لم يمكن حتى اللحظة الوصول إلى وضع سياسي حاسم أو منتج في تونس وأعني بذلك وضعًا يدفع حزبًا إلى قيادة البلد فيتحمل مسؤوليته سلبًا أو إيجابًا، لذلك تراوح الأحزاب السياسية مكانها ولا تجد مخارج قانونية وسياسية معقولة لبناء حكومة فعالة إلا بقبول تنازلات مؤلمة.

نتابع بكثير من الخيبة مناورات سياسية أقل ما يقال في وصفها إنها طفولة سياسية لم تنضج أو لنقل لم تتحل بقدر كافٍ من الاستشراف أو حسن التوقع لتدفع نتائج الانتخابات عبر حكومة توافقات حكم شجاعة تخلق وضعًا أفضل دون العودة إلى توظيف مكونات المنظومة الخاسرة لإنقاذ الحكم (إنقاذ الدولة بمن عمل على خرابها).

الأضعف يبتز الأقوى

نتابع مناورات غير أخلاقية صار فيها الأضعف يبتز الأقوى فتسقط نتيجة الصندوق في فراغات السياسة لأن القانون الانتخابي أراد أن لا يحكم أحدهم بمفرده فلم يحكم أحد، كان هذا “الأحدهم” منذ مرحلة التأسيس هو حزب النهضة الإسلامي، وقد نحسن الظن بالجميع فنقول إن واضع النص كان ينتظر أن تتطور الأحزاب لتكون في مستوى المنافسة بين أقوياء، فلم يحصل شيء من ذلك وظل الصغار صغارًا لا ينالون حظوة إلا بقانون أكبر البقايا الانتخابية (البعض من الصغار اندثر ولم يقم)، فتحولت العملية السياسية إلى عملية إعاقة لحزب النهضة وليس لتطوير التجربة السياسية التونسية برمتها.

أحد هذه التنازلات المؤلمة هي محاولة إعادة حزب الشاهد (تحيا تونس) إلى التشكيل الحكومي المرتقب

الإعاقة الديمقراطية بالقانون تضعنا من جديد أمام خيارين سيئين: توليف حكومة بلا سند برلماني أو الاستعانة بمكونات المنظومة الفاسدة للحفاظ على استمرار التجربة في الحد الأدنى غير المنتج أو ما يسميه بعض الواقعيين إنقاذ السفينة من غرق مؤكد لن يستفيد منه إلا الفاسدون المتربصون بالتجربة.

أحد هذه التنازلات المؤلمة هي محاولة إعادة حزب الشاهد (تحيا تونس) إلى التشكيل الحكومي المرتقب، وهو الذي فشل في إدارة السنوات الماضية، ويصنف الكثيرون يوسف الشاهد مغامرًا سياسيًا أنانيًا بلا برنامج بل طفل سياسي غر يسعى إلى حوز لعب يقضي بها وقتًا طيبًا، ولكن أمام نتائج الصندوق لا يمكن توليف حكومة دون كتلته، ويزيد كتلته قيمةً أن محسوبين على الثورة يفضلون فشل التجربة على العمل السياسي مع حزب النهضة.

ونرانا في الأيام القادمة سنبرر ذلك بمنطق الاختيار بين أهون الشّرين، فالاضطرار إلى الاستعانة بكتلة القروي أي بخلاصة الفساد السياسي سيكون مسمارًا كبيرًا يدق في نتائج انتخابات 2019 والآمال المعلقة عليها في الخروج من وضع كارثي أوصلنا إليه الباجي وحزبه الذي صار أثرًا بعد عين.

تحويل آمالنا على الرئيس لا ينقذ الحكومة

نتابع بحماس خطوات الرئيس في الشهر الأول، فنراه يختار طاقمًا محل ثقة التونسيين، ونجد في طلبه إجراء تحقيق مالي وإداري خارجي لمرحلة الباجي (الاستعانة بهيئة رقابية وطنية من خارج القصر)، أمرًا مشروعًا بل ضروريًا لتحديد المسؤوليات ورفع مستوى الثقة وتوفير الحجة على الشفافية في التصرف فيما سبق وما سيلحق، ونتمنى أن تكون لنا حكومة تتحرك بنفس المضاء والحسم ووضوح الرؤية.

لكننا حتى اللحظة نسمع حديث مقاومة الفساد دون أن يعتبر مقاومو الفساد أن أكبر فساد هو الاعتداء على نتيجة الصندوق الانتخابي وتحقير الناخب الذي صوت في اتجاه، فجاء السياسيون الصغار ليفرضوا حكومة بخلاف قراره وباسم مقاومة الفساد.

توسع صلاحيات الرئيس بالقوة وبخلاف المحددات الدستورية ليس في صالح النظام السياسي الذي تم الإجماع عليه في الدستور

نحن إذن في حالة تحويل أحلامنا من موقعها إلى جهة أخرى، وقد بدأنا نبرر بأن الطبيعة تأبى الفراغ، بل ونذهب إلى ضع سيناريوهات أخرى قد لا تتأخر رغم الرغبة في الوصول إلى حالة استقرار سياسي طبقًا للدستور تخرج البلد من أزمته، هذا التحويل ينتهي بنا إلى رؤية الرئيس المستقل يضطر (وقد نلح عليه في الأمر) إلى تكوين حزبه أو تياره الاجتماعي في أفق إعادة انتخابات سابقة لأوانها.

