“لن نسمح بتحليق أي طائرة في الجو ما لم تكن مؤمنة”.. الخطوط الجوية البريطانية، في بيان موزع على مسافري رحلاتها إلى مصر في مطار هيثرو.

بشكل مفاجئ ودون مقدمات، أعلنت المملكة المتحدة، ممثلةً في شركة الخطوط الجوية البريطانية “British Airways“، تعليق رحلاتها الجوية إلى مصر، بدءًا من مساء يوم السبت الموافق 20 من يوليو/ تموز، كإجراءٍ احترازي، لمدة أسبوعٍ، يتم خلاله مراجعة التقييمات المتعلقة بسلامة المطارات، نظرًا لمخاوف أمنيةٍ لم تحدد طبيعتها.

ردت الحكومة المصرية سريعًا، ممثلةً في مجلس الوزراء ووزارة الطيران المدني، مقللةً من شأن هذا البيان، غير الصادر عن أي من وزارتي النقل والخارجية في بريطانيا، وقالت، إنها مع ذلك، اتخذت تدابيرها الداخلية لمعالجة العجز الناتج عن وقف تدفق الرحلات الجوية البريطانية، بين القاهرة ولندن، ذهابًا وإيابًا، عبر زيادة السعة المقعدية لطائرات مصر للطيران المتجهة إلى مطار “هيثرو” بالعاصمة لندن، بالتزامن مع تسيير رحلة جوية إضافية يوميًا بطائرتها المنضمة حديثًا “بوينغ 787- دريملاينر” خلال هذا الأسبوع.

حذر بيان الخارجية البريطانية مما سماه “هجمات إرهابية محتملة”، يترتب عليها وجوب منع رعاياها المسافرين عبر شركة النقل الجوي الحكومية من الذهاب إلى مصر، وتنبيه رعاياها المقيمين في الداخل المصري على وجوب التزام الحيطة وقواعد السلامة خلال وجودهم داخل البلاد

فيما ذهبت بعض وسائل الإعلام المحلية المحسوبة على النظام المصري أبعد من ذلك، وحملت دولة “قطر” المسؤولية عن هذه الخطوة، حيث أشار الإعلامي المصري أحمد موسى مقدم برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد” المملوكة لأحد رجال الأعمال البارزين وعضو مجلس الشعب المصري محمد أبو العينين، أن قطر استغلت نفوذها في الشركة، بعد شرائها حصة 20% من أسهمها مؤخرًا – على حد زعمه – لعرقلة مسيرة مصر نحو التقدم.

تطورات خطيرة

إلا أن هذا الخطاب المصري – بهذا الشكل – لم يدم لوقت طويل، فخلال ساعاتٍ قليلة، تطور الأمر تطورًا نوعيًا عندما أعلنت عملاق النقل الجوي الألماني، شركة “Lauft Hanse“، إيقاف رحلاتها الجوية المقلعة إلى مصر من مدينتي ميونخ وفرانكفورت، نظرًا إلى أن “أمن وحماية المسافرين هو أولوية أولى”، لمدة يوم واحد، وهو القرار الذي تبعه بيانٌ مفصل من الخارجية البريطانية، خلافًا لبيان شركة الخطوط الجوية البريطانية المقتضب.

حذر بيان الخارجية البريطانية مما سماه “هجمات إرهابية محتملة”، يترتب عليها وجوب منع رعاياها المسافرين عبر شركة النقل الجوي الحكومية من الذهاب إلى مصر، وتنبيه رعاياها المقيمين في الداخل المصري على وجوب التزام الحيطة وقواعد السلامة خلال وجودهم داخل البلاد.

ومع إشارتها إلى محافظة “شمال سيناء” التي تشهد معارك دموية يوميًا منذ أحداث الـ3 من يوليو وقبل ذلك بالاسم، إلا أنها فتحت الباب في بيانها على مصراعيه أمام اتساع دائرة الخطر مكانيًا، حيث أشارت إلى أن قوات الأمن ودور العبادة والتجمعات الكبيرة والمواقع السياحية، كلها أماكن مستهدفة ومشمولة بالتحذير.

