وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) على اتفاقية قضائية أبرمتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات بشأن نقل المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبات في بلادهم، وهو إجراء يرجح أنه جرى تسريعه خصيصًا لتسليم الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتَين المصرية والتركية، إلى القاهرة، علمًا أنه محتجز في مكان غير معلوم بأبو ظبي منذ ترحيله قسرًا من لبنان، في 8 يناير/كانون الثاني الماضي وسط مخاوف من تعرضه للتعذيب.
كان عبد الرحمن نشر فيديو عبر منصة “إكس” من المسجد الأموي أثناء زيارته لدمشق قبل توقيفه في لبنان، قال فيه “ندعو الله أن يوفِّق الشعب السوري وقيادته الجديدة لمواجهة التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع، وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي وصهاينة العرب في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها، ونقول لهم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئًا أمام طوفان التغيير”.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر الأحد الماضي، أن إقرار الاتفاقية، تم بعدما أحالها المجلس في 17 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد التقرير بشأنها وانتهى رأي اللجنة إلى عدم تضمنها ما يخالف الدستور، وبتوافقها مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة إبراهيم الهنيدي، إن الاتفاقية متفقة مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، ولها أهمية بالغة في ضوء الأحكام والنصوص المهمة.
اتفاقية كانت حبيسة الأدراج
وقعت الاتفاقية بين القاهرة وأبو ظبي بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني، أي قبل عام من توقيف القرضاوي، وجاء في مسودة الاتفاقية أنها تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، لتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي – في حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، وتشير الاتفاقية إلى أنّ ذلك يسهم في إصلاحه، وإعادة اندماجه في المجتمع.
وجاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر والإمارات، في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
- الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم.
- الباب الثاني يُفصّل الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
- ويتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية.
- الباب الرابع يتحدث عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
وخلال الجلسة البرلمانية الأخيرة، أوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، أن الاتفاقية تهدف إلى “تهيئة الظروف الملائمة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون القانوني بين الدولتين.
وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلًا واسعًا وتكهنات حول استخدامها المحتمل في استرداد الشاعر المصري المعارض عبد الرحمن القرضاوي، المسجون في أبو ظبي، والمطلوب في مصر لتنفيذ حكم غيابي بالسجن لمدة خمس سنوات.
ودافع النائب المقرب من النظام المصري مصطفى بكري قائلًا إن الاتفاقية “لا تستهدف أشخاصًا بعينهم”، مشيرًا إلى أنها وُقعت قبل توقيف القرضاوي في لبنان.
أيضًا قال عضو “لجنة الدفاع والأمن القومي” بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ”الشرق الأوسط”، إن “الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكامًا عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل”.
غير أن بكري لم يوضح أن الاتفاقية ظلت حبيسة الأدراج منذ يناير/كانون الثاني 2024 ولم تتحرك الجهات التشريعية في مصر لإجازتها إلا بعد توقيف الشاعر المعارض عبد الرحمن القرضاوي في لبنان بعد قرابة عام من توقيع الاتفاق.
وكان الإعلامي الموالي للنظام المصري أحمد موسى قال، في برنامجه “على مسؤوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إنّ ثمّة اتفاقية تعاون قضائي بين مصر والإمارات تسمح بترحيل القرضاوي إلى القاهرة، ومن ثمّ محاكمته في بلاده، وسجنه مع غيره من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.
تسلسل زمني للأحداث
28 ديسمبر/كانون الأول 2024: عند عودته من سوريا، أوقف عبد الرحمن القرضاوي من قبل الأمن العام اللبناني بناءً على إشارة صادرة من مجلس وزراء الداخلية العرب.
30 ديسمبر/ كانون الأول 2024: تم التحقيق مع القرضاوي لمدة ثلاث ساعات من قبل ضابط لبناني، وتم التأكيد على أن التحقيق تم بشكل قانوني من قبل السلطات اللبنانية. وأثناء التحقيق، تمت مناقشة الملفين التاليين:
- الملف الأول: حكم غيابي صدر ضد القرضاوي في مصر عام 2017 بتهمة نشر بيانات كاذبة.
- الملف الثاني: طلب توقيف من الإمارات بسبب فيديو نشره من المسجد الأموي في سوريا.
30 ديسمبر/ كانون الأول 2024: التقى القرضاوي مع محاميه، محمد صبلوح، الذي أكد أنه لم يتم التحقيق معه إلا بواسطة ضابط لبناني.
