من الحقائق التابعة لجهات ثالثة التي تم الترويج لها في 2016، موجهًا اللوم إلى “تحيز” المحققين أنفسهم لكونه سببًا في “تآكل الثقة”، و”الحكومات ووسائل الإعلام التقليدية التي تدفع لمزيد من الرقابة”.
وهذه اللغة هنا مستمدة مباشرة من خطاب ترامب في سنة 2022، حيث تحدث الرئيس القادم عن “طغاة وادي السيليكون” الذين يتواطؤون لـ”إسكات الشعب الأمريكي”. وكان الهجوم، الذي هدد الجامعات والمنظمات غير الربحية التي تحقق في المعلومات المضللة بقطع التمويل، مستوحى في حد ذاته من نشر “ملفات تويتر” بواسطة إيلون ماسك، الذي سمح لعدد من الصحفيين المتعاطفين بالوصول الكامل إلى الوثائق الداخلية ضد الخاصة بالشركة بعد شرائها.
ويعد “كارتل الرقابة”، أو منصات التكنولوجيا، والأكاديميين، ومجموعات المجتمع المدني التي تدرس وتعمل على انتشار المعلومات المضللة غير المقيد، هو التركيز الرئيسي لأعلى منظم للاتصالات في أمريكا، برندان كار، الذي عينه ترامب رئيسًا للجنة الاتصالات الفيدرالية.
وبالنظر إلى سجل ميتا خارج الولايات المتحدة، يمكن الاستنتاج أن زوكربيرغ كان دائمًا يهتم أكثر بالقرب من السلطة لصالح شركته مقارنة باهتمامه بالحقيقة. قد أدى نقص موارد الاعتدال والاهتمام الثقافي في ميانمار جزئيًا إلى التطهير العرقي لمسلمي الروهينغا، واستخدم دكتاتوريون مثل رودريغو دوتيرتي في الفلبين حسابات فيسبوك وجيشًا من “التعليقات المسيئة” لتقويض الصحافة الشرعية ومضايقتها.
كما اكتشف الصحفيون الذين كانوا يغطون أخبار غزة أن موادهم قد تم “حظرها سرًا” على المنصة الرئيسية الأخرى لميتا، “إنستغرام” (وتدعي ميتا أنه كان خللًا تقنيًا). وفي كندا، قامت “فيسبوك” بإزالة الروابط من صفحاته لتجنب لائحة كان سيجبر المنصة على دفع رسوم ترخيص للمنظمات الإخبارية.
ونتيجة لذلك، تحظر المنصة فعليًا المنظمات الإخبارية الشرعية على حساب الحملات الحزبية. ويبدو أن الحزب المحافظ اليميني في كندا على وشك تحقيق الفوز في الانتخابات هذه السنة، وأحد العناصر الرئيسية في منصة الاتصال الخاصة بالقائد بيير بويليفر هو تقليص تمويل البث العام الناطق بالإنجليزية في كندا من خلال تخفيض ميزانية هيئة الإذاعة الكندية.
كانت شبكة التحقق من الحقائق نفسها، من وجهة نظر فيسبوك، بمثابة أداة علاقات عامة مفيدة لتنظيم محتمل أكثر من كونها استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل. وأظهرت الأبحاث أنه تم التطبيع بشكل جزئي في الولايات المتحدة، لكنه كان أكثر صرامة في أوروبا، حيث ينظم قانون الخدمات الرقمية لسنة 2022 ويفرض غرامات على المنصات الإلكترونية الكبرى التي لا تُظهر اهتمامًا كافيًا بمنع المعلومات المضللة. إن فرض الركود من خلال فرض الثقة والسلامة داخل منصات التكنولوجيا الكبيرة هو ركيزة أساسية لسياسة ترامب، مستوحاة من ماسك، جزئيًا كرد فعل على التنظيم الأوروبي.
وكان “تويتر” أول شركة وسائل تواصل اجتماعي تحظر حساب ترامب بعد تمرد 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وتبعته في ذلك “فيسبوك” و”يوتيوب”. كما كان “تويتر” أول منصة تواصل اجتماعي في سنة 2020 تقوم بوضع علامات تحذيرية على تغريدات ترامب لنشره معلومات مضللة حول فيروس كورونا خلال ذروة الجائحة. الآن؛ أصبح ماسك مالكًا لمنصة “إكس”، وهو “تويتر” الذي تم إعادة تسميته، ويستخدم منصته الخاصة كمنبر للتهجم على الصحفيين، والمعارضين السياسيين، والحكومات الأجنبية.