أن نوسع صلاحيات الرئيس بالقوة وبخلاف المحددات الدستورية ليس في صالح النظام السياسي الذي تم الإجماع عليه في الدستور، فالرئيس لا يعوض دور الحكومة ومهامها، فصلاحياته موجهة نحو مهام محددة أهمها أن يظل حكمًا بين فرقاء يديرون السلطة التنفيذية.

لا أتحدث هنا عن كفاءة فريق قد يجمعه الرئيس حوله، بل عن تخريب نظام سياسي برلماني يتأخر في القيام نتيجة العائق العضوي الذي خلقه القانون الانتخابي، نحن نشاهد عاجزين أثر تلك المناورة الأولى التي قادت مرحلة التأسيس (2011-2013) ومرحلة الانتقال الديمقراطي (2014-2019)، أي مرحلة إعاقة النهضة التي تنتهي الآن إلى مرحلة إعاقة الديمقراطية وقد نسمي هذه المرحلة بمرحلة الفشل في الخروج إلى حكومة فاعلة رغم أننا استبشرنا بنجاح شكلي للعملية الانتخابية وذهب بنا حسن التوقع إلى القول بالعودة إلى التأسيس لتصفية تركة الفساد والاستبداد.

جمل التبرير تؤلف روايتها

نجمع الجمل التبريرية الصادرة عن الأحزاب الصغيرة. إنهم يرون الحكومة تفشل في القيام ويتهمون حزب النهضة، فهم يطلبون أكثر مما أعطاهم الصندوق ويرون أن من حقهم الأخذ دون حساب منطقي يعادل بين الوزن في البرلمان بالوزن في الحكومة منطلقين من أن الحزب الأول يحتاج إلى كتلهم النيابية للمصادقة على حكومته. وقد سمينا هذا ونصر على التسمية أنه الابتزاز السياسي الفاقد لكل القيم الأخلاقية، ونتذكر نفس الابتزاز الذي مارسه حزبان فاسدان اندثرا سريعًا هو حزب سليم الرياحي (الوطني الحر) وحزب آفاق تونس وقد أخذا في حكومة الحبيب الصيد ثلاثة أضعاف وزنهما البرلماني لأن حكومة 2014 كانت محتاجة إلى كتلتيهما الصغيرتين لتبدأ العمل. لا فرق عندي بين ما فعله الرياحي وياسين إبراهيم وأحدهما الآن متهم في ذمته المالية ومطارد خارج البلاد وما تفعله الحزيبات التي أفرزتها انتخابات 2019 وترفع سقف مطالبها بالمشاركة بأكثر مما استحقت بالصندوق.

سيكون على الناخب التونسي أن لا يخوض انتخابات أخرى بنفس هذا القانون وسيكون على الرئيس أن يبادر إلى تغييره وله الحق والشرعية الكافية وإلا فإن حالة الشلل السياسي ستدمر كل التجربة وسيكون الاستئناف ثورة أخرى يدفع فيها ثمن موجع

دون أن ننسى طبعًا الأحزاب التي لم يكن لها أي وجود برلماني في 2014 وفازت في الحكومة بأكثر مما أخذت النهضة ذات السبعين نائبًا وأعني حركة التجديد أو فلول الحزب الشيوعي السابق.

مطلوب من حزب النهضة أن يخذل قاعدته الناخبة من أجل أن يؤلف الحكومة، فلا يترأسها ولا يأخذ فيها وزارات السيادة ولا المالية ولا الثقافة ولا التربية أو أن يعلن فشله فيضع البلد في سياق اضطراب سياسي قد نعرف ونشهد بداياته ولا أحد قادر على توقع نهايته أو أن يذهب إلى الخيار الأسوأ أخلاقيًا الذي قد يصير منفذ الإنقاذ الأخير أي تأليف الحكومة مع كتلة القروي (قلب تونس) وكتلة الشاهد (تحيا تونس).

نرى أن هذه هي الزاوية الضيقة التي يدفع إليها حزب النهضة الآن لتتم تبعًا لذلك استعادة الأسطوانة التي ترددها الأحزاب الجديدة وتبني عليها مجدها (ألم نقل لكم أن النهضة حزب فاسد يتحالف فقط مع الفاسدين) إنها اسطوانة تنقذ طهرهم السياسي ولكنها تتعامى عن حاجة التونسيين إلى حلحلة الوضع البائس الذي وضعنا فيه القانون الانتخاب، الذي قد يفضل حكومة مع فاسدين على حكومة مع أطهار مزعومين.

لنقف هنا.. تجربة التونسيين السياسية تحمل إعاقتها في نصها المؤسس أي قانونها الانتخابي، وسيكون على الناخب التونسي أن لا يخوض انتخابات أخرى بنفس هذا القانون وسيكون على الرئيس أن يبادر إلى تغييره وله الحق والشرعية الكافية وإلا فإن حالة الشلل السياسي ستدمر كل التجربة وسيكون الاستئناف ثورة أخرى يدفع فيها ثمن موجع.