30 ديسمبر/ كانون الأول 2024: تأجيل الاستجواب المباشر مع القرضاوي من قبل مدعي عام التمييز في لبنان، لحين وصول طلب الاسترداد الرسمي من السلطات المصرية، وتم إحالة الملف إلى المباحث المركزية لإجراء تحقيق أولي بشأن سبب توقيفه.
3 يناير/ كانون الثاني 2025: استجواب القرضاوي من قبل المدعي العام التمييزي بحضور محاميه حول طلب استرداده من قبل الإمارات العربية المتحدة. وقد وردت معلومات صحفية لبنانية بعد الجلسة بأنّ أمين عام مجلس الوزراء تسلم تقرير القضاء حول طلب دولة الإمارات العربية المتحدة استرداد القرضاوي، لعرضه على اجتماع المجلس المقرر عقده يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني 2025.
وأوردت نفس المصادر أن مجلس الوزراء اللبناني يتجه إلى تسليم القرضاوي لدولة الإمارات، وهو المطلوب أيضًا لمصر بحيث لم تُنجز التحقيقات القضائية بشأن طلب الاسترداد المصري.
3 يناير/كانون الثاني 2025: قدم محاميه محمد صبلوح مذكرة إلى النائب العام التمييزي حيث طلب إصدار توصية لمجلس الوزراء اللبناني برفض تسليم القرضاوي للسلطات المصرية والإماراتية وتطبيق المادة الرابعة من اتفاقية تسليم المجرمين في جامعة الدول العربية والمادة السادسة والعشرين من اتفاقية لبنان ومصر والمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وتنفيذًا للاتفاقيات العربية والدولية وضمان مبدأ حرية إبداء الرأي.
6 يناير/كانون الثاني 2025: قدمت لجنة العدالة ومركز سيدار للدراسات القانونية نداءً عاجلًا مشتركًا إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب ونسخة إلى المقرر الخاص المعني بحرية التعبير لحثهما على منع ترحيل القرضاوي إلى مصر أو الإمارات العربية المتحدة، حيث يواجه خطر التعرض لسوء المعاملة والتعذيب والاختفاء القسري.
7 يناير/كانون الثاني 2025: قررت الحكومة اللبنانية ترحيل القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة، في انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها لبنان.
8 يناير/ كانون الثاني 2025 (صباحًا): قدّم المحامي محمد صبلوح، طعنًا بقرار الترحيل أمام مجلس شورى الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في لبنان. لكنّ الحكومة مضت في تنفيذ قرار ترحيل عبد الرحمن القرضاوي.
10 يناير/كانون الثاني 2025: أكدت الإمارات أنها تسلمت الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي من السلطات في لبنان.
وقال بيان رسمي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية إن الخطوة جاءت “بناءً على تقديم طلب تسليم من وزارة العدل إلى جمهورية لبنان وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل”. وأضاف البيان أن القرضاوي متهم بارتكاب أعمال “من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”.
14 يناير/ كانون الثاني 2025: قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان ومركز سيدار للدراسات القانونية ومركز مناصرة معتقلي الإمارات نداء عاجلًا مشتركًا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بشأن الاختفاء القسري للقرضاوي.
20 فبراير/شباط 2025: عائلة القرضاوي تكشف تلقيها اتصال هاتفي لمدة دقيقة واحدة من ابنها بعد أكثر من شهر ونصف على ترحيله من لبنان إلى الإمارات واختفائه قسريًا منذ ذلك التاريخ.
وقالت العائلة في بيان لها، إن “الشاعر عبد الرحمن سأل خلال هذه الدقيقة القصيرة وفي مكالمة غير واضحة الصوت عن أحوال بناته”.
وأضافت أنه “عند استفسار الأسرة عن سبب عدم تمكينه (الشاعر عبد الرحمن) من التواصل معنا ومع محاميه حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على احتجازه، أكد الشاعر عبد الرحمن أنه سيتاح له قريبًا التواصل مع الأسرة ومع المحامي”.
