ينص الدستور التونسي لسنة 2014 على المساواة بين المواطنين وعلى حرية المعتقد والضمير، إلا أن هذا الأمر لا يتم العمل به في تونس الثورة، فالتضييقات على أساس ديني ما زالت متواصلة إلى الآن رغم التنديد الكبير بها، ما جعل العديد من التونسيين يؤكدون وجود محاولات للعودة بالبلاد إلى ما قبل يناير 2011.
منع المحجبات من السباحة
خلال فصل الصيف تختار العديد من العائلات التونسية التوجه للنزل لقضاء إجازاتهم الصيفية والتمتع بوقت طيب هناك بعيدًا عن متاعب الحياة، إلا أن الواقع غالبًا لا يكون كما ننتظر، فالمتاعب تلاحقهم حتى في هذه النزل السياحية نتيجة القوانين الداخلية التي تطبقها.
كانت “إيمان” تسبح صحبة ابنيها لجين وهارون في مسبح أحد النزل الخاصة في مدينة الحمامات السياحية التابعة لمحافظة نابل شرق العاصمة تونس، كان الجميع يلعب ويستمتع بوقته إلى أن جاء أحد السباحين المنقذين طالبًا منهم مغادرة المسبح.
طلب السباح المنقذ لم يكن سببه الخوف على الأطفال ولا أمهم من الغرق، بل نتيجة تعليمات أتته لمنع أي محجبة من السباحة في المسبح الخاص بالنزل، ما أثار استغراب الحضور، خاصة أنهم في دولة عربية وليس أوروبية، وفق قول “إيمان” لنون بوست.
رفضت إيمان الخروج، فأعلم عون الإنقاذ أمن النزل الذين أتوا على جناح السرعة تاركين عملهم الأمني، فهناك خطر داهم وجب التصدي له، طلب رئيس الفريق من إيمان مغادرة المسبح بإرادتها وإلا أجبرها على ذلك بالقوة دون أن يراعي في طريقة كلامه أبناءها الصغار الذين ألمهم المشهد.
العديد من التونسيين يعانون من تضييقات كبرى في الشوارع والأنهج وعند سفرهم داخل البلاد وخارجها، بناءً على مظهرهم الخارجي
أمام هول ما رأت وسمعت، انفجرت إيمان باكية وغادرت المسبح، وأعلمت زوجها “أيوب” الذي حل مباشرة بالمكان واتصل بأحد عدول التنفيذ الذي قام بمحضر معاينة في الغرض، ليقدم شكاية، لحفظ حق زوجته وباقي المحجبات.
لم تكن إيمان الشخص الوحيد المستهدف، فقد كان معها محجبات أخريات يرتدين “البوركيني”، تم منعهن جميعًا من السباحة، وأرجعت إدارة النزل هذا المنع إلى وجود خطر على مستخدمي المسبح، نظرًا لتأثير ذلك على التوازنات الصحية والبيولوجية داخله، وما يمكن أن يسببه من عدوى وأمراض، في علاقة بانخفاض الكلور.
هذا النزل لم يكن استثناءً، فالعديد من النزل في تونس تتسارع خلال فصل الصيف إلى وضع ملصقات وصور على كامل المنشئة السياحية لإعلام الجميع بمنعها السباحة في مسابحها الخاصة بـ”البوركيني” رغم يقينها أن هذا الأمر يحد من حرية العميل خاصة العنصر النسائي، ويعارض دستور البلاد الذي ينص على المساواة بين المواطنين، ما أثار حفيظة العديد من التونسيات اللاتي منعن من السباحة.
للطرقات نصيب أيضًا
المنع والتمييز على أساس ديني لم يكن في المسابح فقط، ولكن في الطرقات أيضًا، فالعديد من التونسيين يعانون من تضييقات كبرى في الشوارع والأنهج وعند سفرهم داخل البلاد وخارجها، بناء على مظهرهم الخارجي.
