ترجمة وتحرير: نون بوست
في ديسمبر/ كانون الأول 2024، انهار نظام بشار الأسد مثل بيت من ورق. تمكَّنت الفصائل المتمردة بقيادة هيئة تحرير الشام من السيطرة على حلب شمالي سوريا، ثم توجهت جنوبًا في هجوم سريع. وعندما وصل المتمردون إلى دمشق بعد أقل من أسبوع، كان من الواضح أن قوات النظام لم تكن مستعدة للقتال، ففرَّ الأسد إلى موسكو بعد نحو 25 عاما في السلطة. أصبح قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، رئيسًا فعليًا لسوريا، وأُعلن عن تشكيل حكومة مؤقتة وتحديد جدول زمني للانتقال السياسي في البلاد.
استفاد الثوار في الهجوم من التحضير الدقيق ودعم تركيا التي تسيطر على مناطق في شمال سوريا، والتي وفرت الطريق الوحيد الآمن إلى إدلب، مقر هيئة تحرير الشام.
لم يتوقع معظم المراقبين انهيار النظام بهذه السرعة، وقد قللوا من أهمية اعتماد الأسد على داعميه الخارجيين الذين ساعدوه في البقاء خلال الحرب الأهلية السورية التي بدأت في 2011 بعد أن قامت الدولة بقمع المظاهرات السلمية بعنف.
بسبب الصراعات في مناطق أخرى، لم يكن أبرز حلفاء الأسد قادرين أو راغبين في الدفاع عنه: كانت روسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وإيران منهكة وعاجزة عن حماية وكلائها، وحزب الله في لبنان ضعيفًا بسبب صراعه مع إسرائيل.
بعد سقوط النظام، أرسلت الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة مبعوثيها للتعرف على قادة سوريا الجدد. وكانت الوكالات الإنسانية العاملة في إدلب تتعامل مع هيئة تحرير الشام وحكومتها القائمة بحكم الأمر الواقع بشكل براغماتي.
انبثقت هيئة تحرير الشام منتصف العقد الثاني من جبهة النصرة، الفرع السوري لتنظيم القاعدة، وقد انفصلت عن التنظيم في وقت لاحق وحاولت التخلص من جذورها المتشددة، إلا أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة وغيرهما مازالوا يدرجونها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. من هذا المنطلق، شعر صناع القرار والمسؤولون الغربيون بالقلق إزاء أيديولوجية الهيئة ونواياها، محذرين من احتمال ظهور دولة جهادية.
يبدو مستقبل سوريا غامضا. الغالبية العظمى من السوريين – بما في ذلك رجال الأعمال والسلطات الدينية في البلاد، فضلاً عن العاملين في الجهاز البيروقراطي المتخم بالموظفين المتمرسين – يدعمون القطيعة مع فساد نظام الأسد وسوء إدارته.
إذا ما أُريد للعملية الانتقالية أن تسفر عن تغيير إيجابي، فلا يجب أن تصبح محور تجاذبات جيوسياسية.
على مدى عقود، نبذت العديد من القوى الإقليمية والعالمية نظام الأسد، أو حاولت تغييره دون جدوى، أو عملت معه بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق مصالحها.
لم تعد هذه المقاربات قابلة للاستمرار بعد الآن، وتستحق سوريا فرصة لتجاوز بؤس سنوات الأسد، حتى إن لم يكن قد اتضح بعد طبيعة الحكم الذي ينشده الشرع أو غيره من قيادات هيئة تحرير الشام.
وإذا ركزت الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية على مصالحها الضيقة وفرضت شروطًا قاسية لتقديم المساعدة، فمن المؤكد أن عملية الانتقال في سوريا ستتعثر. يجب على جميع هذه الأطراف دعم سوريا في جهودها الرامية إلى إعادة بناء اقتصادها والانفتاح على العالم والتصالح مع نفسها.
مد يد المساعدة
بعد سنوات من الحرب والقمع والدمار والنزوح وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، تحتاج سوريا إلى الدعم الدولي من أجل عملية الانتقال السياسي. ولا يمكن البدء بإعادة الإعمار، وإقناع اللاجئين ورجال الأعمال في المنفى بالعودة، وجذب الاستثمارات إلا في مكان يسوده الاستقرار.
سيكون للأمم المتحدة دور كبير في هذا الصدد، ويجب على الحكام الجدد في سوريا السعي بشكل جدي للحصول على دعمها. تملك الأمم المتحدة بالفعل مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، بالإضافة إلى قرار صادر عن مجلس الأمن في 2015 يُكلف المنظمة بتسهيل عملية سياسية لإقامة “حكم جدير بالثقة، شامل وغير طائفي” في سوريا.