بيان صحفى من أسرة الشاعر والكاتب
عبد الرحمن يوسف القرضاوي
اتصال هاتفي من الشاعر للأسرة لمدة دقيقة
الدوحة، 20 فبراير 2025
تلقت أسرة الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، المعتقل في دولة الإمارات بعد ترحيله قسرًا من لبنان، اتصالاً هاتفياً لمدة دقيقة من أخينا الشاعر …
خلال هذه الدقيقة… pic.twitter.com/Og8IcKk0YT
— زين العابدين توفيق (@zeintawfik) February 20, 2025
سجل حقوقي وقضائي سيء
يطرح توقيف عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان ومن ثم تسليمه إلى الإمارات العديد من القضايا القانونية والسياسية، بدءًا من اعتقاله غير القانوني في لبنان بسبب فيديو بثّه من ساحة الجامع الأموي في دمشق، ووجّه فيه انتقادات لكل من مصر والسعودية والإمارات.
تثير القضية استفهامات حول تواطؤ الحكومة اللبنانية وإخلالها بتعهداتها المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق بتسليم المعارضين السياسيين إلى دول قد يتعرضون فيها للخطر.
كما تلفت القضية إلى استخدام السلطة القضائية كأداة للانتقام السياسي، فقد تم إيقاف عبد الرحمن القرضاوي بناءً على مذكّرة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وُصفت بأنها “مسيّسة في طبيعتها”، الأمر الذي يجعل اعتقال القرضاوي جزءًا من حملة إقليمية تستهدف النشطاء والمفكّرين.
وتشير تسريبات أخرى إلى تدخل رئيس الحكومة اللبناني السابق، سعد الحريري المقرب من أبو ظبي، وطلبه من رئيس الوزراء اللبناني آنذاك، نجيب ميقاتي، ومسؤولين آخرين في الدولة العمل على تسليم المعارض المصري للإمارات.
صحيفة “المدن” اللبنانية أكدت أنه بعد توقيف القرضاوي، حضر رئيس جهاز الحماية الشخصية للحريري عبد العرب إلى بيروت والتقى ميقاتي ليبلغه بمطلب الحريري، وهو ترحيل القرضاوي إلى الإمارات لتسليمه للسلطات هناك.
أشارت الصحيفة إلى أن ضغوطًا دولية متعددة تصاعدت لتسليم القرضاوي، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرار بتسليمه للإمارات، وتم الإشراف على إجراءات الترحيل من قبل بعض المقربين من الحريري.
ونتيجة لهذه الضغوط، تحرك ميقاتي بسرعة وطلب من القضاء اللبناني تسريع الإجراءات دون منح محاميه الوقت الكافي لمناهضة القرار، حيث قدم طلبًا لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل القرضاوي إلى الإمارات أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه بدأ بتقديم طعن بمجلس شورى الدولة لكنّ الترحيل تم على عجل شديد.
وسلّط بيان لمنظمتي “لجنة العدالة” و”مركز سيدار للدراسات القانونية” الضوء على السجل السيء لدولة الإمارات، مشيرًا إلى أنها تُصنَّف كواحدة من الدول التي تمارس التعذيب والاحتجاز التعسفي بشكل منهجي، وفقًا لما أشارت إليه لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة كذلك في تقاريرها لعام 2022″.
وأضافت المنظمتان أنّ اللجنة الأممية “ذكرت أنّ السلطات الإماراتية تعتمد أساليب قمع قاسية ضدّ النشطاء السياسيين والحقوقيين، بما في ذلك الإخفاء القسري لفترات طويلة، والاحتجاز من دون محاكمة أو أيّ إمكانية للوصول إلى المحامين أو العائلات”.
وأوضح البيان أنّ “التعذيب في الإمارات يتّخذ أشكالاً متعدّدة، تشمل الضرب المبرح والصدمات الكهربائية والتعذيب النفسي عبر العزل المطوّل والإهانة المستمرة. وهذه الممارسات تُنفّذ في سياق إفلات تام من العقاب، إذ تُعَدّ السلطات القضائية في الإمارات أداة بيد النظام، ما يجعل المحاكمات – إن حدثت – مجرّد واجهة صورية”.
وفيما يتعلق بمصر التي يرجح نقل القرضاوي إليها بعد الاتفاقية القضائية مع الإمارات، أوضح بيان سيدار ولجنة العدالة أن “مصر معروفة بسجلّها السيّئ في مجال حقوق الإنسان، إذ تمارس أجهزة الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي، وقد وثّقت ذلك لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقاريرها لعام 2023”.
