ترجمة وتحرير: نون بوست
في 5 آب/ أغسطس 2024، أي بعد ثلاثمائة وثلاثة أيام من حملة الإبادة الجماعية التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة، أعاد الاحتلال الإسرائيلي جثث 89 فلسطينيًا في حاوية شحن إلى خان يونس ليقابل الأحياء بتجسيد للموت الجماعي بدلًا من التعرف على أحبائهم الذين يتوقون لمعرفة مصيرهم.
كانت الجثث متحللة لدرجة يصعب التعرف عليها، ولم تحتفظ الجثث بأي شيء من تاريخها: هل كانت هذه الجثث لمعتقلين تعرّضوا للتعذيب؟ هل كانت جثثًا مسروقة من قبور جرفتها الجرافات في غزة؟ رفض الاحتلال الإفصاح عن ذلك. وفي غياب القدرة على إجراء اختبار الحمض النووي، لم يتمكن المسؤولون الفلسطينيون من التعرف على الجثث، ولم يكن أمامهم خيار سوى دفنها كيسًا تلو الآخر في قبر واحد كبير بالقرب من مستشفى ناصر.
وثّق المرصد الأورومتوسطي أيضًا العديد من هذه الحالات حيث شوهدت قوات الجيش الإسرائيلي وهي تنتشل عشرات الجثث من المقابر والشوارع المحيطة بمجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.
وترددت روايات عديدة عن ذلك في جميع أنحاء غزة أيضًا، كما عُثر على المزيد من الأدلة على وجود جثث في مقابر جماعية في أعقاب وقف إطلاق النار مع بدء عودة الناس إلى المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
حسب المرصد الأورومتوسطي “أثار المرصد مخاوف بشأن سرقة الأعضاء من الجثث مستشهدًا بتقارير لأطباء متخصصين في غزة قاموا بفحص بعض الجثث بسرعة بعد الإفراج عنها. وقد وجد هؤلاء الأطباء أدلة على سرقة الأعضاء، بما في ذلك فقدان قواقع الأذن والقرنيات بالإضافة إلى أعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب”.
تصل الوحشية الصهيونية إلى ما هو أبعد من الموت. فعلى مدار سنوات، وضعت آلة حرب الاحتلال يدها على جثامين الشهداء الفلسطينيين ولم تكتفِ باحتجازهم كرهائن ومنع ذويهم من الحصول على رفاتهم بل استخدمتهم أيضًا في ترسيخ مخططات سرقة الأعضاء والاتجار بها؛ حيث قام الأطباء الإسرائيليون بسرقة أعضاء الفلسطينيين وجلودهم في انتهاك مباشر للقانون الدولي.
إن النهج التوسّعي الذي يتّبعه الكيان الصهيوني في تشريح الجثث أمر غير مفاجئ وهو انتهاك مباشر للمعايير الأخلاقية الطبية المتعارف عليها. لنأخذ على سبيل المثال قوانين نورمبرغ للبحوث الطبية، الذي تم وضعه استجابةً لحالات فظيعة من التجارب على البشر (التعذيب في الحقيقة) التي أجراها الأطباء النازيون، أو إعلان هلسنكيبشأن المعاملة الأخلاقية للمشاركين من البشر في الأبحاث الطبية، الذي وضعته الجمعية الطبية العالمية في عام 1964. بموجب كليهما على أي شخص يشارك في البحوث الطبية البشرية أن يكون قادرًا على تقديم موافقته أولًا.
ولا يقتصر هذا الإطار الأخلاقي على الأحياء. ففي عام 2010، أصدرت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية منفصلة بشأن زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تستند إلى موافقة المتبرع، سواء كان حيًا أو متوفى. كما قنّن كل من القانون الدولي الإنساني للأمم المتحدة (القاعدة 113 والقاعدة 114 على وجه الخصوص) واتفاقيات جنيف كيفية التعامل مع الموتى، لا سيما في النزاعات المسلحة، وخلاصة القول أنه يجب التعامل مع الموتى بأقصى درجات الكرامة، ويجب ألا يُمسّ الميت بسوء، ولا يجوز تشويه الجثة، ويجب تسليم الجثة نفسها دون تأخير.