قال سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصرية إن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في المطارات المصرية، خاصة مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، مطابقة للمواصفات القياسية في إجراءات السلامة المتبعة وفقًا للقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني

وفي نفس الوقت وسعت كثيرًا من المدى الزمني المتوقع لهذه التهديدات، فقالت، حسبما جاء في البيان، إن مستوى هذه التهديدات يظل مرتفعًا خلال المناسبات الدينية، الإسلامية والمسيحية، كشهر رمضان وعيد الميلاد.

حرب ومؤامرة

وبالتبعية، تحول الخطاب المصري بدوره إلى التأكيد على كفاءة النظم الأمنية الداخلية ونفي المزاعم البريطانية، فقال سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصرية إن إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في المطارات المصرية، خاصة مطارات القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، مطابقة للمواصفات القياسية في إجراءات السلامة المتبعة وفقًا للقوانين الدولية المنظمة للطيران المدني، بل وتتخطاها للأفضل، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لاقت استحسان كل طواقم التفتيش الدولية التي جاءت للاطلاع على سلامة المطارات المصرية وإجراءات تأمينها، معتبرًا القرار البريطاني “قرارًا سياسيًا” يمثل منهجًا مفاده أنه كلما حاولت مصر أن تنهض، ابتكروا لها الأزمات، على حد قوله.

هذه الرسالة أكدها الإعلامي المصري في قناة “إم بي سي – مصر” ومقدم برنامج “الحكاية” عمرو أديب الذي اعتبر القرار “حربًا وقرارًا عنيفًا جدًا”، من كبرى الشركات الأوروبية العاملة في مجال النقل الجوي، تقف خلفه إرادة سياسية ما، ويستوجب وقفةً من وزارة الخارجية المصرية، ضد السفير البريطاني في القاهرة، لأن “سمعة الدول ليست لعبة”.

بحسب ما أوردته الشركة البريطانية في بيانها وما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر داخل الشركة، فإن ما يخص قرار الشركة في جزئية وقف الرحلات الجوية من وإلى مصر، جاء بعد زيارة طاقم المراقبة البريطاني إلى مطار القاهرة في زيارته الروتينية المقررة كل ستة أشهر

وقد اتفق الخبراء الإستراتيجيون والمحللون الأمنيون العاملون في مراكز أمنية وبحثية على مقربةٍ من النظام على روايةٍ مفسرة مفادها أن بريطانيا أرادت تشتيت الإعلام العالمي بعيدًا عن الصفعة التي تلقتها من إيران في المياة الدولية القريبة من الحدود البحرية الإيرانية عندما قام عسكريون إيرانيون بعملية إنزال جوي على سطح إحدى السفن البريطانية وتحييد طاقمها واقتيادها إلى ميناء بندر عباس الإيراني ورفع العلم الإيراني عليها، ردًا على اختطاف سفينة إيرانية محملة بمشتقات بترولية إلى النظام السوري في مضيق جبل طارق.

هذه الرواية التي رآها مراقبون محايدون تضر مصر من حيث تريد أن تنفعها، نظرًا لأنها تصورها ساحةً لتصفية الحسابات الدولية، وهو ما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ خطاب ترشحه إلى رئاسة الجمهورية بالبذلة العسكرية على رفضه، وأنه لن يسمح به مجددًا ولا يجوز، كما أنها – هذه الرواية ورواية قطر – فقدتا قدرًا كبيرًا من فعاليتهما التفسيرية أمام قرار شركة النقل الجوي الألمانية تعليق رحلاتها هي الآخرى.

ماذا يعني قرار بريطانيا وبيان الخارجية؟

بحسب ما أوردته الشركة البريطانية في بيانها وما نقلته رويترز عن ثلاثة مصادر داخل الشركة، فإن ما يخص قرار الشركة في جزئية وقف الرحلات الجوية من وإلى مصر، جاء بعد زيارة طاقم المراقبة البريطاني إلى مطار القاهرة في زيارته الروتينية المقررة كل ستة أشهر، يومي الأربعاء والخميس، 17 و18 من يوليو/تموز الحاليّ.

