“مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود”، بهذه الكلمات أسدلت وزارة الموارد المائية المصرية الستار على المسار التفاوضي الثلاثي (مصر والسودان وإثيوبيا) لأزمة سد النهضة، الأمر الذي أثار حالة من القلق والترقب لدى الشارع المصري الذي بات على درجة كبيرة من اليقين بأن مستقبله المائي أصبح في خطر.
الجانب المصري حمّل نظيره الإثيوبي مسؤولية هذا الإخفاق والوصول إلى تلك المرحلة الحرجة من المفاوضات، متهمًا إياه بالتشدد ورفضه كل المقترحات التي تراعي مصالح مصر المائية، فيما تتهم أديس أبابا، القاهرة، بمحاولة السيطرة على مقدرات النيل بمفردها دون الالتزام بعدالة التوزيع على بقية دول الحوض.
وفي أول رد فعل رسمي على هذا الإخفاق أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن “الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، مضيفًا في تغريدة له على حسابه الرسمي على “تويتر” أن بلاده مستمرة في “اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفى إطار محددات القانون الدولي، لحماية هذه الحقوق، وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا”.
تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى .. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل، ١/٢
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 5, 2019
وفي الجهة الأخرى قالت رئاسة وزراء إثيوبيا إن من حقها تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها، مؤكدة حقوق دول حوض النيل الـ11 في الاستخدام العادل للمياه وأنها ستعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي متوقعة التزامًا مماثلًا من السودان ومصر.
ما يزيد على 20 جولة مفاوضات مكوكية، عقدها الأطراف الثلاث لمناقشة أزمة السد، منذ 2011 وحتى اليوم، ما بين القاهرة وأديس أبابا مرورًا بالخرطوم، باءت جميعها بالفشل، لتقترب إثيوبيا من بناء سدها، بعد أن نجحت إستراتيجية التسويق التي اتبعتها في تسكين الجانب المصري لثماني سنوات كاملة.. ليبقى السؤال: بعد الإعلان رسميًا عن فشل هذا المسار.. ماذا لدى القاهرة من خيارات للتعامل مع هذا الملف الذي يعتبر مسألة حياة أو موت لملايين المصريين؟
خلافات ملء السد
تمحورت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول طريقة ملء السد والفترة الزمنية المحددة لذلك وفق ما ذكر مراسل “بي بي سي” في الخرطوم، الذي أكد أن خلال الاجتماع الأخير في السودان رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على قواعد التشغيل في أثناء مرحلة ملء الخزان.
المتحدث باسم وزارة الري المصرية تعليقًا على هذه النقطة قال إن ذلك يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 من مارس/آذار 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دوليًا للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة.
عولت القاهرة كثيرًا على الموقف السوداني في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق عمر البشير في أبريل الماضي، لا سيما أن الموقف السابق للخرطوم كثيرًا ما أثار القلق للجانب المصري بسبب تحيزه في كثير من الأحيان لأديس أبابا
وأوضح أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم في الفترة من 30 من سبتمبر/أيلول وحتى 5 من أكتوبر/تشرين أول الحالّي، مقترحًا جديدًا “يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل لسد النهضة”، مضيفًا أن هذا المقترح لم يشمل ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
جدير بالذكر أن أديس أبابا كانت قد رفضت مقترحًا قدمته مصر أغسطس/آب بشأن عملية ملء خزان السد، باعتبار أنه “ينتهك الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاثة بشأن الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل”، بحسب وزير المياه الإثيوبي.
التقارب السوداني الإثيوبي
عولت القاهرة كثيرًا على الموقف السوداني في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق عمر البشير في أبريل الماضي، لا سيما أن الموقف السابق للخرطوم كثيرًا ما أثار القلق للجانب المصري بسبب تحيزه في كثير من الأحيان لأديس أبابا.
المخابرات المصرية بدأت في التواصل المكثف مع نظيرتها السودانية، مبكرًا، وذلك في محاولة لاستمالة القرار السوداني، عبر شخصيات فاعلة في المجلس السيادي، على رأسها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مستندة إلى طمع الأخير في الوصول إلى سدة الحكم.
وبعد الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، خيمت حالة من القلق على المفاوض المصري في أعقاب التقارب الواضح بين طرفي المفاوضات، إثيوبيا والسودان، خاصة بعد ارتفاع أسهم أديس أبابا سودانيًا بعد الدور المحوري الذي قامت به لتقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة في السودان وأسفر عن توقيع الاتفاق الذي ينقل البلاد إلى مرحلة جديدة من الحكم المدني.
تخشى القاهرة من عودة التنسيق بين الخرطوم وأديس أبابا ضد مصالحها، خصوصًا أنها تشعر بأن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يقدّم شيئًا منذ صعوده إلى السلطة قبل ما يزيد على عام إلا إهدار المزيد من الوقت
وفي الناحية الأخرى فإن ما حققه الوسيط الإثيوبي ينتقص من حجم الدور المصري الذي تراجع بشكل ملحوظ وهو الذي كان يدعم المجلس العسكري في بداية الأمر، ولعل غياب الرئيس المصري عن مراسم توقيع الاتفاق والاكتفاء برئيس الحكومة، مقارنة بحضور آبي أحمد وغيره من الرؤساء الفاعلين، يعكس حجم التراجع الواضح في الموقف المصري.
