قررت شركة الأمن البريطانية الدنماركية 4GS  إلغاء تعاقداتها والانسحاب من السجون الإسرائيلية تمامًا، فقد أوردت صحيفة فاينانشال تايمز هذا الصباح خبرًا يمكن اعتباره انتصارًا كبيرًا للنشطاء من أجل حقوق الإنسان في فلسطين، يقول الخبر:

أكدت شركة G4S جي فور إس إنهاء كل عقودها مع السجون الإسرائيلية في غضون السنوات الثلاث المقبلة، بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية، والذي تعطل بشدة وتمت مقاطعته من قبل المحتجين الحقوقيين. فقد طالب المحتجون الغاضبون الشركة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية. وكان آشلي آلمانزا، الرئيس التنفيذي للشركة قد صرحت سابقا أن لا تغيير سيحدث في هذا الموقف. 

وأضاف “العقود على وشك الانتهاء ونحن لن نجدد تلك العقود”، وتشمل هذه العقود توفير معدات الأمن والفحص عند نقاط التفتيش العسكرية، وفي سجن عوفر المثير للجدل، ومراكز للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكل تلك العقود ستنتهي بحلول العام المقبل. 

لكن الجديد في تصريحات آلمانزا أنه أكد أن الشركة ستلغي كل عقود السجون في جميع أنحاء إسرائيل.

ورغم قرارها بالانسحاب، إلا أن الشركة تستمر في القول إنها ليس لديها دور في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

فقد صرح آلمانزا للفاينانشال تايمز بقوله “نحن لا نعمل في السجون، نحن نورد معدات أمنية للسجون”، مدعيًا أن معدات الشركة جعلت السجون الإسرائيلية أكثر أمانًا ولم تساهم في ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان”.

ولكن في هذا الفيديو من مجموعة “الضمير لحقوق السجناء”، يتضح أن أيدي G4S ملطخة بالدماء عبر توفير أنظمة المراقبة وغيرها من الخدمات في مرافق مثل سجن مجدو، حيث يتعرض السجناء للتعذيب، ومنهم “عرفات جرادات” الأب لثلاث أطفال، الذي قُتل تحت التعذيب خلال العام الماضي، وحيث يُحتجز العشرات من الأطفال الفلسطينيين كذلك.

يُذكر أنه في الخامس من يونيو الجاري (أمس الخميس)، عطل العشرات من النشطاء الاجتماع السنوي للمساهمين في شركة G4S في لندن، وطُرد منهم 25 شخصًا بالعنف، بينما تظاهر البقية خارج المكان.

فيديو يوضح مقاطعة المحتجين لاجتماع الشركة 

هذا الفيديو يظهر نشطاء يهتفون بصوت عال “العار عليكم”، ويقرأون انتهاكات الشركة، بما في ذلك دورها في احتجاز طالبي اللجوء والمهاجرين إلى بريطانيا وأستراليا، حيث اتُهم 3 من الحراس في الشركة بالقتل غير العمد في أعقاب وفاة طالب لجوء في 2010.

يأتي ذلك أيضًا بعد شكوى رسمية من قبل محامي منظمة حقوق الفلسطينيين، الذين رحبوا بخطوة الشركة قائلين إنها خطوة هامة للغاية.

ويقول موقع الانتفاضة الإلكترونية إن تلك التطورات تؤكد أنه حتى الشركات الكبرى مثل G4S ، والتي تمتلك أكثر من 600 ألف موظف حول العالم، لا يمكن أن تستمر من المعاناة التي تقع على أشخاص آخرين.

وكان نون بوست قد شارك في الحملة ضد G4S، حيث نشرنا عدة تقارير عن الشركة وانتهاكاتها في فلسطين المحتلة وفي جنوب أفريقيا، فضلاً عن تعاقد السعودية مع الشركة لحماية الحجاج والمعتمرين أثناء آدائهم المناسك.

وفي نوفمبر الماضي، نشر نون بوست تقريرًا عن معلومات تؤكد ترؤُّس اللواء السابق في المخابرات الحربية المصرية “سامح سيف اليزل” لفرع شركة G4S في مصر، وهي الشركة سيئة السمعة والمتهمة من قبل منظمات دولية وحكومات في مختلف دول العالم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تورطها في إدارة الحواجز الإسرائيلية داخل الضفة الغربية المحتلة، وتزويدها للجيش الإسرائيلي بأدوات تعذيب والقمع لاستخدامها ضد المواطنين الفلسطينيين.

كما عاشت الكويت ضجة إعلامية خلال العام الماضي بسبب تعاقدها مع ذات الشركة لتنفيذ بعض الخدمات الأمنية.

وفي أكتوبر الماضي، أضافت صحيفة الجارديان البريطانية فضيحة جديدة لسجل شركة G4S للخدمات الأمنية البريطانية الأصل والناشطة في عدد كبير من دول من بينها السعودية وإسرائيل والكويت، حيث نشرت الصحيفة شهادات لسجناء وأمنيين وممرضين وأطباء كانوا يعملون في أحد السجون التي تديرها الشركة في دولة جنوب إفريقيا، تؤكد اعتماد الشركة على أدوات وأساليب تعذيب محرمة دوليًا للسيطرة على السجناء.

السجناء والعاملون السابقون في المركز الإصلاحي مانجونج بلومفونتين في جنوب أفريقيا، قالوا إن إدارة السجن الذي تشرف عليه شركة G4S، تعتمد بصفة دائمة على أساليب التعذيب مثل الصعق بالكهرباء أو إجبار السجناء على تناول أدوية تسبب تشنجات عصبية وأمراض نفسية وتحطم القدرات الذهنية لمستخدميها، وذلك إما لترهيب السجناء والسيطرة عليهم وإما لإجبارهم للإدلاء باعترافات معينة.

المصدر: الانتفاضة الإلكترونية