يعتبر القرار البريطاني وبيان الخارجية الأخير ضربةً قاصمةً للترتيبات الأمنية المصرية المتعلقة بإعادة مراجعة أمن المطارات وإجراءات تفتيش المسافرين

وهو ما قد تزامن فعليًا مع معاينة أداء السلطات المصرية في استقبال وتأمين عبور الجماهير الجزائرية التي تدفقت إلى مصر عبر مطار القاهرة من خلال جسر جوي حكومي قدر بـ28 طائرة، لمؤازرة منتخبها القومي، يوم الجمعة، في مباراة النهائي ضد منتخب السنغال، وهو ما أسفر في الأخير عن عجز واضح في تنظيم عملية خروجهم وشلل في المطار، حيث تكدس نحو 7 آلاف مشجع جزائري في صالات مطار القاهرة، مفترشين الأرض، لنحو 48 ساعة، تفاقمت إلى اشتباكات مع الأمن المصري في المطار، خلافًا لما أشار إليه رئيس سلطة الطيران المدني المصري من إجراءات مسبقة لاستيعاب هذا التكدسات والخروقات المتوقعة، كما لم تحل المشكلة إلا بعد تدشين الحكومة الجزائرية جسرًا جويًا جديدًا مكونًا من 33 طائرة لاستقبال الجمهور الجزائري.

هذه التفاهمات المتعلقة بالسماح لطواقم خارجية أجنبية بتفتيش إجراءات الأمن والسلامة في المطارات المصرية لم تكن أصلاً لتتم، لولا تدخل بريطانيا المعلوماتي في حادثة إسقاط الطائرة الروسية بشرم الشيخ أكتوبر/ تشرين 2015، وتأكيدها امتلاك معلومات استخبارية تشير بوضوح إلى تعرض الطائرة إلى عمل تخريبي (إرهابي) خارجي بزرع عبوة ناسفة/ قنبلة في إحدى حقائب المسافرين، وهو ما كاد يعصف بمستقبل العلاقات المصرية البريطانية عندما عرض رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، وجهة النظر هذه في مؤتمر صحفي بحضور الرئيس المصري، نوفمبر/تشرين من نفس العام، خلافًا للترتيبات والبروتوكول.

تصب كل الردود المصرية على التحركات البريطانية منذ بدء الأزمة في اتجاه التغطية على هذا القرار، أو التقليل من تداعياته قدر الإمكان

لذلك، يعتبر القرار البريطاني وبيان الخارجية الأخير ضربةً قاصمةً للترتيبات الأمنية المصرية المتعلقة بإعادة مراجعة أمن المطارات وإجراءات تفتيش المسافرين، التي تقول التقارير إنها كلفت الدولة منذ أكتوبر/تشرين 2015، 60 مليون دولار أمريكي (نحو مليار جنيه مصري)، شملت تركيب أجهزة جديدة للكشف عن المفرقعات، وأجهزة ثلاثية الأبعاد لتفتيش المسافرين قبل صعود الطائرات، وتضمنت السماح لـ6 طواقم أجنبية بزيارة المطارات المصرية وإخضاعها للتفتيش منذ يوليو/ تموز 2017.

لماذا يحاول النظام المصري التغطية على هذا القرار؟

تصب كل الردود المصرية على التحركات البريطانية منذ بدء الأزمة في اتجاه التغطية على هذا القرار أو التقليل من تداعياته قدر الإمكان، ولو كان على حساب التقليل من مصر كما ذهب الخبراء الأمنيون، وذلك نظرًا لمجيئه في وقتٍ شديد الحساسية، أدركه بعض المحسوبين على الدولة، وهو انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي كانت تعني الكثير بالنسبة للنظام الحاكم في مصر، سياسيًا وإعلاميًا ودعائيًا، بعد استقبال عشرات الوفود الإفريقية المشاركة في الدورة، حكوماتٍ وطواقم فنية وجماهير، وهو ما أعطى الأمل في انتعاش السياحة المصرية بعد فترات طويلة من الركود واضطراب الأداء وعدم الاستقرار، وتحسين صورة مصر أمام العالم، كما أوضح الرئيس المصري قبل بدء هذه البطولة.