ويتفوق ماسك على التاريخ الطويل لمالكي وسائل الإعلام الأقوياء من حيث التلاعب والنفوذ، وذلك دون أن يستخدم صحفيًا واحدًا. وتهيمن هجماته المستمرة على حكومة حزب العمال البريطاني ووعده بتمويل حزب “الإصلاح البريطاني” بمبلغ 100 مليون دولار، حتى وإن بدا ذلك مستبعدًا الآن، على عناوين الصحف البريطانية، وتهدد بتقويض كل من السياسة والمشهد الإعلامي على حد سواء. إنه جزء من حملة أوسع لتغيير النظام العالمي بشكل أساسي فيما يتعلق بالاستبداد اليميني، وذلك جزئيًا من خلال إزالة وقمع أي آليات للمسائلة، حتى تلك الهشة مثل جهود التحقق من الحقائق التي يقوم بها “فيسبوك”.
من السهل المبالغة في التفكير في تحول زوكربيرغ إلى “اجعلوا أمريكا عظيمة مجددًا “ماغا”. ففي الأسبوع الماضي، قام باستبدال نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق، نيك كليغ، الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون العالمية في شركته، بالجمهوري جويل كابلان، وأضاف رئيس اتحاد الفنون القتالية المختلطة الموالي لترامب، دانا وايت، إلى مجلس الإدارة. وهذا يعد امتثالًا واضحًا ومسبقًا للإصلاحات التنظيمية المحتملة التي هددت بها لجنة الاتصالات الفيدرالية.
ومع ذلك، فإن السيطرة السياسية الفعّالة على حراس البوابة المعلوماتية من قبل إدارة ترامب تثير أسئلة سياسية هامة بالنسبة للحكومات والمؤسسات خارج الولايات المتحدة. ومن السهل تصور الوضع في بريطانيا حيث تقوم حكومة يمينية متطرفة بتقليص تمويل هيئة الإذاعة البريطانية، حيث يدعم الغالبية العظمى من الصحافة المؤسسية مليارديرات أجانب ويمينيين، وحيث تكون القنوات المخصصة للتوزيع المستقل، مثل منصات التواصل الاجتماعي، قد تم تعديلها بشكل غير شفاف ضد مساءلة الأثرياء والمتطرفين.
ولا تمتلك الإدارات مثل حكومة حزب العمال الحالية في المملكة المتحدة متسعًا من الوقت للعمل إذا أرادت مقاومة هذا الاتجاه القوي. إن إصلاح الدعم المقدم لوسائل الإعلام العام، ووضع تشريعات جديدة لفرض ضوابط تنظيمية عبر قانون “أوفكوم”، وتوفير حوافز ودعم جديد للتقارير المحلية والمستقلة القائمة على الحقائق، ليست أفكارًا بعيدة المنال.
وبدأت إدارة بايدن في الولايات المتحدة في السير في بعض هذه الاتجاهات من خلال تعيين متخصصين في قضايا مكافحة الاحتكار في لجنة الاتصالات الفيدرالية، وتشجيع مشاريع القوانين التي تدعم الأخبار المحلية، وإطلاق مبادرة غير مدروسة لمكافحة المعلومات المضللة. ولكن كل هذه الجهود تم الانقضاض عليها بفعل موجة قوية من سياسة الإعلام المؤيدة لترامب التي تعتمد على الفكرة الأكثر فاعلية في قمع المعارضة وتجريم الاستفسار المشروع. كما يظهر الكشف المفاجئ لمارك زوكربيرغ، في الشركات الرقمية يمكن أن يحدث التغيير السياسي بين عشية وضحاها، ودون أن يلاحظ الغالبية العظمى من الجماهير هذا التغيير. ومع ذلك، يمكن أن يكون للأهداف والآثار طويلة المدى للتغييرات الصغيرة عواقب دائمة وعالمية.
المصدر: الغارديان