لا يزال هذا الهدف يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، لكن الآليات التي وُضعت لتحقيقه لم تعد سليمة، حيث تم تمريره القرار في عهد نظام لم يعد موجودًا. على مدى سنوات، أشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على محادثات حول دستور سوري جديد أو معدّل بين وفود صغيرة من الحكومة ومن فصائل المعارضة الموجودة أساسًا في تركيا.
لم تسفر المحادثات عن أي نتائج وأصبحت بديلا للمفاوضات الجوهرية بشأن السلام والتغيير السياسي الفعلي. علاوة على ذلك، تم استبعاد هيئة تحرير الشام من أي محادثات تشرف عليها الأمم المتحدة بسبب تصنيفها كتنظيم إرهابي.
يتطلع القادة الجدد إلى قطيعة كاملة، ليس مع نظام الأسد فحسب، ولكن أيضًا مع النهج الذي اعتمده المجتمع الدولي في التعامل سوريا طيلة العقد الماضي. بدأ الشرع وحكومته المؤقتة بالتحضير لمؤتمر وطني لمناقشة مستقبل البلاد والاتفاق على دستور جديد، لكن الفصائل المعارضة التي تواصلت معها الأمم المتحدة والعديد من العواصم العالمية لن تكون ممثلة ككتل سياسية. وقد أشار القادة الجدد إلى أنهم سيكونون منفتحين على دمج أعضاء هذه الفصائل المعارضة في المؤتمر الوطني والعملية الانتقالية بشكل فردي.
يبدو أن الشرع ومساعديه يدركون طبيعة المجتمع السوري المتنوع عرقيًا ودينيًا، ويعلمون أنه يجب عليهم احترام هذه الطبيعة إذا أرادوا بناء حكومة مستقرة.
الجماعات المسلحة التي أسقطت النظام هي نفسها مزيج من خلفيات أيديولوجية وإقليمية مختلفة، وفي الوقت الحالي، يبدو أنها تحظى بدعم طيف واسع من المجتمع السوري. لكن مع انتهاء صراعها ضد النظام، فإن النزاعات حول السلطة والموارد ستظهر حتمًا.
يجب على الأمم المتحدة أن تستجيب لهذا المشهد المتغير. نظرًا للانقسامات في مجلس الأمن، فإن الاتفاق على قرار جديد سيكون صعبًا، ولكنه يبقى ممكنا، خاصة إذا تجنبت الحكومة السورية الجديدة الانجرار إلى تجاذبات جيوسياسية.
يجب على مجلس الأمن إنشاء بعثة جديدة على الأرض أو تحويل مكتب المبعوث الخاص من جنيف إلى سوريا بتفويض واضح للمساعدة في العملية الانتقالية. سيشمل ذلك تقديم الدعم الفني لأي عمليات سياسية أو دستورية بقيادة سورية، بالاعتماد على خبرات مختلف هيئات الأمم المتحدة في عمليات الانتقال السياسي وجهود إرساء السلام في دول أخرى.
كما ينبغي أن تساعد البعثة على إرساء سيادة القانون – من خلال بناء قوة أمنية ذات مصداقية وإصلاح قطاع الأمن – فضلاً عن تعديل القوانين وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المصالحة.
وفقًا لتقديرات البنك الدولي، نزح أكثر من نصف سكان سوريا داخليًا أو خارجيًا منذ بداية الحرب الأهلية، وأي شخص عائد سوف يحتاج إلى إعادة إدماج.
يمكن للأمم المتحدة أن تستفيد من خبرات الدول الأعضاء، مثل كولومبيا أو جنوب أفريقيا، لدعم العدالة الانتقالية والتعامل مع الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد، مع المساعدة في منع الهجمات الانتقامية بين فئات المجتمع وطوائفه. كذلك ينبغي أن تواصل الأمم المتحدة جهودها لتنسيق وصول المساعدات الإنسانية وتعزيز التنمية.
سيقع العبء الأكبر في دعم إعادة الإعمار على عاتق الجهات التي لها مصلحة أكثر من غيرها في استقرار سوريا: دول الخليج العربي، والاتحاد الأوروبي، وربما الولايات المتحدة.
احتياجات سوريا هائلة وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات. انخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في سوريا بأكثر من النصف منذ بداية الحرب الأهلية، وقد تآكل النظام الصحي، ودُمرت المناطق السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في المدن التي كانت تسيطر عليها المعارضة.
من أجل خلق الوظائف وتحفيز التعافي الاقتصادي، يجب أن تركز جهود إعادة الإعمار في البداية على البنية التحتية للطاقة والرعاية الصحية والإسكان. يجب أن يأتي هذا الدعم بشكل سريع وملموس، لأن عدم تحسن الوضع الاقتصادي سريعا سيغذي حالة الاستياء، ويهدد بالتالي عملية انتقال سوريا نحو نظام سياسي شامل وتعددي، على غرار التحولات الفاشلة في تونس والسودان بعد الإطاحة بالنظام في 2011 و2019.