هناك بعض الجدل بين العاملين في المجال الطبي حول كيفية تطبيق هذه المبادئ على أسرى الحرب والمجرمين المدانين. تستخدم إسرائيل هاتين الفئتين بشكل روتيني، بالإضافة إلى فئة “إرهابي”، لوصف الشهداء الفلسطينيين من أجل تبرير وتسويغ الانتهاكات الطبية الحيوية لجثامين الشهداء، وهذا أيضًا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا.
“بيع الأعضاء لأي شخص”
تواترت الشهادات عن سرقة إسرائيل لأعضاء من أجساد الفلسطينيين على مدار ثلاثة عقود. ففي عام 1990، أخبر الدكتور حاتم أبو غزالة، كبير مسؤولي الصحة السابق في الضفة الغربية، أحد المراسلين بأنه خلال الانتفاضة الأولى “هناك مؤشرات على أنه لسبب أو لآخر، تم انتزاع الأعضاء وخاصة العيون والكلى من الجثث خلال أول عام أو عام ونصف”.
ولكن نادرًا ما تحظى روايات الفلسطينيين وحدهم بالمصداقية في وسائل الإعلام الدولية. ولم تبدأ القصة بالتبلور في نظر الرأي العام إلا بعد أن قررت نانسي شيبر-هيوز، وهي عالمة أنثروبولوجيا وناشطة أمريكية، التحقيق فيما أسمته “تزايد جولات زراعة الأعضاء المنظمة التي يديرها سماسرة عالم الجريمة” في إسرائيل.
في عام 1999، شاركت شيبر-هيوز في تأسيس منظمة “مراقبة الأعضاء” (Organs Watch)، وهي منظمة تراقب تجارة وتهريب الأعضاء وتفضح الانتهاكات الكامنة في كليهما. وفي غضون عام، قادتها أبحاثها حول هذه الانتهاكات إلى إسرائيل. وأثناء إدلائها بشهادتها في جلسة استماع للجنة فرعية في الكونغرس الأمريكي في عام 2001، قالت شيبر-هيوز إن جماعات حقوق الإنسان في الضفة الغربية اشتكت لها من قيام أخصائيي علم الأمراض الإسرائيليين بسرقة الأنسجة والأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين.
وفي عام 2013، نشر الصحفي السويدي دونالد بوستروم مقالًا يستعرض فيه بشكل شامل ما أسماه “تاريخًا مقلقًا من إساءة معاملة الجثث” التي أُحضرت إلى المعهد الوطني الإسرائيلي للطب الشرعي خلال “الفترة الحاسمة والمضطربة” بين الانتفاضة الأولى وحرب 2012 على غزة.
خلال معظم الفترة التي تركز عليها أعمال شيبر-هيوز وبوستروم، كان معهد الطب الشرعي المعروف أيضًا باسم أبو كبير (اسم القرية الفلسطينية التي بُني عليها بعد تطهيرها عرقيًا)، يدار من قبل مدير وكبير أخصائيي علم الأمراض الدكتور يهودا هيس. وفي مقابلة أجرتها معه شيبر-هيوز في تموز/يوليو 2000، اعترف هيس صراحة بسرقة جلود وعظام وصمامات القلب والقرنيات وغيرها من المواد البشرية من الجثث أثناء تشريحها، قائلًا إن العائلات وافقت على التشريح ولكن لم يتم إبلاغها بهذه السرقات. كما أن الأمر لم يقتصر على إزالة القرنيات فقط، بل مقل العيون بأكملها من جثث الموتى، والتي كانت تُعاد إلى عائلاتهم بعد لصق أجفانها.
انضم الدكتور تشين كوغل، تلميذ هيس، إلى المعهد كأخصائي علم الأمراض في عام 1999، ووفقًا لشيبر-هيوز فقد نبه كوغل إدارة المعهد أولًا ثم الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الانتهاكات الطبية الحيوية، مما أدى إلى إجراء تحقيق استمر لمدة عامين أخفى خلاله هيس معظم الأدلة ولم يتغير شيء بعد ذلك. ويقال إن كوغل أُجبر على ترك وظيفته بسبب حديثه. (اليوم، يشغل كوغل منصب هيس السابق).