وسبق لمرصد الحقوق والحريات (مستقل) في تونس إطلاق حملة “سيب لخضر” أي اترك جواز السفر، الداعية إلى احترام حق المواطنين في التنقل إلى خارج حدود الوطن، لكنه اليوم يؤكد أنه باتت هناك حاجة ماسة لتوسيع نطاق الحملة ليشمل حق المواطنين في التنقل داخل الوطن نفسه! فقد تلقى الحقوقيون العاملون به شكاوى عديدة بخصوص تعرض تونسيين إلى المنع والتضييق من حرية التنقل بين ولايات الجمهورية: استجوابات وبطاقة إرشاد وإيقاف لساعات، قد تتكرر في اليوم الواحد أكثر من مرة والسبب استشارة حدودية.
هذه التضييقات أرادت السلطات تقنينها بأن أسندت لكل من لا يروق لها، إجراء حدودي معروف باسم “S17“، ولئن كان هذا الإجراء الأمني يُعمل به على الحدود لمنع سفر أشخاص مشبوه بهم أو مطلوبين أمنيًا وقضائيًا، فقد تم تطويعه للعمل به حتى داخل محافظات البلاد.
فقد العديد من الموظفين في تونس عملهم نتيجة التضييق على حرية التنقل
نتيجة هذا الإجراء، أصبح العديد من الموظفين عاطلين عن العمل، فكلما حاول أحدهم التنقل إلى مكان عمله، حالت بينه وبين ذلك سيارة الشرطة التي تستوقفه للتثبت من هويته، ومن ثم التحقيق معه بموجب “الإجراء الحدودي” الصادر في حقه.
يشمل هذا الإجراء غير الدستوري الذي ينتهك حرية التنقل خارج البلد وداخلها، عشرات الآلاف الذين تم اختيارهم على أساس المعتقدات أو الممارسات الدينية أو بسبب المظهر مثل إطلاق اللحية وارتداء الملابس ذات الصبغة الدينية.
ولا يخضع الإجراء الحدودي S17 لأي إشراف قضائي، ذلك أن وزارة الداخلية لا تطلب الحصول على أمر من المحكمة أو موافقة وكيل الجمهورية قبل إصداره، كما لا يمكن معرفة ما إذا كان هذا الإجراء يُرفع عن الشخص خلال 14 شهرًا، مثلما ينص عليه قانون الجوازات أو مع انتهاء حالة الطوارئ السارية في البلاد فحسب، وما إذا كان يجب تجديده أم لا، وكيف يمكن إزالة هذه القيود على التنقل.
المتاجر الكبرى تدخل الخط
نواصل مع المنع على أساس ديني، حيث تمنع الإدارات والمؤسسات التونسية العمومية أي منتقبة من دخولها لأي داعٍ، وأي مخالفة لذلك يتعرض صاحبها لغرامة مالية، التزامًا بقرار صادر عن رئاسة الحكومة في هذا الشأن.
وقبل أيام قرر الشاهد حظر ارتداء النقاب في الإدارات والمؤسسات العامة في البلاد، ووقع رئيس الوزراء التونسي على مرسوم حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواعٍ أمنية”، ولقي هذا القرار رفضًا كبيرًا، ففضلاً عن كونه يحد من الحريات الفردية فإنه يتنزل وفق العديد من التونسيين في إطار حملة انتخابية مبكرة للشاهد للتقرب لتيار فكري معين في البلاد.
ليس الهدف من #مقاطعة_كارفور هو الاعتذار أو فتح تحقيقات حول الواقعة، وإنما الهدف تأديب الشركة أولا، وثانيا ردع أي شركة من التفكير في إيذاء المنتقبات!
الحكومات الإجرامية للأسف لا يمكن تأديبها بسهولة، بعكس الشركات يسهل تأديبها لأنها إذا خسرت الملايين ستحترم نفسها وتحترم المسلمات! pic.twitter.com/w2EQ29fb1e
— MR#Samyr (@SSaouan) July 11, 2019
لئن حصر هذا المنشور المنع في المؤسسات العمومية فقط، فقد سارعت العديد من المؤسسات الخاصة على غرار مغازات كارفور المنتصبة في عدد من مناطق البلاد إلى منع المنقبات من دخول فضاءاتها وقد شوهد ذلك في بعض المغازات.
ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين
هذا المنع المتكرر تعتبره الناشطة الحقوقية التونسية أمال المكي ضربًا للمساواة بين المواطنين والمواطنات وتمييزًا على أساس عقائدي، ويمس هذا التمييز حق الأفراد في الترفيه والتنقل ومبدأ تكافؤ الفرص، وفق المكي.