#بيان_مشترك#مصر: “#لجنة_العدالة” و”#مركز_سيدار” يقدمان مناشدة عاجلة لآليات أممية لحث #لبنان على وقف ترحيل #عبدالرحمن_القرضاوي وإطلاق سراحه
للاطلاع على البيان كاملًا:
🔗https://t.co/bE7nChdSpk#CFJ pic.twitter.com/zGtwtZRrPg
— Committee For Justice (@cfjusticeorg) January 6, 2025
وأشارت المنظمتان إلى أنّ “أجهزة مثل الشرطة والمخابرات المصرية تعتمدان التعذيب وسيلة رئيسية لانتزاع الاعترافات، ومعاقبة المعارضين السياسيين، وترهيب أيّ شخص يُعَدّ تهديدًا للنظام. وتشمل أساليب التعذيب في مصر الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي لفترات طويلة. كذلك تُستخدَم هذه الأساليب بشكل متكرّر من دون أيّ خوف من المحاسبة، إذ يتّسم القضاء المصري بعدم الفاعلية في التحقيق أو محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.
رفض تحركات البرلمان المصري
رغم صعوبة القضية والتعتيم الذي تفرضه السلطات الإماراتية على حالة القرضاوي، دشّن عدد من أصدقاء الشاعر المصري المعارض حملات للمطالبة بالإفراج عنه، وقالوا في بيان: “هدفنا مساندة قضية الشاعر المحبوس في الإمارات حاليًا، والذي يعرف باحترامه المبادئ الوطنية ونبذه العنف، وسنعمل لعودته سالمًا إلى بناته وكسب حريته كاملة”.
ورفضت حملة أصدقاء القرضاوي أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقية مع الإمارات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وأكدت حملة أصدقاء القرضاوي في بيان لها: “نحذر من تفصيل هذه الاتفاقية بما يتضمن انتهاكات لقواعد حقوق الإنسان، وتطبيقها على الشاعر عبد الرحمن، الذي نطالب السلطات الإماراتية بإطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى تركيا، التي يحمل جنسيتها منذ لحظة القبض عليه”.
ودعت الحملة جميع المهتمين بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى الانضمام إليها، والمشاركة في دعم هذه القضية العادلة “كي يسترد القرضاوي حريته ويعود إلى بيته وبناته”، وأورد البيان: “نتوقع تنظيم مجموعة فعّاليات حتى الإفراج عن عبد الرحمن وعودته إلى بيته سالمًا”.
ومن ضمن الجهود المبذولة لإطلاق سراح الشاعر عبد الرحمن أعلن المحامي البريطاني الشهير رودني ديسكون تعيينه من قبل عائلة الشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، للدفاع عنه والمطالبة بإطلاق سراحه فورًا.
وكان ديسكون -متخصص في حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي وقضايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري- تولى العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام العالمي مثل قضية الأميرة لطيفة آل مكتوم، وقضية الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، وقضية الصحافية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، كما ترافع ديكسون أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وهيئات الأمم المتحدة، ونجح في ملفات كبرى ضد أنظمة قمعية.
وعليه يأمل أصدقاء عبد الرحمن القرضاوي في انتقال ملف الشاعر إلى مستوى جديد تخضع بموجبه الإمارات إلى مزيد من التدقيق والضغوط الدولية بشأن احتجازها التعسفي له منذ يناير/كانون الثاني الماضي بعد تولي رودني ديسكون القضية.
أخيرًا، تلفت قضية عبد الرحمن القرضاوي وتعاون عدة دول في المنطقة على التآمر لاعتقاله وتسليمه إلى حالة الرعب التي تعيشها هذه الدول من شخص أعزل لا يملك سوى قلمه وقصائده.
ولا تفسير للجهود المحمومة التي بذلتها الإمارات لتوقيف القرضاوي وتسليمه لها حيث وصل الأمر بها إلى إرسال طائرة خاصة لنقله غير الخوف من أصوات المنتقدين والرغبة في إسكاتهم وإيصال رسائل سياسية بأنها يمكن أن تتخذ موقفًا مماثلًا تجاه أي شخص تعتبره تهديدًا.
كما تبين قضية تسليم القرضاوي إلى الإمارات والتحركات المصرية لاسترداده، ضعف الأنظمة العربية واستسلامها أمام نفوذ أبو ظبي وخزائن أموالها، فالقضية بمثابة جرس إنذار للناشطين وتحذيرهم من ممارسة أية أنشطة سياسية معارضة من كثير من الدول العربية أو حتى زيارتها.
