قبل يومين، أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن مجلس السلم والأمن الأفريقي قرر عودة مصر لممارسة أنشطتها في الاتحاد الأفريقي.
الوكالة الرسمية أوردت الخبر في صيغة محايدة نسبيًا، إلا أن الإعلام المصري الرسمي والخاص اعتبر عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي انتصارًا مؤازرًا للرئيس العسكري الجديد “عبد الفتاح السيسي” .. فما الذي تعنيه تلك العودة؟
ذكر التلفزيون المصري ووكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجلس السلم والأمن الأفريقي أصدر قرارًا بالإجماع، خلال اجتماع عقده مساء الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعودة مصر إلى ممارسة كافة أنشطتها في الاتحاد الأفريقي.
وأورد موقع “أخبار مصر”، نقلاً عن وكالة الأنباء الرسمية، أن مندوبي الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس السلم والأمن للقارة الأفريقية قرروا “عودة مصر إلى مكانها الطبيعي داخل الاتحاد الأفريقي”.
وفي تعليق له على القرار، قال سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، محمد إدريس، إن “الفترة الماضية شهدت جهودًا دبلوماسية مكثفة، تكللت بالنجاح، فآلت الأمور إلى نصابها الصحيح، وعادت مصر إلى حيث يجب أن تكون، في قلب أفريقيا، وعادت أفريقيا إلى مصر”.
أما على الجانب الآخر، فقد علق مجدي قرقر، القيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية، لصحيفة “العربي الجديد”، إن القرار يُرسخ فكرة أن “المصلحة” هي الحاكم الفعلي في هذه العلاقات.
ما صرح به مجدي قرقر هو المنطق الوحيد في العلاقات الدولية بالفعل، التي يخطئ من يظن أنها قد تعتمد على المبادئ في صياغة استراتيجياتها طويلة المدى أو مواقفها السياسية على المدى القصير، فطبقًا للقانون الدولي، بمجرد إجراء الانتخابات، تصبح الإجراءات التي تمت قبل ذلك (الانقلاب العسكري في حالة مصر) كأن لم تكن.
فمن ناحية، الرد المعتاد من الاتحاد الأفريقي على أي تعطيل للحكم الدستوري هو تعليق العضوية، ومع عودة “الحكم الدستوري” مرة أخرى، تنتفي مبررات تجميد العضوية.
الصحف المصرية التي صورت عودة القاهرة إلى الاتحاد الأفريقي على أنه “اعتراف بما حدث في 30 يونيو” هو تصوير يشوبه الكثير من الجهل أو الكثير من التدليس أو كلاهما، فالموافقة على عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي ليست سوى اعترافًا بالانتخابات الرئاسية التي جرت أخيرًا، ولا يعني المجتمع الدولي بأي حال أحقية طرف بحكم البلاد من عدمه، ما دامت قد أُجريت انتخابات، حتى لو أُجريت بشكل صوري.
يُذكر أن الاتحاد الأفريقي أنهى تجميد عضوية غينيا بيساو في نفس اليوم، بعد انتخاب رئيس جديد في البلاد، بعد انقلاب عسكري كذلك، وفاز “خوسيه ماريو” وزير المالية السابق في غينيا بيساو بمنصب الرئيس في الانتخابات التي جرت في بلاده.