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة ضد نظام الأسد، بما في ذلك حظر الأسلحة والقيود المفروضة على المعاملات المالية والضوابط الصارمة على الصادرات، فضلًا عن حظر الاستثمار في قطاع الطاقة وواردات النفط السوري.
والآن بعد رحيل الأسد، تشكل تلك الإجراءات عقبات رئيسية أمام إنعاش اقتصاد البلاد، ويجب رفعها أو تعليقها على الفور، وهي غير مرتبطة بمئات العقوبات المفروضة على الأفراد أو الكيانات التي ساعدت عائلة الأسد على جمع الثروات أو تنفيذ سياسات النظام القمعية: يجب أن تبقى هذه العقوبات قائمة لمساعدة السلطات السورية الجديدة على ملاحقة الجناة والعثور على الأموال المسروقة.
ابتعدوا عن التجاذبات الجيوسياسية
قد تميل القوى العالمية إلى محاولة الاستفادة من الوضع الجديد في سوريا، لكن جرّ الحكومة المؤقتة إلى نزاعات إقليمية أو دولية قد يقضي على العملية الانتقالية.
النزاعات الجيوسياسية ليست أولوية لقادة سوريا الجدد في الوقت الراهن. لنأخذ على سبيل المثال امتناع أعضاء الحكومة المؤقتة، رغم خلفياتهم الإسلامية، عن أي خطاب عدواني تجاه إسرائيل. فقد صرح وزير الخارجية السوري الجديد، أسعد حسن الشيباني، لقناة الجزيرة في يوم رأس السنة الجديدة بأن سوريا تريد “السلام والازدهار” وأن أي “قضايا عالقة بين سوريا وإسرائيل” -بما في ذلك التوغل الإسرائيلي بعد خطوط فض الاشتباك التي تفصل بين البلدين- سيتم التعامل معها “في مفاوضات سلمية”. استخدام مثل هذه العبارات كان لافتا للنظر، خاصة أن الوزير استخدم أيضا اسم إسرائيل بدلاً من “الكيان الصهيوني”، كما كان معتادًا في ظل نظام الأسد.
قررت الحكومة الانتقالية أيضاً التعامل بحذر مع روسيا، الحليف الرئيسي للنظام السابق. بعد سقوط نظام الأسد، انسحب الجنود الروس المنتشرون في جميع أنحاء البلاد بسرعة إلى القاعدة الجوية والقاعدة البحرية الروسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ووفقًا لسلطات الجمارك السورية، ألغت الحكومة حينها اتفاقية استثمار مدتها 49 عامًا مع شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية، لإدارة وتوسيع ميناء طرطوس الذي يضم القاعدة البحرية الروسية. لا يزال تأثير هذا الإجراء غير واضح بالنسبة لحقوق رسو السفن الروسية، وكذلك بالنسبة لمستقبل القاعدة الجوية الروسية في حميميم.
قد تفكر السلطات السورية أيضًا في التفاوض على التفاصيل، أو حتى السماح بوجود روسي محدود مقابل الحصول على دعم روسي في ملفات أخرى، غير أن روسيا قد تقرر بنفسها أنه من الأفضل لها أن تسحب جميع قواتها، نظرًا لدور قواتها الجوية في تدمير المدن السورية الكبرى وما ولّده ذلك من كراهية في نفوس السوريين.
كما أعاد حكام سوريا الجدد إقامة علاقات دبلوماسية مع أوكرانيا، وتحدثوا عن “شراكة استراتيجية” بين البلدين. لكن سوريا لا تريد أن تقع في أتون التجاذبات الجيوسياسية، ومن المؤكد أن قادتها لا يريدون صراعا مع روسيا، أو أن تقدم موسكو الدعم لما تبقى من فلول النظام القديم.
تهدف الحكومة الجديدة إلى إبقاء روسيا بعيدة عن الشأن الداخلي السوري دون أن تغلق أمامها الأبواب، فهي تدرك أن روسيا “دولة مهمة في العالم”، على حد تعبير الشيباني. قد تنظر الحكومة السورية إلى روسيا على أنها شريك محتمل في المستقبل، وقد تسعى إلى التنسيق معها في الوقت الحاضر، لأنها لن لن تكون قادرة -على الأقل في المدى القريب- على استبدال أسلحتها الحالية، ومعظمها روسية، أو التخلي عن الخبرات في مجال البنية التحتية المدنية التي بنتها روسيا، بما في ذلك محطات الطاقة والسدود.