وتخشى مصر من التداعيات السياسية والرمزية جراء وضعها المستمر في لائحة الاتهام والتقصير الأمني في مواجهة الدول الكبرى، حيث تكرر هذا المشهد عدة مرات منذ أحداث الـ3 من يوليو/تموز 2013، وكان أكثر تجلياته وضوحًا، حينما قررت ثلاث دول غربية من القوى الكبرى، ألمانيا وكندا وإنجلترا، ديسمبر/كانون 2014، غلق سفاراتها في القاهرة، مجمعةً في نفس الوقت ووقف تقديم خدماتها الدبلوماسية، نظرًا لتهديدات أمنية في محيط عملها، ثم الحصار الخارجي الناتج عن إسقاط الطائرة الروسية، الذي تبنى إسقاطها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية “ولاية سيناء” لاحقًا، وما زالت تداعياته حاضرةً على المشهد السياحي المصري إلى الآن، باستمرار فرض الحظر الجوي البريطاني على السفر إلى شرم الشيخ، ومنع سفر الوفود السياحية الروسية إلى مصر، رغم تحسن العلاقات بشكل غير مسبوق، وانتهاءً بتحذير سبع دول أوروبية، مجتمعة، رعاياها من السفر إلى مصر، نهاية 2017.

في فترة حكم الإخوان المسلمين، فرضت بريطانيا نفسها قيودًا مشددة على إجراءات السفر إلى مصر، واعتبرها النظام أيضًا قرارات سياسية

وتسبب بيان الخارجية وقرار الشركة في فتح ملف أمن السياح الأجانب في مصر مجددًا، وهو الملف الذي تحاول مصر دومًا معالجته بشكل غير مباشر، حيث حاول تنظيم “ولاية سيناء” نقل معركته مع الجيش في شمال سيناء، إلى استهداف السياح في أماكن متفرقة من البلاد، أبرزها محاولة اقتحام أحد مسلحي التنظيم منطقة سانت كاترين السياحية جنوب سيناء عام 2017، التي أجهضتها يقظة رجال الشرطة، وآخرها مقتل 3 سائحين من دولة فيتنام وجرح العشرات من جنوب إفريقيا في حادثين إرهابيين، على التوالي، ديسمبر/كانون الأول 2018، ومايو/ آيار 2019.

كما تأتي التحذيرات بالتزامن مع إعادة مصر تجديد العمل بحالة الطوارئ، التي بدأ العمل بها أبريل/نيسان 2017، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد العمل بها كل ثلاثة أشهر، وتزايد النشاطات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء بشكل غير مسبوق، بعد أن كانت الأمور قد تحسنت أمنيًا مع تقدم العملية العسكرية الشاملة في سيناء 2018، فكان آخر ضحايا هذه النشاطات، مقتل جندي من الجيش المصري قنصًا مساء أمس، هذه الحالة التي ستضع مصر في مأزق سياسي اقتصادي لا تحسد عليه، إذا تم تجديد هذه المدة من الشركة البريطانية أو اتخاذ تدابير جديدة، بحسب محللين.

إلى أي مدى تعتبر هذه التطورات مؤشرًا خطيرًا؟

تواصلنا في “نون بوست” مع أحد الباحثين في القسم السياسي المصري – رفض ذكر اسمه – في “المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية”، أحد المراكز المقربة من دوائر صنع القرار المصرية، وسألناه أسئلةً محددة، عما إذا كانت العامل السياسي حاضرًا ولو بشكل هامشي في مثل هذه القرارات، وعن سبب تحفظ الدول الكبرى عما لديها من معلومات في مثل هذه المواقف، وعن احتمالية ترجمة هذه التهديدات لممارسات ميدانية من التنظيمات الإرهابية.

