وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة “راولبندي” الباكستانية رسميا تهمة القتل والتآمر الجنائي وتسهيل عملية اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة “بينظير بوتو” سنة 2007 لبرويز مشرف، حيث قال قاضي الجلسة إن “مشرف متهم بالضلوع بالقتل والتآمر الجنائي وتسهيل عملية الاغتيال من خلال عدم اتخاذ إجراءات أمنية لازمة لحماية بوتو خلال تجمع سياسي لها في مدينة راولبندي إبان عودتها للبلاد عام 2007”.
وأجلت المحكمة جلسة النطق بالحكم إلى 27 من شهر أغسطس الحالي حتى يتم التثبت من الحكم، على أن يبقى مشرف رهن الإقامة الجبرية بمنزله بضواحي العاصمة إسلام أباد إلى حين النطق بالحكم، مع العلم بأن مشرف عاد إلى باكستان قبل اشهر من الآن بعد قضاء أربع سنوات من المنفى الاختياري بين لندن ودبي.
واغتيلت بينظير بوتو يوم 27 ديسمبر 2007 اثر خروجها من تجمع انتخابي لحزب الشعب الباكستاني المعارض في مدينة راولبندي في إطار الحملة الانتخابية للحزب، عندما قام مسلح بإطلاق النار عليها ملحقا إصابتين واحدة في الرقبة وواحدة في الرأس، قبل يقع تفجير انتحاري على بعد 25 متر من السيارة التي كانت تستقلها، وتشير التقارير الرسمية التي أصدرتها وزارة الصحة الباكستانية آن ذاك وأكدتها الشرطة البريطانية “سكوتلاند يار” لاحقا إلى أن بوتو ماتت متأثرة بسبب ارتطام رأسها بسقف السيارة بعد تلقيها للرصاصات، الأمر الذي يرفضه مناصروا الحزب.
ومن جهتها أكدت تقارير للأمم المتحدة أن تقصيرا أمنيا تسبب في نجاح عملية الاغتيال، مشيرة إلى أن الحكومة الباكستانية آن ذاك برئاسة برويز مشرف كان بامكانها افشال عملية الاغتيال لو أنها اتخذت التدابير الامنية اللازمة لحماية بوتو.