ومن هذا المنطلق تخشى القاهرة من عودة التنسيق بين الخرطوم وأديس أبابا ضد مصالحها، خصوصًا أنها تشعر بأن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يقدّم شيئًا منذ صعوده إلى السلطة قبل ما يزيد على عام إلا إهدار المزيد من الوقت لتمكين بلاده من التفاوض على خلفية واضحة من المعلومات والبيانات عن حجم الإنجاز الذي تم في بناء السد حتى الآن.
وعليه كشفت الجولة الأخيرة من الاجتماعات التي عقدت في الخرطوم عدم جدوى ورقة الضغط المصرية الأخيرة التي كانت تأمل في أن تنحاز إليها بعد التخلص من النظام السوداني السابق، لكن يبدو أن أديس أبابا نجحت في التقدم خطوة نحو تعزيز دورها السوداني مقارنة بالقاهرة التي ارتأت أن تكون بعيدة عن تطور الأحداث.
3 سيناريوهات
موقف حرج باتت فيه القاهرة، فبعد 8 سنوات كاملة من المفاوضات، كان الطرفان، المصري والإثيوبي على أرضية واحدة، وتقريبًا ذات المسافة التفاوضية حيال هذا الملف، نجح الأخير في تحقيق تقدم واضح عبر توقيع الرئيس المصري لاتفاقية إعلان المبادئ، 2015، التي تعتبر تشريعًا قانونيًا لبناء السد وإعطاء الضوء الآخر للجانب الإثيوبي للتسويق لهذا المشروع دوليًا.
لم يعد أمام المفاوض المصري إلا سيناريوهات ثلاث، تبدأ باستمرار التفاوض مهما كانت الخسائر وتنتهي بالخيار العسكري الذي رغم استبعاده من البعض إلا أنه احتمال وارد
وبعد دخول المفاوضات إلى هذا النفق المسدود تضاءلت الفرص أمام القاهرة للحفاظ على نصيبها من مياه النهر المقدرة بـ55 مليار متر مكعب سنويًا، لم يعد أمام المفاوض المصري إلا سيناريوهات ثلاث، تبدأ باستمرار التفاوض مهما كانت الخسائر وتنتهي بالخيار العسكري الذي رغم استبعاده من البعض، فإنه احتمال وارد.
1- الضغوط السياسية
السيناريو الأول يتمحور حول ممارسة الضغوط السياسية عبر استخدام بعض وسائل الضغط، سياسية كانت أو اقتصادية، ولعل هذا ما نوهت عنه القاهرة بعد ساعات قليلة من إعلان فشل المفاوضات، حيث طالبت الرئاسة المصرية في بيان لها، الولايات المتحدة بالتدخل.
القاهرة قالت إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود، مشددة على أن المفاوضات لم تُفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحاليّ في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن.
وفي المقابل ذكر بيان للبيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدعم المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تعاوني ومستدام ومتبادل المنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة انفتاحها على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب، وقد رحبت الرئاسة المصرية بهذا التصريح.
قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشؤون السودان، إن خيارات المفاوض المصري هي الحل الدبلوماسي حتى استنفاد آخر مراحله وهي اجتماع رئاسي
الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري المصري السابق، علق على هذه المرحلة بأن: “مرحلة فشل التفاوض تعني بدء مراحل جديدة، بداية من اللجوء إلى وسيط حتى اللجوء إلى التحكيم الدولي”، مضيفًا “مصر لا تمتلك كثيرًا من الحلول إلا من خلال التفاوض وتدويل القضية، من خلال الدبلوماسية المصرية العريقة”، لافتًا إلى أن الحديث عن أي حلول عسكرية ليس واردًا في سياسة مصر.
الجانب الإثيوبي يميل هو الآخر لهذا السيناريو، ففي بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية قالت فيه إن أديس أبابا تثني على جهود وزراء الري والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى مواصلة الحوار الثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف البيان إن إثيوبيا تؤكد حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة في استخدام مياه النهر وفقًا لمبادئ الاستخدام العادل، دون التسبب في أي ضرر كبير للآخرين، موضحًا أن ذلك يشمل حق أديس أبابا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها.
بدوره قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشؤون السودان، إن خيارات المفاوض المصري هي الحل الدبلوماسي حتى استنفاد آخر مراحله وهي اجتماع رئاسي، مضيفًا في تصريحاته لـRT أن القيادة المصرية تريد إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن هناك أزمة ترتبت من جراء تخلي الطرف الإثيوبي عن تعهداته.
2- تدويل القضية
السيناريو الثاني يسير في اتجاه التصعيد الدبلوماسي، حيث الذهاب بالقضية إلى التدويل، وهو ما أشار إليه الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، حين قال: “إثيوبيا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط، وتريد أن تتفاوض معنا بعيدًا عن القانون أو عن الوساطة الدولية، كما تريد أن تفرض علينا سياسة الأمر الواقع، وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا”.