فقال إن ضرب نظام سياسي معين بهذه البيانات والقرارات غير معتبر كأداة في الصراعات السياسية، لأن هذه الدول، لا سيما الغربية، تفضل وضع صراعاتها السياسية في إطار أخلاقي دائمًا، لذلك فلن تجد هذه الاتهامات على لسان الرئيس المصري مثلاً، لكن، في نفس الوقت، فإنها تعتبر هذه المعلومات الاستخبارية نتاجًا شرعيًا لأحقية ممارسة نفوذها في بعض المناطق من العالم، خاصة المناطق الملتهبة من الشرق الأوسط، وتفضل غالبًا عدم التواصل بشأن مصدر هذه المعلومات وطبيعتها مع الدول المعنية، لأنها تعلم أن أولوياتها بخصوص حماية رعاياها في هذه الدول ستتعارض مع رغبة هذه الدول في التحفظ على هذه المعلومات لأسباب كثيرة، منها الخوف من تراجع السياحة في مصر على سبيل المثال.

أشار الباحث أن التصعيد المصري في كثير من الحوادث أصبح مقرونًا بأداة الإعلام في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التدابير الإدارية التي اتخذتها وزارة الطيران المدني معقولة

وفي فترة حكم الإخوان المسلمين، فرضت بريطانيا نفسها قيودًا مشددة على إجراءات السفر إلى مصر، واعتبرها النظام أيضًا قرارات سياسية، وفي وقت سابق، نصحت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها بعدم التوجه إلى “إسرائيل”، والتوجه إلى سيناء بدلاً منها، وهو ما يشير إلى أن الأمر متعلق بالمعايير الأمنية المرتفعة عند الدول الكبرى وليس له أغراض سياسية.

وفيما يخص خطورة التهديدات، أجاب: “أكثر التحذيرات روتينية تلك التي تطلق في نهاية العام؛ لأنها تكون مرتبطة ببدء الإجازات ومواسم السياحة، وإن كانت تؤثر على السياحة بطبيعة الحال، وأكثر هذه التحذيرات وضوحًا وفائدة للأجهزة الأمنية، تلك التي تكون متعلقة بمكان محدد، لأنها، وإن أضرت بالتدفق السياحي إلى هذا المكان، تسهل عملية اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية المكان، كتحذير الولايات المتحدة رعاياها من زيارة منطقة الأهرامات في وقت سابق”.

وشدد على أن بريطانيا أصدرت تحذيرات واتخذت تدابير أمنية مشددة أكثر من مرة في السابق، ولم يحدث شيء حقيقي في المقابل، لكن هذه المرة التدابير مختلفة، وفتح الأفقين المكاني والزماني بهذه الطريقة سيجعل من السهل تأويل أي حادث إرهابي بكونه المقصود، خاصة في ظل ازدياد النشاط الإرهابي في سيناء بصورة يومية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرات أمنية لرعاياها في مصر عشية الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة المسيحيين في محافظة المنيا، بالـ9 من مايو/ آيار الماضي، وهو ما يحتم على رجال الأمن اليقظة الكاملة في مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لأن حدوث عملية إرهابية واسعة سيحرج البلاد بأكملها.

وعن العلاقة بين مصر وبريطانيا، أشار الباحث أن التصعيد المصري في كثير من الحوادث أصبح مقرونًا بأداة الإعلام في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التدابير الإدارية التي اتخذتها وزارة الطيران المدني معقولة، ومصر ليست معنية أبدًا بالتصعيد الكلامي مع لندن كما يردد البعض، كما أن لندن ليست معنية بنقل معاركها إلى أراضي دول أخرى، لأنها تعلم أنها شريكة في صراع طويل، وقد أسقطت إيران للولايات المتحدة أحدث طائراتها في الحرب الإلكترونية مؤخرًا، موضحًا أنه ينبغي للقيادة المصرية ألا تنجر لتصعيد قد يؤدي إلى خسارة نحو نصف مليون سائح بريطاني سنويًا، خاصة أن بريطانيا فضلت الصمت فيما يخص مقتل عدد من رعاياها بمصر في بعض الحوادث المتفرقة داخل منتجعاتهم السياحية.