ستستفيد الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى إذا أغلقت سوريا القواعد الروسية وحدّت من وصول موسكو إلى البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، لكنها لا ينبغي أن تضغط على دمشق للقيام بذلك، ولا يجب أن تربط تقديم الدعم أو تخفيف العقوبات بأي مواقف في السياسة الخارجية، لأن مثل هذه المطالب من شأنها أن تعرقل عملية الانتقال السياسي في سوريا، وتشتت الانتباه عن القضايا التنموية الأكثر إلحاحًا، وتوحي للشعب السوري بأن العقوبات على نظام الأسد لا تتعلق بإنهاء القمع الوحشي، بل تخدم أجندة جيوسياسية غربية، وهي الرواية التي كان النظام السابق يروج لها داخليا منذ سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، لن تكون الدول الغربية قادرة على تحمل تبعات الفوضى في حال أدى الضغط على الحكومة المؤقتة لتلبية شروط الغرب إلى مواجهة مفتوحة مع روسيا أو أي من الدول الأخرى التي كانت تدعم الأسد.
يجب على الجهات الفاعلة الدولية الأكثر تأثيرا في الملف السوري أن تمارس ضبط النفس. تركيا، على سبيل المثال، هي المستفيد الأكبر من التغيير في سوريا، لكن بعض ممارساتها تشكل مخاطر على عملية الانتقال السياسي.
تسعى أنقرة إلى تحقيق هدفين متناقضين في سوريا: فهي تريد جارة مستقرة، على الأقل حتى يتمكن يتمكن غالبية اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا، والذين يزيد عددهم عن ثلاثة ملايين لاجئ، من العودة إلى ديارهم. لكنها توسع في الوقت ذاته حربها المستمرة منذ عدة عقود ضد حزب العمال الكردستاني، من خلال شن عمليات -بعضها بالوكالة- ضد قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف ميليشيات كردية مدعوم أمريكيا.
يجب على الولايات المتحدة وأوروبا إجراء محادثات صريحة مع أنقرة، حليفتها في الناتو، حول مصالح تركيا ومخاوفها المتعلقة بسوريا، والتأكيد على أن عملية انتقال مستقرة تتطلب أن يكون للأكراد السوريين – بما في ذلك الميليشيات التي سيطرت على المناطق الكردية شمال شرقي البلاد على مدى العقد الماضي – دور في الحكومة السورية القادمة.
كما يجب على الدول الأوروبية أن تتصرف بمسؤولية لتجنب زعزعة استقرار العملية الانتقالية في سوريا. تضم أوروبا أكبر عدد من اللاجئين السوريين بعد تركيا ولبنان، وبدلًا من الاستسلام للشعارات الشعبوية والمطالبة بعودة اللاجئين بأسرع وقت، يتعين على القادة الأوروبيين وضع سياسات يمكن من خلالها دعم النازحين السوريين في إعادة إعمار وطنهم سواء اختاروا العودة أو البقاء في أوروبا، وبذلك سيتم بناء علاقات متينة بين سوريا وأوروبا على المستوى الشعبي.
إن دعم العملية الانتقالية يعني أيضًا احترام سيادة سوريا. اعتمد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، وهو حلف تقوده الولايات المتحدة ويضم أكثر من 80 دولة، على قوات سوريا الديمقراطية كشريك رئيسي لها على الأرض في سوريا في الحرب ضد التنظيم.
ينبغي على التحالف دعوة الحكومة السورية لتصبح عضواً في الحلف، ما يعني الاعتراف بسيادة سوريا ومسؤولية الحكومة في المساعدة على مواجهة ما تبقى من تهديدات تنظيم الدولة. لا ينبغي أن تعمل القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لمحاربة خلايا تنظيم الدولة مع قوات سوريا الديمقراطية فحسب، بل يجب أن تتعاون أيضًا مع الحكومة الجديدة في دمشق.
في المقابل، يجب على الحكومة السورية -بمجرد أن تكون جاهزة- أن تتولى إدارة مخيمي الهول وروج شمال شرقي البلاد، واللذين تديرهما حاليا قوات سوريا الديمقراطية، ويُحتجز فيهما حوالي 9000 مقاتل من تنظيم الدولة وحوالي 40 ألف نازح.
تقع على عاتق قادة سوريا الجدد مسؤولية إبقاء البلاد على مسار يضمن استمرار الدعم الدولي، ولكن يجب على العالم أولاً أن يمهد الطريق لهذا المسار، وأن لا يترك المصالح الجيوسياسية الضيقة تعرقل هذا التعاون الذي سيكون ضروريًا لإعادة بناء سوريا.
تحتاج سوريا اليوم لتحقيق السلام والاستقرار بمساعدة الشركاء الحاليين والمستقبليين، ولا يجب أن يعمل هؤلاء الشركاء على فرض أجنداتهم، بل أن يساعدوا في دعم رؤى السوريين من أجل مستقبل بلادهم.
المصدر: فورين أفيرز