وينص الفصل 21 من الدستور التونسي لسنة 2014 على “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيء لهم أسباب العيش الكريم”.
تقول أمال لنون بوست: “هذه الفضاءات الخاصة التي يسمح لها القانون التونسي بصياغة قوانين داخلية، في الغالب لا تكون متناسقة مع الدستور الذي ينص على تساوي كل المواطنين في البلاد، فهذه الفضاءات تعتمد أنظمة داخلية لها تتعارض مع جوهر الدستور القائم على حماية وضمان الحريات”.
هذه الممارسات المتكررة التي تستهدف المتدينين في تونس، تؤكد التقارير السابقة التي أشارت إلى وجود محاولات جدية للتضييق على التونسيين والعودة بالبلاد إلى ما قبل 14 يناير 2011
“هناك اجتهادات خاصة بناء على أيديولوجيات معينة يمتلكها كل فرد وصاحب نفوذ يمتلك فضاءً تجاريًا أو فضاءً سياحيًا، فهو يرى نفسه مخولاً لتطبيق أفكاره وأيديولوجيته على الفضاء الذي يملكه دون أن يحاسبه أحد”، تقول أمال المكي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حدة التمييز في البلاد.
تمييز حسب المعتقد
ينص الدستور التونسي على حرية الضمير والمعتقد، حيث جاء في فصله السادس: “الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها”.
وجد هذا الفصل لكن لم يتم تطبيقه على الأوجه الأمثل بعد، فالتمييز حسب الدين موجود بكثرة في تونس، تقول الناشطة الحقوقية التونسية، وتضيف لنون “التونسيون المتدينون الذين يبرزون مظاهر التدين يتعرضون في الكثير من الأحيان للتمييز، من ذلك ضرب حرية التنقل على أساس شكل الأشخاص ومظهرهم”.
تؤكد أمال مكي، أن المرأة إن كانت محجبة أو منتقبة أو سافرة تبقى مواطنة تونسية لها حقوق وعليها واجبات وجب على الدولة التونسية أن تضمنها، لا أن تنتهكها بحجج مكافحة الإرهاب وحفظ النظام، التي مل التونسيون سماعها.
أشارت المكي، إلى وجود منشورات عديدة في تونس سالبة للحرية على أساس المعتقد منها التي تتحدث عن الأخلاق الحميدة وخدش الحياء العام وهضم جانب موظف عمومي (آلاف التونسيين سجنوا نتيجة هذه التهمة)، فضلاً عن وجود قوانين تتعارض مع الدستور ولا تحمي المتدينين.
وأكدت أمال صعوبة الحديث عن حرية فعلية للمعتقد واللباس في تونس، ذلك أنها غير مضمونة بالقانون نتيجة هذه الترسانة من القوانين القديمة، ما يستدعي ضرورة تحيينها وتنقيحها بما يلاءم مصلحة المواطنين ويخدم تكريس حقوقهم وحرياتهم، ويحمي الاختلاف مهما كان نوعه وخلفياته.
عودة إلى الوراء؟
هذه الممارسات المتكررة التي تستهدف المتدينين في تونس، تؤكد التقارير السابقة التي أشارت إلى رجوع تونس إلى الوراء ووجود محاولات جدية للتضييق على التونسيين والعودة بالبلاد إلى ما قبل 14 يناير 2011، بما يخدم مصالح فئات معينة.
مع ذلك ترى أمال المكي صعوبة العودة إلى ما قبل الثورة خاصة في ظل وجود مجتمع مدني قوي ومنظمات تدافع بشراسة عن الحريات المختلفة للتونسيين، مؤكدة أن كل محاولات الرجوع سيكون مصيرها الفاشل.
تعتقد المكي أن ما يحصل في تونس، لا يعدو كونه مجرد ممارسات فردية لا يمكن أن تتحول إلى سياسة ممنهجة من الدولة في ظل هامش الحرية الموجودة في البلاد، “البعض يريد إرجاع تونس إلى نفس مربع 2014 عندما كنا نتحدث عن مسألة الهوية والأيدولوجيا وملابس المرأة عوض الحديث عن برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، لكنهم سيفشلون ذلك أن هذا الحوار والجدال فارغ من المحتوى”.