قال الخبير المائي بجامعة القاهرة إن القاهرة شرعت في تدويل القضية بدايةً من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة في منتصف أواخر الشهر الماضي
وشدد على أن “إثيوبيا أصرت على أن يكون التفاوض دون وجود خبراء دوليين بما يعد اعترافًا بخروقاتها ومخالفتها لكل القوانين العالمية ولكل الأصول العلمية لإقامة السدود”، مشيرًا إلى أن “إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق إفريقيا بأول حروب المياه في العالم، والأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع وخبراء دوليين والبنك الدولي، والتفاوض الثلاثي لن يفلح مع إثيوبيا ولا بد من فرض التفاوض الدولي”، حسب قوله.
واتفق معه في هذا الرأي أحمد الشناوي، خبير السدود لدى الأمم المتحدة سابقًا الذي أوضح أن مصر التزمت معايير التعاون الثنائي كافة، وأثبتت حُسن نيتها من خلال التفاوض خلال السنوات الأربعة الماضية، ما يفيدها عند اتخاذ قرار التدويل وحرمان إثيوبيا من التمويل الدولي أو توقيع عقود تشغيل أو توريد من الدول الأوروبية حال قررت مصر هذه الخطوة.
وأضاف الخبير المائي بجامعة القاهرة أن القاهرة شرعت في تدويل القضية بدايةً من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالأمم المتحدة في منتصف أواخر الشهر الماضي، حين طالب المجتمع الدولي بالتدخل لحلحلة الأزمة رغم التفاؤل الذي خيم علي الجانب المصري طيلة سنوات التفاوض الماضية.
المستشار نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، اعتبر إصرار إثيوبيا على موقفها في أزمة سد النهضة بأنه “عدوان على حقوق مصر المائية”، وفقًا للقانون الدولي، وتابع: “القانون ينص على اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي، ومصر هي رئيس الاتحاد الإفريقي فسوف ينحاز إلى مصر، وهناك أيضًا مجلس السلم والأمن الإفريقي”.
رفضت إثيوبيا والسودان مقترحًا مصريًا بدخول طرف رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية، وفق ما ذكر مراسل الجزيرة في الخرطوم
إلا أنه وفي المقابل ربما يصطدم هذا السيناريو بالموقف الإثيوبي الذي أعلن على لسان وزير الري بحكومة أديس أبابا أن بلاده ترفض الوساطة من أي جهة، وأن التفاوض سيستمر بين البلدان الثلاث من أجل الوصول إلى اتفاق، كما أكد رفض حكومته تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل.
وفي السياق ذاته رفضت إثيوبيا والسودان مقترحًا مصريًا بدخول طرف رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية، وفق ما ذكر مراسل الجزيرة في الخرطوم، مضيفًا أن الدولتين طالبتا بمنح اللجان الفنية البحثية المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق بشأن النقاط مثار الخلاف بناء على النجاح الذي أحرزته هذه اللجان.
3- الخيار العسكري
السيناريو الثالث الذي طرح نفسه إعلاميًا على الأقل، هو استهداف السد بعملية عسكرية، إلا أن هذا السيناريو مستبعد من أصوات كثيرة لما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات كارثية على الجانب المصري الذي أعطى أديس أبابا الضوء الأخضر لبناء سدها من خلال الاتفاقية الموقعة في 2015.
في نهاية 2016 تصاعد الحديث عن اللجوء لهذا الخيار من بعض المحللين العسكريين أنفسهم، إلا أنه قوبل برفض شديد من جهات ذات صلة بالسلطات الحاكمة، وفي أكتوبر 2017 نقلت صحيفة “نيو يورك تايمز” الأمريكية عن مسؤول بوزارة الري رفض الكشف عن اسمه”، قوله: “الخيار العسكري لم يعد مطروحًا بعد موافقة مصر على التعاون مع إثيوبيا عام 2015”.
في المجمل يبدو أن مستقبل الأمن المائي المصري على المحك، فما كان احتمالات في السابق بات اليوم في حكم الواقع
الصحيفة أشارت إلى إحدى الدراسات التي أجراها أستاذ زراعي في جامعة القاهرة، وكشفت حجم الخسائر المتوقعة حال بناء السد، منها أن مصر ستفقد 51% من أراضيها الزراعية إذا تمت عملية تعبئة الخزان خلف السد الإثيوبي خلال 3 سنوات.
وتابعت: “تقدر الدراسات الحكومية أنه في حالة انخفاض كل مليار متر مكعب من المياه في إمدادات مصر، سيتم فقدان 200 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وسيتأثر ذلك بسبل معيشة مليون شخص، بالنظر إلى أن 5 أشخاص يعيشون في المتوسط في كل فدان”.
وفي المجمل يبدو أن مستقبل الأمن المائي المصري على المحك، فما كان احتمالات في السابق بات اليوم في حكم الواقع، ويتوقف الأمر على قدرة المفاوض المصري في تعزيز موقفه عبر أي من السيناريوهات المطروحة، خاصة أن هذا الملف يعد بالنسبة للمصريين خط أحمر.