وقال كوغل لشيبر-هيوز إن الأعضاء والأنسجة كانت تؤخذ نظريًا “من الجميع، من اليهود والمسلمين، من الجنود ومن رماة الحجارة، من الإرهابيين ومن ضحايا الهجمات الانتحارية، من السياح ومن المهاجرين”. ولكن في الممارسة العملية، كان من الأسهل سرقة المواد البشرية من أولئك الذين اعتبرهم الصهاينة أقل من البشر. قال كوغل: “إذا جاءت أي شكاوى من العائلات [الفلسطينية]، فهم الأعداء، وبالتأكيد كانوا يكذبون ولن يصدقهم أحد”.
تم التحقيق مع هيس في عام 2002 ومرة أخرى في عام 2005 بتهمة استئصال أعضاء من الجثث دون موافقة الأسرة، وهي سرقات اعترف بها في النهاية. تم توبيخه بعد التحقيق الأول ولكن سُمح له بالاحتفاظ بوظيفته. وبعد التحقيق الثاني، تم عزله من منصبه كمدير ومنحه لقبًا جديدًا – كبير أخصائيي علم الأمراض – براتب أعلى.
وفي حين ادعت حكومته أن هذه الادعاءات كانت معادية للسامية، فقد تفاخر هيس بما فعله؛ حيث قال لشيبر-هيوز في مقابلتها معه: “والآن، فيما يتعلق بمسألة استئصال الأعضاء، فالأمر غريب. ليس فقط هنا، في إسرائيل، ولكن في أي مكان آخر، يعتمد الأمر كله على النهج الشخصي للمسؤولين عن علم الأمراض أو استئصال الأعضاء. في حالتي، عندما كنت طبيبًا مقيمًا في [مستشفى] تل هشومير كنا نتعاون مع الجيش، وكنا نزود الجيش بالجلد المُطعّم (المقطوع) لضحايا الحروق، ومن وقت لآخر، كانوا يطلبون منا قرنية. لذا، كنت أشارك في ذلك لأنني كنت مسؤولاً مع اثنين آخرين، وكنا نوفر ذلك”.
كتبت شيبر-هيوز في عام 2010 مقالًا في مجلة “كاونتر بانش” اليسارية أوضحت فيه المبرر العرقي القومي للمخطط:
“إن الكثير من الإسرائيليين وصحيفة نيويورك تايمز ينظرون إلى البروفيسور هيس باعتباره بطلًا بسبب خدمته للأمة في التعامل مع جثث القتلى من الإرهابيين والانتحاريين، ويعتبرون سلوكه وطنيًا. لم يكن، في رأيه “فوق القانون” بقدر ما كان يمثل القانون، قانونًا أسمى بكثير، قانونه هو، وكان هادئًا وعقلانيًا ومحقًا على الصعيد العلمي والتقني. كانت البلاد في حالة حرب، والدماء تسيل كل يوم، والجنود يُحرقون، ومع ذلك كان الإسرائيليون يرفضون توفير الأنسجة والأعضاء اللازمة. لذا، كان يتولى زمام الأمور بنفسه”.
أيّدت بعض الطوائف الدينية المحافظة في إسرائيل هذه الأفعال علنًا، وتلاعبت بالشريعة اليهودية لتعزيز أيديولوجية التفوق اليهودي. في عام 1996، طرح الحاخام يتسحاق غينسبرغ، الزعيم المؤثر لطائفة تشاباد-لوبافيتش، سؤالًا بلاغيًا في ظاهره: “إذا احتاج يهودي إلى كبد، هل يمكنكم أخذ كبد شخص بريء غير يهودي يمر من هنا لإنقاذ حياته؟ ربما تسمح التوراة بذلك. الحياة اليهودية لها قيمة لا متناهية. هناك شيء أكثر قداسة وتفردًا في الحياة اليهودية من الحياة غير اليهودية”.
ذكرت الموظفة السابقة في معهد الطب الشرعي مئيرا فايس، في كتابها الصادر عام 2014 “على جثثهم”، أن الجيش الإسرائيلي سمح للمعهد خلال الانتفاضة الأولى “باستئصال أعضاء من الفلسطينيين باستخدام لائحة عسكرية تقضي بضرورة تشريح جثة كل فلسطيني مقتول، وكان التشريح مصحوبًا باستئصال الأعضاء.. وقد أشار العديد من العاملين [في المعهد] إلى الانتفاضة الأولى (1987-1993) على أنها “الأيام الطيبة”؛ حيث كان حصاد الأعضاء يتم بشكل منتظم وحر مقارنةً بالفترات الأخرى”.
لم تقتصر الغاية من سرقة الأعضاء على استخدامها في عمليات الزرع والأبحاث بل امتدت إلى البيع لتحقيق الأرباح. وهنا تحديداً تتصاعد الاتهامات بشأن “فرية الدم”. فعندما حاول بوستروم، في مقال نشرته صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية اليومية في عام 2009، الربط بين تاريخ معهد الطب الشرعي في سرقة الأعضاء وصعود إسرائيل إلى ما تسميه شيبر-هيوز “قمة” السوق الدولية للاتجار بالأعضاء، كان هناك احتجاج دولي. ولكن حتى يومنا هذا، فإن أكثر الأمور إثارة للقلق التي قيلت عن تجارة الأعضاء الإسرائيلية كانت على لسان الإسرائيليين أنفسهم.
كشف كوغل في حديثه لشيبر-هيوز أن “الأعضاء كانت تُباع لأي شخص قادر على الدفع”، مشيراً إلى أن القلوب والأدمغة والأكباد كانت تُستخدم في الأبحاث والعروض والتدريبات الطبية للطلاب والجراحين. وأوضح أنه في حال طلب أحد العملاء جميع الأعضاء من جثة واحدة، كان ذلك ممكناً مقابل 2.500 دولار.
تتبع المفقودين
تعد سرقة الأعضاء جزءًا من مشروع أوسع لاحتجاز الجثث الفلسطينية، حيث غالبًا ما يتم دفن رفات الفلسطينيين في مقابر سرية داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، التي يطلق عليها “مقابر الأرقام“، والتي يمكن وصفها بأنها مقابر جماعية.
لا تقوم إسرائيل دائماً بالتعرف على الجثث قبل دفنها، وعندما تعيدها غالباً ما تكون متحللة أو مجمدة بدرجات حرارة منخفضة تعيق أي تحقيق طبي فلسطيني. وفي عام 2016، صرّح د. صابر العالول لقناة الجزيرة بأن الاحتلال أعاد جثث شهداء كانت محفوظة في مشارح بدرجة حرارة -35° مئوية، ما تطلب 24 إلى 48 ساعة لإذابتها قبل إجراء الفحوصات الطبية، وهو وقت طويل بالنسبة للعائلات التي تنتظر إجابات. في ظل هذه الظروف، لجأ د. العالول وزملاؤه في جامعة القدس إلى استخدام التصوير المقطعي المحوسب كبديل للتشريح التقليدي، إذ لم تكن الأساليب الطبية الأخلاقية متاحة في زمن الإبادة الجماعية.
تؤكد منظمة أطباء بلا حدود في تقريرها الدليل العملي للقانون الإنساني أن “تتبع المفقودين والتعرف على القتلى أمر أساسي للحفاظ على الحقوق الإنسانية أو استعادتها، كما أنه ضروري لعمليات الإغاثة المسؤولة”. لكن الاحتلال لا يكتفي بقتل الفلسطينيين، بل يحول جثثهم إلى رهائن أو يعيدها غير مكتملة ما يضاعف معاناة عائلاتهم.
في 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكماً يتيح لقوات الاحتلال الاحتفاظ بجثث الشهداء الفلسطينيين لاستخدامها كورقة مساومة. وثّق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في تقرير من 83 صفحة بعنوان “دفء أبنائنا” جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل وروسيا هما الدولتان الوحيدتان اللتان تسمح قوانينهما صراحة بحجز الجثث لأغراض مكافحة التمرد.
أمضى الكاتب الفلسطيني والثائر وليد دقة 38 عامًا في سجون الاحتلال. ورغم الدعوات للإفراج عنه لتلقي العلاج بعد تشخيصه بالسرطان، تم تمديد حكمه، وتوفي في السجن في نيسان/ أبريل. ولم تُعد جثته إلى عائلته بعد. في أيلول/سبتمبر، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن حق استخدامه في صفقة تبادل أسرى يفوق حقه في الكرامة وحق عائلته في دفنه بشكل لائق.
في 16 تشرين الأول/ أكتوبر، استولى الاحتلال على جثمان يحيى السنوار، القائد العسكري والسياسي لحركة حماس، بعد استشهاده في معركة بتل السلطان جنوب غزة. أجرى الاحتلال تشريحًا كاملاً لجثته وأعلن أنه لم يتناول أي طعام في آخر 72 ساعة من حياته. وقد رفضت عائلة السنوار سرقة جثمانه أو إجراء التشريح.
كما تحتجز إسرائيل جثث الأطفال الشهداء. وغالبًا ما يكون من الصعب، إن لم يكن مستحيلاً، توثيق المفقودين وأسباب اختفائهم تحت أنظمة الفصل العنصري. مع ذلك وفقًا لتقرير صادر عن الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في عام 2024، فإن الاحتلال يعتقل حاليًا جثث 38 طفلًا. واليوم، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يبحث شعب غزة عن أحبائهم بين الأنقاض أو ينتظرون أن يُعادوا على شاحنات مسطحة. وعندما يُحاسب الاحتلال على جرائم الحرب، يجب أن يُسأل عن كل جثة مفقودة أو جزء منها.
خط زمني لأبرز الأحداث حول هذه القصة
2003 – اكتشفت الشرطة في ديربان، جنوب أفريقيا، شبكة إسرائيلية لتجارة الأعضاء الدولية، التي نظمت أكثر من 100 عملية زرع غير قانونية لمرضى إسرائيليين.
2003 – قُتلت الناشطة الأمريكية راشيل كوري على يد جرافة إسرائيلية. أجري تشريح لجثتها على يد يهودا هيس، الذي اعترف في محكمة إسرائيلية في 2010 أنه احتفظ بأنسجة وأعضاء من جسدها. ولم تسترد عائلة كوري الأنسجة للدفن. وكان قد تم تشريح الجثة مسبقًا من قبل الطبيب الفلسطيني أحمد أبو نكرة.
2006-2009 – تم اعتقال الحاخام ليفي إسحاق روزنباوم من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتهمة تجارة الأعضاء وسرقتها. وحسب الوثائق القضائية، كانت الشبكة تشمل عدة دول، حيث كان الأطباء الأمريكيون يجرون العمليات في المستشفيات الأمريكية.
2007 – تم اعتقال طبيبين في تركيا أثناء محاولتهما، بالتعاون مع شريك روزنباوم إيلان بيري، أخذ كليتين من فلسطينيين لزرعهما في مسقبلين إسرائيليين. وأسفرت عملية الاعتقال عن تبادل إطلاق النار داخل غرفة العمليات.
2009 – كشف الصحفي السويدي دونالد بوستروم كشف في أفتونبلاديت عن علاقة بين روزنباوم في أمريكا ومعهد أبو كبير في إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل كانت تسرق من جثث الفلسطينيين الأعضاء والجلد والعظام والأنسجة الأخرى لبيعها أو استخدامها في الأبحاث أو الزرع. كما اعترف الدكتور يهودا هيس في مقابلة على التلفزيون الإسرائيلي بممارسات سرقة الأعضاء من الفلسطينيين.
2015 – ذكر الدكتور رياض منصور، الممثل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، في سلسلة رسائل للأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بان كي مون أن الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة تم إرجاعهم مع قرنيات وأعضاء مفقودة.
2019 – اعتقلت السلطات في كازاخستان الطبيب الإسرائيلي أبيلاي دونباي بتهمة تجارة الأعضاء، حيث استهدفت الشبكة الفئات الأكثر فقرًا وهامشية من أوكرانيا وقيرغيزستان وطاجيكستان.
2024 – أفادت وكالة وفا بأن الاحتلال أعاد أكثر من 100 شهيد فلسطيني عبر معبر كرم أبو سالم، وتم فحصهم من قبل أطباء أفادوا بوجود علامات على فقدان الأعضاء. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، استولى الاحتلال على جثث من مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر ومن عدة مقابر في غزة.
المصدر: موندويس
